.svg)
واکنش وکلای متهمان پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی به اظهارات قاضی سراج
بهار: قطعی شدن احکام متهمان پرونده سه‌هزار‌میلیاردی برای چندمین بار اعلام شد. قاضی ناصر سراج روز گذشته در حاشیه مراسم تودیع و معارفه قائم‌مقام دیوان‌عالی کشور اظهار داشت: احکام پرونده فساد سه‌هزار‌میلیاردی قطعی شده و دادسرا آن را اجرایی می‌کند. اعلام خبری که با توجه به احکام اعدام صادر شده برای متهمان ردیف اول تا چهارم این پرونده شاید می‌توانست از سوی بعضی به معنای اجرای این احکام تلقی شود.
با این وجود وکلای متهمان پرونده سه‌هزار‌میلیاردی براساس ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب خواستار بررسی مجدد پرونده و احکام صادر شده در دیوان‌عالی کشور شده‌اند و در نتیجه درباره قطعی شدن احکام و اجرای آن‌ها نظر متفاوتی دارند.
چنان‌که رسول رازی، وکیل مدافع متهم ردیف چهارم پرونده در پاسخ به این پرسش «بهار» که اعلام قطعی شدن به چه معناست و آیا به این معناست که درخواست فرجام خواهی آنان از دیوان‌عالی کشور رد شده است، گفت: «ممکن است این طور برداشت شود که منظور آقای سراج این است که درخواست فرجام‌خواهی محکومان براساس ماده 18 رد شده است. اما هنوز چنین موضوعی به ما اعلام نشده است. بنابر این احتمال بیشتر این است که منظور ایشان تایید احکامی بوده است که در دادگاه بدوی صادر شد و برای تایید به دیوان‌عالی کشور ارسال شد.
بنابر این ایشان به عنوان قاضی پرونده می‌توانند اعلام کنند که احکام صادره شان قطعی شده است. اما از نظر وکلای مدافع محکومان پرونده که درخواست اعمال ماده 18 کرده‌اند و هنوز هم جواب منفی نگرفته‌اند هنوز جای امیدواری وجود دارد که رسیدگی شود و تغییر در احکام اتفاق بیفتد.» رازی درباره این‌که روال قانونی اعلام نظر دیوان‌عالی کشور درباره اعمال ماده 18 چیست، توضیح داد: «الزامی برای اعلام رسمی نظر دیوان‌عالی کشور در این مورد وجود ندارد.»
توضیحات غلامعلی ریاحی، وکیل مدافع متهم ردیف اول
محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه درباره اجرای احکام محکومان این پرونده چندین‌بار تاکید کرد که اجرای حکم اعدام چهار متهم این پرونده منوط به اجرای احکام مربوط به رد مال و جزای نقدی و دیگر احکام مجازات صادر شده است. غلامعلی ریاحی، وکیل مدافع متهم ردیف اول پرونده درباره این‌که اجرای احکام صادر شده برای موکل‌اش و دیگر محکومان پرونده موسوم به پرونده فساد سه‌هزار‌میلیارد تومانی در چه مرحله‌ای است، گفت: «این‌گونه گفته می‌شود که موضوع پرونده اختلاس سه‌هزار‌میلیارد تومانی است.
درحالی که مه آفرید امیر خسروی، متهم ردیف اول پرونده، اصلا کارمند نبوده است که موضوع پرونده‌اش اختلاس باشد. در ثانی رقم پرونده نیز هیچ‌گاه سه‌هزار‌میلیارد نبوده است بلکه جمع رقم 136 فقره ال سی 2855میلیارد تومان بوده که 900میلیارد تومان آن قبلا به بانک صادرات پرداخت شده وحدود 300میلیارد تومان هم به عنوان سود تنزیل‌ها به پنج بانک پرداخت شده است.
