کلیات لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۰ در مجلس تصویب شد + حواشی و اظهارات موافقان و مخالفان

برهمین اساس، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس با ۲۱۱ رای موافق، ۲۸ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۵۲ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.

بررسی جزئیات بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق انجام می شود.

در همین حال، لایحه بودجه ۱۴۰۰ نخستین بار در ۱۲ آذرماه ۱۳۹۹ توسط «حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رییس جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و کمیسیون تلفیق در مهلت پیش بینی شده جزئیات آن را بررسی کرد. اما نمایندگان مجلس در جلسه علنی ۱۴ بهمن ماه با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مخالفت کردند.

موافقان و مخالفان اصلاحیه بودجه چه گفتند؟

نماینده مردم بجنورد در مجلس، ضمن مخالفت با اصلاحیه کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: شاهد یک بی‌انضباطی گسترده و رشد اعتبارات دستگاه‌های دولتی و هزینه‌های جاری در این بودجه هستیم.

محمد وحیدی در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه با تغییرات اصلاحی دولت برای سال ۱۴۰۰ کل کشور، ضمن مخالفت با کلیات آن گفت: بعد از رد کلیات بودجه توسط مجلس، دولت بار دیگر لایحه‌ای را به مجلس تقدیم کرد و شاهدیم که اصلاحات بسیار کمی در آن انجام شده است.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رویه دولت در ارائه لایحه جدید بعد از رد لوایح اینگونه است که آن را تنها با کمی تغییر به مجلس تقدیم می‌کند با این تفکر که این بار مجلس آن را تأیید خواهد کرد و متأسفانه شاهد نوعی لجبازی میان مجلس و دولت هستیم.

وی تأکید کرد: در اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰ که دولت به مجلس ارائه کرده شاهد یک بی‌انضباطی مالی گسترده هستیم و رشد اعتبارات دستگاه‌های دولتی و هزینه‌های جاری بیانگر آن است که دولت به خاستگاه مردم توجه ندارد و عدم صرفه‌جویی در دستگاه‌های دولتی و تأمین اعتباری که دولت پیش‌بینی کرده بیشتر بر اساس چند شاخص مهم مانند فروش اموال و اوراق قرضه انجام شده است، تا چه زمانی دولت می‌خواهد اوراق قرضه بفروشد، زیرا اینگونه تنها دولت آینده مقروض خواهد شد.

وحیدی تصریح کرد: نگاه دولت در فروش اوراق قرضه این است که می‌خواهد حتی دولت آینده را به لحاظ مالی تعیین تکلیف کند و بودجه با این شرایط بیانگر یک سوء مدیریت بزرگ در مدیریت کشور است و متأسفانه یک کشور ثروتمند با یک دولت فقیر اداره می‌شود. سیاست‌های تبعیض‌آمیز نسبت به برخی دستگاه‌ها و ارکان دولت و یا کارمندان در این بودجه اصلاحی کاملاً نمایان است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار کرد: دولت توجهی ویژه‌ای به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نکرده و نسبت به پرداخت‌هایی که از سال‌های گذشته قول آن را داده مانند رتبه‌بندی معلمان، کارکنان و تبدیل وضعیت اقدامی صورت نداده بلکه تنها به دنبال چاق کردن دلال‌ها بوده و نه رفع مشکل مردم، اگرچه نمایندگان در کمیسیون تلفیق تلاش کردند تا بودجه را به سامانی برسانند، اما اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که دولت یک تصمیم جدی برای حل معضلات کشور نگرفته است.

وی با بیان اینکه بیماری در بودجه که به فرموده رهبری باید اصلاح ساختار بودجه انجام می‌شد، هنوز حل نشده است، گفت: ما دچار یک ضعف و آسیب هستیم و باید اصلاحیه لایحه بودجه را با دقت بیشتری بررسی کنیم، حتی اگر بخواهیم به یک بودجه سه دوازدهم رأی دهیم، اما دولت باید بداند که در ساماندهی بودجه باید مسیر درستی را انتخاب کند، نه اینکه به گمان اینکه در سال آخر دولت خود است و ما دو انتخابات بزرگ را پیش رو داریم، بخواهد هر کاری را انجام دهد.

وحیدی در پایان ضمن تأکید بر اینکه نمایندگان باید با کلیات این بودجه مخالفت کنند، بیان کرد: در فرآیند سال آتی نباید دولت مسیری را برود که مجبور باشیم در سال آینده هیچ اقدامی نتوان برای کشور انجام داد.

تصمیم مجلس فصل الخطاب است

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اصلاحات اعمال شده در لایحه بودجه را مناسب ارزیابی کرد و گفت: بودجه چند دوازدهمی مورد تایید شورای نگهبان قرار نمی‌گیرد.

