.svg)
خودرو در سرازیری ريزش قيمت؟
پارسینه: طي ماه‌هاي آينده قيمت خودرو كاهش مي‌يابد. اين اتفاق هم به دليل شنيده‌ها كه خبر از كاهش قيمت...
پارسینه: طي ماه‌هاي آينده قيمت خودرو كاهش مي‌يابد. اين اتفاق هم به دليل شنيده‌ها كه خبر از كاهش قيمت برخي خودروها در بازار مي‌دهند قابل تحقق خواهد بود و هم به دليل سير نزولي نرخ ارز كه از هفته گذشته تا كنون آغاز شده است.
هرچند گفته مي‌شود هنوز چند مرحله تا كاهش قطعي قيمت‌ها در بازار خودروباقي مانده است اما به نظر مي‌رسد تداوم كاهش قيمت ارز در كشور، بازار خودرو را نيز از كاهش قيمت‌ها بي‌نصيب نخواهد گذاشت.
چرا كه آنچه تا كنون يكي از چالش‌هاي توليد خودرو در كشور به شمار مي‌آمده است وابستگي بيش از حد اين صنعت به واردات قطعات و مواد اوليه بوده است كه طي سال‌هاي گذشته به‌خصوص سال 91 افزايش ناگهاني نرخ ارز و نيز افزايش يك‌باره قيمت خودروها در بازار مزيدي بر علت چالش‌هاي صنعت خودرو در كشور شده بود.
همچنين اين اتفاق موجب شد به دليل كاهش توليد خودرو در كشور فروش ليزينگي خودرو نيز متوقف شود كه همين مسئله نيز موجب تشديد مشكلات در بخش خودرو هم براي توليد‌كننده و هم براي مصرف‌كننده شده است. گذشته از مسئله بالا بودن قيمت خودرو در كشور مسئله كيفيت و استاندارد خودروهاي توليد شده در كشور نيز به نگراني هم براي مصرف كنندگان و هم مسئولان بدل شده است. به نحوي‌كه در حال حاضر بحث توليد خودروها بر اساس استاندارد يورو 4 در كنار بحث قيمت‌گذاري خودرو به موضوعي حساس تبديل شده است.
دبير انجمن خودرو سازان با اظهار اميدواري از تاثير كاهش قيمت ارز بر كاهش قيمت خودروها گفت: كاهش قيمت هايي كه هم اكنون در بازارهاي مختلف رخ داده است واكنش مثبت به انتخابات است و بعيد نمي‌دانم كه اين روند ادامه داشته باشد.
احمد نعمت‌بخش در گفت‌و‌گو با «قانون» با بيان اينكه خودرو سازها طي سال‌هاي گذشته با ضرر و زيان بسياري براي توليد خودرو مواجه بوده‌اند افزود: بر اساس توافقي كه با شوراي رقابت داشتيم، بعد از آنكه به نرخ‌هاي مصوب اين شورا براي خودرو اعتراض كرديم، شوراي رقابت تعهد كرد كه نرخ تورم 3 ماهه را به خودرو سازها اعلام كند و بر اساس آن اجازه اندكي افزايش قيمت به خودرو سازها بدهد.
نعمت‌بخش در ادامه با تاكيد بر اينكه كاهش نرخ ارز در ابتدا ضرر و زيان خودرو سازها را جبران خواهد كرد و در مرحله بعدي بايد منتظر كاهش قيمت‌ها در بازار بود تصريح كرد: اميد داريم دولت جديد به تعهداتي كه در اين 8 سال گذشته به خودرو سازها داده و اما عمل نشده عمل كند.
وي در خصوص وعده‌هاي عملي نشده به خودرو سازان توضيح داد: قرار بود دو هزار ميليارد تومان بودجه( هزار ميليارد تومان براي ايران خودرو و هزار ميليارد تومان براي سايپا) در اختيار خودرو سازان قرار گيرد كه اين رقم تا حد بسيار زيادي مي‌توانست نقدينگي مورد نياز اين صنعت را تامين كرده و از ضرر و زيان اين صنعت جلوگيري كند ، اما اين وعده عملي نشد. به گفته وي در شرايطي كه خودرو ساز به لحاظ نقدينگي در مضيقه باشد نمي‌تواند از قطعه ساز قطعه براي توليد خودرو خريداري كند و همين مسئله در تمام اين سال‌ها موجب زيان ده شدن صنعت خودرو در ايران بوده است.
