ترقی: اختیارات وزرا در این دولت خدشه دار شده است

برنامه شب گذشته «دیروز،امروز، فردا» با حضور حمیدرضا ترقی و حجت الاسلام سالک و اجرای محمد حسین رنجبران به اولویت ها و باید و نبایدهای دولت یازدهم پرداخت.

ترقی در ابتدای برنامه در مورد نگاهش به وضعیت کنونی گفت:«خوشحالیم از اینکه گام اول در تحقق حماسه سیاسی با خنثی شدن توطئه دشمنان و درایت کسانی که احساس تکلیف کرده بودند و وارد صحنه شده بودند، به خوبی برداشته شد. با نهایت تلاش در جهت ایجاد یک فضای عقلانی و با کمک صدا و سیما و مجریان انتخابات در حال حرکت هستیم و امیدواریم زمینه انتخاب اصلح برای مردم فراهم شود.»

سالک هم در این ارتباط اظهار داشت:« نماد حماسه سیاسی در سال 92 انتخابات است. از طرفی این انتخابات نقطه عطفی هم برای مردم محسوب می شود. شک نداریم با مردم هوشیار و با بصیرتی که داریم، دو اتفاق خوب خواهد افتاد. اول حضور حداکثری مردم ایران پای صندوق های رای که پاسخی است به عوامل استکبار در داخل و خارج کشور و دوم اینکه رئیس جمهور آینده با رای بالایی انتخاب خواهد شد.»

وی افزود:«فضای خوبی در حال طی شدن است و صدا و سیما اطلاع رسانی مستند را با گفتمان کاندیداها مورد بررسی قرار داد و فکر می کنم این موضوع می تواند در رشد مشارکت مردم نقش به سزایی داشته باشد.»

ترقی در ادامه برنامه راجع به اولویت های دولت یازدهم گفت:«مهم ترین مساله نوع نگاه دولت به جایگاه خود و رسالت تاریخی خود در فرآیند انقلاب اسلامی است. هم رهبری و هم امام فرآیندی را برای انقلاب ترسیم کرده اند که باید با تلاش همه مردم ایران آن را طی کنیم. انقلاب و نظام تثبیت شده و ما امروز در حال دولت سازی اسلامی هستیم. تشکیل دولت نمونه اسلامی جزو آرزوهای امام بود و رهبری بارها رسیدن به این مرحله را برای نظام یکی از مهم ترین اولویت ها دانسته اند. تا دولت اسلامی نشود جامعه اسلامی نخواهد شد. اگر دولتی که تشکیل می شود این حس را داشته باشد که می خواهد یک دولت نمونه اسلامی باشد، در نوع چینش نیروها، برنامه هایی که برای اداره کشور ارائه می دهد و... سعی می کند حرکت کلی ارکان اجرایی نظام را به سمت اسلامی شدن پیش ببرد و ملاک های اصیل اسلامی را در شاکله دولت ایجاد کند.»

وی ادامه داد:«ما نیازمند تغییر در جهت گیری های دولت هستیم که به سمت دولت سازی اسلامی حرکت کنیم. در گام بعدی باید ساختار کلی دولت اصلاح شود. امروز تعدادی از وزارتخانه ها با هم ادغام شده اند و هنوز تکلیف بعضی از این وزارتخانه ها مشخص نیست. اختیارات وزرا در این دولت خدشه دار شده و در بعضی موارد با اینکه باید به مجلس پاسخگو باشد، اختیار نصب کردن معاون خود را ندارد! نکته بعدی اصلاح نظام بودجه ریزی کشور است که امروز به عنوان معضل در دولت وجود دارد. این که هنوز بودجه تصویب نشده ناشی از همین اشکلات است. نظام اصل و نصب باید در کشور ما تغییر جدی پیدا کند. ثبات در مدیریت ها وجود ندارد و این موضوع باعث می شود سرمایه عظیم نیروی انسانی کشور ما دچار مشکل شود.اولویت بندی در جهت گیری های دولت به سمت مسائل فرهنگی و تقویت بخش فرهنگ هم چیزی است که باید به آن توجه ویژه ای داشت.»

