پول یارانه از کجا تامین می‌شد؟ + جدول

پرداخت ۱۰۹ هزار میلیاردتومان یارانه نقدی طی ۳۳ ماه گذشته از محل افزایش قیمت حامل های انرژی و استقراض دولتی تامین شده است.

بحث چگونگی تامین یارانه‌های نقدی از سوی دولت دهم حواشی زیادی به دنبال داشته است. محمدرضا فرزین معاون سابق وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها تاکید کرده است که تاپایان سال ۹۱ تامین منابع از محل افزایش قیمت حامل های انرژی و درچارچوب مصوبات بودجه صورت گرفته و هیچ استقراضی در این مورد صورت نگرفته است.

همزمان با انتشار این سخنان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی وضعیت مالی دولت طی سال‌های اخیر پرداخته و از جمله در جدولی منابع و مصارف قانون هدفمندی را بررسی کرده است. هرچند این جدول دوره زمانی بین آذرماه سال ۸۹ تا پایان شهریورماه سال ۹۱ را مورد بررسی قرارداده است ولی باید گفت تنها جدول مدون منتشر شده در مورد قانون هدفمندی یارانه ها است.

متاسفانه دولت دهم از آذر ماه سال ۹۰ از ارایه اطلاعات مربوط به منابع و مصارف بودجه را متوقف کرده است و در عمل حتی بانک مرکزی نیز امکان انتشار اطلاعات مربوط به منابع و مصارف بودجه را پیدا نکرده است. البته در همین گزارش مرکز پژوهش‌ها به آشفتگی بیش از اندازه و بی‌انضباطی مالی دولت دهم تاکید شده است، مشکلی که به طور حتم دولت یازدهم را برای ساماندهی سیاست‌های پولی، مالی با چالش جدی مواجه می‌کند.

این آشفتگی در اولین گام خود را در سردرگمی مسئولان دولت یازدهم برای تامین هزینه یارانه نقدی نمود پیدا کرد. براساس جدول منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد میزان یارانه نقدی پرداخت شده طی آذر سال ۸۹ تا پایان شهریور سال ۹۱ معادل ۹۶.۳ هزار میلیارد تومان بوده است در حالی که کل منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی رقمی معادل ۴۵.۲ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد، یعنی در دوره مورد اشاره در عمل بیش از ۲۴.۱ هزار میلیارد تومان از یارانه نقدی پرداختی از محل ردیف‌های بودجه عمومی تامین شده است.

منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها
در این جدول برداشت از منابع بودجه به دو بخش تقسیم شده است. رقمی معادل ۱۸.۲ هزار میلیارد تومان که از ردیف‌های یارانه ای بودجه تامین شده است و برداشت رقمی معادل ۵.۹۶ هزار میلیارد تومان که در سه ماهه پایانی سال ۸۹ تا پایان سال ۱۳۹۰ به صورت علی الحساب از خزانه برداشت شده است، یعنی استقراض.

البته در این جدول به استقراض ۸ هزار میلیارد تومانی دیگری از بانک مرکزی اشاره شده است که در ادامه تنها به بازپرداخت حدود ۱.۸ هزار میلیارد تومان آن خبرداده شده است.

نکته قابل تامل دیگر آنکه براساس جدول فوق طی دوره مورد اشاره یعنی زمستان ۸۹ تا پایان تابستان سال ۹۱ در عمل منابع تجهیز شده برای هدفمندی یارانه‌ها رقمی معادل ۸۱.۱ هزار میلیارد تومان بوده است ولی کلیه مصارف با احتساب بازپرداخت برخی از منابع به بانک مرکزی و علی‌الحساب خزانه در نهایت رقمی معادل ۷۵.۶ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد، یعنی بلاتکلیف بودن رقمی معادل ۵.۵ هزار میلیارد تومان از منابع تجهیز شده در این دوره.

یکی از نکات دیگری که در این جدول قابل تامل است میزان منابعی است که به عنوان یارانه به بخش تولید اختصاص پیدا کرده است، بنا بر پیش‌بینی صورت گرفته در قانون بیش از ۳۰ درصد از منابع حاصل از هدفمندی قیمت حامل‌های انرژی باید به بخش تولید تعلق پیدا کند، کل منابع تخصیص پیدا کرده در ۲۱ ماهه نخست اجرای این قانون به بخش تولید ۲.۲ هزار میلیارد تومان بوده است، این رقم معادل ۳ درصد کل منابع تجهیز شده برای قانون هدفمندی یارانه‌ها بوده است یعنی یک دهم پیش بینی قانون.

با احتساب پرداخت ماهانه ۳.۳ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در دوره ۳۳ ماهه‌ای که از اجرای این قانون پشت سرگذاشته شده دولت بالغ بر ۱۰۹ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخته است. البته بر مبنای ارقام اعلام شده از سوی محمدباقر نوبخت معاون اقتصادی رئیس جمهور که میزان کل یارانه ماهانه را ۳.۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود کل بودجه هدفمندی تا پایان شهریور سال ۹۲ ( یعنی یک سال بعد از ارقام مندرج در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس) رقمی معادل ۱۱۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود، با احتساب سهم ۳ درصدی بخش تولید که در گزارش برآورد شده است در عمل کل سهم بخش تولید در صورت تخصیص واقعی ۳.۱ هزار میلیارد تومان خواهد بود در حالی که براساس قانون باید بالغ بر ۳۱ هزار میلیارد تومان به بخش تولید یارانه داده می‌شد، سهم بخش تولید در بهترین حالت ۹۰ درصد از میزان پیش بینی شده در قانون کمتر بوده است.

حال اگر محمدرضا فرزین معتقد است که تامین منابع هدفمندی بدون استقراض صورت گرفته باید گفت دولت قانون را به طور کامل اجرا نکرده است و برای آنکه از وعده مربوط به پرداخت یارنه ۴۵ هزار تومانی عقب‌نشینی نکند مجبور به حذف یارانه بخش تولید شده است، البته در توجیه این اقدام نیز به تفسیر قانون متوصل شده و عنوان می‌کند که یارانه بخش تولید باید به صورت غیرمستقیم و مشوق‌هایی مانند معافیت‌های خاص پرداخت می‌شده است.

به هر شکل به رغم اعلام نظر مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد بخشی از دوره اجرای قانون هدفمندی هنوز نحوه تامین منابع قانون هدفمندی در یک سال گذشته (از تابستان سال ۹۱ تا تابستان ۹۲ ) در پرده‌ای از ابهام قرار دارد و حتی منابعی که اشاره شده از محل ردیف‌های بودجه تامین شده مشخص نیست با توجه به کسری بودجه دولت با عدم تخصیص بودجه عمرانی تامین شده و یا محل دیگری مانند استقراض از منابع بانک‌ها در تامین آن استفاده شده است.