توليد در مقايسه با سال 90 يك سوم كاهش داشت
احمد نعمت‌بخش با ابراز نگراني از اين كه به دليل مشكلات و چالش‌هاي موجود بر سر راه خودروسازان، توليد خودر و در سال 91 در مقايسه با سال 90 به يك سوم كاهش يافته است، تاكيد كرد: همين مسئله موجب شد تا از ارديبهشت ماه سال گذشته فروش ليزينگي قطع شود.
وي اظهار كرد: اين در حالي‌است كه خريداران نيز يك طرف قضيه كمك به رونق توليد در صنعت خودرو سازي هستند و مادامي‌كه مصرف كننده توان خريد خودرو را نداشته باشد توليد نيز با افزايش مواجه نخواهد شد. بنابر اين لازم است دولت جديد توجه ويژه‌اي به تامين نقدينگي مصرف كنندگان براي خريد خودرو از طريق ليزينگ داشته باشد.
تاثير 20 درصد هزينه‌ها بر قيمت خودرو
همچنين دبير انجمن قطعه سازان بر اين باوراست اگر اراده‌اي براي كاهش و تثبيت قيمت خودرو در ايران وجود دارد ابتدا لازم است قيمت نهاده‌هاي خودرو ارزان شود. محمد رضا نجفي‌منش در گفت و‌گو با «قانون» به افزايش تاثير 20 درصدي هزينه هاي مالي در قيمت خودرو اظهار كرد: تامين مواد اوليه، هزينه‌هاي دستمزد و هزينه‌هاي مالي هم اكنون مهم‌ترين چالش صنعت خودرو است.
نجفي منش در ادامه همچنين به بالا بودن نرخ سود بانكي اشاره كرد و توضيح داد: نرخ سود بانكي در بسياري از كشورها حدود 3 تا 4 درصد است و اين در حالي‌است كه اين نرخ در ايران 24 و در برخي بانك‌ها 30 درصد است. بنابر اين به گفته دبير انجمن قطعه‌سازان يكي از راهكارهاي كمك به صنعت خودرو سازي در كشور رساندن نرخ سودهاي بانكي به استاندارد بين‌المللي آن است.
وي همچنين در واكنش به اين اظهار نظر كه با وجود تورم بالاي 40 درصد در ايران كاهش نرخ سود بانكي اقتصاد كشور را تحت تاثير منفي قرار مي‌دهد تصريح كرد: بله، تورم در ايران بالاست اما چه كسي گفته است كه بانك بايد حافظ ارزش پول ملي باشد، چه كسي گفته مردم بايد روي پول سرمايه‌گذاري كنند، پول بايد در بخش‌هاي مولد توليدي سرمايه‌گذاري شود تا چرخ توليد و صنعت در كشور بچرخد. وي معتقد است در شرايط فعلي به دليل بالا بودن هزينه‌هاي توليد نمي‌توان توليد رقابتي را در صنعت خودرو انجام داد.
استاندارد يورو 4 خودروها انجام شد اما...
در كنار بحث قيمت گذاري خودرو مسئله استاندارد سازي بر اساس يورو 4 نيز يكي از چالش‌هاي اين روزهاي صنعت خودرو در كشور است. به طوري‌كه بارها از سوي مسئولان محيط زيست و همچنين دست‌اندركاران حوزه نفت كشور عنوان مي‌شد به دليل آنكه خودروهاي توليد شده بر اساس استاندارد يورو 4 ساخته نشده‌اند بنابراين مشكلاتي را براي آلودگي هوا ايجاد كرده‌اند.
