یادداشت روزنامه شرق ۱۳۸۴/مخالفان «اصلاحات خاتمى» به حاملان «اصلاحات احمدى نژاد» بدل شده اند

سجاد نوروزی- روزنامه شرق ۱۳ م‍ه‍ر ۱۳۸۴

«يادآورى مى كنم كه شهروند كسى است كه از حقوق مدنى برخوردار است، پيش از صحبت از حقوق بشر صحبت از حقوق مدنى بوده است ... شهروند كسى است كه همزمان است با عملى فورى. بى ترديد در اينجا تناقضى وجود دارد. اما اين پارادوكس به عقيده من ناظر به جهش هاى سياست است. سياست اينك بيشتر در لحظه و زمان فورى و آنى ظاهر مى شود تا در درازمدت.»

پل ويريليو

اصل بنيادين سياست ورزى دموكراتيك، لزوم توجه داشتن به آرا و عقايد «شهروندان» است. افرادى كه «حقوق مدنى» دارند و به واسطه نمود نهاد مدنى در عرصه زيست جامعوى خود از اين حقوق حراست مى كنند.«شگفتى» برآمده از سوم تير ۸۴ بى شك برگى بود از بازتوليد يك سيادت كاريزمايى. اين سنخ از سيادت سياسى بارها و بارها در جامعه ايران نمود يافته است. ۳ تير نمادى بود از تفوق يك ارتباط درونى (عاطفى _ ارزشى) بين فرد منتخب و بخش هايى از جامعه ايران، بر يك حساب گرى سياسى.ارتباطى كه در ظاهر امر واجد خصايص يك «رفرم» نيست. اكنون و بعد از اين واقعه كه از آن به عنوان آغاز عصر «پسااصلاحات» نام برده مى شود، عصر «اصلاحات» محتاج يك تدقيق جامعه شناختى سياسى است تا كنشگران اين دوران از حيث «عيار سياسى» مورد سنجش قرار گيرند.

• دوم خرداد و راى روشنفكرى؟

مدل كلى و غالب ملاحظات تئوريك در باب «شگفتى» دوم خرداد تكيه بر اين امر بود كه راى ۲۰ ميليونى سيدمحمد خاتمى برآمده از يك نگرش كلان جامعوى و معطوف به بسط دموكراسى و دموكراتيزه شدن ساخت قدرت در ايران بود. بدين معنا كه اين راى آغاز جنبشى بود براى تحصيل روندهاى سياسى دموكراتيك در ساختار سياسى ايران. ليكن نتيجه انتخابات رياست جمهورى به وضوح وزن سياسى كنشگران عرصه سياست ورزى در ايران را مشخص ساخته است. متكثر بودن راى مردم در مرحله اول انتخابات كه به تعبير برخى از سرآمدان اصولگرا چون عماد افروغ نمايى از يك وزن كشى تمام عيار سياسى بود. بر پايه نتايج دوره اول انتخابات اخير مى توان يك بازنگرى تئوريك در بررسى «شگفتى» دوم خرداد انجام داد. بازنگرى اى كه بيش از آنكه معلول سرخوردگى باشد، معلول رجعتى به متن جامعه است.دوم خرداد در نظر توده ها محل تلاقى دو «تفكر حكومتى» و «تفكر غيرحكومتى» بود. هر چند كه هر دو فعال اصلى انتخابات از نيروهاى اصيل انقلاب ۵۷ به شمار مى آمدند، اما در نظر توده ها آنچه كه واقعيت تام انگاشته مى شد، «غيرحكومتى» بودن سيدمحمد خاتمى بود و بس.بنابراين آراى ۲۰ ميليونى دوم خرداد را مى توان عكس العملى به ناكارآمدى بخش هايى از حاكميت در برآورده ساختن مطالبات مردم دانست. اما اين مطالبات از سوى كنشگران عصر اصلاحات تنها در مولفه هايى چون دموكراسى و آزادى بيان و... خلاصه شد. در حالى كه تمام آراى ۲۰ ميليونى خاتمى را نمى توان ملهم از چنين سوگيرى هاى سياسى اى دانست. بر همين پايه رفرميست ها گمان كردند بيست ميليون «روشنفكر» به خاتمى راى داده اند و گفتمانى را سامان بخشيدند كه معطوف به پارادايم روشنفكرى بود. اما خاستگاه ارزشى آن ۲۰ ميليون راى آن نبود كه اصلاح طلبان مى انگاشتند. به همين دليل گفتمان اصلاحات تكه پاره و به چند قرائت گوناگون تقسيم شد و حتى مخالفان خاتمى نيز خود را اصلاح طلب معرفى كردند. چه آنكه مخالفان «اصلاحات خاتمى» امروزه به حاملان «اصلاحات احمدى نژاد» بدل شده اند. به تبع همين امر، سنخ شناسى «اصلاحات و اصلاح طلبى» در عرصه مطالعات جامعه شناختى و سياسى ايران ضرورتى تام مى يابد.در عصر اصلاحات خاتمى چهار سنخ اصلاح طلب به فعاليت سياسى پرداختند و هر يك به فراخور مسلك فكرى و جهت گيرى هاى پراتيك خود تعاريفى را از «اصلاحات» ارائه دادند.

