.svg)
چرا دولت روحانی نیاز به یک مرکز آمارگیری مستقل دارد؟
پارسینه: "آمارهاي رسمي به تنهايي گوياي تمام واقعيت‌هاي کشور نيستند." این جمله واقعیتی...
پارسینه-گروه اقتصادی: "آمارهاي رسمي به تنهايي گوياي تمام واقعيت‌هاي کشور نيستند." این جمله واقعیتی است درباره آمارهای اقتصادی که از زمان حیات دولت های محمود احمدی نژاد به حقیقت نزدیک تر شد.
در طی 8 سال گذشته آمارهای اقتصادی نهاد های رسمی و دولتی مانند نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری آنقدر با واقعیت های جامعه فاصله رفت که دیگر افکارعمومی اعتمادی به مرکز امار و یا سایر نهاد های آمارگیری مانند بانک مرکزی نداشت.
حالا اما با آمدن دولت جدید و قول حسن روحانی برای ارائه آمار شفاف به مردم، امید ها برای بازگشت اعتماد به نهاد های آمارگیری بیشتر شده است.
در جدیدترین اقدامات آماری اما حالا حدود یک ماه بعد از خارج شدن احمدی‌نژاد از پاستور، 2 نهاد به بررسی عملکرد اقتصادی دولت وی پرداخته اند.
اولین نهاد وزارت اقتصاد بود که به ارائه آخرین آمار از صادرات غیرنفتی گرفته تا بازپرداخت بدهی‌های خارجی پرداخت و دومین نهادی که عملکرد اقتصادی دولت دهم را زیر ذره‌بین برد، مرکز پژوهش‌های مجلس بود که پیش از این نیز سابقه ارائه گزارش‌های این چنینی را داشته است.
نکته مهمی که می‌توان از بررسی این 2 گزارش دریافت، ناپدید شدن 7 میلیون شغل است.
بر این اساس با وجود اصرار مقامات دولت دهم بر ایجاد 7 میلیون فرصت شغلی در فاصله سال‌های 84 تا 91، وزیر تعاون، کار و رفاه در این خصوص گفته: به دلیل منفی شدن نرخ رشد اقتصادی، امکان ایجاد شغل جدید وجود ندارد، با این حال پایه‌های آماری به نحوی تغییر کرد که هر کس لحاف تشک خود را تغییر می‌داد، شاغل محسوب می‌شد. به همین علت است که باید این 7 میلیون شغل را آمار غیرواقعی خواند که باید آن را از آمار ارائه شده از سوی دولت دهم جدا کرد.
از سوی دیگر آمارهای مرکز آمار نیز نشان می‌دهد که طی سال‌های فعالیت دولت دهم تنها 400 هزار نفر به تعداد شاغلان افزوده شده و اصلا آن 7 میلیون شاغل جدیدی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت دهم از آنها خبر داده بود در این آمارهای مرکز آمار به چشم نمی‌خورد.
در لابه‌لای گزارش مرکز پژوهش‌ها به نبود صحت آماری در دولت‌های نهم و دهم اشاره شده است؛ چرا که به اذعان این گزارش، به دلیل مخدوش بودن آمارها و همچنین نقص معیارها و شاخص‌های ارزیابی، این ارزیابی‌ها از وجاهت علمی کافی برخوردار نیستند. این گزارش عنوان کرده است که آمارهای رسمی به تنهایی گویای تمام واقعیت‌های کشور نیستند.
به علاوه، با توجه به این واقعیت که نتیجه سیاست‌های دولت‌ها سال‌ها بعد نمایان خواهد شد و نمی‌توان تاثیرسیاست‌های آنها را به طور خالص نشان داد و عملکرد اقتصادی یک دولت لزوما نتیجه سیاست‌های اتخاذی در یک دوره زمانی نیست، بنابراین نمی‌توان با استناد به چند آمار و اطلاعات حکم به عملکرد واقعی آنها داد و بر برتری عملکرد یکی نسبت به دیگری تاکید کرد.