اين در حالي‌است كه احمد نعمت بخش دبير انجمن خودروسازان اين مسئله را نوع ديگري عنوان كرده است. وي در ادامه گفت‌و‌گوي خود با «قانون» اشاره‌اي به مصوبه استاندارد يورو 4 براي خودروها در زمان محمد خاتمي‌در سال 84 و همچنين در سال 89 دارد كه در اين مصوبه آمده است 6 ماه قبل از توليد خودروها با استاندارد يورو 4 بنزين يورو 4 بايد توزيع شده باشد.
نعمت بخش با گلايه‌مندي از اين شركت ملي نفت هنوز بنزين يورو 4 را توزيع سراسري نكرده است تصريح كرد: اين كاهلي در اجراي مصوبات در واقع ظلم به مصرف كننده است چرا كه خودرو ساز خودرويي را كه بر اساس يورو 4 ساخته شده را يك و نيم ميليون تومان گران تر در اختيار مصرف كننده قرار مي‌دهد. وي ادامه داد: وقتي بنزين مناسب با استاندارد خودرو در كشور توزيع سراسري نشده باشد موتور ماشين‌ها با مشكلات جدي مواجه مي‌شود.
موافقت هیات دولت با ادامه تولید خودروهای یورو 2
هیات دولت با ارائه مهلت جدیدی به خودروسازان برای ارتقای استاندارد آلایندگی محصولات به یورو 4 تا پایان سال جاری موافقت کرد. به گزارش ایسنا، پیش از این هیات دولت در مصوبه‌ای زمان ارتقای استاندارد آلایندگی خودروهای داخلی به یورو 4 را تا ابتدای تیر ماه تمدید کرده بود. با این حال خودروسازان عنوان کردند که به دلیل عدم توزیع سراسری سوخت یورو 4 در کنار مشکلات تامین ارز و تحریم، ارتقای استاندارد آلایندگی تمام خودروها در شرایط فعلی امکانپذیر نیست.
در این شرایط براساس جدید‌ترین اخبار به دست آمده هیات دولت با ارائه مهلت جدیدی به خودروسازان در این زمینه موافقت کرده است. این مصوبه به‌زودی با امضای معاون اول رئیس‌جمهوری به خودروسازان و دیگر سازمان‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌شود و به دنبال آن شماره‌گذاری خودروهای داخلی از سر گرفته خواهد شد.
هرچند گفته مي‌شود هنوز چند مرحله تا كاهش قطعي قيمت‌ها در بازار خودروباقي مانده است اما به نظر مي‌رسد تداوم كاهش قيمت ارز در كشور، بازار خودرو را نيز از كاهش قيمت‌ها بي‌نصيب نخواهد گذاشت.
چرا كه آنچه تا كنون يكي از چالش‌هاي توليد خودرو در كشور به شمار مي‌آمده است وابستگي بيش از حد اين صنعت به واردات قطعات و مواد اوليه بوده است كه طي سال‌هاي گذشته به‌خصوص سال 91 افزايش ناگهاني نرخ ارز و نيز افزايش يك‌باره قيمت خودروها در بازار مزيدي بر علت چالش‌هاي صنعت خودرو در كشور شده بود.
همچنين اين اتفاق موجب شد به دليل كاهش توليد خودرو در كشور فروش ليزينگي خودرو نيز متوقف شود كه همين مسئله نيز موجب تشديد مشكلات در بخش خودرو هم براي توليد‌كننده و هم براي مصرف‌كننده شده است. گذشته از مسئله بالا بودن قيمت خودرو در كشور مسئله كيفيت و استاندارد خودروهاي توليد شده در كشور نيز به نگراني هم براي مصرف كنندگان و هم مسئولان بدل شده است. به نحوي‌كه در حال حاضر بحث توليد خودروها بر اساس استاندارد يورو 4 در كنار بحث قيمت‌گذاري خودرو به موضوعي حساس تبديل شده است.
