.svg)
آیا دولت قانون هدفمندی یارانه ها را درست اجرایی کرد؟
پارسینه: قانون هدفمندي يارانه‌ها خيلي...
پارسینه-گروه اقتصادی: قانون هدفمندي يارانه‌ها خيلي خوب آغاز شد. اطلاع‌رساني و فرهنگ‌سازي خوبي نيز در اين‌باره انجام شد و در عين حال مردم به اهميت آن پي بردند. يعني تمامي دسته‌ها و گروه‌هاي مختلف سياسي و اجتماعي همراهي کردند. اما بستري که بعدا اقتصاد در آن قرار گرفت، آنقدر پرچالش بود که اجازه نداد آثار هدفمندي و شيريني چنين تصميمي در کام مردم بنشيند و به همین خاطر از همان ماه های ابتدایی اجرایی شدن هدفمندی یارانه ها انتقادات به رویه اجرا و کاستی های ان اغاز شد و حتی این مساله برای بخش تولید و صنعت کشور مشکل افرین هم شد.
مشکلاتی که دولتی ها هرگز راضی به پذیرش انها نمی شدند.به عنوان مثال، در حالی که دولت روزهای پایاینی خیاتش را می گذارند هنوز معلوم نیست ، سهم 30درصدي صنعت از درآمد هدفمندي کجا رفت؟
حالا اما در واپسین روزهای حیات دولت دهم، برخی دولتمردان اقتصادی از کاستی‌هایی در اجرای هدفمدمندی یارانه‌ها سخن گفتند و به عقب‌ماندگی 80 درصدی قانون هدفمندی یارانه‌ها اذعان کردند.
اذعانی که معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری آن را عنوان کرده و گفته: در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها عقب‌ماندگی حدود 80 درصدی وجود دارد که حتی اگر مبنای محاسبات را ارز 1226 تومان در نظر بگیریم تحقق کامل این قانون در 2 سال باقیمانده زمان پیش‌بینی شده عملا غیرممکن است.
هر چند ممبنی تمامی اشکالات را به نوسان قیمت ارز نسبت میدهد که البته باز هم مقصری جز ناکارمدی دولت ندارد اما در هر حال این اعتراف به نوبه خود قابل توجه است.
از سوی دیگر، به نظر می‌رسد دولت سهم مجلس در ورود نکردن به فاز دوم و خط بطلان کشیده شدن روی سناریوی افزایش یارانه‌های نقدی را هرگز فراموش نکند. چون بعد از بحث‌های طولانی بین دولت و مجلس در خصوص سرنوشت بودجه قانون هدفمندی یارانه‌ها، ممبینی بار دیگر گفته است: آنچه در مجلس در بودجه 92 تصویب شد ادامه فاز اول است و نه راه ورود به فاز دوم.
دلیل ممبینی هم آن است که دولت در لایحه تقدیمی بر مبنای اصول و مبانی مشخص 120 هزار میلیارد تومان برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی کرد و قصد داشت با ورود به فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها رقم پرداختی به اقشار را حدود 2برابر افزایش دهد.
البته معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری معتقد است: در صورت ورود به آن فاز بود که دولت می‌خواست 15 هزار میلیارد تومان برای تولید و 15 هزار میلیارد تومان نیز برای هزینه‌های دولت تخصیص دهد. اما دولت نه‌تنها 120 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده را به 50 هزار میلیارد تومان رساند و نه‌تنها هیچ گونه تغییری در جهت اجرای فاز یک هدفمندی یارانه‌ها ایجاد نشد بلکه عملا حدود 5500 میلیارد تومان از بودجه‌ای که همانند سال 91 باید برای اقشار پیش‌بینی می‌شد کاهش پیدا کرد.
