.svg)
رشد بی رویه پايه پولي چه تاثیری بر تورم و گرانی دارد؟
پارسینه: بر اساس تعريف بانك مركزي پايه پولي يكي از متغيرهاي بسيار مهم...
پارسینه-گروه اقتصادی: بر اساس تعريف بانك مركزي پايه پولي يكي از متغيرهاي بسيار مهم پولي است كه به آن پول پرقدرت هم مي‌گويند و هر گونه افزايش در پايه پولي منجر به افزايش چند برابرآن (معادل ضريب فزاينده نقدينگي ) در نقدينگي مي‌شود.
در واقع، پایه پولی یا پول پر قدرت به جمع ستون بدهیها یا جمع سنون داراییها ترازنامه بانک مرکزی گفته می شود. بدهیهای بانک مرکزی شامل اسکناس و مسکوک نزد مردم به علاوه سپرده بانکها نزد بانک مرکزی است و داراییهای بانک مرکزی شامل طلا، ارز و بدهیهای دولت و بانکها به بانک مرکزی است.
حالا اما گزارش ها حاکی از این است که رشد پايه پولي در سال گذشته به 27.2 درصد رسيده در حالي كه اين شاخص در سال 90، 2.8 درصد بوده است.
در واقع، پایه پولی یا پول پر قدرت به جمع ستون بدهیها یا جمع سنون داراییها ترازنامه بانک مرکزی گفته می شود. بدهیهای بانک مرکزی شامل اسکناس و مسکوک نزد مردم به علاوه سپرده بانکها نزد بانک مرکزی است و داراییهای بانک مرکزی شامل طلا، ارز و بدهیهای دولت و بانکها به بانک مرکزی است.
حالا اما گزارش ها حاکی از این است که رشد پايه پولي در سال گذشته به 27.2 درصد رسيده در حالي كه اين شاخص در سال 90، 2.8 درصد بوده است.
به این ترتیب ، رشد پايه پولي در سال 91 بسيار بيشتر از سال 90 بوده به‌طوري كه رشد 2.8 درصدي پايه پولي در آن سال به 27.2 درصد رسيده است.
گفته شده علت اصلي اين رشد پايه پولي مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها بوده است.
همچنين ضريب فزاينده با 2 واحد كاهش از 4.8 به 2.8 رسيد. ضريب فزاينده پولي ميزان سرعت گردش پول در اقتصاد را نشان مي‌دهد.
در واقع در صورتي كه ضريب فزاينده پولي 3 باشد، بيانگر اين است كه هر يك واحد پولي 3 واحد در اقتصاد اثرگذاري خواهد داشت.
این اتفاق در حالی رخ می دهد که معمولا در اقتصاد وقتي رشد و رونق اقتصادي كاهش مي‌يابد، ضريب فزاينده و سرعت گردش پول كند مي‌شود. با اين كاهش ضريب فزاينده احتمال كاهش رشد اقتصادي سال 91 نسبت به سال 90 مي‌رود.
گفتنی است، پايه پولي كه بر اساس ترازنامه بانك مركزي تهيه مي‌شود داراي 2وجه است :منابع و مصارف.
بنا بر تحقیقات اقتصادی ،خالص دارايي‌هاي خارجي نظام بانكي(شامل دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و بانك‌ها و نيز بدهي ارزي آنها)، خالص بدهي بخش دولتي به نظام بانكي (شامل بدهي و سپرده آنها نزد بانك‌ها) و نيزبدهی بخش غیر دولتی به نظام بانکی.همچنين پول(شامل اسكناس و مسكوك در دست اشخاص و سپرده‌هاي ديداري نزد بانك‌ها و مؤسسات اعتباري) و شبه پول (سپرده‌هاي غيرديداري بانك‌ها و مؤسسات اعتباري) اجزاي تشكيل دهنده نقدينگي به شمار مي‌روند.
