.svg)
پردرامدترین دولت تاریخ ایران با اقتصاد چه کرد؟
پارسینه: اوایل فروردین ماه امسال بود که با بالا گرفتن مشکلات اقتصادی ، غلامرضا مصباحي‌مقدم رييس كميسيون برنامه و بودجه...
پارسینه-گروه اقتصادی: اوایل فروردین ماه امسال بود که با بالا گرفتن مشکلات اقتصادی ، غلامرضا مصباحي‌مقدم رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس خبر داد ، رشد اقتصادي كشور يا صفر است و يا زير صفر!
این اولین باری بود که یک نماینده مجلس چنین خبری را به صراحت اعلام می کرد و تنها كارشناسان مستقل اقتصادي براساس آمارهاي خود از رشد اقتصادي منفي يا صفر در كشور خبر مي‌دادند.
در مقابل اما مسئولين دولتي هر گاه سخن از رشد اقتصادي مي‌شد دست كم آنرا 5 يا نزديك به 5 درصد عنوان مي‌كردند. حتي وزير اقتصاد با توجه به اين آمارها ايران را در ميان كشورهاي ديگر با رشد اقتصادي بسيار بالا معرفي می کرد.
حالا اما گزارش جدید مرکز پژوهش های مجلس نیز حکایت از آمار پایین رشد اقتصادی کشور دارد. این مرکزبه تازگي پيش‌بيني‌هاي تازه‌اي از آينده اقتصاد ايران منتشر كرده‌است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس رشد اقتصادي سال‌جاري را بين 0.7 تا منفي 4 درصد پيش‌بيني كرده و براي نرخ تورم هم عدد 32 درصد را در نظر گرفته‌است.
در پيش‌بيني‌هاي اين مركز، گذشته اقتصاد كشور هم تحليل شده و تغييراتي كه در شاخص‌هاي اقتصادي در اين چند سال رخ داده مورد توجه قرار گرفته‌است. در اين گزارش البته بودجه 92 هم مورد بررسي قرار گرفته و نكات مهم و محورهاي تصميم‌گيري لايحه بودجه سال 1392 كل كشور عيان شده‌است.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز در اين گزارش پس از تشريح شرايط اقتصادي كشور ماموريت‌هاي بودجه را به‌عنوان يكي از مهم‌ترين ابزارهاي سياست‌گذاري اقتصادي در شرايط كنوني بررسي كرده و سپس با راهبردهاي اصلي دولت در تهيه و تنظيم لايحه بودجه سال 1392 كل كشور مورد مقايسه قرار داده است.
این مرکز با تاكيد براينكه نرخ رشد اقتصادي كه بين 0.7 درصد تا منفي 4 درصد پيش‌بيني شده مناسب شرايط اقتصادي كشور نيست، بودجه 92 را هم غيرشفاف و مشكل‌آفرين توصيف كرده‌است و اعلام کرده: بايد توجه داشت لايحه بودجه سال 1392 در شرايطي تهيه و به مجلس تقديم شده است كه پيش‌بيني‌ها درباره وضعيت متغيرهاي كلان اقتصادي در سال‌جاري مطلوب نيست.
حال با توجه به این گزارش، سوال اصلی اينجاست كه دولت در طول 8 سال چگونه اقتصاد را به رشد اقتصادي منفي رساند؟
دولت های نهم و دهم به استناد آمار پول‌دارترين دولت از نظر درآمدهاي نفتي بوده‌اند چگونه اقتصاد کشور را به اینجا کشانده اند؟.
آنچه مسلم است، استفاده مناسب و منضبط از اين درآمدها نه تنها موجب رشد اقتصادي بالاي 8 درصد در كشور مي‌شد بلكه معضلاتي از قبيل بيكاري و گراني‌ها به كلي رفع ميکرد.
اين درآمدهاي سرشار نفتي اما به جاي اينكه صرف بخش توليد و صنعت كشور شود و براي مردم كشور اشتغال ايجاد كند و باعث رفاه زندگي آنها شود، صرف هزينه‌هاي جاري دولت شد كه بخش گسترده‌اي از آنها هيچ دستاوردي براي كشور نداشته است.