سالک هم در ادامه برنامه اظهار داشت:«دکترین نهضتی امام دارای ده اصل است که از عدم جدایی دین از سیاست شروع و به تشکیل دولت حضرت مهدی ختم می شود. دکترین رهبری در پنج بخش مطرح است که آن هم به دولت حضرت مهدی ختم می شود. ما نگران بحث مدیریتی کلان جهانی نیستیم چون سیاق آن از نظر اسلام مشخص شده!»

وی افزود:«وضعیت محیطی نظام قانون گذاری در شش محور قابل بحث است. اول بحث اقتصادی و مدیریت بخش عمومی است. دوم مسائل اجتماعی و فرهنگی است. سوم مسائل سیاسی سطح کشور است. نکته چهارم فناوری و نوآوری هاست و نکته پنجم طبیعت و محیط زیست است و نکته ششم مسائل قضایی است. »

سالک ادامه داد:«اولویت قانونی به مباحث و برنامه های اقتصادی است که مبتنی بر سندچشم انداز، لایحه بودجه و برنامه پنج ساله توسعه است. اولویت های اقتصادی کلان در مجلس در بخش واقعی اقتصاد، بازگشت آرامش و ثبات به محیط اقتصادی کلان است که در دو سطح افزایش ثبات اقتصادی و تسهیل سرمایه گذاری و رشد تولید و صادرات است. در این راستا کاهش هزینه های مبادله ای را داریم که خیلی راهگشاست. پالایش مجموعه قوانین تولید کننده و صادر کننده یکی دیگر از مسائلی است که دولت یازدهم باید به صورت جدی به آن توجه داشته باشد.»

او همچنین گفت:«باید صنعت و تکنولوژی و کشاورزی را محور اقتصاد قرار دهیم. دولت یازدهم باید موانع رشد بخش خصوصی را بررسی کند. الان 1000 شرکت خصوصی دانش بنیان وجود دارد که اگر قوانین با هم همخوانی نداشته باشد، این شرکت ها با مانع روبه رو می شوند.»

ترقی در بخش دیگری از برنامه در مورد اولویت بهداشت و درمان دولت یازدهم خاطرنشان کرد:« با تغیراتی که در قمیت ارز به وجود آمد سختی های عدیده ای برای مردم پیش آمد. طبق آمارهای موجود به دلیل افزایش قیمت درمان بین 5 تا 7 درصد از مردم به جمعیت فقیر جامعه اضافه می شوند. به نظر می رسد دولت بعد باید دید سلامت نگر داشته باشد. تامین اجتماعی باید فراگیر تر شود و هزینه های درمان و دارو کاهش پیدا کند. نظام بیمه ما هم نظام کاملی نیست و به طور کامل نمی تواند از بیماران حمایت داشته باشد. بیماران امروز اگرچه تحت حمایت بیمه هستند اما باید بخش زیادی از هزینه های درمانی را خودشان بپردازند.»

وی افزود:«هزینه های درمانی واقعی سازی و شفاف سازی نشده و این موضوع باعث شده در مورد پرداخت هزینه درمان به پزشک و درمانگاه نتوانیم واقعی برخورد کنیم. ما از محل هدفنمدی یارانه ها باید بخش قابل توجهی از دهک های جامعه را هزینه درمانشان را رایگان کنیم و به جای پرداخت نقدی یارانه ها! نگذاریم که این قشر جامعه بیش از این فشار متحمل شوند. هزینه های بیماران صعب العلاج هم خیلی زیادی است و هزینه آن از محل یارانه ها توسط دولت باید تامین شود.»

ترقی ادامه داد:«نظام مالی بین پزشک و بیمار باید به طور کلی قطع شود. مفاسد زیادی در این مورد ایجاد می شود که باید اصلاح شود. در نهایت پزشک خانواده یکی از برنامه های خوب دولت است که باید اجرا شود اما در اجرا نقص های زیادی دارد. کمیته امداد این تجربه را سال ها در کشور اجرا کرد اما در کل کشور باید معایب این طرح برطرف شود تا نظام سلامت کشور چه در بعد پیشگیری و چه در بخش درمان با سرعت بیشتری حرکت کند. »

او همچنین گفت:«اولیت دادن به بخش بهداشت و پیشگیری و هم تسهیل در بخش درمان اقشار ضعیف کشور، اصلاح نظام بیمه ای و فراگیر کردن تامین اجتماعی در جامعه اولویت های سیاست های بهداشت و درمان دولت بعدی است.»

