.svg)
آیا با انصراف شاکیان، پرونده احمدی نژاد بسته می شود؟
شرق-صالح نیکبخت، وکیل پایه‌یک دادگستری:
آیا عدم‌حضور محمود احمدی‌نژاد در دادگاه می‌تواند اتهامی تازه برای او باشد؟
باید بگویم هرچند عدم‌حضور رییس‌جمهوری سابق در جلسه دادگاه موجب به‌وجودآمدن ابهاماتی شده است اما صرف عدم‌حضور اتهامی دیگر به اتهامات او نخواهد افزود. زیرا احضار هرکس به مراجع قضایی ازجمله دادگاه کیفری استان تهران باید بر اساس احضاریه باشد و این احضاریه به‌دست شخص یا بستگان و خادمان او برسد و اگر این ابلاغ امکان‌پذیر نباشد، احضاریه به وی ابلاغ قانونی شود.
منظورتان از ابلاغ قانونی چیست؟
منظور از ابلاغ قانونی این است که احضاریه به افرادی تحویل شود که ظن قوی به تحویل احضاریه به شخص متهم را عملی کند یا اینکه احضاریه به‌صورتی که اعلامیه قابل‌رویت باشد روی درب محل‌اقامت احضارشونده نصب و از وی خواسته شود که برای دریافت احضاریه به دفتر مرجع قانونی مراجعه کند. این دو صورت ابلاغ قانونی و ابلاغ واقعی (تحویل به شخص) از مصادیق ابلاغ در قانون مدنی که در امور کیفری هم اجرا می‌شود، از راه‌های ابلاغ است.
در چه صورتی مرجع قضایی عدم مراجعه رییس‌جمهوری سابق به دادگاه را می‌پذیرد؟
در دو حالت ابلاغ قانون و ابلاغ واقعی. تنها دلایل قانونی ازجمله بیماری، شرایط خاص (زلزله، سیل و توفان)، عدم امکان حضور در محل به‌علت دوربودن از مرجع قضایی یا ناتوان‌بودن از حضور در آن زمان مقرر و سایر موارد از قبیل فوت بستگان نزدیک و... که در قانون تفهیم شده است قانونی و از سوی دادگاه قابل‌پذیرش است.
و اگر هیچ‌کدام از این دلایل نباشد؟
اگر اقدام رییس‌جمهوری سابق از موارد عدم‌حضور نباشد، دادگاه و مراجع قضایی کیفری می‌توانند با تجدید جلسه مجددا فرد را به‌عنوان متهم یا مطلع احضار کنند و در برگه احضاریه جدید قید کنند عدم‌حضور موجب جلب است و تنها در صورت ابلاغ این احضاریه جدید و عدم‌حضور مجدد فرد مرجع قضایی کیفری می‌تواند به درخواست شاکی متهم یا مطلع را جلب کند.
در مساله رییس‌جمهوری سابق ایران هرکس پیش‌بینی می‌کرد با توجه به اینکه وی هشت‌سال رییس دولت بوده و باید به قوانین و مقررات کشور آشنایی اجمالی داشته باشد، باید حضور پیدا می‌کرد یا دلیل عدم‌حضور خود را طی لایحه‌ای به دادگاه اعلام می‌کرد که در حقیقت این امر احترام وی به قوانین و مقررات جاری کشور بود و یاد و خاطره احمدشاه قاجار را زنده می‌کرد. احمدشاه قاجار با وجود اینکه در سن جوانی بود، به محض اینکه احضاریه یکی از بازپرسان پارکه تهران (دادسرای تهران) را دریافت کرد، شخصا در این دادسرا حضور یافت هرچند بعضی از افراد مقایسه‌کردن آنان با شاهان گذشته ایران را برنمی‌تابند.
بنابراین این عدم‌شرکت در جلسه دادگاه از سوی مرجع رسیدگی‌کننده قابل‌قبول نیست؟
عدم‌حضور رییس‌جمهوری سابق ایران در جلسه دادگاه که با رعایت تمامی احترامات و اقدامات لازم بوده، چنانچه احضاریه به‌طور قانونی ابلاغ شده بود، غیرقابل‌قبول برای مراجع قضایی است و حتما ریاست کل دادگاه‌های کیفری استان تهران و رییس شعبه رسیدگی‌کننده بر اساس قانون برخورد خواهد کرد.
