.svg)
دبير انجمن خودرو سازان: خودرو فعلا نمي‌تواند ارزان شود
قانون: دبير انجمن خودروسازان گفت: بايد سياستي اعمال شود تا بتوان هزينه توليد خودرو را براي خودروسازها كاهش داد.
احمد نعمت بخش در گفت‌وگو با «قانون» با اشاره به جلسه خودروسازان با وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: جلسه خوبي بود اما تا مسئله به مرحله اجرا نرسد نمي‌توان قضاوتي در خصوص سياست‌ها داشت. نعمت بخش در پاسخ به اين پرسش كه آيا نتايج اين جلسه منجر به كاهش قيمت خودرو در بازار خواهد شد يا خير توضيح داد: اينكه تصور شود مي‌توان قيمت خودرو را به صورت دستوري و در كوتاه مدت كاهش داد، چرا كه اين اقدام نيازمند بسترسازي‌هاي مناسب است.
نعمت‌بخش با بيان اينكه هم اكنون مشكلات در واردات قطعات خودرو به دليل تحريم‌ها و حمايت نكردن مالي خودروسازان از سوي دولت مهم‌ترين چالش‌هاي اين صنعت است اظهار داشت: درحال حاضر خودروسازان با كمترين نقدينگي در حال فعاليت هستند و به همين دليل نيز از سال گذشته تا كنون توليد خودرو در كشور با افت 50 درصدي رو به‌رو بوده است.
نعمت بخش همچنين در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه آيا در جلسه با وزير صنعت، نگراني از بابت تعيين قيمت خودرو به صورت دستوري از سوي شوراي رقابت نيز مطرح شد يا خير تصريح كرد: صحبت‌هايي در اين زمينه به صورت كلي مطرح شد، نحوه تعيين قيمت خودرو نيز يكي از محورهاي بحث در اين جلسه بود. وي در ادامه با بيان اينكه بزرگ‌ترين مشكل افزايش قيمت خودرو و كشمكش ميان خودروسازان و شوراي رقابت آن است كه اين قيمت‌گذاري بدون در نظر گرفتن
ضرر وزيان خودرو ساز صورت مي‌گيرد تاكيد كرد: وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت باید یکی ازدو راهکارموجود درزمینه قیمت گذاری خودرو را انتخاب کند.
وي تاكيد كرد: حل مشكلات صنعت خودرو نياز به بحث‌هاي كارشناسي دارد و البته با توجه به موفقيت آقاي نعمت‌زاده در اين حوزه، اميد داريم در كوتاه‌ترين زمان ممكن راه حل‌هاي عملي براي ارتقای صنعت خودرو در كشورارائه شود. همچنين بسياري از صاحب نظران صنعت خودرو بر اين باور هستند كه تا زماني‌كه وزارت صنعت معدن و تجارت به عنوان متولي بخش صنعت( خودرو) در كشور وجود دارد اظهار نظر شوراي رقابت در اين حوزه موازي كاري را موجب مي شود كه هم به ضرر مصرف كننده خواهد بود و هم بحران توليد در خودرو را در پي خواهد داشت.
قيمت گذاري مانند دوران سازندگي اجرا شود
دبير انجمن خودروسازان همچنين پيش‌تر در خصوص وضعيت قیمت‌گذاري خودرو در دوران سازندگي گفته بود: به اعتقاد ما بهترین راهکار برای قیمت‌گذاری خودرو، تعیین آن در حاشیه بازار است. وی با بیان این که در دوران وزارت نعمت زاده در دولت آقای هاشمی نیز قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین می‌شد، خاطرنشان‌کرد: با این حال اگر اصراری بر باقی ماندن شورای رقابت در این عرصه و عمل به فرمول قیمت‌گذاری آن وجود دارد، پایه قیمت‌ها در این فرمول باید اصلاح شود. دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: در فرمول شورای رقابت، قیمت خودروها در فروردین سال 91 به عنوان نرخ‌های پایه مدنظر قرار گرفته است در حالی که این قیمت‌ها واقعی نبوده و با ضرر و زیان همراه بوده است.