به گفته ممبینی، حداقل 4 هزار میلیارد تومان از درآمدها کاسته و حدود 1500 میلیارد تومان نیز از سهم اقشار نسبت به مبلغ واقعی کم شد. این مقام دولتی هشدار داد: با این تغییرات و کاهش منابع، با توجه به عدم وصول این مبلغ، عملا برای دستگاه‌های اجرایی ذینفع و نیز برای اجرای بودجه توسط دولت مشکلات جدی پیش خواهد آمد. حال که دولت دهم در اجرای طرح هدفمندی ناکام مانده است، عواقب ورود نکردن به این فاز را هشدار میدهد.
در سوی دیگر میدان اما وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در گفت‌و‌گویی درباره سرنوشت اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و نتایج اجرای فاز نخست صحبت کرده است.
قانونی که در بدو شروع وعده‌های بسیاری برای تولید و صنعت داشت اما بعد از گذشت 3 سال سهم 30 درصدی تولید در قانون بودجه سال 92 به کمتر از 5 درصد رسید.
مهدی غضنفری در تشریح دلیل این کاهش سهم گفت: محاسبات نشان میدهد که در فاز دوم هدفمندی سهم بیشتری نسبت به امروز به تولیدکننده نمی‌رسد و این سهم عین قانون است.
نکته مورد توجه در سخنان غضنفری آن است که به گفته وی، 30درصد اشاره شده در قانون هدفمندی فقط مربوط به تولید صنعتی نیست.
در واقع سهم همه شرکای مواد ٧ و ٨ قانون 30درصد است و وقتی به فهرست شرکا نگاه شود دیده می‌شود تقریبا پنج شش دستگاه مدعی هستند. دستگاه‌هایی شامل بخش تولید صنعتی و کشاورزی، حمل‌ونقل درون و برون‌شهری، نیروگاه‌ها و غیره که اگر بخواهیم این 30 درصد را بین تمامی اعضا تقسیم کنیم، چیز بیشتری به بخش صنعت نخواهد رسید.
قسمت جالب توجه سخنان وزیر صنعت اما اینجاست که گرچه وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی و بسیاری دیگر از دولتی‌ها تحریم‌ها را عاملی موثر در ناکام ماندن نتایج قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌دانند اما غضنفری معتقد است: شاید این جمله که تحریم‌ها مانع اجرای هدفمندی بودند جمله دقیقی نباشد. دولت باید بیشتر در زمینه تبیین موضوع تلاش می‌کرد.
تا به این ترتیب اقای وزیر نیز بر ناکارمدی دولت دهم در اجرای هدفمندی یارانه ها تاکید کند.این اولین باری است که اقتصادی های دولت به طور روشن از سیاست های اقتصادی دولت در هدفمند کردن یارانه ها انتقاد می کنند هر چند که خود این منتقدین نیز در اجرای سیاست های غلط دخیل هستند.
مشکلاتی که دولتی ها هرگز راضی به پذیرش انها نمی شدند.به عنوان مثال، در حالی که دولت روزهای پایاینی خیاتش را می گذارند هنوز معلوم نیست ، سهم 30درصدي صنعت از درآمد هدفمندي کجا رفت؟
اذعانی که معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری آن را عنوان کرده و گفته: در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها عقب‌ماندگی حدود 80 درصدی وجود دارد که حتی اگر مبنای محاسبات را ارز 1226 تومان در نظر بگیریم تحقق کامل این قانون در 2 سال باقیمانده زمان پیش‌بینی شده عملا غیرممکن است.
هر چند ممبنی تمامی اشکالات را به نوسان قیمت ارز نسبت میدهد که البته باز هم مقصری جز ناکارمدی دولت ندارد اما در هر حال این اعتراف به نوبه خود قابل توجه است.
از سوی دیگر، به نظر می‌رسد دولت سهم مجلس در ورود نکردن به فاز دوم و خط بطلان کشیده شدن روی سناریوی افزایش یارانه‌های نقدی را هرگز فراموش نکند. چون بعد از بحث‌های طولانی بین دولت و مجلس در خصوص سرنوشت بودجه قانون هدفمندی یارانه‌ها، ممبینی بار دیگر گفته است: آنچه در مجلس در بودجه 92 تصویب شد ادامه فاز اول است و نه راه ورود به فاز دوم.
