.svg)
وقتی مواد غذايي بين ۲ تا ۴ برابر گران شد
ستاد ويژه دولت، تاثير فاز اول هدفمندي يارانه‌ها را بررسي مي‌كند.
به گزارش خبرنگار قانون، مقرر است اين ستاد تاثير اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها را از ابعاد گوناگون مورد بررسي قرار دهد و پس از آن در خصوص چگونگي اجراي فاز دوم هدفمندي تصميم‌گيري لازم صورت گيرد.
دو ماه يارانه چه شد؟
هر چند از زمان اجراي برنامه هدفمندي يارانه‌ها يعني از 28 آذر ماه سال 1389 تا پايان شهريور ماه سال 1392، سي و سه ماه سپري شده است اما تا كنون 31 مرحله يارانه نقدي به حساب سرپرستان خانوار واريز شده است كه از مجموع اين سي و يك مرحله، 29 مرحله واريز در دولت محمود احمدي‌نژاد و دو مرحله واريز در دولت حسن روحاني صورت گرفته است.
بر اساس اين گزارش در اوايل اجراي هدفمندي يارانه‌ها پرداخت‌هاي نقدي در ابتداي هر ماه صورت مي‌گرفت. كم كم زمان واريز يارانه‌ها به ميانه هر ماه و سپس به اواخر هر ماه موكول شد.
با احتساب ماه‌هاي سپري شده از زمان اجراي هدفمندي تا كنون، دولت محمود احمدي‌نژاد در حالي كليد پاستور را به ساكنان جديد تحويل داد كه دو ماه يارانه نقدي به هر ايراني بدهكار بود.
28 آذرماه سال 1389، محمود احمدي‌نژاد در برنامه‌اي تلويزيوني آغاز اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها را اعلام كرد.
هر ايراني چقدر يارانه گرفت؟
در قالب فاز اول هدفمندي يارانه‌ها ، 74 ميليون ايراني هر ماه يارانه نقدي دريافت كردند. با احتساب عيدانه واريزي در اسفند ماه سال گذشته تا كنون در اين قالب بيش از 113 هزار ميليارد تومان اعتبار توزيع شده است. به اين ترتيب سهم هر ايراني از مجموع يارانه‌ها توزيع شده چيزي در حدود يك ميليون و 523 هزار تومان بوده است.
هر چند ايراني‌ها در قالب فاز اول اجراي هدفمندي يارانه‌ها بيش از يك و نيم ميليون تومان به ازاي هر نفر از دولت دريافت كردند اما با اين حال افزايش قابل توجه نرخ تورم سبب شد وضعيت معيشتي خانوارها با مشكلات فراواني روبه‌رو شود و سفره خانوار در ايران آب برود. دولت دهم در آخرين ماه‌هاي حضور در قدرت، خواستار تعجيل در اجراي فاز دوم هدفمندي بود. اصرار دولت در اجراي دومين مرحله هدفمندي آن قدر بود كه مجلس با صدور مصوبه‌اي اجراي فاز دوم را ممنوع اعلام كرد. به اين ترتيب يارانه‌ها ميراثي براي دولت يازدهم شد تا نسبت به چگونگي تداوم آن تصميم‌گيري صورت گيرد.
يارانه‌ها طرحي براي تمامي فصول
مسئله يارانه‌ها و چگونگي تداوم اجراي طرح آن،آن قدر اهميت داشت كه حتي در جريان انتخابات رياست جمهوري ، اين مسئله به يكي از مباحث اصلي بحث‌ها در جريان مناظره‌ها تبديل شد. تمامي كانديداهاي حاضر در عرصه رقابت بر مسئله تداوم اجراي طرح تاكيد داشتند اما همگي بر ضرورت مطالعه نتايج و اتخاذ تصميم در مورد آن تاكيد كردند. به نظر مي‌رسد دولت يازدهم با تشكيل ستاد ويژه‌اي كه قرار است به ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیران کشور، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اطلاعات، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تشكيل جلسه دهد ، گام اول براي مشخص شدن وضعيت هدفمندي يارانه‌ها در سال 1393 را برداشته است. پيش از اين محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت بر تغييرنكردن شرايط اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها تا پايان سال 1392 تاكيد كرده بود.