احمد امیرآبادی فراهانی در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه با تغییرات اصلاحی دولت برای سال ۱۴۰۰، در موافقت با این لایحه، گفت: به دلایل مختلفی موافق لایحه اصلاح شده بودجه سال آینده هستم. دولت تغییرات خوبی را در لایحه اعمال کرده است؛ اولاً تدابیر مقام معظم رهبری درخصوص سهم صندوق توسعه از مازاد بر فروش یک میلیون بشکه نفت تحقق یافته است و این سهم به ۳۸ درصد افزایش یافت.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هزینه‌های کشور در لایحه بودجه ۴۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت و درآمد مالیاتی برای کاهش وابستگی بودجه به نفت ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، یعنی درآمد از ۲۲۵ هزار میلیارد تومان به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه انتشار اوراق در لایحه اصلاح شده کاهش داشته است، گفت: اعتبارات عمرانی نیز ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است، البته همچنان برای ارز ۴۲۰۰ تومانی برنامه دقیقی در نظر گرفته نشده است، که باید در کمیسیون تلفیق و مجلس در این زمینه تصمیم گیری شود.

امیرآبادی فراهانی با اشاره به سند تحول قضایی بیان کرد: اعتبارات قوه قضائیه افزایش یافته است، البته نه به اندازه کافی، چرا که سند تحول قضایی نیاز به اعتبارات بیشتری دارد و توقع می‌رود مانند اعتبارات نهاد ریاست جمهوری، اعتبارات قوه قضائیه نیز افزایش یابد.

وی با بیان اینکه ملاحظات کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه تا حدودی رعایت شده است، تاکید کرد: آنچه در مجلس تصمیم گرفته شود، فصل الخطاب است، باید به این نکته اشاره کرد که نمایندگان نباید به بودجه سه دوازدهم یا دو دوازدهم فکر کنند، ما تجربه آن را در سال ۱۳۹۱ داشته ایم، دولت در آن بازه لایحه را ارسال نکرد و مجلس بودجه سه دوازدهمی ارائه کرد که شورای نگهبان آن را نپذیرفت، چرا که بودجه چنددوازدهم در واقع بخشی از بودجه سال جاری محسوب می‌شود، از آنجایی که در سال آینده انتخابات برگزار می‌شود، بودجه آن در سال ۹۹ دیده نشده است و قطعاً شورای نگهبان آن را بازمی گرداند.

عضو هیات رئیسه مجلس یازدهم گفت: انتظار می‌رود نمایندگان به لایحه اصلاح شده پاسخ مثبت دهند تا امروز عصر کمیسیون تلفیق، بررسی خود را آغاز کند، هیات رئیسه تصمیم گرفته تا پیشنهادات قبلی و جدید نمایندگان در لایحه با دقت در صحن مورد بررسی قرار گیرد.

دولت علت افزایش هزینه کرد‌ها در لایحه اصلاحی را شفاف بیان کند

عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه لایحه اصلاحی دولت سوالات زیادی را ایجاد کرده است، گفت: دولت علت افزایش هزینه کرد‌ها در لایحه اصلاحی را شفاف بیان کند.

علیرضا سلیمی در مخالفت با کلیات این لایحه، ضمن تشکر از دولت بابت ارائه این اصلاحیه گفت: این اصلاحیه سوالاتی را ایجاد کرده است که دولت باید پاسخگوی این سوالات باشد.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در لایحه بودجه برای مصارف ۸۴۱ هزار میلیارد در نظر گرفته شده بود که در این اصلاحیه به ۸۵۴ هزار میلیارد افزایش یافته است. دلیل این افزایش چه می‌تواند باشد؟

وی افزود: همچنین در لایحه بودجه رقم هزینه کرد‌های دولت ۶۳۷ هزار میلیارد بود که در این اصلاحیه این میزان به ۶۵۲ هزار میلیارد افزایش یافته است، لذا دولت باید پاسخگو باشد که دلیل این افزایش‌ها چیست؟ همچنین برای اعتبارات تملکی نیز ۱۱۴ هزار میلیارد در نظر گرفته شده بود که در اصلاحیه جدید، این رقم به ۱۰۹ هزار میلیارد تومان تغییر یافته است که نزدیک به ۵ درصد افزایش دارد که دولت باید پاسخ این ابهامات را بدهد.

سلیمی بیان کرد: دولت از ارائه یک لایحه بودجه دقیق صحبت کرده است، اما باید پاسخ دهد که چه اتفاقی افتاده که در اصلاحیه ارائه شده میزان مالیات‌ها ۲۵ هزار میلیارد افزایش یافته است؟ همچنین درخصوص سهم شرکت ملی نفت چرا با توجه به میزان افزایش و کاهش قیمت و فروش بشکه، همواره ۱۴.۵ درصد است، چرا باید همواره به یک شکل باشد؟

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: از دولت انتظار می‌رود درخصوص اصلاحیه ارائه شده تمام ابهامات و سوالات مطرح شده نمایندگان را به طور کامل و شفاف پاسخ دهد.

نمایندگان نسبت به کلیات لایحه نگاه مثبت داشته باشند

عضو کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس، با بیان اینکه مجلس و دولت نباید با مسئله بودجه سیاسی برخورد کنند، گفت: سیاسی برخورد کردن با بودجه تبعات منفی در بر دارد.

محمد صفری ملک میان در موافقت با کلیات این لایحه، گفت: مجلس و دولت حق ندارند با مسئله بودجه که مهمترین وظیفه مجلس است سیاسی برخورد کنند، زیرا سیاسی برخورد کردن تبعات منفی را در پی دارد و باید از این نگاه نسبت به کلیات بودجه پرهیز کرد.