۱- اصلاح طلبان دولت مدار: حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب از سرآمدان اين طيف بودند. اصرار بر حضور در قوه اجرايى حكومت براى پيشبرد اصلاحات از آنان دولت مدارانى ساخت كه دغدغه سازوكار قدرت از سوى آنان وجه برترى اى را بر «دغدغه اصلاحات» موجب شد. بدين معنا كه اين طيف از يك سو بر شعارهايى اصرار مى ورزيد كه در وهله اول مى بايست در عرصه عمومى جامعه پيگيرى مى شد. بنابراين «ملزومات حضور در عرصه عمومى» با «ملزومات حضور در قدرت سياسى» دچار يك تباين پراتيك شد. اين تباين پراتيك كه به خاطر آشنا نبودن اصلاح طلبان دولت مدار به ملزومات فعاليت در عرصه عمومى و از سوى ديگر به علت ممانعت محافظه كاران در اجرايى شدن گفتمان اصلاحات رخ داد، باعث زمين گير شدن پروسه اصلاحات شد.

۲- اصلاح طلبان نخبه گرا: طيفى كه اگر چه در ساختار قدرت هيچ جايگاهى ندارد، ولى به علت بافت عقيدتى مسالمت آميز خود كه همواره در پى اصلاحات تدريجى است، وارد عرصه اصلاح طلبى دوران خاتمى شد.نهضت آزادى ايران و جريان ملى _ مذهبى گروه هايى هستند كه در سابقه فعاليت قريب به ۵۰ ساله آنان چيزى جز تاكيد بر روش هاى قانونى و مسالمت آميز و تدريجى براى پيگيرى اهداف سياسى ديده نمى شود. حيطه عملگرايى اين طيف به علت فشارهاى وارد شده بر آنان و ضعف تشكيلاتى كه به آن مبتلا هستند، فقط در گستره انديشه ورزى نخبگان محدود مانده و برعكس قبل از انقلاب به متن جامعه تسرى پيدا نكرده است. به همين دليل اكنون نسل جديد ايران احساس قرابتى با اين طيف سياسى نمى كند. اين احساس بيشتر معلول جداسازى آنها از متن جامعه بوده است تا عدم پذيرش انگاره هاى عقيدتى آنان. اما در اين ميان ضعف تشكيلاتى و محدود بودن دايره اعضا و تا حدودى كناره طلبى آنان از فعاليت مستقيم سياسى را نيز نبايد در بررسى رفتار سياسى اين طيف از نظر دور داشت.

۳- اصلاح طلبان پوپوليست: اوج نمود يافتن اين سنخ از تفكر اصلاح طلبانه در انتخابات رياست جمهورى اخير به منصه ظهور رسيد. «مهدى كروبى» كه شيخ اصلاحات خوانده شد، در اهم شعارهاى انتخاباتى خود به موضوعاتى پرداخت كه از دغدغه هاى اصلى مردم محسوب مى شدند.مهدى كروبى كوشيد تا با برانگيختن توده ها و تكيه بر خصلت هاى قومى حاميان خود راه سياست ورزى را بگشايد كه تا حدى هم موفق شد.راى خيره كننده كروبى در انتخابات اخير را مى توان پاسخى به «روشنفكرانه» ناميدن راى دوم خرداد دانست. مجمع روحانيون مبارز و حزب همبستگى و جريان هاى نزديك به آنان به مثابه حاملان اين سنخ از تفكر اصلاح طلبانه مى كوشند با تكيه بر خصلت هاى ذاتى جامعه ايران سياست ورزى فعالى را دارا باشند.

