.svg)
برهان: فقدان ولی فقیه به دیکتاتوری می‌انجامد
رضارمضان نرگسی در سایت اصولگرای «برهان» نوشت:
همه‌ی قیام‌های ضد استبدادی تاریخ معاصر ملت ایران، در انتهای راه باز سر از همان درد تاریخی درآوردند؛ از دل مشروطه رضاشاه سر بر آورد و مصدق برآمده از نهضت ملی، پارلمان را تعطیل کرد. بعد از انقلاب هم در دوره‌ی سازندگی و اصلاحات دوباره گام‌هایی برای افزایش قدرت رییس دولت برداشته شد اما این بار.....
گروه سیاسی برهان/ رضارمضان نرگسی؛ هر چند هجمه بر ضد رهبری نظام ریشه ی دیرینه به ازای تاریخ انقلاب اسلامی دارد، ولی این هجمه ها به دلایلی ـ که جای بحث جداگانه ای دارد ـ چندی است فاز تندتری به خود گرفته است. اما نکته ی قابل تأمل این که در این فاز جدید، هجمه های صورت گرفته چندان با مبانی نظریه ی ولایت فقیه وارد چالش نمی شود و حتی در پاره ای موارد به صورت منافقانه بر مبانی رهبری دینی و ولایت فقیه صحه نیز گذاشته می شود، بلکه این هجمه ها عمدتاً مدیریت و کار آمدی رهبری را هدف گرفته اند. در یادداشت پیش رو، زوایای پنهان این هجمه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
رهبری مانع استبداد
یکی از محورهای هجمه های یاد شده، ادعای فاصله گرفتن نظام و رهبری آن از مردم و سر برآوردن استبداد دیدنی است. در این مورد باید گفت چنین برداشت هایی از آن روست که آن ها دین را به عنوان یک کلمه ی جامع؛ به عنوان لفظی که برای همه ی مصداق ها یکسان است، در نظر گرفته اند. حال آن که دین مفهومی است که اشتراک لفظی دارد. به این معنا که دین اسلام با دین مسیحیت و مذهب تشیع با مذهب اهل سنت تفاوت های ماهوی دارد و ذات مذهب شیعه به گونه ای است که به هیچ رو تعابیر یاد شده را بر نمی تابد، مگر این که یک حکومت از اسلام یا مذهب شیعه فاصله گرفته و تنها اسمی از آن بماند.
زمانی که نظری بحث می کنیم، به طور حتم استدلال ها نیز باید نظری باشند، اما زمانی که بحث کارآمدی مطرح می شود، پای یک مقوله ی اجتماعی در میان است. به این قبیل انتقادها بایستی با رویکردی اجتماعی و تاریخی و نه از جنبه ی نظری پاسخ داد. چرا که به لحاظ نظری، علی رغم ارایه ی استدلال های متقن باز هم پای مصادیقی از عملکردها به میان می آید. اساساً پاسخ به این شبهه ها را باید با توسل به شاخص های حکومت شیعه جست وجو نمود. ذات مذهب تشیع به گونه ای است که در آن حاکم به هیچ رو، با معصیت یا بی تقوایی قادر به اداره ی حکومت نیست. بنابراین حاکم نمی تواند با این توجیه که مردم او را نمی خواهند زندگی را برایشان دشوار ساخته و استبداد دینی بورزد.
در قبال ادعاهای یاد شده باید ملاحظه نمود که آیا می توان در مذهب شیعه اهرم هایی را یافت که به استبداد دینی ختم شوند؟ در پاسخ باید گفت شاخصه های بسیاری در مذهب تشیع وجود دارند که به عکس بر نقش مردم تأکید داشته و از خود محوری پرهیز می‌دارد. به عنوان نمونه زمانی که معاویه نزد امیر المؤمنین آمد و به ایشان گفت: «من صحرا را پر از مردم می کنم تا با شما بیعت کنند؛ بیایید اجازه ندهیم این مردان خشن، -ابوبکر و عمر- بر ما مسلط شوند،» ایشان تأکید می کنند که شما بر اساس تعصب جاهلی تمایل به بیعت دارید اما من برای اسلام کار می کنم.
