تورم دو نرخی نشانه چیست؟

پارسینه-گروه اقتصادی: 29، 30، 31 و حالا 34! انگار عدد های نرخ تورم مسابقه ماهانه برگزار می کنند تا هر ماه نرخ تورم از ماه قبل پیشی بگیرد.

پس از آن‌که مرکز آمار نرخ تورم اردیبهشت ماه را 31‌درصد برآورد کرد و از روند روبه‌رشد نرخ تورم در ماه‌های نخست سال خبر داد، بانک مرکزی در گزارش جدید خود نرخ متفاوتی از تورم دومین ماه سال به نمایش گذاشت؛ نرخی که افزایش عمومی قیمت‌ها را پررنگ‌تر از نرخ برآوردشده از سوی مرکز آمار به نمایش می‌گذاشت و از رسیدن تورم اردیبهشت ماه به 34‌درصد حکایت می‌کرد.

البته دوگانگی آمار اقتصادی موضوع تازه ای نیست و اوایل امسال نیز به روال سال های گذشته! این اتفاق رخ داد. اوایل سال 92 بود که بانک مرکزی نرخ تورم فروردین ماه سال 92 را 32.2 درصد عنوان کرد که نسبت به نرخ تورم ماه پیش از خود حدود 3 درصد افزایش داشته که عددی چشم‌گیر برای نرخ تورم به حساب می‌آید.

در این میان اما مرکز آمار هم که خود با معیاری جداگانه دست به ارائه آمار نرخ تورم می‌زند این عدد را 29.8 درصد اعلام کرد که نسبت به نرخ تورم بانک مرکزی شکاف بسیاری در آن مشاهده می‌شد.

در سال‌های گذشته حتی پیش از آن‌که مرکز آمار به عنوان متولی رسمی اعلام نرخ تورم تعیین شود نیز همواره نرخ تورم برآوردشده از سوی این دو مرجع با یکدیگر متفاوت بود.
در پاره‌ای از زمان برآوردهای مرکز آمار و در پاره‌ای دیگر از زمان برآوردهای بانک مرکزی درباره نرخ تورم از مرجع دیگر پیشی می‌گرفت و هر بار نرخ تورم اعلامی از سوی یکی از این دو مرجع بیشتر بود.

این نرخ در نظر مردم واقعی‌تر به نظر می‌رسید زیرا آنچه مردم در کوچه‌وبازار از رشد عمومی قیمت‌ها حس می‌کنند همواره بیشتر از نرخ تورمی است که به صورت رسمی اعلام می‌شود و اکنون به نظر می‌رسد که برآوردهای بانک مرکزی با نرخ تورم 34‌درصدی در نظر مردم به واقعیت نزدیک‌تر است، زیرا تورم اردیبهشت ماه را سه‌درصد بیشتر از مرکز آمار برآورد کرده است.

سال 90 نیز این اتفاق درباره عدد رشد اقتصادی تکرار شد . نرخ رشد اقتصادی کشور در آن روزها از سوی مرکز آمار با احتساب نفت ۵/۶درصد و بدون احتساب نفت ۳/۷درصد اعلام شد و این نرخ از سوی بانک مرکزی با تفاوتی چشمگیر به ترتیب ۸/۵ و ۱/۶درصد برآورد شد تا ماجرای تناقض های آماری فقط مختص به نرخ تورم نباشد.

نکته اما اینجاست، طی این سال ها که آمارهای اقتصادی از نرخ بیکاری گرفته تا رشد اقتصادی و تورم همواره متناقض بوده است همواره این سوال مطرح شده که آیا این امارها صحیح است و می توان به آنها اعتماد کرد یا خیر؟

چراکه حتی اگر به عنوان مثال در خصوص نرخ تورم پذیرفته شود معیار این دو نهاد آماری برای محاسبه نرخ تورم با یکدیگر متفاوت است اما این تفاوت در ساختار آمارگیری نمی‌تواند به حدی باشد که این دو نرخ با هم‌دیگر حدود 3 درصد اختلاف داشته باشند.

آنچه مسلم است، تصمیم‌گیران اقتصادی کشور و همچنین کارشناسان براساس مستندات نرخ تورم و نرخی که از سوی نهادهای آماری منتشر می‌شود دست به تصمیم‌گیری و یا سیاست‌گذاری برای کنترل نرخ تورم می‌زنند.

حال اگر آنها در دستیابی به آمار واقعی نرخ تورم با مشکل مواجه شوند قطعا سیاست‌گذاری‌ آنها برای کنترل نرخ تورم دیگر دقیق‌ و مناسب نخواهد بود.