اعلام کاندیداتوری یکی از مقامات حکومت بن علی

پارسینه - جواد عادل: باجی قائد السبسی نخست وزیر اسبق تونس بر خلاف انتظار جریان‌های سیاسی مختلف این کشور اعلام کرد تصمیم دارد در انتخابات آینده ریاست جمهوری تومس که قرار است تا پایان سال جاری برگزار شود شرکت کند. قائد السبسی این کهنه کار سیاسی کشور تونس در میان مردم کشور خود چهره نام آشنایی است. او از زمان رئیس جمهور اسبق این کشور حبیب برقیبه مناصب مختلفی را از جمله وزارت امور خارجه و ریاست سازمان امنیت تونس را به عهده داشته است. وی همچنین در برهه ای در زمان حکومت بن علی ریاست مجلس نمایندگان تونس را نیز به عهده داشت. السبسی در سال ۱۹۹۰ در زمان حکومت زین العابدین بن علی از فعالیت سیاسی کناره گرفت. اما پس از سرنگونی نظام بن علی و نیز عدم توفیق محمد العنوشی در اداره دولت انتقالی، این کهنه کار سیاسی تونس ریاست دولت انتقالی را تا برگزاری انتخابات و واگذاری حکومت به منتخبان مردم بر عهده داشت.

قائد السبسی چهره موجه و مورد اعتمادی نزد بسیاری از مردم تونس است به گونه ای که در نظر سنجی هایی که در ماه‌های اخیر صورت گرفته رتبه نخست را از نظر میزان مقبولیت عمومی نسبت به سایر کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری تونس احراز کرده است.

نظر سنجی‌ها السبسی را برای رسیدن به ریاست جمهوری تونس و سکنی گزیدن در قصر قرطاج ترغیب می‌کند

اما اعلام کاندیداتوری رئیس جنبش «نداء تونس» قائد السبسی در انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور واکنش‌های متفاوتی را از جریان‌های مختلف سیاسی تونس به همراه داشت و فصل جدیدی در معادلات سیاسی این کشور گشود. تحلیلگران سیاسی برای این اقدام قائد السبسی اهداف مختلفی را بر شمرده اند. السبسی خود در این رابطه اظهار داشته است: واکنش هایی که اطراف مختلف به اعلام کاندیداتوری من نشان می‌دهند برای من اهمیتی ندارد. من این تصمیم را پس از بررسی تکلیف ملی ام در برهه فعلی تونس گرفته ام و ایمان دارم توانایی به عهده گرفتن مسئولیت ریاست جمهوری تونس را دارم.

قائد السبسی با داشتن ۸۶ سال سن و نیز عهده داری منصبی رسمی در دوران حکومت زین العابدین بن علی برای رسیدن به ریاست جمهوری این کشور عربی با چالش هایی روبه روست. چرا که بند‌های تعیین ۷۵ سال برای حداکثر سن رئیس جمهور تونس و همچنین به عهده نداشتن منصبی در نظام رئیس جمهور مخلوع، زین العابدین بن علی به طور جدی در مجلس موسسان تونس برای گنجاندن در قانون اساسی جدید این کشور مطرح است.

السبسی و چالش کهنسالی

پس از اینکه رئیس جنبش نداء تونس تصمیمیش را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری تونس اعلام کرد سمیر بن عمر یکی از رهبران حزب کنگره برای جمهوری (حزب متعلق به المرزوقی رئیس جمهور فعلی تونس) و نیز نماینده مجلس موسسان در واکنش به این اقدام اظهار داشت: السبسی خود به خوبی می‌داند قانون اساسی جدید تونس برای ریاست جمهوری در این کشور محدودیت سنی تعیین خواهد کرد و او صلاحیت شرکت در انتخابات را در سن ۸۶ سالگی نخواهد داشت اما هدف وی از اعلام کاندیداتوری پیش از تصویب این قانون ایجاد چهره ای مظلومانه از خود در اذهان است که پس از تصویب این قانون محقق خواهد شد. قائد السبسی در این رابطه گفته است: سن مشکل من نبوده و نیست. این مسئله کسانی است که این شرط اضافی را در قانون گنجانده اند. البته این شرط قانونی است که اساسا تا کنون نهایی نشده است و پس از تکمیل نیز باید مورد تایید قرار بگیرد.

در همین رابطه شماری از فعالان سیاسی تونس بخصوص اعضای حزب حاکم تاکید کرده اند: آینده تونس به دست جوانان این کشور رقم خواهد خورد. آن‌ها همچنین کاندیداتوری السبسی در انتخابات را باعث بازگشت حکومت کهنسالان در این کشور دانسته اند.