سالک در ادامه صحبت های ترقی گفت:« دولت باید به سرمایه های انقلاب که مجروحین و معلولین هست توجه داشته باشد. همینطور دولت باید به شرکت های فناوری و نوآوری برای تولید دارو و ابزار پزشکی توجه داشته باشد. همچنین پیشگیری و بهداشت هم بسیار اساسی است. جانبازان و معلولین درفشارند و این موضوع باید جزو اولویت های اصلی بخش بهداشت دولت آینده باشد.»

او با بیان اینکه اولویت های اقتصادی در چند بخش مختلف تعریف می شود، گفت:«اول اقتصاد مقاوتی است که رهبری روی آن تاکید دارند. مجلس در بودجه 92 امکاناتی را برای سرمایه گذاری روی نفت قرار داد که این منابع از صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و... تامین می شود.»

وی ادامه داد:«منابع حمایتی از تولید نکته بعدی است که مجلس در این زمینه هم کارهای خوبی انجام داده است. یکی دیگر از نکات قابل اهمیت،قانون هدفمندی یارانه هاست. در سیاست های تولید ملی 23 بند قابل توجه است که اگر دولت بعدی به این بندها توجه داشته باشد بستر هدفمندی یارانه ها فراهم می شود.»

سالک افزود:« اگر قانون به درستی انجام می شد، مساله بیکاری و... تامین می شد. دولت اعلام کرد اگر دستم باز باشد یارانه ها را به 250 هزار می رسانم و معنای این حرف این است که حامل های انرژی 9 برابر گران شود. اجرای هدفمندی یارانه ها از اولیت های دولت یازدهم است. نکته ای که وجود دارد این است که این قانون باعث افزایش گرانی ها نشود. دولت اگر می خواهد این قانون را به درستی اجرا کند باید روی ریل قانون وضع شده توسط مجلس حرکت کند.»

ترقی در بخش دیگری از برنامه «دیروز، امروز، فردا» در مورد عدالت اجتماعی در دولت بعدی اظهار داشت:«جامعه ای که در آن فاصله طبقاتی، رباخواری و... وجود داشته باشد عدالت اجتماعی ندارد. قاعده عدالت در حوزه اجرایی، قاون گذاری و قضایی باید مبنای اصلی مسائل کشور باشد. چالش اصلی ضرورت پیاده کردن عدل در جامعه است. تجربه عملی حکومت اسلامی در صدر اسلام برای ما تجربه بسیار خوبی است که از این دیدگاه در جامعه استفاده کنیم. مجموعه اظهارات رهبری نشان می دهد ایشان از وضع عدالت اجتماعی در کشور راضی نیستند و این یعنی ما نتواسته ایم به شاخص های مطلوب عدالت اجتماعی برسیم.»

وی افزود:«عدم اجرای وظایف حاکمیتی دولت بر بازار، طبعیت از الگوهای مالی و درآمدی غرب، توزیع نابرابر امکانات در کشور و ترجیح فعالیت های تجاری بر کارهای تولید مشکلاتی را برای تحقق عدالت اجتماعی به وجود آورده است. در دهه پیشرفت و عدالت اگر بخواهیم به سمت اهداف عدالتمندانه حرکت کنیم باید سیاست های اصل 44 قانون اساسی را به طور کامل و درست اجرا کنیم.»

ترقی ادامه داد:« دولت حاضر نیست تمام اختیارات بخش اقتصاد را در بخش مدیریت و سرمایه گذاری به دست مردم بسپارد لذا سهام عدالت را می دهد اما مردم هیچ اختیاری در مدیریت این سهام ندارند. اگر هدفمندی درست اجرا می شد، فقر از بین می رفت. در بسیاری از شهرها فقر نسبی وجود دارد و این درحالی است که باید با اجرای این قانون فقر را به طور کلی حل می کردیم. باید به سمت از بین بردن فقراز راه صحیح، اصلاح نظام بانکی کشور، اجرای درست اصل 44 قانون اساسی، تقویت تولید ملی از اولویت های این بخش است.»