وی ادامه داد: راه دیگری جز رأی مثبت به کلیات بودجه نداریم، زیرا اگر رأی ندهیم تنها راه باقی مانده مسئله سه دوازدهم است و موضوع انتخابات را در پیش داریم که هزینه‌های زیادی را روی دوش دولت می‌گذارد. همچنین بسیاری از پیمانکاران مطالبات زیادی از دولت دارند بنابراین از نمایندگان تقاضا داریم نسبت به کلیات نگاه مثبت داشته باشند.

صفری افزود: اصلاحات را می‌توان در کمیسیون تلفیق و صحن انجام داد و اگر مخالفت‌هایی با کلیات وجود دارد به دلیل شرایط خاص داخلی و خارجی و همچنین مشکلات اقتصادی کشور باید مدیریت کنیم تا مردم در ماه‌های پایانی دولت به انتخاب دولت بعد امیدوار باشند.

درآمد‌های لایحه بودجه اصلاحی دولت واقعی نیست

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: درآمد‌های لایحه بودجه اصلاحی دولت واقعی نیست، زیرا این بودجه با رویکرد انتخاباتی تدوین شده است.

سیدمصطفی آقامیرسلیم در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه با تغییرات اصلاحی دولت برای سال ۱۴۰۰ کل کشور، ضمن مخالفت با کلیات آن گفت: بودجه هر کشور متناسب با مسائل مالی آن و در راستای رفع مشکلات اساسی تنظیم می‌شود.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بودجه اصلاح شده نسبت به بودجه قبلی ۳ الی ۴ درصد تغییر کرده و در این میان صرفاً برخی از اصلاحات مد نظر کمیسیون تلفیق مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: امروزه مسئله اشتغال، رکود و تورم از جمله مشکلات اساسی کشور به شمار می‌روند که در این بودجه به هیچ کدام از این مشکلات توجه جدی نشده است؛ در واقع بودجه ارائه شده بر مبنای هزینه‌ها و بدون توجه به درآمد‌ها تدوین شده است.

عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس افزود: درآمد‌ها در بودجه ارائه شده واقعی نیست؛ به عنوان مثال پیش‌بینی فروش دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت تناسبی با شرایط کنونی ندارد.

آقامیرسلیم اظهار کرد: در این میان باید یادآور شد اصلاحات ساختاری نیز در بودجه ارائه شده مورد توجه قرار نگرفته و درآمد‌های مالیاتی به خوبی مشخص نشده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: به عبارتی در بخش درآمد‌ها ابهامات زیادی وجود دارد که سبب ایجاد تورم در ماه‌های پایانی سال آینده خواهد شد؛ می‌توان اذعان کرد این بودجه سیاسی و انتخاباتی است و مطابق فرآیند‌های بودجه سال ۹۶ تدوین شده است.

وی ادامه داد: همچنین در کمیسیون تلفیق دلار ۴۲۰۰ تومانی به نقد کشیده شد، اما در اصلاحیه ارائه شده توجهی به این موضوع نشده که این امر بیانگر ویژه‌خواری‌ها و فسادزا بودن بودجه است.

عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس افزود: قطعاً دولت اصلاحات کمیسیون تلفیق را اجرایی نخواهد کرد و این موضوع دست مجلس شورای اسلامی را سال آینده خواهد بست؛ به عبارتی دولت بهره‌برداری‌های تبلیغاتی، سیاسی و انتخاباتی خودش را در سه ماه سال آینده انجام می‌دهد و در ادامه نمایندگان با مشکلات جدی روبرو خواهند شد و نمی‌توانند پاسخگوی مردم باشند.

آقامیرسلیم اظهار کرد: این نوع ارائه بودجه صرفاً سبب افزایش مشکلات می‌شود از این رو نباید با بودجه چند دوازدهم مخالفت شود، زیرا حداقل به مشکلات نمی‌افزاید و در صورت نیاز به تغییر با توجه به شرایط تورم ۲۰ درصدی می‌توان اقدامات مناسبی انجام داد.

فرصت مجلس به دولت باعث اصلاح ۷ بخش لایحه بودجه شد

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس با بیان اینکه مجلس با بازگشت لایحه به دولت فرصتی به دولتی‌ها برای اصلاح لایحه بودجه داد، گفت: این لایحه در ۷ بخش مورد اصلاح قرار گرفته که این اصلاحات مورد پذیرش نمایندگان نیز است.

سید کاظم دلخوش اباتری در موافقت با کلیات این لایحه، با بیان اینکه کشور را بدون بودجه نمی‌توان رها کرد، عنوان کرد: نگاه مردم امروز به مجلس است و هم در بخش هزینه‌ای و هم در بخش عمرانی، مجلس باید تکلیف بودجه را مشخص کند تا مردم از این ناحیه آسیب نبینند.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی کشور، افزود: نمایندگانی که تجربه تصویب بودجه در سال ۱۳۹۱ را دارند، می‌دانند که شورای نگهبان بودجه سه دوازدهم را رد کرد و دلیل آن درپیش داشتن انتخابات سال ۹۲ بود. امروز شرایط کشور حادتر از سال ۹۱ و ۹۲ است.

