.svg)
سیلی بزرگ ملت در ۲۴ خرداد به جماعت متوهم
پارسینه: آشکارا معلوم است که این پروژه مشترک «فتنه» و «انحراف» است که تخریب و به اصطلاح مسئله‌دار کردن شورای نگهبان را در فضای رسانه‌ای و مجازی در پی گرفته است.
این روزها توجهات افکار عمومی و مردم به «انتخابات» معطوف شده است. روز گذشته گمانه‌ها و احتمال‌ها درباره اینکه چه کسی نامزد می‌شود، چه کسی نامزد نمی‌شود به پایان رسید. 5 روز مهلت بود تا هر کسی که می‌خواهد داوطلب انتخابات ریاست جمهوری بشود به ستاد انتخابات کشور بیاید و ثبت‌نام نماید.
اکنون با اتمام ثبت‌نام نامزدهای انتخابات، بازار انتخابات داغ شده و البته این گام نخست این میدان حساس و خطیر است. ناگفته پیداست مانند همه کشورهایی که «انتخابات» در آنجا وجود دارد و مردم باید پای صندوق‌های رأی بروند تا اداره کشور را به فرد منتخب بسپارند؛ صلاحیت نامزدها باید طبق قانون احراز شود.
از آنجایی که انتخابات ریاست جمهوری نسبت به دیگر انتخابات‌ها مانند انتخابات مجلس یا شوراها از حساسیت بیشتری برخوردار است و فرد منتخب، «رئیس جمهور» یک کشور خواهد بود؛ موضوع احراز صلاحیت یک شخص و انطباق مختصات او با ویژگی‌های قانونی و لازم برای ریاست جمهوری، اهمیت بیشتری می‌یابد.
در جمهوری اسلامی نیز این مسئله بصورت دقیق و عمیق مورد توجه قانون اساسی قرار گرفته است و این قانون به صراحت ویژگی‌های رئیس جمهور را مشخص کرده و در نهایت احراز صلاحیت یک شخص برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است.
البته این مسئولیت و وظیفه شورای نگهبان در ذیل مقوله «نظارت بر انتخابات» است که طبق قوانین موضوعه این نظارت عام، استصوابی و در تمام مراحل انتخابات است.
بنابراین جای کمترین تردیدی وجود ندارد که احراز صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری یک مسئله قانونی، عقلی و عرفی در تمامی کشورهای دنیاست و هیچ کشوری- حتی یک کشور- وجود ندارد که سیستم انتخابات و رأی مردم را پذیرفته باشد ولی برای کاندیداها و نامزدها شرایط و مشخصاتی را قائل نشده باشد.
در کشور ما موضوع تأیید و یا رد صلاحیت‌ها هر چند یک موضوع روشن و بدون ابهام است و دایره آن را «قانون» معین می‌کند ولی همواره دستمایه تحرکات رسانه‌ای دشمنان بیرونی و سوژه‌های ژورنالیستی برخی از دنباله‌های داخلی آنها قرار می‌گیرد.
این در حالی است که طبق موازین قانونی بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات مبتنی بر ظرایف و دقایق حقوقی است. به قول حقوقدانان بررسی صلاحیت‌ها حول سه محور است؛ 1- احراز صلاحیت 2- عدم احراز صلاحیت و 3- احراز عدم صلاحیت در حالت اول، ویژگی‌های قانونی و لازم نامزدها برای کاندیداتوری احراز شده و بر صلاحیت نامزد یا نامزدهای مورد بررسی، مهر تأیید می‌خورد.
در حالت دوم صلاحیت نامزدها، نفیاً و اثباتاً احراز نشده است.و بالاخره در حالت سوم، نامزدها صلاحیت‌شان برای مشخصاً کاندیداتوری در انتخابات مثلا ریاست‌جمهوری احراز نشده و البته این بدان معنی نیست که شخص مزبور برای تصدی در مناصب و سمت‌های دیگری صلاحیت نداشته باشد.