۴- اصلاح طلبان شهروندمدار: مبحث اصلى اين نوشتار معطوف به اين گزاره است. همان گونه كه پيشتر ذكر شد، شاكله سياست ورزى دموكراتيك، لزوم توجه داشتن به آرا و عقايد «شهروندان» است. اما آيا در ايران اين سنخ از سياست ورزى به «امرى بى بديل» مبدل شده است؟ آيا اساساً مفهومى به نام «شهروند» در كنه و بنه جامعه ايران و در يك فرم غالب جامعوى نمود يافته است؟ پاسخ به اين سئوالات را نقد سه سنخ از كنش اصلاحى كه شرح داده شد، تسهيل مى كند.اصلاح طلبان دولت مدار اگر چه در ظاهر به «حقوق شهروندى» توجه ويژه داشتند و به اقداماتى كه اين حقوق را تحديد مى كرد، معترض بودند، ليكن هيچ گاه به اين نكته توجه نداشتند كه «حقوق شهروندى» امتيازى اعطا شده از سوى حاكميت به جامعه نيست، بلكه امرى است كه جوامع به حكومت ها تحميل مى كنند.تعريف حقوق شهروندى يك «تعريف جامعوى» است، نه يك تعريف حكومتى.اين نكته اصلى ترين دليل عدم توانايى بهره مند شدن اصلاح طلبان دولت مدار از پتانسيل «راى مردم» محسوب مى شود. چه آنكه به دليل همين تاكتيك غلط آنها نتوانستند در متن جامعه به تكوين يافتن اين حقوق اقدام كنند. آنها با محصور كردن خود در حيطه ملزومات كنش دولتى از ابراز كنش اجتماعى «Social Action» غافل شدند و از قامت «اصلاح طلب» به هيئت «دولتمرد اصلاح طلب» استحاله يافتند. اصلاح طلبان دولت مدار به مرور از عرصه عمومى جامعه دور شدند و جدل هاى درون حكومتى را سامان بخشيدند كه به علت دورى مفرط آنان از متن جامعه به يك جدل «درون جامعوى» مبدل نشد.مفهوم شهروند براى اين سنخ از اصلاح طلبان فقط در هنگامه انتخابات معنا يافت و «حقوق شهروندى» به «حق راى» تقليل داده شد.دورى از عرصه عمومى جامعه معضلى است كه اصلاح طلبان نخبه گرا نيز به آن مبتلا شدند، اين طيف حيطه كنش سياسى را محدود به چندصد نفر نخبه ساخت كه به دلايلى كه پيشتر شرح داده شد، اين فعاليت ها قابليت «تسرى تام» به متن جامعه را پيدا نكرد. بايد از اين طيف سياسى پرسيد كه آيا در جامعه اى كه اكثريت آن را جوانان تشكيل مى دهند، چيزى به نام «شاخه جوانان» در اين گروه ها موجود است يا خير؟ البته اصلاح طلبان نخبه گرا برعكس همتايان دولت مدار خود درك دقيق و صحيحى از مقولاتى چون «شهروند» و «حقوق شهروندى» دارند، اما قابليت حركت در متن جامعه از آنان سلب شده است.برعكس اين دو طيف نحله پوپوليست اصلاح طلبان به خوبى با خصايص جامعه ايران آشنا است. آنها در اين انتخابات سعى كردند كه با اتكا به اين خصايص جنبش اصلاحات را راهبرى كنند و بر رقيب خود فائق آيند.اين گروه ها اگرچه «اصلاح طلب» محسوب مى شوند، ولى نوع نگاهشان به مفهوماتى چون «شهروند» و «حقوق شهروندى» چندان مبتنى بر سياست ورزى دموكراتيك نيست. برانگيختن توده ها، تاكتيكى است كه نمى توان اميد داشت از دل آن «حقوق شهروندى» نشو و نما يابد. توده ها در يك جامعه توده وار «Mass society» زندگى مى كنند، ولى «شهروندان» در يك جامعه مدنى «Civil society». اخذ راى از توده ها، عملكردى توده وار را مى طلبد و اخذ راى از شهروندان لزوم عملكردى «مدنى» را مطرح مى سازد. پس جهت گيرى سياسى اصلاح طلبان پوپوليست عملاً قاصر از آن است كه بنيان تعاملات سياسى دموكراتيك قرار گيرد و به نمود يافتن حقوق شهروندى در جامعه ايران بينجامد.با اين تفاصيل آنچه كه براى تداوم سياست ورزى اصلاح طلبانه- كه معطوف به «اصلاح» روند هاى سياسى- اقتصادى _ جامعوى، «جامعه» ايران است- مورد احتياج است، نياز به «شهروندان اصلاح طلب» است.اصلاح طلبان شهروند مدار اقليت ترين طيف سياسى در ميان اصلاح طلبان بودند و به واسطه اين در اقليت بودن، نتوانستند پروسه «شهروندسازى» و سياست ورزى دموكراتيك را به صورت يك «واقعيت جامعوى» درآورند.اين طيف سياسى جداى از آنكه «نخبه» است، هيچ گاه از متن جامعه به دور نبوده و هيچ گاه اسير در «نخبه گرايى صرف» و همچنين «پوپوليسم» نگرديده است.