وی با اشاره به در پیش بودن انتخابات شورا‌های شهر و روستا که بخشی از نظارت آن برعهده مجلس شورای اسلامی است، ادامه داد: از سوی دیگر انتخابات ریاست جمهوری را پیش رو داریم که این انتخابات نیز از دو منظر داخلی و خارجی حائز اهمیت است. ضمن اینکه پایان کار دولت در چند ماهه ابتدایی سال آینده است؛ نمی‌توانیم بودجه را طوری بلاتکلیف مصوب کنیم که بخشی از آن معطل دولت آینده بماند.

دلخوش با یادآوری اینکه در رأی اولیه به کلیات بودجه، باید گزارش کمیسیون تلفیق را مدنظر قرار می‌دادیم نه لایحه دولت را، اضافه کرد: با فرصتی که مجلس به دولت داد، باعث اصلاح ۷ بخش از لایحه بودجه شد که این اصلاحات مورد پذیرش نمایندگان مجلس نیز است. بخش دیگر از بودجه نیز در کمیسیون تلفیق و صحن قابل اصلاح است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کار بودجه به جایی رسیده که حتی اگر به موقع در کمیسیون تلفیق رأی بیاورد، باز هم در آستانه پایان سال قرار می‌گیریم، لذا نباید بیش از این وقت را تلف کنیم. باید قبول کرد که در حال حاضر هیچ راهی جز تایید کلیات بودجه نداریم.

وی گفت: اگر کلیات لایحه بودجه رأی نیاورد، باید به سمت ارائه لایحه چند دوازدهمی برویم که این مهم قطعاً مورد مخالفت شورای نگهبان قرار می‌گیرد و نظر رهبر معظم انقلاب، دولت، مجلس و مردم نیز اطاله رسیدگی به بودجه نیست.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس یازدهم یادآور شد: کمیسیون تلفیق برای داشتن زمان کافی به منظور رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده نیاز به تصویب هر چه سریعتر کلیات دارد، لذا از تمامی همکاران تقاضا دارم که به کلیات رأی مثبت دهند.

وابستگی بودجه به نفت در لایحه کماکان پابرجاست

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: وضعیت فعلی ارز پاشنه آشیل کشور در سال آینده است اگر قصد دارید ساختار بودجه را اصلاح کنید باید بودجه ارزی و ریالی جدا شود.

روح اله ایزدخواه در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه با تغییرات اصلاحی دولت برای سال ۱۴۰۰ در مخالفت با کلیات این لایحه، گفت: اولین تمایز مجلس انقلابی باید عدم دچار شدن به روزمرگی باشد. مقام معظم رهبری دستور اصلاح ساختار بودجه را صادر کردند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با اشاره به اینکه اصلاح ساختار در بودجه رخ نداده و لایحه ارائه شده دست ما را در مقابل دشمنان می‌بندد ادامه داد: اصلاحات صورت گرفته درلایحه بودجه تحت مشورت صندوق بین المللی پول انجام شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه هیأتی از صندوق بین المللی پول در سفر خود به ایران نشستی با مسئولین سازمان برنامه و بودجه داشته و بر آزادسازی نرخ ارز تاکید کرده است عنوان کرد: وابستگی بودجه به نفت در لایحه کماکان پابرجا بوده و بازار ارز وضعیت نامشخصی دارد.

ایزدخواه با بیان اینکه مقام معظم رهبری بار‌ها بر افزایش قدرت پول ملی تاکید کرده است گفت: باید آقایی دلار شکسته و ارز ارزان شود، وضعیت فعلی ارز پاشنه آشیل کشور در سال آینده است اگر قصد دارید ساختار بودجه را اصلاح کنید باید بودجه ارزی و ریالی جدا شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کمیسیون تلفیق به منظور اصلاح ساختار بودجه ارز را تک نرخی و بودجه ارزی و ریالی را تفکیک کند عنوان کرد: باید با نگرشی انقلابی و راهبردی، کاهش وابستگی به نفت و دلار و اصلاح ساختار بودجه کلیات لایحه را تصویب کنیم.

دولت ۶ بند مد نظر مجلس در لایحه بودجه را اصلاح کرده است

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از اصلاحات صورت گرفته در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دفاع کرد.

علی بابائی کارنامی در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه با تغییرات اصلاحی دولت برای سال ۱۴۰۰ در موافقت با کلیات این لایحه گفت: به چند دلیل مخالف لایحه بودجه در نوبت گذشته بوده ام، اما اینبار دولت ۶ بند مدنظر را اصلاح کرده است.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس ادامه داد: دولت میزان فروش نفت را واقعی کرده است و صرفه جویی در جداول بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان را پذیرفته است. همچنین برای حقوق و دستمزد چهارچوب و سقف مناسبی در نظر گرفته است.

وی بیان کرد: کاهش انتشار اوراق مشارکت از جمله خواسته‌های مخالفین بودجه بود که در اصلاحیه ۵۰ هزارمیلیارد تومان انتشار اوراق کاهش یافته است از سوی دیگر در بودجه درآمد‌های پایدار و ثابت لحاظ شده است.

این نماینده مجلس مطرح کرد: یکی از دستور‌های مقام معظم رهبری به مجلس و دولت افزایش سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت بوده است. در اصلاحیه دولت سهم صندوق از فروش یک میلیون بشکه ۲۰ درصد و بالاتر از آن ۳۸ درصد لحاظ شد.

