شکایت تیم احمدی نژاد از قالیباف در پیچ رسیدگی؛ شهردار نباید مصون باشد

به گزارش خبرنگار انصاف نیوز، هر چند در این سالها اتهامات بسیاری به اصلاح طلبان در رسانه های عمومی و حتی برخی تریبون های رسمی مطرح شده اما از آنجا که اتهامات قالیباف به احمدی نژاد و تیم او به شکایت کشیده شد به آن پرداخته می شود، وگرنه اتهاماتی که قالیباف در همین سخنرانی به اصلاح طلبان وارد کرده بسیار سنگین و واهی بوده است؛ اتهاماتی که نمونه ی آن روزانه در روزنامه ی کیهان منتشر می شود.

محمدباقر قالیباف در آن سخنرانی خود که مربوط به 7 - 8 ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 (یعنی پاییز 87) در جمع حامیان انتخاباتی او ایراد شده، مدعی تخلفات و دزدی هایی در شهرداری در دوره آقای احمدی نژاد شد و از جمله گفته است: «من اسناد و مدارکی از دزدیهای - دزدی - تو شهرداری دارم. با همه این حرفها اگر [... تصمیم ...] براین باشه که ما از آقای احمدی نژاد حمایت کنیم نه تنها باش راه میام بلکه ستادهایی که شما درست کردید، ... آقای العقیلی رو اصلا خود آقای احمدی نژاد آورد تو شهرداری، شهروند رو بهش فروخت. برخلاف قانون بود من جلوش رو گرفتم، اسناد و مدارکش هست. این محمدی زاده استاندار شما هم کارچاق کنش بود، حق و حسابش رو هم گرفته. بگید بهش قالیباف اینو بهتون گفت. که معاون خدمات شهری شهرداری بود». شهردار فعلی تهران در مورد رحیمی معاون اول احمدی نژاد که در روزهای اخیر شایعاتی درباره ی او شنیده شده است، همچنین تعدادی دیگر از دولتمردان احمدی نژاد اتهامات و تردیدهایی را به مطرح می کند، همچنین در جاهایی اتهاماتی اخلاقی در مورد برخی مسولین مطرح کرده است: «شما نگاه کنید تو کمیسیون اصل نود، خود آقای صادق محصولی رفته اونجا اقرار کرده من نود و خورده ای میلیارد تومن ثروت دارم. بزرگ ترین کسی بوده که تو مافیای نفت از قبل کار کرده. خوب اینو آورده میخواد چه کار کنه. ای کاش آقای کاظم سلیمانی این جا بودند در مورد [...] این صادق محصولی میگفت چه خبره. یا همین آقای ابطحی خودمون».

در تایید این نوار ، رسانه های دولتی دوره ی احمدی نژاد از تایید صحت آن توسط وزیر اطلاعات وقت خبر دادند. از جمله سایت دولتی «شبکه ی ایران» در این باره نوشته بود: «پس از انتشار این فایل صوتی، حجت الاسلام محسنی اژه ای که سمت وزیر اطلاعات وقت را در اختیار داشت، فایل صوتی را با صدای باقر قالیباف تطبیق داد و تایید کرد که این سخنان زشت و اتهامات بی سابقه توسط شهردار تهران ابراز شده است. پس از این اتفاق، هیات دولت وقت به اتفاق از شهردار تهران شکایت کردند».

شکایت مسوولین دولت احمدی نژاد به دادسرای کارکنان دولت

طرح این ادعاها از سوی قالیباف، باعث شکایت از او شد. حسینی، وکیل یکی از اعضای هیات دولت احمدی نژاد در این باره گفته بود: «در سال 88 یک فایل صوتی ازآقای قالیباف شهردار تهران منتشر شد که ایشان در آن سخنرانی به موکل بنده و برخی از چهره‌های سرشناس دولت نسبت‌های ناروایی را وارد کرده‌اند که در این رابطه شکایتی با امضای برخی از مسوولین دولتی به دادسرای کارکنان دولت داده شد و متأسفانه درباره این پرونده تصمیم‌گیری و قراری برای آن صادر نشده است.

گلایه ی دولت احمدی نژاد از عدم رسیدگی به تاخیر در رسیدگی

اما روند پرونده به اینجا ختم نشد و قاضی پرنده با اعلام محرمانه بودن این پرونده، حق مطالعه پرونده را از وکیل سلب کرد. پس از گذشت یک سال، رییس دفتر رییس جمهور وقت در ارتباط با شكايت دولت از قاليباف اظهار كرد: تا آن‌جايي كه ما مسایل را پيگير بودیم، پيگيري خاصي از سوي قوه قضاييه انجام نشده است و واقعا در بين اعضاي دولت اين شبهه وجود دارد كه در اين زمينه قوه قضاييه به طور معمول عمل نكرده است.