دبير انجمن خودرو سازان با اظهار اميدواري از تاثير كاهش قيمت ارز بر كاهش قيمت خودروها گفت: كاهش قيمت هايي كه هم اكنون در بازارهاي مختلف رخ داده است واكنش مثبت به انتخابات است و بعيد نمي‌دانم كه اين روند ادامه داشته باشد.
احمد نعمت‌بخش در گفت‌و‌گو با «قانون» با بيان اينكه خودرو سازها طي سال‌هاي گذشته با ضرر و زيان بسياري براي توليد خودرو مواجه بوده‌اند افزود: بر اساس توافقي كه با شوراي رقابت داشتيم، بعد از آنكه به نرخ‌هاي مصوب اين شورا براي خودرو اعتراض كرديم، شوراي رقابت تعهد كرد كه نرخ تورم 3 ماهه را به خودرو سازها اعلام كند و بر اساس آن اجازه اندكي افزايش قيمت به خودرو سازها بدهد.
نعمت‌بخش در ادامه با تاكيد بر اينكه كاهش نرخ ارز در ابتدا ضرر و زيان خودرو سازها را جبران خواهد كرد و در مرحله بعدي بايد منتظر كاهش قيمت‌ها در بازار بود تصريح كرد: اميد داريم دولت جديد به تعهداتي كه در اين 8 سال گذشته به خودرو سازها داده و اما عمل نشده عمل كند.
وي در خصوص وعده‌هاي عملي نشده به خودرو سازان توضيح داد: قرار بود دو هزار ميليارد تومان بودجه( هزار ميليارد تومان براي ايران خودرو و هزار ميليارد تومان براي سايپا) در اختيار خودرو سازان قرار گيرد كه اين رقم تا حد بسيار زيادي مي‌توانست نقدينگي مورد نياز اين صنعت را تامين كرده و از ضرر و زيان اين صنعت جلوگيري كند ، اما اين وعده عملي نشد. به گفته وي در شرايطي كه خودرو ساز به لحاظ نقدينگي در مضيقه باشد نمي‌تواند از قطعه ساز قطعه براي توليد خودرو خريداري كند و همين مسئله در تمام اين سال‌ها موجب زيان ده شدن صنعت خودرو در ايران بوده است.
توليد در مقايسه با سال 90 يك سوم كاهش داشت
احمد نعمت‌بخش با ابراز نگراني از اين كه به دليل مشكلات و چالش‌هاي موجود بر سر راه خودروسازان، توليد خودر و در سال 91 در مقايسه با سال 90 به يك سوم كاهش يافته است، تاكيد كرد: همين مسئله موجب شد تا از ارديبهشت ماه سال گذشته فروش ليزينگي قطع شود.
وي اظهار كرد: اين در حالي‌است كه خريداران نيز يك طرف قضيه كمك به رونق توليد در صنعت خودرو سازي هستند و مادامي‌كه مصرف كننده توان خريد خودرو را نداشته باشد توليد نيز با افزايش مواجه نخواهد شد. بنابر اين لازم است دولت جديد توجه ويژه‌اي به تامين نقدينگي مصرف كنندگان براي خريد خودرو از طريق ليزينگ داشته باشد.
تاثير 20 درصد هزينه‌ها بر قيمت خودرو
همچنين دبير انجمن قطعه سازان بر اين باوراست اگر اراده‌اي براي كاهش و تثبيت قيمت خودرو در ايران وجود دارد ابتدا لازم است قيمت نهاده‌هاي خودرو ارزان شود. محمد رضا نجفي‌منش در گفت و‌گو با «قانون» به افزايش تاثير 20 درصدي هزينه هاي مالي در قيمت خودرو اظهار كرد: تامين مواد اوليه، هزينه‌هاي دستمزد و هزينه‌هاي مالي هم اكنون مهم‌ترين چالش صنعت خودرو است.
نجفي منش در ادامه همچنين به بالا بودن نرخ سود بانكي اشاره كرد و توضيح داد: نرخ سود بانكي در بسياري از كشورها حدود 3 تا 4 درصد است و اين در حالي‌است كه اين نرخ در ايران 24 و در برخي بانك‌ها 30 درصد است. بنابر اين به گفته دبير انجمن قطعه‌سازان يكي از راهكارهاي كمك به صنعت خودرو سازي در كشور رساندن نرخ سودهاي بانكي به استاندارد بين‌المللي آن است.