این نمونه و امثال آن نشان می دهد که ذات مذهب شیعه فضیلت مدار است. ایشان هدفی را می خواهند که وسیله اش هم مقدس باشد. بنابراین این استدلال که حکومت دینی به استبداد دینی منجر می شود از اساس باطل است. هم چنین با مروری تاریخی به خوبی ملاحظه می شود که اتفاقاً عکس چنین ادعایی صادق است. در تاریخ معاصر، هر جا که آزادی خواهان و طرفداران دموکراسی و کسانی که سنگ مردم را به سینه می زدند خود، با به دست گرفتن قدرت، استبداد را حاکم کرده اند که برای نمونه به مواردی از آن اشاره خواهد شد.
در تاریخ معاصر، هر جا که آزادی خواهان و طرفداران دموکراسی و کسانی که سنگ مردم را به سینه می زدند خود، با به دست گرفتن قدرت، استبداد را حاکم کرده اند.
مورد اول جریان مشروطه است. مشروطه خواهان و آن هایی که افکار غربی داشتند و در روزنامه هایشان به طور دایم دم از حقوق مردم می زدند، وقتی بر سر کار آمدند، به این باور رسیدند که اهداف و برنامه هایشان با این سبک حکومت قابل اجرا نبوده و مجلس و مردم مقابل مسایلی چون کشف حجاب، تعطیل کردن دادگاه های شرع و مانند آن خواهند ایستاد. بنابراین به استبداد رضاخانی متوسل شدند و همان روشنفکرها و آزادی خواهانی که دم از حقوق مردم می زدند، نظیر «سیدحسن تقی زاده»، «یحیی دولت آبادی» و «محمدعلی فروغی»، دور رضاخان را گرفتند. از آن گذشته این عناصر همواره تأکید داشتند که رضا شاه آرزوهای ما را به منصه ی ظهور رساند.
فرصت دومی که خداوند به آزادی خواهان و روشنفکران داد، جریان ملی شدن صنعت نفت بود. در این ماجرا وقتی « آیت الله کاشانی» و «فداییان اسلام» قدرت را به دست گرفتند و آقای کاشانی به ریاست مجلس رسید، ملی گراها که ادعای طرفداری از حقوق مردم را داشتند، یقین حاصل کردند که برنامه هایشان با آن مجلس پیش نمی رود. از این رو در این راستا و برای رفع این مانع، مصدق ابتدا با قهر و ایجاد بحران و سپس با همراهی یارانش در مجلس و استعفای دسته جمعی آن ها، در نهایت مجلس سنا که تجلی اراده ی مردم بود را به انحلال کشانده و کل قدرت را به دست گرفت. در واقع محل اصلی درگیری و مخالفت کاشانی با مصدق بر سر استبداد بود. استبداد جدیدی که مصدق به اسم دموکراسی به راه انداخته بود.
نمونه ی سوم، «نهضت آزادی» است. وقتی امام(ره) قدرت را به «بازرگان» تنفیذ و تصریح کرد که این فرصت را بدون توجه به گرایش های حزبی در اختیار او قرار داده است. او برخلاف حکم امام(ره)، نوعی انحصار حزبی تشکیل داد و برخلاف شعارهایش مجدد یک استبداد به راه انداخت. هرچند امام(ره) جلوی آن ها ایستاد و نتوانستند استبداد مصدقی یا رضاخانی را زنده کنند.
نمومه ی دیگر، جریان «بنی صدر» است که او نیز می خواست انحصارگرایی به راه بیندازد و امام(ره) و مجلس جلوی او ایستادند. تمامی این اشخاصی که از آن ها نام برده شد، ملی گرا بودند و ضدیتشان با اسلام مشهود بود، اما در زمان آقای «هاشمی» که دولتشان اسلام گرا بود و نمی توان ایشان را با آن ها در یک خط دانست، باز هم می بینیم که همان خوی استبدادگری بروز می کند. اطرافیان ایشان همواره به دنبال آن بودند که با ترفندهایی، قانون اساسی را تغییر داده و یک ریاست جمهوری مادام العمر ایجاد کنند. از این رو چنانچه ولی فقیه، در مقابل این قانون شکنی نمی ایستاد، ما امروز در کشور شاهد استبداد نوینی تحت عنوان ریاست جمهوری مادام العمر بودیم؛ از این رو کسی که در آن شرایط مردم سالاری را حفظ کرد، ولی فقیه بود.