اگر مجموع این ارقام را از رقم کل ال سی‌ها کم کنیم، باقیمانده طلب بانک‌ها از مه آفرید امیر خسروی و مجموعه آریا 1600میلیارد تومان است. برای پرداخت این مبلغ و همین‌طور جریمه اتهام پولشویی جلسات مختلفی زیر نظر اجرای احکام دادستانی تهران برگزارشده و با سه بانک بر سر واگذاری املاک توافق صورت گرفته است. برای پرداخت بانک ملی و بانک سامان نیز قرار شده است که گروه ملی فولاد اهواز که 2800میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده به فروش برسد و طلب بانک‌ها و جریمه مورد حکم دادگاه از محل آن پرداخت شود. این اقدامات زیر نظر اجرای احکام دادستانی تهران در حال اجراست و همه محکومین اعم از آن‌که حکم اعدام دارند یا حبس در حال گذراندن زندان هستند.»
ریاحی افزود: «شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی متعلق به گروه آریا که در سطح چند استان مستقرند توسط تعدادی از مدیران گروه آریا و همین‌طور ناظران دادستانی تهران اداره می‌شود.» وی در پاسخ به این‌که این مجموعه چه تعداد شاغل داشته و در حال حاضر وضعیت اشتغال آن‌ها به چه صورت است، گفت: «تعداد افراد شاغل در مجموعه‌های اقتصادی این گروه بالغ بر 17هزار نفر بوده است. تعدادی از آن‌ها به سن بازنشستگی رسیده‌اند و بقیه مشغول کارند.
به‌طوری که با هماهنگی مدیران گروه آریا و ناظران دادستانی وقفه‌ای در پرداخت دستمزد‌هزاران شاغل در این مجموعه صورت نگرفته و تاکنون هیچ‌گونه بحران یا حتی مشکل کارگری نیز به وجود نیامده است.» وکیل مدافع مه آفرید امیر خسروی درباره روند اجرای حکم موکل‌اش گفت: «روند اجرای حکم از طریق معاونت اجرای احکام دادستانی تهران در قسمت رد مال با سرعت ادامه دارد و پس از طی این مرحله نسبت به پرداخت جزای نقدی نیز اقدام خواهد شد.»
وی افزود: «چون مه آفرید به موجب حکم دادگاه انقلاب محکوم شده است که شخصا نسبت به ردمال و پرداخت حقوق شکات و کلا حق‌الناس و پرداخت جریمه اقدام کند در شرایط فعلی عملیات اجرایی در این قسمت زیر نظر دادستانی تهران در حال انجام است.»
با این وجود وکلای متهمان پرونده سه‌هزار‌میلیاردی براساس ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب خواستار بررسی مجدد پرونده و احکام صادر شده در دیوان‌عالی کشور شده‌اند و در نتیجه درباره قطعی شدن احکام و اجرای آن‌ها نظر متفاوتی دارند.
چنان‌که رسول رازی، وکیل مدافع متهم ردیف چهارم پرونده در پاسخ به این پرسش «بهار» که اعلام قطعی شدن به چه معناست و آیا به این معناست که درخواست فرجام خواهی آنان از دیوان‌عالی کشور رد شده است، گفت: «ممکن است این طور برداشت شود که منظور آقای سراج این است که درخواست فرجام‌خواهی محکومان براساس ماده 18 رد شده است. اما هنوز چنین موضوعی به ما اعلام نشده است. بنابر این احتمال بیشتر این است که منظور ایشان تایید احکامی بوده است که در دادگاه بدوی صادر شد و برای تایید به دیوان‌عالی کشور ارسال شد.
بنابر این ایشان به عنوان قاضی پرونده می‌توانند اعلام کنند که احکام صادره شان قطعی شده است. اما از نظر وکلای مدافع محکومان پرونده که درخواست اعمال ماده 18 کرده‌اند و هنوز هم جواب منفی نگرفته‌اند هنوز جای امیدواری وجود دارد که رسیدگی شود و تغییر در احکام اتفاق بیفتد.» رازی درباره این‌که روال قانونی اعلام نظر دیوان‌عالی کشور درباره اعمال ماده 18 چیست، توضیح داد: «الزامی برای اعلام رسمی نظر دیوان‌عالی کشور در این مورد وجود ندارد.»