وی افزود: در این مدت بارها از رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خواستیم تا طی نامه رسمی‌غیر واقعی بودن قیمت‌های فروردین سال 91 را به رئیس شورای رقابت اعلام کند اما این اقدام صورت نگرفت. نعمت‌بخش با بیان این که در صورت اصرار بر عمل به فرمول شورای رقابت، وزیر صنعت، معدن و تجارت باید رئیس سازمان حمایت را ملزم به شفاف سازی قیمت‌ها کند، تصریح كرد: در این زمینه وزیر جدید باید به رئیس سازمان حمایت دستور دهد طی نامه‌ای رسمی‌موضوع غیر واقعی بودن قیمت‌های فروردین 91 را به اطلاع شورای رقابت برساند تا آن‌ها نرخ‌های پایه در فرمول قیمت‌گذاری را اصلاح کنند. وی خاطرنشان کرد: نعمت‌زاده جزو موفق‌ترین مدیران صنعتی کشور است. به جرات می‌توان گفت که با روی کار آمدن وی، وضعیت صنایع از جمله صنعت خودرو بهبود خواهد یافت.
ديدار وزير صنعت، معدن و تجارت با خودرو سازان
در دیدار خودروسازان و وزیر صنعت، معدن و تجارت، مشکلات داخلی و خارجی صنعت خودرو مطرح و راهکارهای حل این مشکلات نیز مورد بررسی قرار گرفت.
این جلسه صبح روزپنج شنبه در وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور وزیر و معاونان مربوطه، رئیس ایدرو، مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی و دبیران انجمن‌های قطعه‌سازان و خودروسازان برگزار شد. در این جلسه مشکلات داخلی صنعت خودرو و قطعه به‌ویژه مشکل تامین نقدینگی و عدم ارائه تسهیلات بانکی و همچنین تحریم صنعت خودرو مورد بررسی قرار گرفت.
چگونگی قیمت‌گذاری خودرو و نحوه عملکرد شورای رقابت در این حوزه نیز از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود. پس از بیان مشکلات و بررسی راهکارهای موجود تصمیم گرفته شد. جلسات دیگری نیز در این زمینه برگزار شود.
احمد نعمت بخش در گفت‌وگو با «قانون» با اشاره به جلسه خودروسازان با وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: جلسه خوبي بود اما تا مسئله به مرحله اجرا نرسد نمي‌توان قضاوتي در خصوص سياست‌ها داشت. نعمت بخش در پاسخ به اين پرسش كه آيا نتايج اين جلسه منجر به كاهش قيمت خودرو در بازار خواهد شد يا خير توضيح داد: اينكه تصور شود مي‌توان قيمت خودرو را به صورت دستوري و در كوتاه مدت كاهش داد، چرا كه اين اقدام نيازمند بسترسازي‌هاي مناسب است.
نعمت‌بخش با بيان اينكه هم اكنون مشكلات در واردات قطعات خودرو به دليل تحريم‌ها و حمايت نكردن مالي خودروسازان از سوي دولت مهم‌ترين چالش‌هاي اين صنعت است اظهار داشت: درحال حاضر خودروسازان با كمترين نقدينگي در حال فعاليت هستند و به همين دليل نيز از سال گذشته تا كنون توليد خودرو در كشور با افت 50 درصدي رو به‌رو بوده است.
نعمت بخش همچنين در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه آيا در جلسه با وزير صنعت، نگراني از بابت تعيين قيمت خودرو به صورت دستوري از سوي شوراي رقابت نيز مطرح شد يا خير تصريح كرد: صحبت‌هايي در اين زمينه به صورت كلي مطرح شد، نحوه تعيين قيمت خودرو نيز يكي از محورهاي بحث در اين جلسه بود. وي در ادامه با بيان اينكه بزرگ‌ترين مشكل افزايش قيمت خودرو و كشمكش ميان خودروسازان و شوراي رقابت آن است كه اين قيمت‌گذاري بدون در نظر گرفتن
ضرر وزيان خودرو ساز صورت مي‌گيرد تاكيد كرد: وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت باید یکی ازدو راهکارموجود درزمینه قیمت گذاری خودرو را انتخاب کند.