قانون صیانت از انقلاب

پس از انتخابات مجلس موسسان اکثریت مجلس موسسان تونس را جریان‌های اسلامگرا از جمله حزب النهضة و حزب کنگره برای جمهوری در اختیار گرفتند و نیز اداره حکومت موقت این کشور را عهده دار شدند. قانون صیانت از انقلاب تونس ماه پیش در مجلس موسسان این کشور بررسی شد و به تصویب یکی از کمیسیون‌های قانونگذاری این مجلس رسید. یکی از مفاد این قانون منع کارگزاران رژیم بن علی و متصدیان مناصب در نظام سابق از تصدی هر گونه مسئولیتی در حکومت جدید و نیزکاندیداتوری در انتخابات به مدت هفت سال است. برخی از تحلیلگران بر این باورند که السبسی با هدف فضا سازی علیه حزب حاکم و متهم ساختن آنان به انحصارگرایی از طریق تصویب این قانون، تصمیم خود را برای کاندیداتوری در انتخابات آتی اعلام کرده است. چرا که با تصویب این قانون زمینه مساعد برای جلوه دادن ائتلاف حاکم در تونس به عنوان گروهی که به دنبال حفظ قدرت از راه‌های کثیف هستند و از رقابت جدی با احزاب مخالف خود واهمه دارند مهیا می‌شود.

قائد السبسی گفته است: اگر گروه هایی در مجلس موسسان به دنبال تصویب این قانون هستند آن را به تصویب برسانند. دوران دولت موقت فعلی در تونس بسیار طولانی شده است. طبق قرار باید اداره تونس از طریق دولت موقت تا یکسال ادامه پیدا می‌کرد در حالی که اداره کشور از طریق این دولت بدون هیچ پیشرفتی بیش از یک سال به طول انجامیده. کسانی که در دولت فعلی هستند آمادگی و یا عجله ای برای پایان دادن به دوران حکومت انتقالی در تونس ندارند. اعلام کاندیداتوری من در انتخابات پیش رو به این موضوع اشاره دارد که حکومت انتقالی در تونس بیش از این نمی‌تواند استمرار یابد.

رویارویی احزاب در تونس

باید منتظر پایان تصویب قانون اساسی جدید تونس و تصمیم گیری در رابطه با نوع انتخاب رئیس جمهور (پارلمانی یا مستقیم) ماند. در صورت تصویب نظام پارلمانی در قانون اساسی جدید تونس نیز طبق نظر سنجی‌ها اعضای «جبهه اتحاد برای تونس» برای تشکیل دولت جدید شانس بیشتری را نسبت به سایر رقبا دارند. جبهه اتحاد برای تونس احزاب نداء تونس به رهبری قائد السبسی، حزب سکولار سوسیال دموکرات المسار به رهبری احمد ابراهیم، حزب جمهوری به رهبری احمد نجیب الشابی و نیز چند حزب کوچک سیاسی را شامل می‌شوند. اعلام کاندیداتوری السبسی در انتخابات پیش روی تونس اعضای جبهه اتحاد برای تونس در دو حزب جمهوری و المسار را نیز که از متحدان قائد السبسی بودند غافلگیر کرد چرا که او برای اتخاذ این تصمیم با هیچ یک از اعضای این جبهه مشورت نکرده بود.

برخی از تحلیلگران معتقدند قائد السبسی در نظر داشت با اعلام کاندیداتوری خود در انتخابات پیش روی از اختلافات جبهه اتحاد برای تونس در زمینه تعیین کاندیدایی واحد برای ریاست جمهوری آینده تونس عبور کند. چرا که اعضای هر یک از احزاب در این جبهه سعی داشتند رهبر حزب خود را به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری جبهه اتحاد برای تونس معرفی کتتد.

در این میان با توجه به سن بالای السبسی احمد نجیب الشابی رهبر سیاسی حزب جمهوری که یکی از سرسخت‌ترین مخالفان زین العابدین بن علی بود به عنوان گزینه ای جدی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری آینده قلمداد می‌شد. به نظر برخی تحلیلگران سیاسی گروهی از اعضای جبهه اتحاد برای تونس به منظور حفظ وحدت این جبهه برای پیروزی در انتخابات آینده با وجود رقیب سر سختی چون حزب النهضة به ناچار این اقدام السبسی را تایید کرده اند. از آنجمله می‌توان به احمد نجیب الشابی رهبر سیاسی حزب جمهوری اشاره کرد. وی با تاکید بر اینکه حزب جمهوری قانون محدودیت سنی رئیس جمهور و محتوای قانون صیانت از انقلاب را قبول ندارد گفت: السبسی حق دارد در انتخابات آتی تونس شرکت کند. رهبر سیاسی حزب متحد السبسی همچنین فزود: بهتر بود با اعضای جبهه اتحاد برای تونس در زمینه اعلام کاندیداتوری مشورت به عمل می‌آمد.

اما از سوی دیگر احزاب ائتلاف حاکم چون النهضة، به شدت از این دو قانون دفاع می‌کنند و در صدد شرکت کاندیدای مورد نظر حزب خود در انتخابات آتی پس از تصویب نهایی قانون اساسی جدید هستند.

مولدی الریاحی یکی از رهبران تشکل دموکراتیک برای کار و آزادی (حزب مصطفی بن جعفر رئیس مجلس موسسان تونس) در رابطه با تحولات سیاسی اخیر این کشور اظهار داشته: اعلام کاندیداتوری السبسی در انتخابات آینده جبهه اتحاد برای تونس را دچار تلاطم و آشفتگی خواهد کرد. همه می‌دانند که الشابی با توجه به سابقه اش در مبارزه با نظام بن علی مترصد تصدی ریاست جمهوری تونس بوده است. مردم تونس مبارزان انقلاب و همچنین کسانی که در طول انقلاب اقدامی علیه رژیم بن علی انجام نداند را فراموش نخواهند کرد.