وي همچنين در واكنش به اين اظهار نظر كه با وجود تورم بالاي 40 درصد در ايران كاهش نرخ سود بانكي اقتصاد كشور را تحت تاثير منفي قرار مي‌دهد تصريح كرد: بله، تورم در ايران بالاست اما چه كسي گفته است كه بانك بايد حافظ ارزش پول ملي باشد، چه كسي گفته مردم بايد روي پول سرمايه‌گذاري كنند، پول بايد در بخش‌هاي مولد توليدي سرمايه‌گذاري شود تا چرخ توليد و صنعت در كشور بچرخد. وي معتقد است در شرايط فعلي به دليل بالا بودن هزينه‌هاي توليد نمي‌توان توليد رقابتي را در صنعت خودرو انجام داد.
استاندارد يورو 4 خودروها انجام شد اما...
در كنار بحث قيمت گذاري خودرو مسئله استاندارد سازي بر اساس يورو 4 نيز يكي از چالش‌هاي اين روزهاي صنعت خودرو در كشور است. به طوري‌كه بارها از سوي مسئولان محيط زيست و همچنين دست‌اندركاران حوزه نفت كشور عنوان مي‌شد به دليل آنكه خودروهاي توليد شده بر اساس استاندارد يورو 4 ساخته نشده‌اند بنابراين مشكلاتي را براي آلودگي هوا ايجاد كرده‌اند.
اين در حالي‌است كه احمد نعمت بخش دبير انجمن خودروسازان اين مسئله را نوع ديگري عنوان كرده است. وي در ادامه گفت‌و‌گوي خود با «قانون» اشاره‌اي به مصوبه استاندارد يورو 4 براي خودروها در زمان محمد خاتمي‌در سال 84 و همچنين در سال 89 دارد كه در اين مصوبه آمده است 6 ماه قبل از توليد خودروها با استاندارد يورو 4 بنزين يورو 4 بايد توزيع شده باشد.
نعمت بخش با گلايه‌مندي از اين شركت ملي نفت هنوز بنزين يورو 4 را توزيع سراسري نكرده است تصريح كرد: اين كاهلي در اجراي مصوبات در واقع ظلم به مصرف كننده است چرا كه خودرو ساز خودرويي را كه بر اساس يورو 4 ساخته شده را يك و نيم ميليون تومان گران تر در اختيار مصرف كننده قرار مي‌دهد. وي ادامه داد: وقتي بنزين مناسب با استاندارد خودرو در كشور توزيع سراسري نشده باشد موتور ماشين‌ها با مشكلات جدي مواجه مي‌شود.
موافقت هیات دولت با ادامه تولید خودروهای یورو 2
هیات دولت با ارائه مهلت جدیدی به خودروسازان برای ارتقای استاندارد آلایندگی محصولات به یورو 4 تا پایان سال جاری موافقت کرد. به گزارش ایسنا، پیش از این هیات دولت در مصوبه‌ای زمان ارتقای استاندارد آلایندگی خودروهای داخلی به یورو 4 را تا ابتدای تیر ماه تمدید کرده بود. با این حال خودروسازان عنوان کردند که به دلیل عدم توزیع سراسری سوخت یورو 4 در کنار مشکلات تامین ارز و تحریم، ارتقای استاندارد آلایندگی تمام خودروها در شرایط فعلی امکانپذیر نیست.
در این شرایط براساس جدید‌ترین اخبار به دست آمده هیات دولت با ارائه مهلت جدیدی به خودروسازان در این زمینه موافقت کرده است. این مصوبه به‌زودی با امضای معاون اول رئیس‌جمهوری به خودروسازان و دیگر سازمان‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌شود و به دنبال آن شماره‌گذاری خودروهای داخلی از سر گرفته خواهد شد.
ارسال نظر