دادستان، شهریور 90 : تحقیقات مقدماتی انجام شده است

شهریور ماه 90 عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران درباره احضار مجدد شهردار تهران به دادگاه برای برگزاری جلسه دوم بازپرسی از وی گفته بود: هنوز قالیباف در جلسه دوم بازپرسی حاضر نشده است اما تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس پرونده انجام شده است.

محسنی اژه ای، اردیبهشت 92: شکایت مختومه نشده، در حال رسیدگیست

این موضوع از سال 88 مورد پیگرد قضایی بوده و نه تنهای هنوز به نتیجه ای نرسیده بلکه در جدیدترین اظهار نظر، به گفته ی محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در اردیبهشت ماه 92، پرونده شکایت دولت از شهردار تهران مختومه نشده و در حال رسیدگی است. وی اشاره کرد که این پرونده و تعدادی از پرونده‌های مشابه در حال رسیدگی است، یعنی پرونده‌هایی که از مجلس ارسال شده بود و همچنین پرونده‌های این چنینی در حال رسیدگی است و این پرونده‌ها مختومه نشده‌اند اما هنوز هم به حکم یا قرار نهایی نرسیده‌اند.



نعمت احمدی، وکیل دادگستری در این باره به پرسش های انصاف نیوز پاسخ داد:

* به نظر شما علت طولانی شدن این پرونده چیست؟
از نظر حقوقی طولانی شدن، اطاله دادرسی و در واقع همان طولانی شدن دادرسی برمی گردد به راهکار های قانونی و یا منافذ و گریزگاه های قانونی، که منفذهایی وجود دارد که می شود دوره ی رسیدگی را طولانی کرد. اما در پرونده هایی که جنبه ی سیاسی دارند و از نظر سیاسی پرونده ها مورد توجهه هستند و یا زمان سیاسی، موضوع سیاسی یا فرد سیاسی مطرح باشد، فوت وقت جنبه ی امتیاز دادن به متهم سیاسی را دارد که در یک منصب کاری است. من طولانی شدن رسیدگی به این پرونده را از آن نوع اطاله ی دادرسی هایی می دانم که به لحاظ جایگاه سیاسی شخصیت های در این پرونده، رسیدگی به این پرونده را طولانی کرده، که البته کار درستی هم نیست. تا در قدرتی باشی مقداری حاشیه ی امن ایجاد می شود و وقتی در قدرت نباشی نه این که حاشیه ی نا امنی برایت ایجاد شود؛ بلکه آن مصونیت ها از بین می رود یا آن مصونیت هایی که جنبه ی مقطعی دارد کنار می رود و این در تمام دنیا وجود دارد. بخش هایی محمل قانونی دارد، بخش هایی محمل قانونی ندارد. شما نگاه کنید، می بینید مسوولین کشوری که در مصدر کاری هستند وقتی طرف اتهام قرار می گیرند، بعضا محمل های قانونی دارند یعنی قانون اجازه می دهد متهمی که جایگاه سیاسی دارد تا پایان مدت تصدی شغلی، توقف و یا توقیف دادرسی برای وی صورت گیرد. مانند ژاک شیراک در فرانسه، برلوسکنی در ایتالیا و کلینتون در آمریکا.

* آیا شهردار تهران به سبب مسئولیت دارای مصونیت قضایی بوده که تا کنون دادسرا سعی در تاخیر انداختن این پرونده داشته یا اصلا مصونیت قضایی در نظر گرفته نشده؟
شکّات، شکایتی را مطرح کردند ولی شاکی نمی تواند زمان پرونده را جلو و یا عقب بیندازد. در اینجا برمیگردد به دادگستری که بعد از طرح دعوا، احتمالا شکایت را تعقیب نکرده است. ما در قانون کسی را مصون نداریم به جز نماینده ی مجلس که مطابق اصل 84 و 86 مصون از تقیب هستند. نماینده ی مجلس می تواند در همه ی امور اظهار نظر کند و از یک مصونیت برخوردار است که اظهار نظر وی مورد تقیب واقع نمی شود.

* در صورت عدم اثبات ادعاهای قالیباف مبنی بر دزدی و امثالهم، مجازات چیست؟
در هر موردی هر فردی اتهامی به کسی وارد می کند، اگر موفق نشود که آن اتهام رو ثابت کند به مجازات در مورد آن جرم محکوم می شود.

* در صورت گذشتن آقای احمدی نژاد از شکایت مطروحه، آیا ارگانی وجود دارد که به دلیل تهمت و افترا به یک مقام حقوقی کشوری از آقای قالیباف شکایت کند؟
جرائم بر دو جنبه هستند، یا جنبه ی عمومی دارند یا جنبه ی خصوصی دارند. اگر جنبه خصوصی داشته باشد با گذشت شاکی از دست پیگیری خارج می شود. اما اگر جرم جنبه ی عمومی داشته باشد دیگر ربطی به شاکی ندارد و با گذشت شاکی پیگیری آن متوقف نمی شود.