دولت انگليس ملزم به پرداخت جريمه به بانک ملت

آنتي وار در گزارشي تحت عنوان "انگليس به دنبال راه جديدي براي اعمال تحريم ها بر بانک ملت ايران است" به قلم "جيسون ديتز" گزارش داد: انگليس در تحريم بانک ملت ايران شکست خورد و خزانه داري انگليس نتوانست ادعاهاي خود را در خصوص اتهامات بدون سند و مدرک به اين بانک اثبات کند، پس ملزم به پرداخت غرامت است.

دولت انگليس ادعا کرده است در نظر دارد راه جديدي براي اعمال تحريم ها بر بانک ملت ايران پيدا کند و اين در حاليست که ديوان عالي انگليس اين تحريم ها را "غير منطقي" دانسته و خواهان لغو آنها شده است.

ديوان عالي انگليس با صدور حکمي اعلام کرده است دولت اين کشور هيچ مدرکي براي اثبات ادعاهايش در خصوص کمک بانک ملت به پيشبرد برنامه هسته اي ايران ندارد.

در صورت لغو اين تحريم ها، اين بانک صدها ميليون دلار خسارت خواهد گرفت.

مقامات خزانه داري انگليس که مسئول تحريم هاي شکست خورده و ناکام هستند اکنون اميد دارند اتحاديه اروپا را به رد حکم دادگاههاي انگليس متقاعد کنند و به آنها اجازه دهند دوباره اين تحريم ها را اعمال کنند.

اما دادگاه عمومي اتحاديه اروپا پيشتر تحريم هاي مشابه اتحاديه اروپا را در اين خصوص لغو کرده است زيرا نگران بود که هيچ مدرک درستي درباره اين ادعاها در دست نيست.

در پی حکم دیوان‌عالی انگلیس علیه تحریم بانک ملت، وکلای این بانک می گویند برای دریافت هزینه های قانونی و همچنین ضرر و زیان وارد شده به بانک در انگلیس و قاره اروپا، خواستار دریافت غرامت شده اند.

"ساروش زایوالا" از حقوقدانان ارشد شرکت حقوقی "زایوالا و همکاران" که وکالت بانک ملت را برعهده دارد، به دیلی تلگراف گفته است: بانک ملت یک موسسه کاملا سودده بود که مجبور شد پس از تحریم های سال 2009 میلادی، فعالیت خود را بطور کامل در انگلیس و اروپا متوقف کند.

وی افزوده است: این ناراحت کننده است که پول این خسارت باید از جیب مالیات دهندگان انگلیسی پرداخت شود ولی در هر حال حکم قانونی باید اجرا شود.

پيشتر روزنامه انگلیسی ديلي تلگراف نوشته بود: پرونده بانک ملت، راه را برای اقدامات مشابه از سوی دیگر شرکت های ایرانی از جمله بانک ها و شرکت های نفتی هموار کرده است و حقوقدانان معتقدند که مجموع غرامت درخواستی چنین شرکت هایی ممکن است فراتر از یک میلیارد پوند باشد.

اين روزنامه سپس به نقل از کارشناسان تاکید کرده بود: مقامات دولت انگلیس از این پس قبل از قرار دادن نام شرکت های مرتبط با ایران در لیست سیاه، مجبورند به دقت فکر بکنند. این اقدام بطور بالقوه باعث کاهش آثار تحریم ها می شود.

به نوشته تلگراف، انتظار می رود که دادگاه انگلیس تا پایان ماه جاری میلادی دستور پرداخت غرامت از سوی خزانه داری انگلیس به بانک ملت را صادر کند.

خزانه داری انگلیس، بانک ملت را به ارتباط با برنامه هسته ای ایران متهم کرده بود ولی اوایل تابستان امسال دیوان عالی این کشور شواهد و مدارک موجود در این زمینه را غیرقابل استناد خواند و علیه تحریم بانک ملت رای داد.

تلگراف نوشته بود: این پرونده و چالش حقوقی بانک ملت و دیگر شرکت های ایرانی علاوه بر بار مالی سنگینی که برای مالیات دهندگان انگلیسی دارد، باعث بروز نگرانی های جدی در مورد آسیب زدن به تحریم های ایران شده است.

منبع: آنتي وار