ثمره فاز اول چه بود؟
وقتي وزير نيرو در برنامه‌اي تلويزيوني از بحران صنعت نفت و كمبود نقدينگي سخن گفت، در پاسخ به اين پرسش كه ثمره اجراي اين طرح براي وزارت نيرو چه بود، گفت: هيچ. وي تاكيد كرده است میزان افزایشی که در قیمت حامل‌های انرژی صورت گرفت به‌ویژه در حوزه برق و آب کافی نبود به گونه‌ای که قیمت متوسط از 17 تومان به 43 تومان افزایش یافت اما از این مبلغ 166 ریال را باید به سازمان هدفمندی یارانه‌ها برمی‌گرداندیم. بنابراین نرخ دریافتی 264 ریال می‌شد اما در عوض بسیاری از هزینه‌های ما افزایش پیدا کرد. از سوی دیگر در بخش وصول مطالبات مشکل داشتیم بنابراین آنچه که اکنون به دست صنعت می‌رسد به ازای هر کیلووات ساعت حدود 200 ریال است در حالی که هزینه‌هایمان بیش از دو برابر شده است. لذا اجرای این قانون برای خدمات آب و برق باعث افزایش سرمایه مالی نبوده است.
اين در حالي است كه محمدرضا فرزین ، دبیر سابق ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها با ارائه گزارشی از دوسال اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها می‌گوید: دو هدف مدیریت مصرف انرژی و تحقق عدالت که با اجرای این قانون به دنبال آن بودیم محقق شده است به طوری که وضعیت رفاه خانوارهای روستایی و شهری بهبود یافته است و در بین خانوارهای شهری تنها یک دهک از اجرای قانون متضرر شده‌اند. دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها همچنین تورم موجود را با اجرای قانون هدفمندسازی مرتبط نمی‌داند و معتقد است هدفمندی درنهایت آثار تورمی‌خود را تا پایان دی ماه 1390در اقتصاد کشور تخلیه کرده است.اين در حالي است كه رشد تورم در سال‌هاي 1391 و حتي نيمه اول سال 1392 بيش از سال‌هاي قبل آن بوده است.
نرخ تورم در هشت سال اخير در جدول شماره يك منتشر شده است. بانك مركزي در حالي نرخ تورم سال گذشته را 30.5 درصد اعلام كرده است كه آمار ارائه شده از سوي مركز آمار بر رسيدن نرخ تورم به 33 درصد دلالت دارد.
نرخ تورم سال‌هاي 1384 تا 1391 رسما از سوي بانك مركزي اعلام شده است. با اين حال برخي معتقدند نرخ تورم در جامعه بسياري بيش از آمارهاي رسمي است. بررسي قيمت خرده‌فروشي اقلام در شهرها بر اساس گزارش بانك مركزي در اولين هفته اجراي قانون هدفمندي و آخرين هفته گزارش شده توسط بانك مركزي در شهريور ماه سال 1392 نشان از تغيير فراوان قيمت‌ها دارد. بر اين اساس بهاي مواد غذايي در اين 33 ماه افزايش چشمگيري را تجربه كرده است و قيمت‌ها بين 2 تا 4 برابر افزايش يافته‌اند.
توليد چيزي نگرفت
در حالي كه در قانون هدفمندي يارانه‌ها مقرر بود كه سهمي براي توليد و سهمي براي بهداشت و درمان در نظر گرفته شود، اما متاسفانه تنها توزيع نقدي يارانه‌ها در فاز اول اجرايي شد و توليد و بهداشت و درمان سهمي دريافت نكرد. همين امر موجب بروز مشكلات متعددي براي بخش توليد و صنعت كشور شد.
زمزمه‌هايي براي تغيير
در حالي كه ستاد ويژه بررسي نتايج اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها به تازگي كار خود را آغاز كرده است اما از سوي مقامات دولتي پيشنهادهايي براي تغيير شكل اجراي هدفمندي ارائه شده است. وزير صنعت، معدن و تجارت پيش از اين در مراسم توديع و معارفه خود اعلام كرد ممکن است از سال آینده بتوانیم به پرداخت نقدی یارانه کالاهای اساسی روی بیاوریم یا به نحو دیگر عمل کنیم.
ارسال نظر