بدون شک این حساسیت‌ها و دقایق حقوقی برای آن است که قانون‌گذار نسبت به «حقوق مردم» بسیار حساس بوده و نمی‌خواهد خلایی وجود داشته باشد تا خدای ناکرده شخصی بدون ویژگی‌های قانونی و شایستگی برای سمت مهمی همچون ریاست‌جمهوری، انتخاب کنندگان را بفریبد.
بنابراین به عبارت ساده کارکرد اصلی شورای نگهبان، «خدمت به مردم» است و تلاش می‌کند تا با احراز صلاحیت‌ها کسانی را در منظر آرای مردم قرار دهد که از صلاحیت‌های قانونی برخوردارند.نکته‌ای که در این میان مورد دقت و توجه یادداشت پیش روی است تحرکات و تلاش‌های توطئه‌آمیزی است که جریاناتی می‌کوشند خدمت بزرگ شورای نگهبان را در صیانت از ویژگی‌های قانونی نامزدها، زیر سؤال ببرند.
از مدت‌ها قبل و چندین ماه مانده به انتخابات 24 خرداد 92، شواهد و قرائنی حاکی از آن است که در آستانه انتخابات، هجمه و حمله به شورای نگهبان در دستور کار قرار می‌گیرد.اینکه این روزها و در فاصله یک ماه به انتخابات ریاست‌جمهوری سازهایی کوک شده تا شورای نگهبان را به اصطلاح مورد تخطئه قرار بدهند در این پازل می‌گنجد.
ابتدا اجازه بدهید که موضوع مورد بحث را از کمی قبل‌تر مورد رصد و واکاوی قرار بدهیم تا به تحرکات و سناریوهای این روزهای جریان‌هایی برسیم که به خیال خودشان چه خواب‌هایی برای نظام دیده‌اند ولی زهی خیال باطل!
موضوع به اواخر سال قبل بازمی‌گردد که به یکباره سناریویی با عنوان «انتخابات آزاد» در گستره وسیع رسانه‌ای و مجازی پیش کشیده شد.
این شعار -انتخابات آزاد- هر چند پرطمطراق و جذاب بود ولی این ترفند از همان ابتدا با بصیرت مردم روبرو شد و ناکام ماند.
رهبر معظم انقلاب با تاکید بر این که تمامی انتخابات‌ها در جمهوری اسلامی آزاد بوده و تمامی سلایق و جریان‌های سیاسی در انتخابات‌های گذشته شرکت داشته‌اند؛ از اغراض شوم دشمن در طرح این شعار پرده برداشتند و به کسانی که خواسته یا ناخواسته در این چارچوب حرکت می‌کنند تاکید کردند: «مبادا دچار غفلت شوید و جدول موردنظر دشمن را پر کنید.»
گفتنی است؛ جریان ضدانقلاب و اپوزیسیون ورشکسته خارج‌نشین، ناشیانه با طرح موضوع «انتخابات آزاد»، این سناریو را به محاق بردند.
یکی از ضد انقلابیون فراری که ارتباط خود با موساد را انکار نمی‌کند در توضیح «انتخابات آزاد» که شبکه‌های ماهواره‌ای آن را با ذوق و شوق پخش می‌کردند می‌گوید؛ «انتخابات آزاد یعنی اینکه شورای نگهبان وجود نداشته باشد.» !
این رونمایی ضد انقلاب و مخالفان جمهوری اسلامی از «انتخابات آزاد» بعد مورد توجه دشمنان نشان‌دار کشورمان نیز قرار گرفت. طرفه آن که احمد شهید گزارشگر به اصطلاح حقوق بشر در امور ایران سال گذشته در گزارشی که یک رونویسی تمام‌عیار از روی دست ضد انقلاب بود به موضوع «انتخابات آزاد»! نیز اشاره می‌کند.
