کمپین‌های اجتماعی در اجرای قانون تاثیرگذارند؟

به نظر می‌رسد نوعی میل عمومی ‌برای رفتار قانون‌مدارانه در حال شکل گیری است. این میل عمومی ‌امّا در میان همان مردمی ‌ایجاد شده است که بیش از آنکه رفتارشان نیاز به اصلاح داشته باشد، به تغییر در باورها نیاز دارند. تایید نظری رفتار قانون‌مدار اجتماعی از سوی مردمی‌ غالباً فاقد قانون‌باوری، یک پدیده اجتماعی پارادوکسیکال است و این پدیده، ریشه در پس‌زمینه‌های فرهنگی و تاریخی ایرانیان دارد.

هویت فرهنگی فعلی ما، میراث‌دار سنت اجتماعی و بنیان‌های باور حاصل از تعامل اجتماعی مردمی‌ است که در چهارصد سال گذشته در این جغرافیا در کنار یکدیگر زیسته‌اند. تغییرات شرایط زندگی و عوامل محیطی در این سالیان گرچه همواره تغییراتی را در این میراث ایجاد کرده؛ ولی لایه‌های عمیق تری که در باور‌ها و هنجار‌های ناگفته وجود دارند در مقابل این تغییرات، استواری بیشتری از خود بروز می‌دهند.

سنت‌ها و باورهای امروز ما به لحاظ پیوستگی تاریخی، حاصل تعامل اجتماعی و تحولات فکری مردم این مرز و بوم از زمان تشکیل حکومت صفویه تاکنون است. جامعه ایرانی در این ادوار، عمدتا جامعه‌ای روستایی - عشایری بود و قدرت حاکمیت در سطوح مختلف بر خراج گردآوری شده از روستاها و شهرها و نیروی نظامی‌عشایر استوار بود. پادشاهان درحقیقت کسانی بودند که در درجه اول با اتکا به قدرت نظامی ‌طوایف خود و سپس طوایف متحد، قدرت قاهره پیدا می‌کردند. عامل ایجاد نظم عمومی ‌در آن شرایط نه قانون، که شکل جاری زندگی و تعاملات مردم هر ناحیه به علاوه اوامر ملوکانه‌ای بود که برای خراج، تقسیم مراتع، سربازگیری و ... صادر می‌شد. در این شکل اجتماعی، خبری از قانون به عنوان ضابطه عمومی ‌ناشی از اراده و رضایت جمعی نبود. درحقیقت قانون امری بود ناشی از قدرت قاهره که به نسبت سهم هر شخص یا گروه از قدرت، از بالا به پایین جاری شده و افراد و جوامع با قدرت کمتر ملزم به اطاعت از آن بوده‌اند. عوارض فرهنگی که در طول سالیان و نسل‌ها در زندگی با این روش به عنوان باور و سنت در هویت ایرانیان نفوذ یافته و نهادینه شده، قابل توجه است.

عامه مردم، متشکل از کشاورزان و دامداران و عشایر، همچنین پیله‌وران، تجار و صنعتگران جوامع کم جمعیت شهری برای اینکه بتوانند در محیط خود دوام آورده و زندگی کنند، می‌بایست مطیع اوامر خان‌ها، سران عشایر یا حاکمان شهر‌ها باشند. در بی ضابطگی مطلق این ادوار، رئیس خانواده می‌بایست با طرح ضوابطی پدرسالارانه - که امروزه ظالمانه به شمار می‌رود- به نحوی از چرخه اقتصادی محدود خود پاسخگوی خراج، مالیات یا نیاز مالی و جنگی خارج از عرف شخص صاحب قدرت باشد. در این شرایط که نظر افراد ضعیفتر بی‌اهمیت است، هر کسی حق خود می‌داند که حیطه ذیل قدرت خود را -هرچند محدود- به سلیقه خود اداره کند. این ساختار قدرت‌محور، دقیقا در تعارض با هر ساختار قانون‌محوری است که حق را برآمده از خواست عمومی ‌و رضایت تک‌تک افراد به عنوان اجزای مولد تشکیل دهنده جامعه می‌داند.

