.svg)
قیمت گذاری جدیدخودروسازان غیرقانونی است
پارسینه: شورای رقابت مرجع رسمی تعیین دستورالعمل است اما تعیین قیمت بر عهده سازمان حمایت خواهد بود و قیمت های رسمی خودرو باید از طرف سازمان حمایت تعیین شود نه خودروساز.
رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس با بیان اینکه قیمت گذاری خودرو توسط خودرسازان که از روز گذشته صورت گرفته، غیر قانونی است تاکید کرد: خودروسازان اجازه تعیین قیمت را ندارد و تنها مرجع قانونی قیمت گذاری سازمان حمایت است.
محمد علی پور مختار در گفت وگو با خانه ملت تصریح کرد: شورای رقابت مرجع رسمی تعیین دستورالعمل است اما تعیین قیمت بر عهده سازمان حمایت خواهد بود و قیمت های رسمی خودرو باید از طرف سازمان حمایت تعیین شود نه خودروساز.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی درباره اینکه در حال حاضر قیمت گذاری به عهده خودروسازان گذاشته شده است و صحبتی از تعیین قیمت های جدید توسط سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده نیست، افزود: تعیین قیمت وظیفه سازمان حمایت است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا کمیسیون اصل نودم مجلس موضوع قیمت گذاری خودروها را رسما از سازمان حمایت مطالبه کرده است یا خیر؟ گفت: اواسط هفته گذشته موضوع تعیین و اعلام قیمت ها را از سازمان حمایت خواستار شده ایم.
پورمختار ادامه داد: با توجه به اینکه دستورالعمل قیمت گذاری دچار تغییراتی شد سازمان حمایت قادر به اعلام قیمت های قطعی نبود اما مرجع قانونی قیمت گذاری سازمان حمایت است.
این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه قیمت گذاری خودرو توسط خودرسازان که از روز گذشته صورت گرفته، غیر قانونی است تاکید کرد: خودروسازان اجازه تعیین قیمت را ندارد و تنها مرجع قانونی قیمت گذاری سازمان حمایت است.
رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس همچنین با اشاره به اینکه شورای رقابت باید دستورالعمل قیمت گذاری خودرو را به سازمان حمایت ابلاغ کند نه به خودروسازان، گفت: طی نامه ای به شورای رقابت این موضوع را مطرح کرده ایم و از زمان ابلاغ نیز سازمان حمایت به مدت یک هفته فرصت دارد تا قیمت هر نوع خودرو را بر مبنای دستورالعمل مصوب شورای رقابت اعلام کند.
وی همچنین در تحلیل آینده صنعت خودروسازی در سال جاری با توجه به نوسانات ارزی گفت: خودروسازان بر اساس گزارشاتی که ارائه داده اند مدعی هستند بیش از ۸۰ درصد از قطعات خودرو بومی سازی شده و ساخت داخل است که اگر به این شکل باشد وابستگی صنعت خودروبه نوسانات ارزی کمتر از ۲۰ درصد است.
پورمختار تصریح کرد: اما موضوعی که مهم است و همیشه مغفول مانده است برخورداری خودروسازان و قطعه سازان از معافیت مالیاتی برای قطعات وارداتی است که این موضوع شرایطی را برای خودروساز و قطعه ساز فراهم می کند تا قیمت تمام شده کاهش یابد بر همین اساس قیمت خودروها باید پایین تر از میزانی که تعیین شده تعیین شود.
رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس در پایان در توضیح مطلب فوق خاطرنشان کرد: اگر غیر از این باشد بدان معنی است که گزارشات خودروسازان مبنی بر بومی سازی ۸۰ درصدی قطعات خودرو نادرست است که این موضوع نیز باید پاسخگو باشند./
محمد علی پور مختار در گفت وگو با خانه ملت تصریح کرد: شورای رقابت مرجع رسمی تعیین دستورالعمل است اما تعیین قیمت بر عهده سازمان حمایت خواهد بود و قیمت های رسمی خودرو باید از طرف سازمان حمایت تعیین شود نه خودروساز.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی درباره اینکه در حال حاضر قیمت گذاری به عهده خودروسازان گذاشته شده است و صحبتی از تعیین قیمت های جدید توسط سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده نیست، افزود: تعیین قیمت وظیفه سازمان حمایت است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا کمیسیون اصل نودم مجلس موضوع قیمت گذاری خودروها را رسما از سازمان حمایت مطالبه کرده است یا خیر؟ گفت: اواسط هفته گذشته موضوع تعیین و اعلام قیمت ها را از سازمان حمایت خواستار شده ایم.
پورمختار ادامه داد: با توجه به اینکه دستورالعمل قیمت گذاری دچار تغییراتی شد سازمان حمایت قادر به اعلام قیمت های قطعی نبود اما مرجع قانونی قیمت گذاری سازمان حمایت است.
این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه قیمت گذاری خودرو توسط خودرسازان که از روز گذشته صورت گرفته، غیر قانونی است تاکید کرد: خودروسازان اجازه تعیین قیمت را ندارد و تنها مرجع قانونی قیمت گذاری سازمان حمایت است.
رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس همچنین با اشاره به اینکه شورای رقابت باید دستورالعمل قیمت گذاری خودرو را به سازمان حمایت ابلاغ کند نه به خودروسازان، گفت: طی نامه ای به شورای رقابت این موضوع را مطرح کرده ایم و از زمان ابلاغ نیز سازمان حمایت به مدت یک هفته فرصت دارد تا قیمت هر نوع خودرو را بر مبنای دستورالعمل مصوب شورای رقابت اعلام کند.
وی همچنین در تحلیل آینده صنعت خودروسازی در سال جاری با توجه به نوسانات ارزی گفت: خودروسازان بر اساس گزارشاتی که ارائه داده اند مدعی هستند بیش از ۸۰ درصد از قطعات خودرو بومی سازی شده و ساخت داخل است که اگر به این شکل باشد وابستگی صنعت خودروبه نوسانات ارزی کمتر از ۲۰ درصد است.
پورمختار تصریح کرد: اما موضوعی که مهم است و همیشه مغفول مانده است برخورداری خودروسازان و قطعه سازان از معافیت مالیاتی برای قطعات وارداتی است که این موضوع شرایطی را برای خودروساز و قطعه ساز فراهم می کند تا قیمت تمام شده کاهش یابد بر همین اساس قیمت خودروها باید پایین تر از میزانی که تعیین شده تعیین شود.
رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس در پایان در توضیح مطلب فوق خاطرنشان کرد: اگر غیر از این باشد بدان معنی است که گزارشات خودروسازان مبنی بر بومی سازی ۸۰ درصدی قطعات خودرو نادرست است که این موضوع نیز باید پاسخگو باشند./
ارسال نظر