• تلازم ميان اصلاح طلبى و شهروند بودن

مفهوم شهروند «Citizen» جداى از آنكه يك هويت جامعوى به عنوان «هاله مقدس جامعه مدنى» را در بطن خود مستتر دارد، به نوعى واجد خصايص سياسى است، شايد اصلى ترين وجه نمايان شدن ملزومات شهروندى را بتوان در سياست ورزى «شهروند» و اثر گذارى او در حيطه تعاملات سياسى جامعه محسوب نمود. در اين ميان احزاب به مثابه نهاد هاى برخاسته از يك «جامعه داراى شهروند» اصلى ترين محمل سياست ورزى خود را بر پايه «اعتقادات شهروندان» حامى خود بنا مى كنند.اما در جامعه ايران، شوربختانه مفهومى به نام «شهروند» وجود ندارد. اين امر بديهى متاسفانه همواره از سوى كنشگران سياسى و انديشه ورزان و همچنين دولتمردان ايران مغفول واقع شده است. جامعه ايران هنوز فاقد آن بستر جامعوى است كه بتواند «شهروند» توليد كند. پل ويريليو در تعريف بنيادى خود از شهروند، شهروند را كسى مى داند كه از حقوق مدنى «Droite Decite» برخوردار است.

بدين سان، ويريليو حقوق مدنى را مشخصه متمايزكننده «شهروند» از ديگر صور زيست انسانى به شمار مى آورد. اما در ايران هنوز نه از لحاظ اقتصادى (دارا بودن حق مالكيت خصوصى) و نه از لحاظ سياسى (كنش سياسى دموكراتيك و فعال) و نه از لحاظ جامعوى (استحاله كنش اجتماعى «Commanal Action» به كنش جامعوى «Social Action») نمى توان مفهومى به نام «شهروند» را شناسايى كرد. در اين ميان براى استمرار پروسه اصلاحات مى بايست «اصلاحاتى» را در روند آن اعمال كرد. بدين معنا كه استمرار اصلاحات در ايران محتاج يك دگرگونى وسيع نظرى و عملى در تلقى هاى رايج از اصلاحات و اصلاح طلبى است.نكته اين كه بارها و بارها از جانب اصلاح طلبان شهروند مدار عنوان شد و بارها و بارها از سوى «دولتمردان اصلاح طلب» مسكوت گذارده شد، لزوم «بسترسازى اجتماعى» براى ادامه مسير حركت اصلاحات در ايران بود. اين «بسترسازى جامعوى» فى الواقع در پى آن بود كه بستر جامعوى نيل به اصلاحات را مهيا كند، تا قوام و دوام اصلاحات اعمال شده در ساختار سياسى كشور بيمه شود. اما اصلاح طلبان دولت مدار، محصور در كنش دولتى خويش، بر اين هشدار گوش فرو بستند.اكنون و بعد از طى شدن دوران «اصلاحات خاتمى»، بنياد اين بسترسازى جامعوى بايد مبتنى بر اين امر باشد كه «شهروند» بودن به مثابه يك ارزش سياسى «Political Value» در جامعه ايران نشو و نما يابد. اينچنين، بسط ملزومات شهروندى مى تواند به عنوان اصل عقلانيت سياسى در كنش هاى سياسى اصلاح طلبان يك پرنسيب بنيادى باشد.