وي تاكيد كرد: حل مشكلات صنعت خودرو نياز به بحث‌هاي كارشناسي دارد و البته با توجه به موفقيت آقاي نعمت‌زاده در اين حوزه، اميد داريم در كوتاه‌ترين زمان ممكن راه حل‌هاي عملي براي ارتقای صنعت خودرو در كشورارائه شود. همچنين بسياري از صاحب نظران صنعت خودرو بر اين باور هستند كه تا زماني‌كه وزارت صنعت معدن و تجارت به عنوان متولي بخش صنعت( خودرو) در كشور وجود دارد اظهار نظر شوراي رقابت در اين حوزه موازي كاري را موجب مي شود كه هم به ضرر مصرف كننده خواهد بود و هم بحران توليد در خودرو را در پي خواهد داشت.
قيمت گذاري مانند دوران سازندگي اجرا شود
دبير انجمن خودروسازان همچنين پيش‌تر در خصوص وضعيت قیمت‌گذاري خودرو در دوران سازندگي گفته بود: به اعتقاد ما بهترین راهکار برای قیمت‌گذاری خودرو، تعیین آن در حاشیه بازار است. وی با بیان این که در دوران وزارت نعمت زاده در دولت آقای هاشمی نیز قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین می‌شد، خاطرنشان‌کرد: با این حال اگر اصراری بر باقی ماندن شورای رقابت در این عرصه و عمل به فرمول قیمت‌گذاری آن وجود دارد، پایه قیمت‌ها در این فرمول باید اصلاح شود. دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: در فرمول شورای رقابت، قیمت خودروها در فروردین سال 91 به عنوان نرخ‌های پایه مدنظر قرار گرفته است در حالی که این قیمت‌ها واقعی نبوده و با ضرر و زیان همراه بوده است.
وی افزود: در این مدت بارها از رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خواستیم تا طی نامه رسمی‌غیر واقعی بودن قیمت‌های فروردین سال 91 را به رئیس شورای رقابت اعلام کند اما این اقدام صورت نگرفت. نعمت‌بخش با بیان این که در صورت اصرار بر عمل به فرمول شورای رقابت، وزیر صنعت، معدن و تجارت باید رئیس سازمان حمایت را ملزم به شفاف سازی قیمت‌ها کند، تصریح كرد: در این زمینه وزیر جدید باید به رئیس سازمان حمایت دستور دهد طی نامه‌ای رسمی‌موضوع غیر واقعی بودن قیمت‌های فروردین 91 را به اطلاع شورای رقابت برساند تا آن‌ها نرخ‌های پایه در فرمول قیمت‌گذاری را اصلاح کنند. وی خاطرنشان کرد: نعمت‌زاده جزو موفق‌ترین مدیران صنعتی کشور است. به جرات می‌توان گفت که با روی کار آمدن وی، وضعیت صنایع از جمله صنعت خودرو بهبود خواهد یافت.
ديدار وزير صنعت، معدن و تجارت با خودرو سازان
در دیدار خودروسازان و وزیر صنعت، معدن و تجارت، مشکلات داخلی و خارجی صنعت خودرو مطرح و راهکارهای حل این مشکلات نیز مورد بررسی قرار گرفت.
این جلسه صبح روزپنج شنبه در وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور وزیر و معاونان مربوطه، رئیس ایدرو، مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی و دبیران انجمن‌های قطعه‌سازان و خودروسازان برگزار شد. در این جلسه مشکلات داخلی صنعت خودرو و قطعه به‌ویژه مشکل تامین نقدینگی و عدم ارائه تسهیلات بانکی و همچنین تحریم صنعت خودرو مورد بررسی قرار گرفت.
چگونگی قیمت‌گذاری خودرو و نحوه عملکرد شورای رقابت در این حوزه نیز از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود. پس از بیان مشکلات و بررسی راهکارهای موجود تصمیم گرفته شد. جلسات دیگری نیز در این زمینه برگزار شود.
ارسال نظر