در همین رابطه، سنای آمریکا هم در آنچه که اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران نام می‌نهد به سناریوی «انتخابات آزاد»! چنگ می‌زند. در ادامه این خط، این روزها جریاناتی هجمه به شورای نگهبان را در شرایطی که هنوز روند تایید صلاحیت نامزدها به انجام نرسیده است کلید زده‌اند.
آیا این هماهنگی و همخوانی با مواضع ضد انقلاب و دشمن تصادفی است؟ هدف از موج جدید حمله به شورای نگهبان برای چیست؟ چه جریاناتی این خط- و نه خطا- را دنبال می‌کنند؟از یکسو جماعتی که در فتنه 88 نقش داشتند این روزها در ادعایی گزاف شورای نگهبان را مقصر اعلام می‌کنند؛ یکی این سخن موهن را به زبان می‌آورد که؛ «شورای نگهبان رفتارهای غیرقانونی را تغییر بدهد»، دیگری گستاخانه‌تر و بدون منطق حقوقی ادعا می‌کند؛ «شورای نگهبان در سال 88 بازی را به آتش کشاند»! و بلافاصله رسانه‌های زنجیره‌ای ضد انقلاب به استقبال این ادعاهای واهی می‌روند!
از سوی دیگر، جماعت دیگری مدتهاست به تصریح و به تلویح تلاش می‌کند جایگاه شورای نگهبان را تحت‌الشعاع، شلتاق‌کاری‌ها و هیاهوهای خود قرار دهد.آشکارا معلوم است که این پروژه مشترک «فتنه» و «انحراف» است که تخریب و به اصطلاح مسئله‌دار کردن شورای نگهبان را در فضای رسانه‌ای و مجازی در پی گرفته است اما بدبختی دو جماعت یاد شده که نقاط مشترک زیادی دارند این است که قادر نیستند این ادعاهای پوچ علیه شورای نگهبان را به افکار عمومی بکشانند؛ چون مردم می‌دانند که وظایف حقوقی شورای نگهبان در راستای تضمین حقوق آنهاست و هجمه‌ها علیه این شورا، سیاسی و خیانت به حقوق مردم است.
بیش از 30 انتخابات گذشته حقیقت ماجرا را گواهی می‌دهد و حال اگر جماعتی کورند و نمی‌بینند در پیله توهم خودشان باشند تا سیلی بزرگ ملت در 24 خرداد آنها را بیدار نماید. آن روز نزدیک است، نیست؟
منبع: کیهان
اکنون با اتمام ثبت‌نام نامزدهای انتخابات، بازار انتخابات داغ شده و البته این گام نخست این میدان حساس و خطیر است. ناگفته پیداست مانند همه کشورهایی که «انتخابات» در آنجا وجود دارد و مردم باید پای صندوق‌های رأی بروند تا اداره کشور را به فرد منتخب بسپارند؛ صلاحیت نامزدها باید طبق قانون احراز شود.
از آنجایی که انتخابات ریاست جمهوری نسبت به دیگر انتخابات‌ها مانند انتخابات مجلس یا شوراها از حساسیت بیشتری برخوردار است و فرد منتخب، «رئیس جمهور» یک کشور خواهد بود؛ موضوع احراز صلاحیت یک شخص و انطباق مختصات او با ویژگی‌های قانونی و لازم برای ریاست جمهوری، اهمیت بیشتری می‌یابد.
در جمهوری اسلامی نیز این مسئله بصورت دقیق و عمیق مورد توجه قانون اساسی قرار گرفته است و این قانون به صراحت ویژگی‌های رئیس جمهور را مشخص کرده و در نهایت احراز صلاحیت یک شخص برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است.
البته این مسئولیت و وظیفه شورای نگهبان در ذیل مقوله «نظارت بر انتخابات» است که طبق قوانین موضوعه این نظارت عام، استصوابی و در تمام مراحل انتخابات است.