دلیل ممبینی هم آن است که دولت در لایحه تقدیمی بر مبنای اصول و مبانی مشخص 120 هزار میلیارد تومان برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی کرد و قصد داشت با ورود به فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها رقم پرداختی به اقشار را حدود 2برابر افزایش دهد.
البته معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری معتقد است: در صورت ورود به آن فاز بود که دولت می‌خواست 15 هزار میلیارد تومان برای تولید و 15 هزار میلیارد تومان نیز برای هزینه‌های دولت تخصیص دهد. اما دولت نه‌تنها 120 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده را به 50 هزار میلیارد تومان رساند و نه‌تنها هیچ گونه تغییری در جهت اجرای فاز یک هدفمندی یارانه‌ها ایجاد نشد بلکه عملا حدود 5500 میلیارد تومان از بودجه‌ای که همانند سال 91 باید برای اقشار پیش‌بینی می‌شد کاهش پیدا کرد.
به گفته ممبینی، حداقل 4 هزار میلیارد تومان از درآمدها کاسته و حدود 1500 میلیارد تومان نیز از سهم اقشار نسبت به مبلغ واقعی کم شد. این مقام دولتی هشدار داد: با این تغییرات و کاهش منابع، با توجه به عدم وصول این مبلغ، عملا برای دستگاه‌های اجرایی ذینفع و نیز برای اجرای بودجه توسط دولت مشکلات جدی پیش خواهد آمد. حال که دولت دهم در اجرای طرح هدفمندی ناکام مانده است، عواقب ورود نکردن به این فاز را هشدار میدهد.
در سوی دیگر میدان اما وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در گفت‌و‌گویی درباره سرنوشت اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و نتایج اجرای فاز نخست صحبت کرده است.
قانونی که در بدو شروع وعده‌های بسیاری برای تولید و صنعت داشت اما بعد از گذشت 3 سال سهم 30 درصدی تولید در قانون بودجه سال 92 به کمتر از 5 درصد رسید.
مهدی غضنفری در تشریح دلیل این کاهش سهم گفت: محاسبات نشان میدهد که در فاز دوم هدفمندی سهم بیشتری نسبت به امروز به تولیدکننده نمی‌رسد و این سهم عین قانون است.
نکته مورد توجه در سخنان غضنفری آن است که به گفته وی، 30درصد اشاره شده در قانون هدفمندی فقط مربوط به تولید صنعتی نیست.
در واقع سهم همه شرکای مواد ٧ و ٨ قانون 30درصد است و وقتی به فهرست شرکا نگاه شود دیده می‌شود تقریبا پنج شش دستگاه مدعی هستند. دستگاه‌هایی شامل بخش تولید صنعتی و کشاورزی، حمل‌ونقل درون و برون‌شهری، نیروگاه‌ها و غیره که اگر بخواهیم این 30 درصد را بین تمامی اعضا تقسیم کنیم، چیز بیشتری به بخش صنعت نخواهد رسید.
قسمت جالب توجه سخنان وزیر صنعت اما اینجاست که گرچه وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی و بسیاری دیگر از دولتی‌ها تحریم‌ها را عاملی موثر در ناکام ماندن نتایج قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌دانند اما غضنفری معتقد است: شاید این جمله که تحریم‌ها مانع اجرای هدفمندی بودند جمله دقیقی نباشد. دولت باید بیشتر در زمینه تبیین موضوع تلاش می‌کرد.
تا به این ترتیب اقای وزیر نیز بر ناکارمدی دولت دهم در اجرای هدفمندی یارانه ها تاکید کند.این اولین باری است که اقتصادی های دولت به طور روشن از سیاست های اقتصادی دولت در هدفمند کردن یارانه ها انتقاد می کنند هر چند که خود این منتقدین نیز در اجرای سیاست های غلط دخیل هستند.
نه تنها درست اجرا نشد بلکه دچار چالش بزرگ گردید