ریاست جمهوری خارج از پاستور یا "اجرای قانون بدون قوه مجریه"

می توان نهمین بیانیه میرحسین موسوی پس از تایید نتایج انتخابات توسط شورای نگهبان را آخرین گفتگوی مستقیم این نامزد معترض انتخابات دهم ریاست جمهوری ایران با "مردم" و حتی ارائه نوعی "مانیفست" یا "وصیت نامه سیاسی" توصیف کرد.

این بیانیه با توجه به ابعاد مختلف محتوایی آن و شرایط فعلی کشور قطعا جزو اسناد ماندگار تاریخ معاصر ایران خواهد بود؛ از این جهت "بخش تحلیلی پارسینه" بر آن شد تا با رعایت اصل بی طرفی، به تحلیل محتوای این بیانیه بپردازد.

میرحسین موسوی در آغاز بیانیه خود با انتقاد صریح از شورای نگهبان، این نهاد را به صحنه گردانی و "چشم بستن بر انبوه تقلب ها و تخلف های انتخاباتی" متهم کرده است.

موسوی سپس در چندپاراگراف فضای کنونی کشور را چنین توصیف کرده است: " جشنواره‌ای که تجدید حیات ملت ما را مژده می‌داد با تقلب و تخلف از عهدهای اسلام و انقلاب با ناگوارترین صحنه‌ها به پایان رسید؛ با حمله به خوابگاه دانشجویان، با خون‌های ریخته شده، جوانان کتک خورده و مورد اهانت قرار گرفته، صدا و سیمای از انظار جامعه افتاده، قلم‌های شکسته، روزنامه‌های بسته، با فضای امنیتی کودتاگونه و بی‌اعتمادی تلخ و گستردة مردم نسبت به نتایج اعلام شده برای انتخابات و دولت ناشی از آن."

نخست وزیر هشت ساله دوران جنگ در ادامه با طرح این سئوال که " آیا دست‌اندرکاران این ماجرا با صورت‌حساب بلندبالای اشتباهات خود، از تحمیل آنچه روی داد سود بردند؟" مستقیما مشروعیت دولت دهم را زیر سئوال برده و اعلام می کند: " از این پس ما دولتی خواهیم داشت که از نظر ارتباط با ملت در ناگوارترین شرایط به سر می‌برد و اکثریتی از جامعه، که اینجانب نیز یکی از آنان هستم، مشروعیت سیاسی آن را نمی‌پذیرد."

این نامزد معترض انتخابات دهم ریاست جمهوری پیامد مسئله مذکور را " درافتادن به ورطه امتیاز دهی به بیگانگان در اثر ضعف‌های بی‌شمار ذاتی و عارضی‌" توصیف می کند و به گونه ای صریح اعلام می کند که "خطر در پیش است." او در ادامه خواستار بازگشت به چند اصل می شود: بازگشت به اسلام، بازگشت به صداقت، بازگشت به خرد، بازگشت به قانون و نهایتا بازگشت به مردم.

او در این بیانیه به مراتب فراتر و پیچیده تر از یک نامزد معترض انتخاباتی سخن گفته است؛ با وجود آنکه خطاب سه باره میرحسین موسوی در این بیانیه "مردم" است اما این نامزد انتخابات اخیر سعی کرده به طور غیرمسقیم ضمن گفتگو با ارکان حاکمیت و تاکید بر "عهد نخست جمهوری اسلامی" به تصویر فضای ایده آل و اتوپیای خود برای مفهوم نظام جمهوری اسلامی بپردازد.

او در خطابی ابهام آلود به آنچه که "ارکان ذیربط نظام حاکمیت" می نامد، چنین می گوید: "در ابتدا هدف همه ما از شرکت در انتخابات آن بود که عقلانیت دینی به فضای مدیریت کشور بازگردد، لیکن در میانه مسیر به اهدافی بسیار بلندتر هدایت شدیم. ما در این بین می‌خواستیم ارکان ذیربط نظام به یاد آورند که در ورای تمامی آنان و ما فوقشان میزانی به نام رای و عزم مردم وجود دارد که آنها نه حق دارند و نه می‌توانند آن را نادیده بگیرند."

موسوی با تفکیک تلویحی تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی به دو عهد نخستین و کنونی تحقق تمام خواسته های جریان متبوعش را در گرو بازگشت به "عهد نخستین" جمهوری اسلامی می داند:

"جمهوری اسلامی نظامی‌است که اگر بر اساس عهد نخستین و نسخه‌ اصیلش به اجرا درآید تمامی خواسته‌های ما را در بر می‌گیرد. "

میرحسین موسوی علاوه بر آنکه خود را ناکام رقابت های اخیر انتخاباتی نمی داند-بلکه پیروز رقابت می داند-، بر "امتداد" حرکت سیاسی خود در طول سال های آینده تاکید کرده و خود را صاحب سرمایه ای معرفی می کند که "پشتوانه و بستر حرکت‌های آتی ما و فرزندان مان خواهد بود." او تاکید می کند که "این خط سبز جوشیده از فطرت‌های مردم و واقعیت‌های تاریخی کشور و انقلاب همچنان در طول سال‌ها ادامه خواهد یافت تا به مقصد نهایی خود برسد. ما برای حفظ این دستاورد بزرگ همچنان ایستادگی خواهیم کرد."