بابایی کارنامی با بیان اینکه اصلاح ساختار مناسب است توضیح داد: نمی‌توان کاری که در ۴۰ سال انجام نشده است را در ۶ ماه محقق کرد و توقع جامعه را بالا برد. مجلس ۴ سال فرصت دارد تا اصلاح ساختار راعملیاتی کند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه مجلس و دولت باید کشور را عاقلانه عدالت کنند گفت: دولت پذیرفته است مطالبات کارگران را همانطور که کمیسیون تلفیق در نظر گرفته انجام دهد از این رو تاکید دارم این بند به طور صد درصدی تحقق یابد.

منابع لایحه بودجه پایدار نیست

نماینده مردم ورزقان در مجلس گفت: نیم میلیون بشکه به میزان فروش نفت در سال آینده اضافه شده که تحقق آن مشخص نیست و لایحه بودجه بیش از ۵۰ درصد به فروش نفت وابستگی دارد.

الهویردی دهقانی ضمن مخالفت با کلیات لایحه بودجه با تغییرات اصلاحی دولت برای سال ۱۴۰۰ گفت: بودجه به دلیل نواقص فراوان توسط نمایندگان رد شد، اگر قرار بود همین لایحه قبلی به مجلس ارائه شود، نباید آن را رد می‌کردیم. تغییرات لایحه ارائه شده قابل توجه نیست و کمیسیون تلفیق این تغییرات را اعمال کرده بود.

نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه وابستگی بودجه به نفت کم نشده و بیش از ۵۰ درصد لایحه به نفت وابستگی دارد، تصریح کرد: بودجه با محوریت مذاکره با آمریکا بسته شده است، نیم میلیون بشکه به میزان فروش نفت افزوده شده که تحقق آن مشخص نیست.

وی با تأکید بر اینکه باید بودجه را واقعی کنیم تا اقتصاد مقاومتی تحقق پیدا کند، افزود: چه زمانی باید نسبت به اصلاح بودجه اقدام کنیم، می‌توانیم با ارائه بودجه سه دوازدهم و تصویب آن دولت را به سمت ارائه بودجه حقیقی تشویق کنیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه از منابع جدید در لایحه بودجه خبری نیست، ادامه داد: فرار مالیاتی زیادی در بودجه سال آینده وجود دارد، دولت از اخذ مالیات افراد پردرآمد غفلت کرده است.

دهقانی با تأکید بر اینکه منابع بودجه پایدار نیست و با کسری بودجه مواجه می‌شویم، بیان کرد: منابعی برای اشتغالزایی و اجرای پروژه‌های عمرانی در نظر گرفته نشده است، برای اصلاح ساختار بودجه باید لایحه ارائه شده را رد کنیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: بی‌عدالتی‌های موجود در لوایح بودجه تکرار شده است، بسیاری از شهرستان‌های محروم آرزو دارند برای پروژه‌های عمرانی مجوز دریافت کنند. ارائه بودجه سه دوازدهم خللی در کشور ایجاد نمی‌کند.

تمکین دولت را از نظر مجلس به فال نیک می‌گیریم

نماینده مردم تنکابن در مجلس با بیان اینکه تمکین دولت را از نظر مجلس به فال نیک می‌گیریم، گفت: تایید کلیات بودجه به معنای تایید جزئیات نیست، با رأی مثبت به کلیات، باید جزئیات را در صحن علنی بررسی کنیم.

سید شمس الدین حسینی در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه با تغییرات اصلاحی دولت برای سال ۱۴۰۰، در موافقت با کلیات این لایحه گفت: دولت برخلاف رویه اول که ابهامات بسیاری را در بودجه برای نمایندگان ایجاد کرده بود، پذیرفت که باید اصلاحیه بدهد و این اصلاحیه ارائه شده قدم خوبی از جانب دولت است.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس ادامه داد: باید پذیرفت که تایید کلیات به معنای تایید جزئیات نیست، بنابراین باید در وهله اول کلیات مورد تایید قرار گیرد تا بتوان با دقت جزئیات را مورد بررسی قرار داد.

وی افزود: دولت در اصلاحیه ارائه شده بسیاری از ابهامات لایحه را برطرف کرده است بدین معنا که در بیان عبارات و اصطلاحات دقت نظر صورت گرفته که این اقدام دولت قابل تقدیر است.

حسینی بیان کرد: دولت در اصلاحیه ارائه شده در جهت رفع اصلاحات قدم برداشته، چرا که در لایحه تقدیمی دولت، ابهامات و سوالات بسیاری برای نمایندگان ایجاد شده بود و همین ابهامات و سوالات بود که باعث شد نمایندگان آن را رد کنند، لذا اصلاحیه ارائه شده بسیاری از ابهامات را برطرف کرده است.

وی اظهار کرد: درخصوص اصلاح ساختار بودجه نیز نمی‌توان طی یک سال اصلاحات لازم را انجام داد، لذا این اتفاق باید در طول ۴ سال آینده مورد بررسی قرار گرفته تا عملیاتی شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یازدهم یادآور شد: موکداً اعلام می‌کنم که تایید کلیات به معنای تایید جزئیات نیست، بنابراین از همکاران نماینده درخواست دارم که با کلیات آن موافقت کنند تا در کمیسیون تلفیق و همچنین در صحن جزئیات مورد بررسی قرار گیرد.