توضیحات غلامعلی ریاحی، وکیل مدافع متهم ردیف اول
محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه درباره اجرای احکام محکومان این پرونده چندین‌بار تاکید کرد که اجرای حکم اعدام چهار متهم این پرونده منوط به اجرای احکام مربوط به رد مال و جزای نقدی و دیگر احکام مجازات صادر شده است. غلامعلی ریاحی، وکیل مدافع متهم ردیف اول پرونده درباره این‌که اجرای احکام صادر شده برای موکل‌اش و دیگر محکومان پرونده موسوم به پرونده فساد سه‌هزار‌میلیارد تومانی در چه مرحله‌ای است، گفت: «این‌گونه گفته می‌شود که موضوع پرونده اختلاس سه‌هزار‌میلیارد تومانی است.
درحالی که مه آفرید امیر خسروی، متهم ردیف اول پرونده، اصلا کارمند نبوده است که موضوع پرونده‌اش اختلاس باشد. در ثانی رقم پرونده نیز هیچ‌گاه سه‌هزار‌میلیارد نبوده است بلکه جمع رقم 136 فقره ال سی 2855میلیارد تومان بوده که 900میلیارد تومان آن قبلا به بانک صادرات پرداخت شده وحدود 300میلیارد تومان هم به عنوان سود تنزیل‌ها به پنج بانک پرداخت شده است.
اگر مجموع این ارقام را از رقم کل ال سی‌ها کم کنیم، باقیمانده طلب بانک‌ها از مه آفرید امیر خسروی و مجموعه آریا 1600میلیارد تومان است. برای پرداخت این مبلغ و همین‌طور جریمه اتهام پولشویی جلسات مختلفی زیر نظر اجرای احکام دادستانی تهران برگزارشده و با سه بانک بر سر واگذاری املاک توافق صورت گرفته است. برای پرداخت بانک ملی و بانک سامان نیز قرار شده است که گروه ملی فولاد اهواز که 2800میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده به فروش برسد و طلب بانک‌ها و جریمه مورد حکم دادگاه از محل آن پرداخت شود. این اقدامات زیر نظر اجرای احکام دادستانی تهران در حال اجراست و همه محکومین اعم از آن‌که حکم اعدام دارند یا حبس در حال گذراندن زندان هستند.»
ریاحی افزود: «شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی متعلق به گروه آریا که در سطح چند استان مستقرند توسط تعدادی از مدیران گروه آریا و همین‌طور ناظران دادستانی تهران اداره می‌شود.» وی در پاسخ به این‌که این مجموعه چه تعداد شاغل داشته و در حال حاضر وضعیت اشتغال آن‌ها به چه صورت است، گفت: «تعداد افراد شاغل در مجموعه‌های اقتصادی این گروه بالغ بر 17هزار نفر بوده است. تعدادی از آن‌ها به سن بازنشستگی رسیده‌اند و بقیه مشغول کارند.
به‌طوری که با هماهنگی مدیران گروه آریا و ناظران دادستانی وقفه‌ای در پرداخت دستمزد‌هزاران شاغل در این مجموعه صورت نگرفته و تاکنون هیچ‌گونه بحران یا حتی مشکل کارگری نیز به وجود نیامده است.» وکیل مدافع مه آفرید امیر خسروی درباره روند اجرای حکم موکل‌اش گفت: «روند اجرای حکم از طریق معاونت اجرای احکام دادستانی تهران در قسمت رد مال با سرعت ادامه دارد و پس از طی این مرحله نسبت به پرداخت جزای نقدی نیز اقدام خواهد شد.»
وی افزود: «چون مه آفرید به موجب حکم دادگاه انقلاب محکوم شده است که شخصا نسبت به ردمال و پرداخت حقوق شکات و کلا حق‌الناس و پرداخت جریمه اقدام کند در شرایط فعلی عملیات اجرایی در این قسمت زیر نظر دادستانی تهران در حال انجام است.»
ارسال نظر