بنابراین جای کمترین تردیدی وجود ندارد که احراز صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری یک مسئله قانونی، عقلی و عرفی در تمامی کشورهای دنیاست و هیچ کشوری- حتی یک کشور- وجود ندارد که سیستم انتخابات و رأی مردم را پذیرفته باشد ولی برای کاندیداها و نامزدها شرایط و مشخصاتی را قائل نشده باشد.
در کشور ما موضوع تأیید و یا رد صلاحیت‌ها هر چند یک موضوع روشن و بدون ابهام است و دایره آن را «قانون» معین می‌کند ولی همواره دستمایه تحرکات رسانه‌ای دشمنان بیرونی و سوژه‌های ژورنالیستی برخی از دنباله‌های داخلی آنها قرار می‌گیرد.
این در حالی است که طبق موازین قانونی بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات مبتنی بر ظرایف و دقایق حقوقی است. به قول حقوقدانان بررسی صلاحیت‌ها حول سه محور است؛ 1- احراز صلاحیت 2- عدم احراز صلاحیت و 3- احراز عدم صلاحیت در حالت اول، ویژگی‌های قانونی و لازم نامزدها برای کاندیداتوری احراز شده و بر صلاحیت نامزد یا نامزدهای مورد بررسی، مهر تأیید می‌خورد.
در حالت دوم صلاحیت نامزدها، نفیاً و اثباتاً احراز نشده است.و بالاخره در حالت سوم، نامزدها صلاحیت‌شان برای مشخصاً کاندیداتوری در انتخابات مثلا ریاست‌جمهوری احراز نشده و البته این بدان معنی نیست که شخص مزبور برای تصدی در مناصب و سمت‌های دیگری صلاحیت نداشته باشد.
بدون شک این حساسیت‌ها و دقایق حقوقی برای آن است که قانون‌گذار نسبت به «حقوق مردم» بسیار حساس بوده و نمی‌خواهد خلایی وجود داشته باشد تا خدای ناکرده شخصی بدون ویژگی‌های قانونی و شایستگی برای سمت مهمی همچون ریاست‌جمهوری، انتخاب کنندگان را بفریبد.
بنابراین به عبارت ساده کارکرد اصلی شورای نگهبان، «خدمت به مردم» است و تلاش می‌کند تا با احراز صلاحیت‌ها کسانی را در منظر آرای مردم قرار دهد که از صلاحیت‌های قانونی برخوردارند.نکته‌ای که در این میان مورد دقت و توجه یادداشت پیش روی است تحرکات و تلاش‌های توطئه‌آمیزی است که جریاناتی می‌کوشند خدمت بزرگ شورای نگهبان را در صیانت از ویژگی‌های قانونی نامزدها، زیر سؤال ببرند.
از مدت‌ها قبل و چندین ماه مانده به انتخابات 24 خرداد 92، شواهد و قرائنی حاکی از آن است که در آستانه انتخابات، هجمه و حمله به شورای نگهبان در دستور کار قرار می‌گیرد.اینکه این روزها و در فاصله یک ماه به انتخابات ریاست‌جمهوری سازهایی کوک شده تا شورای نگهبان را به اصطلاح مورد تخطئه قرار بدهند در این پازل می‌گنجد.
ابتدا اجازه بدهید که موضوع مورد بحث را از کمی قبل‌تر مورد رصد و واکاوی قرار بدهیم تا به تحرکات و سناریوهای این روزهای جریان‌هایی برسیم که به خیال خودشان چه خواب‌هایی برای نظام دیده‌اند ولی زهی خیال باطل!
موضوع به اواخر سال قبل بازمی‌گردد که به یکباره سناریویی با عنوان «انتخابات آزاد» در گستره وسیع رسانه‌ای و مجازی پیش کشیده شد.
این شعار -انتخابات آزاد- هر چند پرطمطراق و جذاب بود ولی این ترفند از همان ابتدا با بصیرت مردم روبرو شد و ناکام ماند.
