هشدار به جوانان متقاضی کار در خارج از کشور

سردار کاظم مجتبایی اظهارکرد: کار روی کشتی‌های ماهیگیری یکی از شگرد‌های کاری با هدف بهره‌کشی، کار اجباری، فریب و ... در بیشتر کشور‌های جهان رایج است. این شگرد کاری به عنوان جرم از سال ۲۰۰۰ تاکنون در تمام کشور‌هایی که اتباع آنان برای انجام کار در کشتی‌های ماهیگیری استخدام می‌شوند، رواج دارد.

وی ادامه داد: فریب و تهدید کارگران از سوی باندها، شرکت‌های استخدام و جذب نیروی انسانی ماهیگیری، دلالان، آژانس‌های مسافرتی، مالکان کشتی‌ها و شرکت‌های مالک صورت می‌گیرد. این شرکت‌ها، افراد یا سازمان‌هایی هستند که نقش میانجی را بین مالکان کشتی‌های ماهیگیری و کارگران ایفا می‌کنند. آنان با انعقاد قرارداد با یکی از شرکت‌های ماهیگیری، مسئول جذب کارگر و سازماندهی آن‌ها به‌ویژه برای کار‌های مربوط به عرشه کشتی و قسمت‌های زیر عرشه می‌شوند.

جانشین پلیس بین الملل ناجا تصریح کرد: شرکت‌های جذب نیرو و یا شرکت‌های ماهیگیری ممکن است از دلالان رسمی یا غیررسمی برای جذب کارگران و کار روی عرشه استفاده کنند. این دلالان اغلب از ملیت‌های یکسان هستند و معمولا می‌توانند با زبان کارگران صحبت کنند البته به دلیل ناآگاهی در برخی مواقع خود دلالان نیز تبدیل به کارگر و یا حتی کارگران قاچاق می‌شوند.

وی ادامه داد: «اسارت به دلیل بدهی» نیز از دیگر شگرد‌های این باندهاست تا قربانیان کاملا در اسارت آنان باشند. از آنجایی که کارگران پیش از استخدام درخواست دستمزد می‌کنند و قادر به باز پرداخت بدهی خود به فرد یا شرکت جذب نیرو نیستند، شرکت‌ها نیز شرایطی را برای تسویه بدهی کارگران تعیین می‌کنند تا کارگران به‌سرعت متوجه مقروض بودن خود شوند و شرکت‌ها به هدف خود که همان اسارت به خاطر بدهی است، می‌رسند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، مجتبایی با هشدار به جوانان متقاضی کار در خارج از کشور گفت: این شرکت‌های صوری با فریب جوانان متقاضی کار، استفاده از شرایط دوری محل عقد قرارداد تا کشتی، در اختیار بودن حساب بانکی افتتاح شده اولیه افراد، ایجاد شرایط سخت برای بروز خشونت که به فسخ قرار منجر می‌شود و ... در نهایت قربانیان را در یک کشور بیگانه بدون مدرک هویتی یا بیمه رها می‌کنند و از سوی دیگر شرکت‌های جذب کننده نیرو نیز هیچ تعهدی برای بازگشت قربانیان به محلی که در آن استخدام شده‌اند را ندارند همچنین از این افراد هنگام تهیه دارو در زمان بیماری یا مصدومیت ناشی از کار نیز حمایت نمی‌شود.