وی همچنین خاطرنشان کرد:«عدالت اجتماعی نوسات زیادی داشته و با سلایق دولت ها مورد توجه قرار نگرفته! رهبری بر این موضوع تاکید داشته اند که توسعه منهای عدالت اجتماعی به درد کشور نمی خورد. باید در بخش توزیع عادلانه سرمایه و امکانات در کشور هم گام های محکمی در کشور برداشته شود.»

حجت الاسلام سالک نیز در ادامه برنامه گفت:« وقتی قانون تصویب می شود به دستگاه مربوطه ابلاغ می شود و آنجا آیین نامه های اجرایی قانون نوشته و ذیل قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. گاهی جابه جایی های کلماتی در این آیین نامه ها انجام می شود و این جابه جایی های کلماتی باعث می شود دست مدیران اجرایی باز یا بسته شود. دولت بعد باید کسانی را نصب کند که در مسائل قانونی و اجرایی به قانون پایبند باشند.»

وی افزود:«ممکن است در مسیر افزایش فساد خلاء قانونی وجود داشته باشد. مثلاً در فضای مجازی که موضوع جدیدی است، خلاءهای قانونی وجود دارد. اگر یک ماده قانون بیاید بسیاری از این معضلات را حل می کند و کسانی که از ابزار رشد تکنولوژی استفاده می کنند به فساد و انحراف گرفتار نمی شوند. در رابطه با مفاسد اقتصادی، رهبری منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی را مطرح کردند و سران سه قوه را در این موضوع شرکت دادند. البته دولت اعلام کرد ما بیش از هزار پرونده فساد اقتصادی را بررسی کردیم و به دادگاه تحویل داده ایم. اما رهبری گلایه کرده اند که دولت گذشته و حال در این مورد محکم عمل نکرده!»

سالک ادامه داد:«سه عامل می تواند در جهت مبارزه با فساد اقتصادی موثر باشد، اول قاطعیت نظام در مقابل مفسدین اقتصادی، دوم جلوگیری از هرگونه رانت و سوم و پیدا کردن خلاء های قانونی برای بستن راه گریز مجرمان! مجریان هم باید مر قانون را اجرا کند نه آیین نامه ها را.»

او همچنین اظهار داشت:«دولت یازدهم باید مبارزه با فساد اقتصادی را در صدر اولویت های خود قرار دهد. اگر این اتفاق بیفتد سرمایه ها امنیت پیدا می کنند. فساد اقتصادی فسادهای دیگری را فراهم می کند. فساد مواد مخدر، زن بارگی و... جزو عواقب فساد اقتصادی است. کسی که با او مبارزه فساد اقتصادی شده فردا حکم و مسولیت جدید می گیرد و این باعث تاسف و نگران کننده است و برای مردم قابل قبول نیست.»

ترقی در مورد نوع مواجهه دولت یازدهم با تحریم ها یادآور شد:«کم نظیرترین تحریم ها علیه کشور ما در عرصه جهانی اجرا می شود. ما با این تحریم ها باید دو نوع برخورد داشته باشیم. دولت هایی که به رهنمودهای رهبری گوش نکردند، باید پاسخگوی این تحریم ها باشند.رهبری فرمودند ما بیست سال است می گوییم بودجه را از نفت جدا کنید اما دولت ها این کار را انجام نمی دهند. نکته بعدی بحث جلوگیری از اسراف و اصلاح الگوی مصرف است که عامل مهمی برای جلوگیری از تاثیرات فشار غربی هاست.»

وی افزود:«اگر دولت ها به اقتصاد مقاومتی توجه می کردند قطعاً می توانستیم به راحتی از تحریم ها عبور کنیم. این کارها انجام نشد و در نهایت امروز این تحریم ها می تواند در مناسبات داخلی و خارجی کشورمان تاثیر منفی بگذارد. ما در پیاده کردن اقتصاد مقاومتی باید تسریع داشته باشیم چون معلوم نیست درگیری ما با استکبار به این زودی ها به پایان برسد. همچنین دولت بعدی باید در جهت عدم وابستگی بودجه به نفت گام های محکمی بردارد. در بخش واگذاری اقتصاد به مردم و خصوصی سازی هم باید اقدامات جدی انجام شود.»