دولت برای کاهش کسری بودجه هیچ اقدامی انجام نداده است

نماینده مردم قزوین در مجلس گفت: دولت برای کاهش کسری بودجه برای سال آینده اقدام خاصی انجام نداده در صورتی که در تمام دنیا برای کاهش این موضوع ابتدا درآمد‌ها را نوشته و سپس هزینه‌های جاری کشور را مشخص می‌کنند.

لطف اله سیاه کلی در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه با تغییرات اصلاحی دولت برای سال ۱۴۰۰ کل کشور ضمن مخالفت با کلیات آن گفت: سند بودجه، سند حکمرانی یکساله هر کشوری برای تنظیم کشور در جهت حل مشکلات، پیشرفت، توسعه، تولید و اشتغال است.

نماینده مردم قزوین و آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰ اصلاح ساختار صورت نگرفته و این یعنی به دستور مقام معظم رهبری بی‌توجهی شده است، این سخن موافقان درباره اینکه اکنون شرایط کشور حالت اضطراری دارد و به کلیات این بودجه رأی مثبت دهیم را قبول ندارم، زیرا کشور همیشه به دلیل تحریم‌ها حالت اضطراری داشته و دولت‌ها باید این موضوع را فهمیده و بودجه را بر اساس تحریم‌ها تدوین می‌کردند.

وی با بیان اینکه اقدام قابل توجهی برای کاهش کسری بودجه برای سال آینده در این اصلاحیه انجام نشده است، گفت: تمامی کشور‌ها در دنیا خط قرمزی دارند که بر اساس آن ابتدا درآمد‌های خود را نوشته و سپس هزینه‌ها را مشخص می‌کنند، اما طی ۵۰ سال است که در کشورمان ابتدا هزینه‌ها را نوشته و سپس درآمد‌ها را مشخص می‌کنیم که این موضوع موجب تورم و کسری بودجه در کشور شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس تأکید کرد: دولت میزان هزینه‌ها را چند برابر درآمد در نظر گرفته که بر این اساس در سال آینده بیشتر از ۶۰ درصد کسری بودجه خواهیم داشت و این یعنی گرانی و تورم و دولت بودجه نداشته را می‌خواهد خرج کند.

سیاهکلی ضمن تأکید بر اینکه هنوز وابستگی بودجه به نفت در این اصلاحیه دیده می‌شود، گفت: در بحث مالیات، اتفاق خاصی نیفتاده و نسبت به وضعیت معیشتی مردم هم بی‌توجهی شده است، همچنین وضعیت ارز ترجیحی در این بودجه مبهم است و مشخص نیست که ارز در سال آینده ۴۲۰۰ یا ۱۱۰۰۰ و یا ۱۷۰۰۰ هزار تومان محاسبه خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ضمن انتقاد به سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت نفت از درآمد‌های نفتی هم اظهار کرد: همچنان این سهم شرکت نفت در این بودجه وجود دارد، یک قانون ۱۴.۵ درصدی نگاشته شده و کسی هم جرأت نمی‌کند طی این سال‌ها آن را حتی به ۱۴ برساند. همچنین میزان بودجه عمرانی در این اصلاحیه اصلاح نشده در صورتی که بخش عمرانی می‌تواند به تولید و اشتغال بسیار کمک کند.

وی ادامه داد: همچنین به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری بی‌توجهی شده و به محض تصویب این بودجه ما در سال آینده شاهد یک تورم جدیدی خواهیم بود، در صورتی که مردم دیگر توان افزایش تورم‌ها و هزینه‌های بیشتر را ندارند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه کار دولت‌ها تنظیم بازار است، گفت: دولت با ارائه این بودجه حتی توان مدیریت بازار را در سال آینده نخواهد داشت و معتقدم این بودجه همین تنظیم نافرم کنونی را هم از رده خارج خواهد کرد.

سیاهکلی ضمن تأکید بر اینکه قاچاق، فرار مالیاتی، عدم دستیابی به درآمد‌های پایدار و ... بیماری‌های اقتصاد هستند، اظهار کرد: برای رفع این بیماری‌ها باید دولت الکترونیک در کشور ایجاد شود که در بودجه سال ۱۴۰۰ به این موضوع اشاره نشده و متأسفانه دولت‌ها در راستای شفاف‌سازی اقدامی انجام نمی‌دهند و نمی‌دانیم چرا سیستم سنتی را تغییر نمی‌دهند.

گام دولت در اصلاح لایحه بودجه مد نظر مجلس

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به گامی که دولت برای اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰ برداشت گفت: مجلس انقلابی باید گام محکم تری برای تکمیل آن و کنترل تورم بردارد که این به معنای تعامل است.