به عنوان مثال بي‌توجهي دولت به توليد و صنعت كشور و رها كردن اين دو حوزه به حال و روز خود موجب شد كه توليد ناخالص داخلي كشور به طور چشم‌گيري رشد كند و جاي آنرا واردات گسترده پر كند. افزايش واردات در مقابل ركود توليد هم مشخصا نتيجه‌اي جز كاهش رشد اقتصادي و صفر شدن آن ندارد.
این اولین باری بود که یک نماینده مجلس چنین خبری را به صراحت اعلام می کرد و تنها كارشناسان مستقل اقتصادي براساس آمارهاي خود از رشد اقتصادي منفي يا صفر در كشور خبر مي‌دادند.
در مقابل اما مسئولين دولتي هر گاه سخن از رشد اقتصادي مي‌شد دست كم آنرا 5 يا نزديك به 5 درصد عنوان مي‌كردند. حتي وزير اقتصاد با توجه به اين آمارها ايران را در ميان كشورهاي ديگر با رشد اقتصادي بسيار بالا معرفي می کرد.
مركز پژوهش‌هاي مجلس رشد اقتصادي سال‌جاري را بين 0.7 تا منفي 4 درصد پيش‌بيني كرده و براي نرخ تورم هم عدد 32 درصد را در نظر گرفته‌است.
در پيش‌بيني‌هاي اين مركز، گذشته اقتصاد كشور هم تحليل شده و تغييراتي كه در شاخص‌هاي اقتصادي در اين چند سال رخ داده مورد توجه قرار گرفته‌است. در اين گزارش البته بودجه 92 هم مورد بررسي قرار گرفته و نكات مهم و محورهاي تصميم‌گيري لايحه بودجه سال 1392 كل كشور عيان شده‌است.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز در اين گزارش پس از تشريح شرايط اقتصادي كشور ماموريت‌هاي بودجه را به‌عنوان يكي از مهم‌ترين ابزارهاي سياست‌گذاري اقتصادي در شرايط كنوني بررسي كرده و سپس با راهبردهاي اصلي دولت در تهيه و تنظيم لايحه بودجه سال 1392 كل كشور مورد مقايسه قرار داده است.
این مرکز با تاكيد براينكه نرخ رشد اقتصادي كه بين 0.7 درصد تا منفي 4 درصد پيش‌بيني شده مناسب شرايط اقتصادي كشور نيست، بودجه 92 را هم غيرشفاف و مشكل‌آفرين توصيف كرده‌است و اعلام کرده: بايد توجه داشت لايحه بودجه سال 1392 در شرايطي تهيه و به مجلس تقديم شده است كه پيش‌بيني‌ها درباره وضعيت متغيرهاي كلان اقتصادي در سال‌جاري مطلوب نيست.
حال با توجه به این گزارش، سوال اصلی اينجاست كه دولت در طول 8 سال چگونه اقتصاد را به رشد اقتصادي منفي رساند؟
دولت های نهم و دهم به استناد آمار پول‌دارترين دولت از نظر درآمدهاي نفتي بوده‌اند چگونه اقتصاد کشور را به اینجا کشانده اند؟.
آنچه مسلم است، استفاده مناسب و منضبط از اين درآمدها نه تنها موجب رشد اقتصادي بالاي 8 درصد در كشور مي‌شد بلكه معضلاتي از قبيل بيكاري و گراني‌ها به كلي رفع ميکرد.
اين درآمدهاي سرشار نفتي اما به جاي اينكه صرف بخش توليد و صنعت كشور شود و براي مردم كشور اشتغال ايجاد كند و باعث رفاه زندگي آنها شود، صرف هزينه‌هاي جاري دولت شد كه بخش گسترده‌اي از آنها هيچ دستاوردي براي كشور نداشته است.
به عنوان مثال بي‌توجهي دولت به توليد و صنعت كشور و رها كردن اين دو حوزه به حال و روز خود موجب شد كه توليد ناخالص داخلي كشور به طور چشم‌گيري رشد كند و جاي آنرا واردات گسترده پر كند. افزايش واردات در مقابل ركود توليد هم مشخصا نتيجه‌اي جز كاهش رشد اقتصادي و صفر شدن آن ندارد.
مشک ان است که خودببوید نه ان که عطار بگوید