تعیین نرخ ارز به شورای پول و اعتبار واگذار شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه)، شورای پول و اعتبار را به عنوان مسئول تعیین نرخ ارز مشخص کردند.

بر اساس پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس که به تصویب نمایندگان رسید شورای پول و اعتبار مکلف است در طول دوره اجرای این قانون (بودجه 92) وظایف زیر را اجرا نموده و گزارش اقدامات انجام شده را به صورت ماهانه از طریق وزیر اقتصاد به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی ارائه کند:

1. پایش مستمر منابع ارزی کشور

2. پایش و اولویت‌بندی مصارف ارزی کشور

3. تعیین میزان و نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار آزاد ارز و نظارت بر حسن اجرای آن

4. مدیریت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی

5. تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانه.

بر این اساس وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی در حسن اجرای این مصوبه مسئولیت مشترک دارند.

نمایندگان مجلس با 136 رای موافق، 35 رای مخالف و 18 رای ممتنع از 228 نماینده حاضر به این پیشنهاد رای دادند.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته نیز مصوب کرده بودند که فروش مبالغ ارزی حاصل از صادرات نفت به نرخ واحد برای کلیه مصارف و توسط بانک مرکزی انجام شود.

تصویب پیشنهاد کمیسیون اقتصادی در مورد بسته ارزی لایحه بودجه در حالی بود که پیش از این بسته ارزی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سه بار به کمیسیون تلفیق ارجاع شد اما نهایتا بندهای مدنظر کمیسیون تلفیق که یکی از آنها درباره احیای سیستم کوپنی بود در همین کمیسیون حذف شد و بر این اساس با پیشنهاد کمیسیون اقتصادی و تصویب مجلس، تعیین نرخ ارز به شورای پول و اعتبار واگذار شد.