آيت‌الله جوادي آملي: در اسلام حاکم فقه است نه فقيه

آيت ا... جوادي آملي با بيان اين که در فقه اسلامي تنها کسي که به عنوان حاکم به رسميت شناخته مي شود، فقه است نه فقيه گفت: اسلام شخص را حاکم نکرده است بلکه شخصيت حقوقي را حاکم کرده است. آيت ا... جوادي آملي در سخنان مبسوطي که در مراسم اختتاميه نخستين کنفرانس بين المللي فقه و قانون ايراد کرد به اشتراکات و امتيازات فقه و قانون اشاره و با نگاهي نقادانه حقوق بشر غرب را فاقد منبع و غيرعلمي دانست و در پايان نيز با لزوم تاسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در کشورهاي اسلامي، نظام سياسي اسلام را حاکميت فقه و نه فقيه توصيف کرد. ايشان در اين مراسم که در محل بنياد علوم وحياني اسرا در قم برگزار شد با اشاره به اين که فقه و قانون داراي مبادي و مسائل مشترک و مختص به خود هستند، اظهار داشت: يکي از مشترکات فقه و قانون آن است که هر دو داراي سه مرحله و مقطع مي باشند؛ فقه داراي مواد خاص است که در رساله‌هاي مراجع موجود است که اين مواد، از مباني و پيش از آن، از منابع خاص اخذ شده است؛ در واقع ماده هاي فقهي به مباني تکيه دارد و اين مباني از منابع استنباط مي شود. معظم له افزود: مباني فقه در فن اصول تنظيم مي شود و اين سه مرحله، در قانون هم وجود دارد؛ قانون نيز به همين شکل تنظيم مي شوند؛ قانون اساسي از منابع ديني کتاب و سنت و عقل گرفته مي شود و نه اجماع؛ زيرا اجماع به هر طريقي که صورت گيرد، زيرمجموعه سنت است و صدرنشيني فعلي او بي جاست؛ اجماع در رديف اخبار جاي مي گيرد، نه منابع اولي.

اين مفسر قرآن با بيان اين که قانون بايد مستند به منبع باشد، به نقد حقوق بشر غرب پرداخت و گفت: دنيا با دو خطر جدي روبه رو است که نخستين آن، مشکل اخذ از منبع در قانون است؛ زيرا اگر منبع نباشد، قانون نيز وجهه و صبغه علمي نخواهد داشت؛ حقوق بشري که سازمان ملل و جوامع بين المللي حول محور آن تنظيم شده است، به هيچ عنوان پايه علمي ندارد و بدون شک مي توان گفت که کشورهايي که در قانون گذاري به فقاهت تکيه نکرده اند، قانون خود را بر پايه غيرعلمي بنا کرده اند. آيت ا... جوادي آملي در اين کنفرانس که با شرکت انديشمندان داخلي وخارجي طي ۳ روز برگزار شد، به برخي از مباني حقوق بشر غرب مانند استقلال، امنيت، عدالت، رعايت زندگي مسالمت آميز، فضاي سالم اشاره کرد و عدل را محوري ترين مبنا در ميان اين مباني دانست و افزود: آن ها چطور مي توانند تشخيص دهند که عدالت را چگونه مي توان ايجاد کرد؟ زيرا منابعي براي تعيين اين که جاي اشيا و انسان ها و حوادث کجاست، ندارند. آن که جهان و انسان را آفريد و وحي را فرستاد مي تواند مشخص کند جاي مواد و اشخاص و اشيا کجاست.

ايشان با بيان اين که عقل قانون گذار نيست بلکه قانون شناس است، به تفاوت فقه و قانون اشاره و اظهار داشت: دايره فقه بيشتر مسائل کلي است و قانون به جزئيات مي پردازد. پس بايد عناصري باشند که از لابه لاي قضايا و مسائل کلي و جزيي براي اجراي قانون بهترين ها را با تکيه بر فقه و قانون تشخيص دهند. از اين رو براي کشورهاي اسلامي مجمع تشخيص مصلحت نظام لازم است.

آيت ا... جوادي آملي با بيان اين که در فقه اسلامي تنها کسي که به رسميت شناخته مي شود به عنوان حاکم فقه است نه فقيه، اظهار داشت: در فقه مشخص شده است که هيچ کس از آن جهت که شخص است، حاکم بر مردم نيست. اين مرجع تقليد تاکيد کرد: فقيه سه سمت دارد که با تبيين اين سمت ها مي بينيد آنکه حاکم است فقه است. اين سمت ها شامل مرجعيت، قضا و توان صدور و حکم ولايي نظير تحريم تنباکو است. ايشان ادامه داد: اگر فقيهي فتوا داد عمل به فتوا بر او و مقلدانش واجب است، اگر حکم قضايي کرد نقض اين حکم بر او و ديگران حرام و عمل به حکم بر او و ديگران واجب است و اگر نظير مرحوم ميرزاي شيرازي عمل ولايي کرد رعايت اين عمل بر او و مقلدانش واجب و نقض آن حرام است. پس در اسلام سخن از حکومت فرد بر مردم، حکومت مردم بر مردم و يا حکومت شخص و لو اين که فقيه باشد بر مردم نيست، بلکه فقط سخن از دين است. آيت ا... جوادي آملي با بيان اين که هيچ کسي بر بشر حکومت نمي کند مگر دين، گفت: اسلام شخص را حاکم نکرده است بلکه شخصيت حقوقي را حاکم کرده است. لازم به ذکر است اين کنفرانس که از سوي دفتر تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي برگزار شد، عصر چهارشنبه با حضور دکتر لاريجاني رئيس مجلس کار خود را آغاز کرد در آن مراسم لاريجاني روند قانون گذاري بعد از انقلاب را مورد نقد قرار داد و گفت: رويکرد عدم مخالفت با شرع در بحث انطباق قوانين، نگاه حداقلي به دين در عرصه قانون گذاري است. حجت الاسلام مبلغي هم در گفت وگو با خراسان انطباق فعال و کامل قوانين با فقه را براي بهره گيري بيشتر از فقه در امر قانون‌گذاري لازم شمرد.