از سوی دیگر، طبق اطلاعات ارائه شده در این گزارش، رقم صادرات غیرنفتی طبق اعلام گمرک کشور با ارقام ثبت شده در نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی بیش از 30 درصد اختلاف دارد.
همچنین براساس آمارهای رسمی منتشره شده در طول سال‌های 1390-1385 خالص تقاضای نیروی کار حدود 70 هزار نفر و در هر سال بالغ بر 14 هزار اضافه شده است.
این در حالی است که با توجه به رشد تولید ناخالص داخلی سطح سرمایه‌گذاری و اختصاص اعتبارات ریالی و ارزی به پروژه‌های عمرانی و کارگاه‌های تولیدی قطعا بیش از این تعداد شغل در کشور ایجاد شده است.
در این میان، وزارت اقتصاد نیز به بررسی عملکرد دولت‌های نهم و دهم پرداخته است که از جمله مهم‌ترین آن متوسط رشد نقدینگی و نرخ تورم است.
بنا بر این گزارش، متوسط نرخ سالانه تورم طی سال‌های 68 تا 83 معادل 5/20درصد بوده که این نماگر در سال‌های 84 تا 91 به طور متوسط 7/17 درصد گزارش شده است.
هرچند که دولت در این مدت فاز اول قانون هدفمندی را اجرا کرد که این مسئله خود در تشدید این نرخ تاثیرگذار بوده است اما این آمار به معنای بالاتر بودن میزان رشد تورم در دولت‌های احمدی‌نژاد نسبت به 8 سال مشابه خود است چراکه میزان رشد نرخ تورم در دوره وی، بالاتر از نصف دوره‌ای است که رشد تورم 17 درصدی را ثبت کرده است.
در هر حال نکته اینجاست که با توجه به تناقضاتی که در آمار نهادهای رسمی وجود دارد و البته هر چند که شاید این تناقضات به دلیل متفاوت بودن شاخص های در نظر گرفته شده توسط نهاد های مختلف باشد، وجود یک نهاد امارگیری رسمی و مستقل از دولت و یکپارچه سازی آماری احساس می شود تا هم آمار ها دقیق تر ارائه شود و هم اعتماد مردم بازگردد.
باید منتظر ماند و دید دولت تدبیر و امید در این خصوص چه راهکاری خواد اندیشید.
در طی 8 سال گذشته آمارهای اقتصادی نهاد های رسمی و دولتی مانند نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری آنقدر با واقعیت های جامعه فاصله رفت که دیگر افکارعمومی اعتمادی به مرکز امار و یا سایر نهاد های آمارگیری مانند بانک مرکزی نداشت.
حالا اما با آمدن دولت جدید و قول حسن روحانی برای ارائه آمار شفاف به مردم، امید ها برای بازگشت اعتماد به نهاد های آمارگیری بیشتر شده است.
اولین نهاد وزارت اقتصاد بود که به ارائه آخرین آمار از صادرات غیرنفتی گرفته تا بازپرداخت بدهی‌های خارجی پرداخت و دومین نهادی که عملکرد اقتصادی دولت دهم را زیر ذره‌بین برد، مرکز پژوهش‌های مجلس بود که پیش از این نیز سابقه ارائه گزارش‌های این چنینی را داشته است.
نکته مهمی که می‌توان از بررسی این 2 گزارش دریافت، ناپدید شدن 7 میلیون شغل است.
بر این اساس با وجود اصرار مقامات دولت دهم بر ایجاد 7 میلیون فرصت شغلی در فاصله سال‌های 84 تا 91، وزیر تعاون، کار و رفاه در این خصوص گفته: به دلیل منفی شدن نرخ رشد اقتصادی، امکان ایجاد شغل جدید وجود ندارد، با این حال پایه‌های آماری به نحوی تغییر کرد که هر کس لحاف تشک خود را تغییر می‌داد، شاغل محسوب می‌شد. به همین علت است که باید این 7 میلیون شغل را آمار غیرواقعی خواند که باید آن را از آمار ارائه شده از سوی دولت دهم جدا کرد.