تا برآمدن مشروطه و طرح مفهوم امروزی " قانون" که دربرگیرنده مفهوم کلی "قرارداد اجتماعی الزام‌آور" است؛ این شکل غالب زندگی در ایران و هنجارهای آن مورد پذیرش مردم بود. با برآمدن جریان مشروطه خواهی و ورود مفاهیم نوین حقوقی به ایران شامل قانونی با تعریف امروز نیز، این مفاهیم به دلیل ضعف سواد عمومی ‌و در نتیجه آن تاثیر اجتماعی کمرنگ روشنفکران به درستی به مردم منتقل نشد. کما اینکه تثبیت پایه‌های سیستم مشروطیت نه با قیام و خواست عمومی ‌مردم، که بیشتر با زور تفنگ سران عشایر و فئودال‌ها انجام شد.

به دلیل همین ضعف در باور عمومی‌ بود که مردم به جان آمده از بی نظمی‌ و سستی مفرط ارکان حکومتی اواخر قاجار به جای اینکه تقویت نهادهایی مانند مجلس و وضع و اجرای قوانین را راه حل تلقی کنند، به تعبیر ملک الشعرای بهار چشم انتظار "صاحب کلاه"ی بودند که درنهایت، به قدرت گرفتن رضاخان انجامید. تفکرات کمونیستی بلشویکی که از روسیه به ایران آن روز وارد شد نیز بیشتر حاوی نوعی آنارشیسم چپ بود که دیکتاتوری توده‌ها را در مقابل دیکتاتوری حاکم ترویج می‌نمود و از مفهوم قانون در آن خبری نبود. این تحولات در شرایطی به وجود می‌آمد که نوع زندگی مردم تا دهه سی تقریبا همان شکل قبلی بود. تازه بعد از رشد قابل توجه شهرنشینی و تغییر آرام شکل زندگی مردم، طبق سرشماری 1335، هفتاد درصد مردم ایران کماکان روستانشینان و عشایر بودند و تقریبا از مواهب قانون، بی بهره.

متولدین دهه 30 به بعد، پدران و مادران ما هستند؛ نسلی که باور غالب آن، همان بی اعتباری عقل جمعی، حقوق عمومی ‌و میوه آن یعنی قانون بود. طبیعی است که تغییر شکل زندگی، به همان سرعت تغییر باور‌ها را به همراه ندارد. در نتیجه تربیتی که عمده مفاهیم و اصول آن بر اساس هنجارها و باور‌های نسل قبلی است، عموم ما هنوز در حیطه اعمال قدرت خود (در هر سطحی) به قانون به عنوان یک "توصیه" و نه "الزام" می‌نگریم و خود را محق می‌دانیم که قوانین را به خوب و بد تقسیم کنیم و البته در راستای منافع خود. به حقِ برآمده از خواست عمومی‌ باور نداریم و با اینکه شاید به صورت نظری قانون را واجد فایده بدانیم، در رفتارهای خود التزامی ‌به آن نداریم؛ در ناخودآگاه خود و درحیطه اعمال قدرتمان مستبدیم، از تفسیر و دور زدن هر قانونی در جهت منافعمان رویگردان نیستیم و این گرایش، زشتی خود را متناسب با گستردگی حیطه قدرت ما نشان می‌دهد.

به هر روی، هویت فرهنگی ما به جبر روزگار در تحول و تغییر است. اگر این تغییر و تحول آگاهانه و از روی انتخاب باشد، طبعاً آثار بهتر و موثرتری خواهد داشت. پذیرش "قانون" به عنوان قرارداد الزام‌آور اجتماعی و مکمل آزادی فردی، "باور"ی است که "بروز" رفتاری آن قانون‌مداری است. تا زمانی که این "باور" در اندیشه مردم نهادینه نشود، انواع کمپین‌ها و تلاش‌های اجتماعی کم اثر و محدود باقی خواهند ماند. اگر احترام به قانون صرفنظر از منافع و سلیقه شخصی تبدیل به هنجار درونی افراد شود، نه تنها در یک عرصه یا موضوع خاص بلکه در تمامی‌ تعاملات اجتماعی شاهد قانون مداری بدون نیاز به توصیه خواهیم بود. شجاعت قربانی کردن آگاهانه استبداد فردی با همه مزایای آن در پای قانون باوری ، تنها راه نهادینه کردن قانون مداری در جامعه و پروراندن نسلی است که برای قانون مداری نیاز به کمپین اجتماعی نداشته باشد. رسیدن به این باور، تکلیفی است که برای رسیدن به حاکمیت قانون بر دوش تک تک ما نهاده شده است.

آرش رازانی/خبرآنلاین