بررسي ديدگاه‌هاي مطرح شده از سوي كارشناسان اقتصادي مويد اين است كه عمده‌ترين دلايل رشد نقدینگی ، تبديل دلارهای نفتی به ريال و تزريق آن به اقتصاد کشور، سياست‌هاي انبساطي بودجه‌اي بدون در نظر گرفتن ظرفيت‌ها و بسترهاي رشد اقتصادي، اعطاي دستوري تسهيلات بانكي به ويژه به بخش دولتي براي جبران نقدينگي آنها، كسري بودجه پنهان دولت و افزايش هزينه‌هاي جاري، ناتمام ماندن طرح‌هاي عمراني و سنگين‌تر شدن كفه تقاضا در برابر عرضه، ابهام در بهره‌وري و مديريت بنگاهداري دولتي و جبران كاستي‌هاي آنها با ابزارهاي پولي، خلق نقدينگي توسط مؤسسات اعتباري خارج از نظارت بانك مركزي، حجم بدهي دولت به نظام بانكي و افزايش بي‌رويه بدهي‌هاي معوق و برداشت بي‌رويه و فاقد پشتوانه لازم از خزانه بانك مركزي توسط بانك‌هاي عامل هستند.
و این اتفاق یعنی افزایش نقدیدنگی که نتیجه رشد پايه پولي است در طی سال های اخیر به تدریج رخ داده است که نتیجه ای جز افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی ندارد و باید منتظر ماند و دید با روی کار آمدن دولت بعدی چه تدابیری برای این مساله اندیشیده می شود؟
گفته شده علت اصلي اين رشد پايه پولي مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها بوده است.
همچنين ضريب فزاينده با 2 واحد كاهش از 4.8 به 2.8 رسيد. ضريب فزاينده پولي ميزان سرعت گردش پول در اقتصاد را نشان مي‌دهد.
در واقع در صورتي كه ضريب فزاينده پولي 3 باشد، بيانگر اين است كه هر يك واحد پولي 3 واحد در اقتصاد اثرگذاري خواهد داشت.
این اتفاق در حالی رخ می دهد که معمولا در اقتصاد وقتي رشد و رونق اقتصادي كاهش مي‌يابد، ضريب فزاينده و سرعت گردش پول كند مي‌شود. با اين كاهش ضريب فزاينده احتمال كاهش رشد اقتصادي سال 91 نسبت به سال 90 مي‌رود.
گفتنی است، پايه پولي كه بر اساس ترازنامه بانك مركزي تهيه مي‌شود داراي 2وجه است :منابع و مصارف.
بنا بر تحقیقات اقتصادی ،خالص دارايي‌هاي خارجي نظام بانكي(شامل دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و بانك‌ها و نيز بدهي ارزي آنها)، خالص بدهي بخش دولتي به نظام بانكي (شامل بدهي و سپرده آنها نزد بانك‌ها) و نيزبدهی بخش غیر دولتی به نظام بانکی.همچنين پول(شامل اسكناس و مسكوك در دست اشخاص و سپرده‌هاي ديداري نزد بانك‌ها و مؤسسات اعتباري) و شبه پول (سپرده‌هاي غيرديداري بانك‌ها و مؤسسات اعتباري) اجزاي تشكيل دهنده نقدينگي به شمار مي‌روند.
بررسي ديدگاه‌هاي مطرح شده از سوي كارشناسان اقتصادي مويد اين است كه عمده‌ترين دلايل رشد نقدینگی ، تبديل دلارهای نفتی به ريال و تزريق آن به اقتصاد کشور، سياست‌هاي انبساطي بودجه‌اي بدون در نظر گرفتن ظرفيت‌ها و بسترهاي رشد اقتصادي، اعطاي دستوري تسهيلات بانكي به ويژه به بخش دولتي براي جبران نقدينگي آنها، كسري بودجه پنهان دولت و افزايش هزينه‌هاي جاري، ناتمام ماندن طرح‌هاي عمراني و سنگين‌تر شدن كفه تقاضا در برابر عرضه، ابهام در بهره‌وري و مديريت بنگاهداري دولتي و جبران كاستي‌هاي آنها با ابزارهاي پولي، خلق نقدينگي توسط مؤسسات اعتباري خارج از نظارت بانك مركزي، حجم بدهي دولت به نظام بانكي و افزايش بي‌رويه بدهي‌هاي معوق و برداشت بي‌رويه و فاقد پشتوانه لازم از خزانه بانك مركزي توسط بانك‌هاي عامل هستند.
و این اتفاق یعنی افزایش نقدیدنگی که نتیجه رشد پايه پولي است در طی سال های اخیر به تدریج رخ داده است که نتیجه ای جز افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی ندارد و باید منتظر ماند و دید با روی کار آمدن دولت بعدی چه تدابیری برای این مساله اندیشیده می شود؟
ارسال نظر