پس از آن نیز در دولت هفتم، یکی از شعارها و دغدغه های اصلی رییس جمهور وقت، دست بردن در قانون اساسی برای گسترش اختیارات ریاست جمهوری بود. در واقع باید کافی ندانستن اختیارات ریاست جمهوری توسط ایشان را به پای خوی استبدادگرایی، انحصارگرایی و خود محوری وی گذاشت. بر این اساس همان گونه که مشاهده شد، در دولت دوم خرداد، این انحصارگرایی به خوبی خود را نشان داد و عناصر آن ها همواره سعی می کردند افرادی که دارای زاویه ی نگاه با خودشان بودند را با تهمت، افترا، هجمه و ترور شخصیت از میدان خارج کنند. در مجموع دو جریان قبل از انقلاب، کاملاً به استبداد یا هرج و مرج کشیده شدند. جریان رضاشاه مستقیماً به استبداد رسید و جریان مصدق به هرج و مرج منجر شد و زمینه ی کودتای 28 مرداد و استبداد بعد از آن را فراهم ساخت.
این در حالی است که بعد از انقلاب چنین اتفاق هایی تکرار نشدند. به بیان دقیق تر همواره تنها عنصری که جلوی استبدادخواهی و زیاده خواهی های برخی عناصر را می گیرد، ولی فقیه است. به گونه ای که اگر در دوران آقایان «هاشمی» و «خاتمی» ولی فقیه مانع دست بردن در قانون اساسی نمی شد یا در جریان نهضت آزادی در مقابل آن ها نمی ایستاد، ما یقیناً امروز از مردم سالاری فقط اسمش را داشتیم. در واقع مردم سالاری مرهون ولی فقیه است. ذات تمدن جدید خودمحورانه، مادی و فردگرایانه است و این چیزی نیست که قابل کتمان باشد. لیبرالیسم اساساً در جوهره ی خود فرد گرایی را دارد و فردگرایی اساساً با مردم گرایی منافات دارد.
اگر در دوران آقایان «هاشمی» و «خاتمی» ولی فقیه مانع دست بردن در قانون اساسی نمی شد یا در جریان نهضت آزادی در مقابل آن ها نمی ایستاد، ما یقیناً امروز از مردم سالاری فقط اسمش را داشتیم.
آقای «ابراهیم یزدی» یک جمله ی تاریخی با این مضمون دارند که در طول تاریخ خاورمیانه سابقه نداشته است فردی به قدرت آقای هاشمی برسد و به این راحتی از قدرت کنار گذاشته شود. چنین چیزی مرهون ولایت فقیه است؛ اگر ولی فقیه نبود، امکان نداشت آقای هاشمی به راحتی قدرت را واگذار کند. ولی فقیه در واقع حافظ دموکراسی اسلامی در ایران است. اما دنباله های همان عناصر یاد شده در پی آن هستند تا با جنجال آفرینی و تبلیغات، آن چیزی را که در ایران نقطه ی قوت مردم سالاری است برعکس نشان داده و عامل استبداد معرفی کنند.
ولی فقیه ضامن انسجام و امنیت کشور
تاریخ ما نشان داده که همواره ایران با یک آسیب جدی مواجه بوده است که با پیروزی انقلاب اسلامی تنها عنصری که توانسته این معضل را از میان بردارد، ولی فقیه بوده است. در جریان مشروطه آرمان مردم سالاری در نهایت به هرج و مرج و استبداد رضاخانی ختم شد. در آن زمان فضای هرج و مرج آن قدر شدید بود که حتی افرادی مانند «آیت الله کاشانی» نیز به ناچار به رضاشاه رضایت دادند. علت به وجود آمدن هرج و مرج این بود که نخ تسبیحی وجود نداشت و هر کس ساز خود را می زد.
