تامین هزینه افطاری دستگاههای اجرایی ممنوع شد
پارسینه: معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور طی نامهای به دستگاههای اجرایی تحت حسابرسی این معاونت، تأمین هزینه افطاری توسط کلیه دستگاههای اجرایی مندرج در ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را ممنوع اعلام کرد.
معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور طی نامهای به دستگاههای اجرایی تحت حسابرسی این معاونت، تأمین هزینه افطاری توسط کلیه دستگاههای اجرایی مندرج در ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را ممنوع اعلام کرد.
در این نامه آمده است:
بسمه تعالی
کلیه دستگاههای اجرایی
سلامٌ علیکم
احتراماً، همانطوریکه مستحضرید به موجب مفاد بند "و" تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور:
"تأمین هزینه افطاری توسط کلیه دستگاه های اجرائی مندرج در ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از هر محل از جمله بودجه کلکشور، اعتبارات عمومی و اختصاصی، منابع داخلی، اعتبارات خارج از شمول و منابع حاصل در صرفهجویی، به هر میزان و به هر نحو مطلقاً ممنوع گردیده است."
در راستای اقدامات پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب جهت رعایت، به نحو مقتضی به کلیه واحدهای تابعه و زیرمجموعه ابلاغ گردد. با عنایت به لزوم کاهش هزینههای جاری و تکلیف مقنن بر این ممنوعیت، مراتب به عنوان یکی از اولویتهای حسابرسی، در دستورکار هیأتهای حسابرسی قرار گرفته است و بدیهی است هرگونه انحراف از این حکم، در راستای وظایف قانونی دیوان محاسبات کشور، جهت رسیدگی به مراجع ذی ربط گزارش خواهد گردید.
در این نامه آمده است:
بسمه تعالی
کلیه دستگاههای اجرایی
سلامٌ علیکم
احتراماً، همانطوریکه مستحضرید به موجب مفاد بند "و" تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور:
"تأمین هزینه افطاری توسط کلیه دستگاه های اجرائی مندرج در ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از هر محل از جمله بودجه کلکشور، اعتبارات عمومی و اختصاصی، منابع داخلی، اعتبارات خارج از شمول و منابع حاصل در صرفهجویی، به هر میزان و به هر نحو مطلقاً ممنوع گردیده است."
در راستای اقدامات پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب جهت رعایت، به نحو مقتضی به کلیه واحدهای تابعه و زیرمجموعه ابلاغ گردد. با عنایت به لزوم کاهش هزینههای جاری و تکلیف مقنن بر این ممنوعیت، مراتب به عنوان یکی از اولویتهای حسابرسی، در دستورکار هیأتهای حسابرسی قرار گرفته است و بدیهی است هرگونه انحراف از این حکم، در راستای وظایف قانونی دیوان محاسبات کشور، جهت رسیدگی به مراجع ذی ربط گزارش خواهد گردید.
ارسال نظر