موسوی استراتژی "هر شهروند یک ستاد" را که در دوره انتخابات بکار گرفته بود، امروز با عنوان " اعتراض شهروند محورانه" به حامیانش عرضه کرده و اینگونه اعلام موضع می کند: "تمامی تلاش‌هایی که این روزها در مخالفت با شما صورت می‌گیرد برای آن است که از ثمربخش بودن اعتراضات قانونی خود ناامید شوید، زیرا تا ما ناامید نشویم این دولت از اعتبار واقعی برخوردار نخواهد شد. به خودتان و دوستان همفکرتان برگردید و این بار هر "شهروند محوری" باشد.

میرحسین موسوی برای خود "مسئولیتی تاریخی- انقلابی" قائل شده و می نویسد: "مسئولیت تاریخی ماست که به اعتراض خود ادامه دهیم و از تلاش برای استیفای حقوق مردم دست بر نداریم. مسئولیت دینی ماست که نگذاریم انقلاب و نظام به آنچه اسلام نمی‌پسندد استحاله بیابد. مسئولیت انقلابی ماست که اجازه ندهیم حاصل خون صدها هزار شهید به یک دولت امنیتی تنزل پیدا کند و مستهلک شود.

موسوی با لحنی هشدار گونه ضمن آنکه هواداران خود را از وسوسه "ساختار شکنی" بر حذر می دارد، در عین حال هشداری را نیز متوجه حاکمیت می نماید:

"به یاد آوریم که ملت ما در انقلاب اسلامی به دلیل عدم انعطاف در قبال خواسته‌های به حقش، که از زبان امام راحل بیان می‌شد، مجبور به ساختارشکنی گردید. به همه نهادهای تصمیم‌گیر در نظام توصیه می‌کنم که چون شورای نگهبان عمل نکنند و مجاری را برای اصلاح اشتباهات باز بگذارند، زیرا که بسته شدن این راه، تهدید ساختارشکنی را به عنوان تنها بدیل مطرح خواهد کرد، و این بدیلی است که همة ما هزینه سنگین آن را می‌دانیم و قاطعانه با آن مخالفیم."

به گزارش پارسینه، استراتژی دیگر موسوی در این بیانیه "ابتکار برای احقاق حق در چارچوب قانون" است به گونه ای که "در اعتراض و حرکت های اصلاحی و اصولی مورد نظر او هیچ ‌کس صدمه نبیند." او تاکید دارد که خلاقیت سیاسی مردم نظیر آنچه که در اعتراضات خیابانی اخیر حامیانش رخ داده، خود راهگشاست.


وی با تاکید مجدد بر قانون گرایی، حتی تعبیر نامتعارف "احترام به جسد قانون" را نیز به کار می گیرد و می نویسد: "جا دارد که ما حتی به جسد قانون احترام بگذاریم ... این شالوده‌ای است که امروز صبورانه می‌ریزیم تا بر رویش بنای رفیع فردایمان را استوار کنیم."

اما اصلی ترین فراز بیانیه میرحسین را که می توان آن را "راهبرد ریاست جمهوری خارج از پاستور" یا اجرای قانون اساسی بدون کرسی قوه مجریه توصیف کرد در پایان این بیانیه به تفضیل مطرح شده است.

میرحسین موسوی از " تشکیل جمعیتی قانونی صیانت از حقوق و آرای پایمال شده مردم در انتخابات گذشته" با حضور مستقیم خود خبر می دهد و کار ویژه آن را "اجرای اصول معطل مانده قانون اساسی" را توصیف می کند، جمعیتی که معلوم نیست از جنس "حزب" است یا "جبهه".

نکته قابل توجه اینکه ابزار اجرایی این تشکل، پس از "انتشار مدارک و اسناد تقلب‌ها و تخلف‌های انجام گرفته" "رجوع به محاکم قضائی" و "اطلاع رسانی مستمر به مردم" اعلام می شود.

این بیانیه با ارائه فهرستی از اصول معطل مانده قانون اساسی- که بخشی از آن عینا شعارهای انتخاباتی میرحسین موسوی نیز بوده- وعده اجرای این اصول را می دهد(وظیفه ای که قانونا بر عهده رئیس جمهور است)

بیانیه موسوی با این درخواست ها پایان می یابد: بازگشت کشور به فضای طبیعی سیاسی، اصلاح قانون انتخابات، آزادی تجمعات و مطبوعات، ممنوعیت افترا، دروغ‌پردازی و اهانت در رسانه رسمی کشور، برخورداری از کانال‌های مستقل تلویزیونی.

در یک نتیجه گیری کوتاه می توان بیانیه نهم میرحسین موسوی را حاصل پارادوکس "دلبستگی جدی به جمهوری اسلامی" از سویی و "اعتراض جدی به عملکرد حاکمیت" توصیف کرد که نهایتا به طراحی راهبرد نامتعارف "ریاست جمهوری خارج از پاستور" منجر شده است،البته اینکه حامیان موسوی هم توان درک و هضم این راهبرد خاص را داشته باشند، در جای خود قابل تحلیل و بحث است.