از سوی دیگر آمارهای مرکز آمار نیز نشان می‌دهد که طی سال‌های فعالیت دولت دهم تنها 400 هزار نفر به تعداد شاغلان افزوده شده و اصلا آن 7 میلیون شاغل جدیدی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت دهم از آنها خبر داده بود در این آمارهای مرکز آمار به چشم نمی‌خورد.
در لابه‌لای گزارش مرکز پژوهش‌ها به نبود صحت آماری در دولت‌های نهم و دهم اشاره شده است؛ چرا که به اذعان این گزارش، به دلیل مخدوش بودن آمارها و همچنین نقص معیارها و شاخص‌های ارزیابی، این ارزیابی‌ها از وجاهت علمی کافی برخوردار نیستند. این گزارش عنوان کرده است که آمارهای رسمی به تنهایی گویای تمام واقعیت‌های کشور نیستند.
به علاوه، با توجه به این واقعیت که نتیجه سیاست‌های دولت‌ها سال‌ها بعد نمایان خواهد شد و نمی‌توان تاثیرسیاست‌های آنها را به طور خالص نشان داد و عملکرد اقتصادی یک دولت لزوما نتیجه سیاست‌های اتخاذی در یک دوره زمانی نیست، بنابراین نمی‌توان با استناد به چند آمار و اطلاعات حکم به عملکرد واقعی آنها داد و بر برتری عملکرد یکی نسبت به دیگری تاکید کرد.
از سوی دیگر، طبق اطلاعات ارائه شده در این گزارش، رقم صادرات غیرنفتی طبق اعلام گمرک کشور با ارقام ثبت شده در نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی بیش از 30 درصد اختلاف دارد.
همچنین براساس آمارهای رسمی منتشره شده در طول سال‌های 1390-1385 خالص تقاضای نیروی کار حدود 70 هزار نفر و در هر سال بالغ بر 14 هزار اضافه شده است.
این در حالی است که با توجه به رشد تولید ناخالص داخلی سطح سرمایه‌گذاری و اختصاص اعتبارات ریالی و ارزی به پروژه‌های عمرانی و کارگاه‌های تولیدی قطعا بیش از این تعداد شغل در کشور ایجاد شده است.
در این میان، وزارت اقتصاد نیز به بررسی عملکرد دولت‌های نهم و دهم پرداخته است که از جمله مهم‌ترین آن متوسط رشد نقدینگی و نرخ تورم است.
بنا بر این گزارش، متوسط نرخ سالانه تورم طی سال‌های 68 تا 83 معادل 5/20درصد بوده که این نماگر در سال‌های 84 تا 91 به طور متوسط 7/17 درصد گزارش شده است.
هرچند که دولت در این مدت فاز اول قانون هدفمندی را اجرا کرد که این مسئله خود در تشدید این نرخ تاثیرگذار بوده است اما این آمار به معنای بالاتر بودن میزان رشد تورم در دولت‌های احمدی‌نژاد نسبت به 8 سال مشابه خود است چراکه میزان رشد نرخ تورم در دوره وی، بالاتر از نصف دوره‌ای است که رشد تورم 17 درصدی را ثبت کرده است.
در هر حال نکته اینجاست که با توجه به تناقضاتی که در آمار نهادهای رسمی وجود دارد و البته هر چند که شاید این تناقضات به دلیل متفاوت بودن شاخص های در نظر گرفته شده توسط نهاد های مختلف باشد، وجود یک نهاد امارگیری رسمی و مستقل از دولت و یکپارچه سازی آماری احساس می شود تا هم آمار ها دقیق تر ارائه شود و هم اعتماد مردم بازگردد.
باید منتظر ماند و دید دولت تدبیر و امید در این خصوص چه راهکاری خواد اندیشید.
اگه آمارهای دولت به واقعیت نزدیک نیست و به اون اعتماد ندارید چطور فکر میکنید مجلسی که مخالف این دولت بوده آمار درست ارائه بده .همه چیز در مملکت ما درست نیست مجلسی که با دولت نباشه مجلس نیست و دولتی که مجلس ازش حمایت نکنه نمیتونه کار کنه.