مهدی طغیانی در موافقت با کلیات لایحه بودجه با تغییرات اصلاحی دولت برای سال ۱۴۰۰ گفت: اولویت مردم حذف تورم است که موضوع بررسی کلیات لایحه بودجه منطبق بر آن خواهد بود به خصوص که کسری بودجه دولت، موتور تورم زایی کشور است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه لایحه نخست دولت با کسری بودجه بالایی روبرو بود که باعث می‌شد معیشت مردم در سال آتی سخت‌تر شود اظهار داشت: مجلس به حق، کلیات را رد کرد که این کار نه تنها سیاسی نبود بلکه براساس کاری علمی و کارشناسی انجام شد.

وی در ادامه با تاکید بر اصرار مجلس به اصلاح لایحه بودجه عنوان کرد: بودجه اول دولت صرفه جویی نداشت، درآمد پایدار نداشت، شفاف نبود، رانت زا بود، کسری شدید داشت و وابستگی آن به درآمد‌های نفتی نسبت به سال گذشته بسیار بیشتر بود.

طغیانی در ادامه با بیان اینکه دولت در اصلاح بودجه یک گام کوچک برداشت که مجلس و کمیسیون تلفیق باید گام بزرگتری بردارد اظهار کرد: مهار تورم صرفا از طریق کنترل کسری بودجه امکان پذیر است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با اشاره به خطوط قرمزی که برای بررسی لایحه بودجه باید رعایت شود یادآور شد: نخست کسری تراز عملیاتی بودجه که دولت در اصلاح خود ۳۵ هزار میلیارد تومان آن را کاهش داده است و ما باید این میزان را دوبرابر کاهش دهیم و به ۷۰ هزار میلیارد تومان کاهش برسانیم تا اثر آن بر زندگی مردم دیده شود.

وی در ادامه با تاکید بر ممنوعیت هزینه تراشی در بودجه عنوان کرد: هزینه تراشی باعث می‌شود دولت در جای دیگر و از جیب مردم این هزینه را جبران کند لذا نباید برای مردم هزینه تراشی کنیم؛ همچنین بودجه باید شفاف باشد چنانچه در حال حاضر هنوز لایحه شفافیت ندارد و مقداری از درآمد‌ها به فروش نفتی حواله شده که مشخص نیست محقق شود.

طغیانی با تاکید بر ضرورت رانت زدایی در بودجه گفت: بودجه موتور توزیع رانت بوده و هست که باید آن را خاموش کرد؛ همچنین دارایی فروشی برای تأمین هزینه‌های جاری ممنوع است.

وی در ادامه بر کاهش شکاف طبقاتی و رفع تبعیض در پرداخت‌ها تاکید و بیان کرد: همچنین باید درآمدزایی پایدار را مدنظر داشته باشیم.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با بیان اینکه دولت با اصلاح بودجه یک گام برداشت و اکنون مجلس انقلابی باید با گام محکم‌تر خود آن را تکمیل کند که به معنای تعامل است خاطرنشان کرد: اولویت نخست مردم کنترل تورم است که باید موتور کسری و تورم زایی در این مجلس خاموش شود که همه این‌ها نیاز به پایبندی به خطوط قرمز دارد.

شیب اصلاحیه لایحه بودجه به سمت محرومیت زدایی نیست

نماینده مردم ملکان در مجلس، با تاکید بر اینکه تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به محرومیت زدایی، در بودجه نباید فراموش شود، گفت: درآمد‌های نفتی در بودجه ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده و این به معنای اتکای بودجه به نفت است.

سید علی موسوی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه با تغییرات اصلاحی دولت برای سال ۱۴۰۰، گفت: نباید تاکیدات مقام معظم رهبری درخصوص بودجه را فراموش کنیم، زیرا تاکید کردند که بودجه باید از درآمد‌های نفتی جدا باشد، به ویژه هزینه‌های جاری آن، اما متاسفانه درآمد‌های نفتی در بودجه ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده، در حالی که بودجه عمرانی ۱۰۴ هزار میلیارد تومان است و این به معنای عدم توجه به اشتغال و رفع بیکاری جوانان است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم افزود: در بند (ب) تبصره ۵ آمده است که اصل سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق با پیشتیبانی فروش نفت قابل پرداخت است، یعنی سال ۱۴۰۰ زمان وصول اوراق می‌رسد و باید آن را از درآمد‌های نفتی وصول کنیم و این به معنای کسری بودجه و وابستگی بودجه به نفت است.

نماینده مردم ملکان در مجلس یازدهم ادامه داد: متاسفانه شیب بودجه به سمت محرومیت زدایی نیست، در حالی که مقام معظم رهبری در این مورد تاکید دارند؛ در یکی از بند‌های اصلاحیه برخی حقوق‌ها ۱۴ برابر افزایش یافته و باعث افزایش حقوق‌های نجومی می‌شود.

موسوی با انتقاد از اینکه در اصلاحیه بودجه به معیشت مردم کمتر توجه شده است، تصریح کرد: باید در جنگ اقتصادی توجه ویژه‌ای به معیشت مردم به ویژه اقشار کم درآمد داشته باشیم و در واقع انتظار داریم نمایندگان با کلیات اصلاحیه مخالفت کنند.

دولت متعهد شده ظرف ۶ ماه ارز ترجیحی را حذف کند

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس، با اشاره به اینکه دولت ۴۰ درصد دغدغه‌های مجلس را در لایحه بودجه اصلاح کرده است، گفت: دولت متعهد شده ظرف ۶ ماه ارز ترجیحی را حذف کند.