رهبر معظم انقلاب با تاکید بر این که تمامی انتخابات‌ها در جمهوری اسلامی آزاد بوده و تمامی سلایق و جریان‌های سیاسی در انتخابات‌های گذشته شرکت داشته‌اند؛ از اغراض شوم دشمن در طرح این شعار پرده برداشتند و به کسانی که خواسته یا ناخواسته در این چارچوب حرکت می‌کنند تاکید کردند: «مبادا دچار غفلت شوید و جدول موردنظر دشمن را پر کنید.»
گفتنی است؛ جریان ضدانقلاب و اپوزیسیون ورشکسته خارج‌نشین، ناشیانه با طرح موضوع «انتخابات آزاد»، این سناریو را به محاق بردند.
یکی از ضد انقلابیون فراری که ارتباط خود با موساد را انکار نمی‌کند در توضیح «انتخابات آزاد» که شبکه‌های ماهواره‌ای آن را با ذوق و شوق پخش می‌کردند می‌گوید؛ «انتخابات آزاد یعنی اینکه شورای نگهبان وجود نداشته باشد.» !
این رونمایی ضد انقلاب و مخالفان جمهوری اسلامی از «انتخابات آزاد» بعد مورد توجه دشمنان نشان‌دار کشورمان نیز قرار گرفت. طرفه آن که احمد شهید گزارشگر به اصطلاح حقوق بشر در امور ایران سال گذشته در گزارشی که یک رونویسی تمام‌عیار از روی دست ضد انقلاب بود به موضوع «انتخابات آزاد»! نیز اشاره می‌کند.
در همین رابطه، سنای آمریکا هم در آنچه که اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران نام می‌نهد به سناریوی «انتخابات آزاد»! چنگ می‌زند. در ادامه این خط، این روزها جریاناتی هجمه به شورای نگهبان را در شرایطی که هنوز روند تایید صلاحیت نامزدها به انجام نرسیده است کلید زده‌اند.
آیا این هماهنگی و همخوانی با مواضع ضد انقلاب و دشمن تصادفی است؟ هدف از موج جدید حمله به شورای نگهبان برای چیست؟ چه جریاناتی این خط- و نه خطا- را دنبال می‌کنند؟از یکسو جماعتی که در فتنه 88 نقش داشتند این روزها در ادعایی گزاف شورای نگهبان را مقصر اعلام می‌کنند؛ یکی این سخن موهن را به زبان می‌آورد که؛ «شورای نگهبان رفتارهای غیرقانونی را تغییر بدهد»، دیگری گستاخانه‌تر و بدون منطق حقوقی ادعا می‌کند؛ «شورای نگهبان در سال 88 بازی را به آتش کشاند»! و بلافاصله رسانه‌های زنجیره‌ای ضد انقلاب به استقبال این ادعاهای واهی می‌روند!
از سوی دیگر، جماعت دیگری مدتهاست به تصریح و به تلویح تلاش می‌کند جایگاه شورای نگهبان را تحت‌الشعاع، شلتاق‌کاری‌ها و هیاهوهای خود قرار دهد.آشکارا معلوم است که این پروژه مشترک «فتنه» و «انحراف» است که تخریب و به اصطلاح مسئله‌دار کردن شورای نگهبان را در فضای رسانه‌ای و مجازی در پی گرفته است اما بدبختی دو جماعت یاد شده که نقاط مشترک زیادی دارند این است که قادر نیستند این ادعاهای پوچ علیه شورای نگهبان را به افکار عمومی بکشانند؛ چون مردم می‌دانند که وظایف حقوقی شورای نگهبان در راستای تضمین حقوق آنهاست و هجمه‌ها علیه این شورا، سیاسی و خیانت به حقوق مردم است.
بیش از 30 انتخابات گذشته حقیقت ماجرا را گواهی می‌دهد و حال اگر جماعتی کورند و نمی‌بینند در پیله توهم خودشان باشند تا سیلی بزرگ ملت در 24 خرداد آنها را بیدار نماید. آن روز نزدیک است، نیست؟
منبع: کیهان
ارسال نظر