در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت نیز همین هرج و مرج تکرار شد. در ابتدای این جریان ملی گراها و اسلام گراها با یک دیگر متحد بودند و این اتحاد، نخ تسبیحی برای جامعه بود، اما با از بین رفتن این اتحاد، نخ تسبیح پاره شد و جامعه به هرج و مرج کشیده شد، به گونه ای که زمینه به طور کامل برای استبداد فراهم شد. همین هرج و مرج در ابتدای انقلاب هم وجود داشت. گروه های مختلف، قائله ها و آشوب های فراوانی به وجود آوردند و ترورهای وحشتناکی در سطح گسترده انجام شد؛ اما تمام آن هرج و مرج ها و ناامنی ها با مدیریت ولی فقیه از بین رفت و جای خود را به انسجام اجتماعی امروز داد. از این رو این انسجام اجتماعی را نیز باید مرهون ولی فقیه دانست.
در دوران اصلاحات، جریان 18 تیر شروع یک هرج و مرج بود که البته خنثی شد. در فتنه ی 88 با توجه به این که هاشمی، خاتمی، موسوی، ضدانقلاب و عوامل خارجی که هر کدام برای خود، سازی می زدند، بدون وجود نهاد بالادستی، به طور حتم در کشور جنگ داخلی اتفاق می افتاد و جامعه به آشوب کشیده می شد. همان طور که آقای «ابطحی» در دادگاه گفت، فضای کشور به سمت و سویی پیش می رفت که چیزی شبیه افغانستان به وجود می آمد. با این وصف دوست و دشمن همگی اقرار می کنند که این اوضاع نابسامان توسط ولی فقیه مدیریت شده و فضای کشور به ثبات رسیده است.
نمونه ی دیگر، بلوای کردستان است. در آن ماجرا دولت بازرگان با عقب نشینی های فراوان در پی نوعی امتیاز دادن به تجزیه طلبان برای خاتمه دادن به بلوای به وجود آمده بود. در این شرایط امام خمینی(ره) خود مدیریت آن را به دست گرفتند تا قائله جمع شد. به بیان بهتر، می توان ادعا نمود که با مدیریت روشنفکر مآبانه ی بازرگان، کشور در همان ماه های ابتدایی انقلاب، در سراشیبی تجزیه و فروپاشی قرار می گرفت.
نکته ی قابل توجه در این ارتباط آن که در یکی از مصوبه های کنگره ی آمریکا بندی قابل تأمل وجود دارد که بر اساس آن چنانچه کشوری به عنوان هدف برای لشکرکشی انتخاب شود باید فاقد رهبر بسیج گر توده ها باشد. در واقع به جرأت می توان گفت یکی از علل اصلی قرار گرفتن رهبری در نوک پیکان هجمه ها همین مسأله است. آن ها در پی این هدف هستند که با قداست زدایی و در پی آن مشروعیت زدایی، این مرکز وحدت و نخ تسبیح را از میان برداشته تا انسجام جامعه را برای روز موعود خود از بین ببرند.
در یکی از مصوبه های کنگره ی آمریکا بندی قابل تأمل وجود دارد که بر اساس آن چنانچه کشوری به عنوان هدف برای لشکرکشی انتخاب شود باید فاقد رهبر بسیج گر توده ها باشد. در واقع به جرأت می توان گفت یکی از علل اصلی قرار گرفتن رهبری در نوک پیکان هجمه ها همین مسأله است.
اگر ولی فقیه نبود استقلال کشور به تاراج می رفت
به گواه تاریخ، جریان مشروطه به تسلط انگلیس ختم شد. جریان ملی شدن صنعت نفت نیز به تسلط آمریکا انجامید و همین طور نهضت آزادی نیز اگر حضرت امام در مقابل آن نمی ایستاد، به بازگشت دوباره ی آمریکا منتهی می شد. در دوره ی آقای خاتمی نیز استقلال جامعه به گونه ای دیگر در خطر بود. یکی از استدلال های ایشان این بود که ما باید یک امتیاز به دشمن بدهیم تا آن ها هم یک امتیاز به ما بدهند. وی معتقد بود که ما با «مرگ بر آمریکا» گفتن خود را منزوی می کنیم. از این رو باید به نوعی حسن نیت نشان داد تا آن ها هم به ما حسن نیت نشان دهند. با این وجود و علی رغم کرنش های پی در پی خاتمی، در عوض رییس جمهور آمریکا ایران را محور شرارت معرفی کرد.