محسن زنگنه ضمن موافقت با کلیات لایحه اصلاحی بودجه گفت: اقدام مجلس در رد کلیات بودجه امری دقیق، منطقی و کارشناسانه بود، زیرا تغییراتی که در کمیسیون تلفیق صورت گرفته بود باید از طریق دولت انجام می‌شد؛ بر این اساس باید یادآور شد ارجاع لایحه از سوی ریاست مجلس به دولت نیز امری منطقی بود، زیرا دولت در این عرصه مجری است و امروز نیز مجلس در ریل اصلی خودش، که همان قانونگذاری است، حرکت می‌کند.

نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس نشان داد حاضر نیست از جایگاه و ظرفیت‌های قانونی خودش بگذرد، بنابراین اکنون مشاهده می‌شود که دولت ۳۰ الی ۴۰ درصد دغدغه‌های مجلس در لایحه را اصلاح کرده است.

وی افزود: تغییر ۹۳ هزار میلیارد تومانی بر اساس نامه رهبر انقلاب، افزایش درآمد‌های مالیاتی، رفع بی‌انضباطی در بخش ارز و همچنین کاهش برداشت از صندوق توسعه ملی به ۳۶ هزار میلیارد تومان از جمله این اصلاحات است.

زنگنه اظهار کرد: همچنین دولت متعهد شده ظرف ۶ ماه ارز ترجیحی را حذف کند از این رو از دولت تشکر می‌کنیم که به قانون تمکین کرد؛ در این میان قیمتی فروش هر بشکه نفت به ۵۰ دلار رسیده که این امر نیز منطقی‌تر شده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین باید یادآور شد در بودجه اصلاح شده کسری تراز مالیاتی کاهش یافته که بیانگر قرار گرفتن مسیر دولت در مسیر مجلس است.

دولت پذیرفت کلیات بودجه دارای نواقصی بوده است

نماینده مردم رودبار در مجلس با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در لایحه بازگشتی از دولت به مجلس تصریح کرد: این اصلاحات نشان می‌دهد که دولت پذیرفته بودجه دارای نواقصی بوده است.

مهرداد گودرزوندچگینی در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه با تغییرات اصلاحی دولت برای سال ۱۴۰۰ در موافقت با کلیات این لایحه، گفت: بودجه کشور سند هدایت گر و ریل گذار یکسال آینده کشور به شمار می‌آید و این بودجه از اهمیت بسزایی برخوردار است.

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر به لایحه اصلاحی از جانب دولت توجه شود درمی یابیم که اشتراکات خوبی با اصلاحات گزارش کمیسیون تلفیق دارد. اصلاحات ساختاری بودجه کار کوتاه مدت یک ساله نیست بلکه حداقل نیاز به ۵ سال برنامه ریزی دارد.

وی با بیان اینکه اصلاح ساختار در دو بعد شکلی و محتوایی باید محقق شود ادامه داد: اصلاح ساختار باید به منظور کاهش وابستگی بودجه به نفت باشد. کشوری که بیش از ۷۰ سال وابستگی به نفت دارد نمی‌تواند یک شبه از نفت رها شود، اما اصلاحیه‌ای که دولت در لایحه برگشتی به مجلس انجام داد از این منظر قابل توجه است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه این اصلاحات نشان می‌دهد که دولت پذیرفته کلیات بودجه دارای نواقصی بوده است تصریح کرد: تصویب کلیات مترادف با صلب مسئولیت از مجلس نیست بلکه پس از تصویب کلیات می‌توانیم جزئیات را مو به مو مورد رسیدگی قرار دهیم.

وی با اشاره به کاهش نسبی هزینه‌ها تا ۴۰ هزار میلیارد تومان گفت: در زمینه برداشت از صندوق توسعه ملی نیز رقم برداشت از ۷۵ به ۳۶ هزار میلیارد کاهش پیدا کرده است و این موارد از نکات مثبت لایحه اصلاحی است.

گودرزوند چگینی واقعی کردن درآمد‌های مالیاتی را یکی دیگر از نکات مثبت لایحه بودجه برشمرد که ۵۰ هزار میلیارد تومان در بخش درآمدی این حوزه افزوده است و گفت: توجه به شفاف سازی یکی دیگر از نکات مثبت لایحه اصلاحی به شمار می‌آید.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده از اصلاحات انجام شده در کمیسیون تلفیق برای رسیدگی مجدد به لایحه بودجه تصریح کرد: یکی از نکاتی که درتلفیق به آن توجه شد اخذ مالیات از مالکان خودرود‌ها لوکس بود که برخی هجمه‌ها نسبت به این مصوبه نیز وارد شد.

این نماینده مجلس خواستار رأی مثبت نمایندگان به لایحه اصلاحی بودجه شد و عنوان کرد در این بودجه به دارو، ارز، کالا‌های اساسی و تورم پرداخته شده نباید تورم سال آینده را فقط به گردن بودجه بیاندازیم چرا که تورم عوامل بسیاری دارد. باید در بررسی بودجه نگاه کارشناسی داشته باشیم و عینک مدیریت سیاسی را باید از چشم برداشت.

خبرنگار: ایمان برنگی