.svg)
تشويق مجلس به قانون گريزی دولت؟
پارسینه: با ادامه بررسي لايحه بودجه در صحن علني دولت به تغييرات گسترده در لايحه معترض است. دولت مي گويد كه نمایندگان از 98 بند لایحه بودجه 92 دولت 26 بند را حذف کردند، 35 بند دچار تغییرات گسترده شد و 68 بند به آن الحاق کرده اند.
ايجاد درآمدهاي مشكوك الوصول كه تا 95 درصد امكان تحقق آنها وجود ندارد موضوع انتقاد دولت است. دولت پيش از اين به شوراي نگهبان در خصوص تغييرات وسيع در لايحه بودجه شكايت كرده است. انتقاد دولت این است که کمیسیون مجلس شاکله بودجه را به کلی به هم ریخته است.
بهروز مرداي معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري با انتقاد از افزايش جهشي 35هزار و 400 ميليارد توماني درآمد عمومي در لايحه بودجه و تغيير سقف بودجه عمومي از 167هزار ميليارد تومان به 203 هزار ميليارد تومان اين تصميم مجلس را موجب بر هم زدن کامل تعادل و تراز بودجه دانست.
وي با اشاره به وضعيت سال گذشته گفته است كه دولت در سال 91 فقط 515 ميليارد تومان فروش اوراق مالي داشته است و از 5 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت عرضه شده تنها توانسته است هزار و 226 ميليارد تومان آن را به فروش برساند.
در واكنش به اين انتقاد محمدرضا پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی گفته است كه ماهیت بودجه «پیش‌بینی» درآمد و هزینه است که هر دو قسمت درآمدی و هزینه‌ای بر اساس پیش‌بینی انجام می‌شود، یعنی اگر درآمد محقق شد، آن موقع هزینه انجام می‌شود.
وي در خصوص هزينه هايي كه پرداخت آن در بودجه ضروري است گفت: «البته قبول داریم که هزینه‌های جاری الزامات پرداخت به مراتب بیشتر از هزینه‌های عمرانی دارد، اما هرگونه هزینه باید در مقابل تحقق درآمد باشد.»
اين در حالي است كه معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در خصوص اجراي اين قانون گفته است: «چند راه جلوی پای ما هست یا اینکه محل درآمد این 38 هزار و 500میلیارد تومان را که 23 درصد بودجه عمومی کشور است، به طور دقیق مشخص کنیم یا بیاییم پروژه ها را تعطیل کنیم که هیچ کس این را نمی پسندد و راه حل سوم این است که قانون را اجرا نکنیم که این هم نشدنی است.»
در سال هاي گذشته دولت در اين مواقع همواره از بودجه هاي عمراني كاسته است. چندي پيش عزت الله يوسفيان ملا عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از تخصيص منابع به پروژه هاي عمراني گفته بود كه برای پروژه هایی که به ۴۰۰ -۵۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد ۴ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است که با این روند یک قرن طول خواهد کشید تا پروژه به اتمام برسد.
اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه تا پايان سال گذشته فروش اوراق مشاركت 170 هزار میلیارد تومان تعهد مالی برای دولت ایجاد می شود. اين تعهدات كه عمدتا سررسيد 5 ساله دارند اغلب در دولت بعدي پرداخت خواهند شد. بنابراين مجلس با اين افزايش مشكوك الوصول در واقع كسري بودجه را از جيب دولت آينده تامين كرده است.
بهروز مرداي معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري با انتقاد از افزايش جهشي 35هزار و 400 ميليارد توماني درآمد عمومي در لايحه بودجه و تغيير سقف بودجه عمومي از 167هزار ميليارد تومان به 203 هزار ميليارد تومان اين تصميم مجلس را موجب بر هم زدن کامل تعادل و تراز بودجه دانست.
وي با اشاره به وضعيت سال گذشته گفته است كه دولت در سال 91 فقط 515 ميليارد تومان فروش اوراق مالي داشته است و از 5 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت عرضه شده تنها توانسته است هزار و 226 ميليارد تومان آن را به فروش برساند.
در واكنش به اين انتقاد محمدرضا پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی گفته است كه ماهیت بودجه «پیش‌بینی» درآمد و هزینه است که هر دو قسمت درآمدی و هزینه‌ای بر اساس پیش‌بینی انجام می‌شود، یعنی اگر درآمد محقق شد، آن موقع هزینه انجام می‌شود.
وي در خصوص هزينه هايي كه پرداخت آن در بودجه ضروري است گفت: «البته قبول داریم که هزینه‌های جاری الزامات پرداخت به مراتب بیشتر از هزینه‌های عمرانی دارد، اما هرگونه هزینه باید در مقابل تحقق درآمد باشد.»
اين در حالي است كه معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در خصوص اجراي اين قانون گفته است: «چند راه جلوی پای ما هست یا اینکه محل درآمد این 38 هزار و 500میلیارد تومان را که 23 درصد بودجه عمومی کشور است، به طور دقیق مشخص کنیم یا بیاییم پروژه ها را تعطیل کنیم که هیچ کس این را نمی پسندد و راه حل سوم این است که قانون را اجرا نکنیم که این هم نشدنی است.»
در سال هاي گذشته دولت در اين مواقع همواره از بودجه هاي عمراني كاسته است. چندي پيش عزت الله يوسفيان ملا عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از تخصيص منابع به پروژه هاي عمراني گفته بود كه برای پروژه هایی که به ۴۰۰ -۵۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد ۴ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است که با این روند یک قرن طول خواهد کشید تا پروژه به اتمام برسد.
اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه تا پايان سال گذشته فروش اوراق مشاركت 170 هزار میلیارد تومان تعهد مالی برای دولت ایجاد می شود. اين تعهدات كه عمدتا سررسيد 5 ساله دارند اغلب در دولت بعدي پرداخت خواهند شد. بنابراين مجلس با اين افزايش مشكوك الوصول در واقع كسري بودجه را از جيب دولت آينده تامين كرده است.
منبع:
فرارو
ارسال نظر