جامعه ايران در حال حاضر دچار يك اتميزه شدن اجتماعى (Social Atomization) گرديده است. به تعبير هانا آرنت، «اتميزه شدن اجتماعى و فردى شدن و فقدان روابط معمول مقدم بر جنبش توتاليتر است. اين جنبش ها در جايى رشد مى كنند كه عامه اى به وجود آمده است كه به دليل بى تمايلى و بى تفاوتى نمى تواند در گروه هاى سنتى و احزاب سياسى متشكل شود.»مصداق بارز اين اتميزه شدن اجتماعى فقدان «شهروند» در ايران است. بى تمايلى و بى تفاوتى نسبت به فرجام سياسى جامعه از جمله خصايصى است كه امروز در بخش هاى بزرگى از جامعه ايران نمايان شده است. حال چگونه مى توان «اصلاحات» را به پيش برد؟ با اتكا به كدام بستر و قشر جامعوى؟ دلايل عمده زمين گير شدن اصلاحات جامعوى در ايران در همين موارد نهفته است.بنابراين ميان اصلاح طلب بودن و شهروند بودن يك تلازم تام ديده مى شود. تجربه هاى اخير نشان داد كه نمى توان با تكيه صرف بر اهرم هاى دولتى اصلاحات را به پيش برد، اگر هم به اين طريق اصلاحاتى اعمال شود، اين اصلاحات فقط در عرصه حكومت رخ داده است نه در حيطه «جامعه». پس بعد از كوتاه زمانى، به علت نبود يك پشتيبانى جامعوى از تغييرات و اصلاحات صورت گرفته، اين اصلاحات عقيم و ناكار آمد جلوه مى كند و اين امر همان چيزى است كه در دوران هشت ساله اصلاحات خاتمى رخ داد.

• نتيجه گيرى

به هر حال دوران اصلاحات دست كم در سطح سياسى پايان يافته است. اما حاكمان جديد بايد توجه داشته باشند كه اگر در جامعه تحت زعامت آنان مقوله اى به نام «شهروند» نمود نيابد، اصلاحات آنها نيز با شكست مواجه خواهد شد. بسط رفاه اقتصادى و زدودن فقر از پيكره جامعه ايران، بيش از آنكه محتاج به دگرگونى در روندهاى سياسى جامعه باشد احتياج به دگرگونى در روزهاى جامعوى ايران دارد تا آحاد جامعه خود را صاحب «حق» فرض نكنند.به هيچ روى نمى توان به ايجاد يك كشور توسعه يافته اميد داشت، چه آنكه پيش نياز توسعه اقتصادى، يك توسعه جامعوى است و مشخصه توسعه جامعوى نمود يافتن مفهوم «شهروند» در جامعه است.اصلاح طلبان نيز ضرورت دارد با يك دگرگونى عميق تئوريك و پراتيك به يك بازسازى تشكيلاتى مبادرت كنند. در اين ميان «اصلاحات» بايد يك بار ديگر تعريف شود. نياز اصلى ايران امروزه يك «اصلاحات اجتماعى» است تا به واسطه آن بستر جامعوى لازم براى نيل به ساختار متناسب و توسعه يافته اقتصادى و سياسى نضج گيرد.پس آنچه كه در اين ميان ضرورى احساس مى شود، اهتمام تام براى «كار فرهنگى» است. مفهوم «كار فرهنگى» اگرچه به دليل كاربرد نادرست در گفتارهاى سياسى و جامعوى روزمره به يك گزاره كليشه اى بدل شده است ليكن اعمال آن در متن جامعه مى بايست از حالت كليشه اى به در آيد و با روش هاى نو و مبتنى بر اصول جامعه شناختى به نحوى به كار گرفته شود تا مفهوم شهروند در متن جامعه تحقق عينى يابد.