با این وجود باز هم دولت اصلاحات عبرت نگرفت و در جریان حمله به عراق، به آمریکا پیشنهاد همکاری داد. به گونه ای که حتی «جک استراو» از این پیشنهاد استقبال کرد و به «بوش» اعلام کرد این پیشنهاد ایران حداقل برای ما 64 میلیون دلار صرفه جویی در هزینه های جنگ را به همراه دارد. ولی این کرنش نیز مانند تجربه های گذشته با پاسخ منفی آمریکا مواجه گردید. از آن تلخ تر نامه ی معروف وزارت خارجه ی دولت اصلاحات به آمریکا بود که طی آن با خلع سلاح حزب الله و به رسمیت شناختن اسراییل موافقت شده بود.
در دولت آقای هاشمی نیز این قبیل مسایل سابقه داشته است، به خصوص در ماجرای وساطت ایشان برای آزادی زندانیان آمریکایی در لبنان که با وعده ی امتیازهایی از سوی آمریکایی ها مطرح شده بود، نمود عینی یافت. تمامی این موارد در حالی است که رهبری وقت هیچ گاه در مقابل آمریکا یا سایر بیگانگان کوتاه نیامده است. همان گونه که مشاهده می شود، تاریخ گواهی می دهد که اگر ولی فقیه نبود، استقلال کشور به تاراج می رفت.
ناکارآمدی ها را نباید به پای ولی فقیه نوشت
گذشته از این مباحث، یکی از ابعاد هجمه های وارده ناظر به زیر سؤال بردن کارآمدی ولی فقیه به دلیل نابسامانی های متعدد در حوزه های مختلف اعم از اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، مدیریتی و ... است که در این ارتباط باید گفت اگر ولی فقیه جای ریاست جمهوری نشسته بود و همه ی امور به دست او بود، شاید می توانستیم چنین ادعایی را مطرح کنیم. اما پر واضح است که ولی فقیه تنها در امور کلی نظام و سیاست گذاری ها ورود می کنند. همان طور که اگر معضلی که مربوط به حوزه ی اجرا است به ایشان ارجاع گردد، آن را به نماینده ی رییس جمهور بازگشت می دهند. چرا که بر اساس قانون اساسی، تعریف کار مشخص است و لزومی ندارد ولی فقیه در امور جزیی دخالت کند. در این میان دشمنان خلط مبحث کرده و با مغالطه درباره ی مشکلات ریز و درشت موجود در اداره ی کشور، به جای این که به سراغ متصدیان بروند، آن ها را به ولی فقیه نسبت می دهند که در پاسخ باید گفت ولی فقیه مثل رضاشاه نیست که در هر مسأله ای دخالت کند.
در زمان آقای خاتمی برخی از دلسوزان با اعتراض به رهبر انقلاب از آزادی عمل همراهان رییس جمهور در ساختارشکنی ها گلایه می کردند. اما پاسخ ایشان از این قرار است که اگر قرار باشد من دخالت کنم، پس چرا انتخابات برگزار می کنیم؟ ایشان تأکید داشتند که چون مردم رییس جمهور را انتخاب کرده اند، خودشان هم باید او را بازخواست کنند. در حقیقت ولی فقیه ضامن حفظ اسلامیت نظام است و به طور حتم تا جایی که جامعه دچار بن بست نشده و با چالش مواجه نگردد، باید به رییس جمهور آزادی عمل داد. با این تفاسیر به این حجت می رسیم که رویکرد کلی این هجمه ها، نوعی مغالطه است که دشمن از آن برای عوام فریبی استفاده می کند.(*)
*رضارمضان نرگسی؛ محقق وپژوهشگر تاریخ معاصر/انتهای متن/
ارسال نظر