ترقی همچنین گفت:«یکی از کارهای مهم دولت این است که دستگاه هایی که در معرض فشارهای بین المللی هستند را به خوبی حمایت کند. ما مناسبات اقتصادی فراوانی با دنیا داریم! اگر به بعضی از کشورها نفت ندهیم بنزین آمریکا مختل می شود. اگر قرار است دولت به صورت تقابلی برخورد کند می تواند از این ابزارها استفاده کند تا جلوی تحریم ها گرفته شود.»

سالک هم در بخش دیگری از برنامه با بیان اینکه ریشه وعلت اصلی بعضی از تشنج ها به عدم توجه به راهکارهای تعاملی بین قوا مربوط است، گفت:« دولت یازدهم باید از یک نوع تدین و بندگی خاص بر اساس صداقت و اخلاص برخوردار باشد. دولت آینده باید صداقت و اخلاص خود را در تدین اش نشان دهد. دولت یازدهم در گام بعدی باید از کسانی استفاده کند که در همین جهت حرکت کنند و بدانند تعامل به قوای دیگر باعث آرامش کشور می شود. نکته بعدی اخلاق است. اساس مسائل اخلاق است. علم اخلاق اعتدال را نشان می دهد. این اعتدال دولت را صاحب شجاعت و حکمت می کند. نکته بعدی این است که دولت نباید جزیره ای برخورد کند و رئیس دولت قدرت اداره وزارتخانه ها را داشته باشد.»

او ادامه داد:«اخلاق مداری بسیار مهم است. بسیاری از مشکلات ما به خاطر بد اخلاقی و تسویه حساب های شخصی است. اخلاق مداری بستر تعامل را بین سه قوه ایجاد می کند و نقش اساسی بر دوش دولت و رئیس آن است. وقتی این تعامل ها وجود داشته باشد دشمن مایوس می شود. دشمن در این صورت می بیند ارکان نظام با هم وحدت دارند و نمی تواند در کشور نفوذ داشته باشد. قوه مجریه کارش را انجام می دهد و دو قوه دیگر هم کارخود را انجام می دهند. مردم وقتی می بینند اخلاق و کرامت بین مسولین نظام وجود دارد، جامعه به سمت وحدت حرکت می کند. روند کار در رشد ملت برای کسب کرامات با وحدت و تعامل قوا بیشتر و سریع تر است. »

ترقی در پایان برنامه اظهار داشت:« در انتخابات این دوره هم انتقال قدرت از یک جریان سیاسی به یک جریان سیاسی یا از یک فرد به فرد دیگر صورت می گیرد. سرمایه گذاری دشمن برای تاثیرگذاری روی این انتخابات بسیار زیاد است که خوشبختانه یکی پس از دیگری نقش برآب می شود.»

وی خاطر نشان کرد:«این انتخابات خون جدید و نشاط جدیدی را وارد کشور می کند و مردم کنجکاوانه مسائل را پیگیری می کنند. انشالله اگر این انتخابات با حضور گسترده مردم انجام شود، توطئه های نظام از بین خواهد رفت و می توانیم شاهد رشد سریع کشور باشیم.»

سالک نیز در پایان برنامه گفت:« اهمیت حضور مردم بر اساس هوشیاری و بصیرت مردم بسیار بالاست. ما حضور حداکثری مردم و همچنین انتخاب رئیس جمهور با رای بالا می خواهیم. حلقه سلطه جهانی، حلقه ناتو، حلقه پانزده کشور اطراف ایران و یکی هم حلقه جریان های داخلی دارند این انتخابات را می بینند.

وی اظهار داشت:«دولت یازدهم باید به حمایت مردم تکیه کند و همچنین برای فرهنگ دینی مردم اهمیت زیادی قائل باشد. دولت باید در زمینه سیاسی ظلم ستیز و کفر ستیز باشد. همچنین اعتماد از دست رفته بین دولت و مردم باید دوباره شکل بگیرد.»