در صورت رفع‌اتهام یا گذشت شاکیان پرونده آیا بازهم این موضوع قابل پیگیری است؟
بله، به‌ویژه اگر اتهام انتسابی از جرایم عمومی باشد حتی با گذشت شاکی خصوصی هم تعقیب آن متوقف نمی‌شود و دادستان تهران ملزم به پیگیری آن است.
در هر صورت مطابق اصل 124 قانون آیین دادرسی کیفری مراجع قضایی تا زمانی که دلایل کافی برای توجه اتهام کسی را در دسترس نداشته باشند و نتوانند او را احضار کنند و دادگاه به تشخیص اینکه احضار وی ضروری بوده و تا آنجا که من می‌دانم این پرونده سیر قانونی از اعلام شکایت و ورود دادسرا به موضوع و صدور قرار عدم‌صلاحیت و شایستگی دادگاه کیفری استان تهران به شایستگی دیوانعالی کشور را طی کرده است، قابل پیگیری است. دیوانعالی کشور به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی کشور و بر اساس قانون مرجع صلاحیت‌دار را تعیین کرده است حتی اگر به‌نظر آقای احمدی‌نژاد اتهامی موردتوجه او نباشد، وی و هیچ‌کس نمی‌تواند خود را بالاتر از قانون تلقی کند و از حضور در دادگاه سر باز زند زیرا مسایل مربوط به احضار و تحقیق از متهم یا مطلع و... از قواعد شکلی دادرسی است و قواعد شکلی دادرسی در اصطلاح حقوق از قواعد عامره محسوب می‌شود و هیچ‌کس اعم از متهم یا مطلع و قضات و وکلا حق تخطی از آن را ندارند.
باید بگویم هرچند عدم‌حضور رییس‌جمهوری سابق در جلسه دادگاه موجب به‌وجودآمدن ابهاماتی شده است اما صرف عدم‌حضور اتهامی دیگر به اتهامات او نخواهد افزود. زیرا احضار هرکس به مراجع قضایی ازجمله دادگاه کیفری استان تهران باید بر اساس احضاریه باشد و این احضاریه به‌دست شخص یا بستگان و خادمان او برسد و اگر این ابلاغ امکان‌پذیر نباشد، احضاریه به وی ابلاغ قانونی شود.
منظورتان از ابلاغ قانونی چیست؟
منظور از ابلاغ قانونی این است که احضاریه به افرادی تحویل شود که ظن قوی به تحویل احضاریه به شخص متهم را عملی کند یا اینکه احضاریه به‌صورتی که اعلامیه قابل‌رویت باشد روی درب محل‌اقامت احضارشونده نصب و از وی خواسته شود که برای دریافت احضاریه به دفتر مرجع قانونی مراجعه کند. این دو صورت ابلاغ قانونی و ابلاغ واقعی (تحویل به شخص) از مصادیق ابلاغ در قانون مدنی که در امور کیفری هم اجرا می‌شود، از راه‌های ابلاغ است.
در چه صورتی مرجع قضایی عدم مراجعه رییس‌جمهوری سابق به دادگاه را می‌پذیرد؟
در دو حالت ابلاغ قانون و ابلاغ واقعی. تنها دلایل قانونی ازجمله بیماری، شرایط خاص (زلزله، سیل و توفان)، عدم امکان حضور در محل به‌علت دوربودن از مرجع قضایی یا ناتوان‌بودن از حضور در آن زمان مقرر و سایر موارد از قبیل فوت بستگان نزدیک و... که در قانون تفهیم شده است قانونی و از سوی دادگاه قابل‌پذیرش است.
و اگر هیچ‌کدام از این دلایل نباشد؟
اگر اقدام رییس‌جمهوری سابق از موارد عدم‌حضور نباشد، دادگاه و مراجع قضایی کیفری می‌توانند با تجدید جلسه مجددا فرد را به‌عنوان متهم یا مطلع احضار کنند و در برگه احضاریه جدید قید کنند عدم‌حضور موجب جلب است و تنها در صورت ابلاغ این احضاریه جدید و عدم‌حضور مجدد فرد مرجع قضایی کیفری می‌تواند به درخواست شاکی متهم یا مطلع را جلب کند.
در مساله رییس‌جمهوری سابق ایران هرکس پیش‌بینی می‌کرد با توجه به اینکه وی هشت‌سال رییس دولت بوده و باید به قوانین و مقررات کشور آشنایی اجمالی داشته باشد، باید حضور پیدا می‌کرد یا دلیل عدم‌حضور خود را طی لایحه‌ای به دادگاه اعلام می‌کرد که در حقیقت این امر احترام وی به قوانین و مقررات جاری کشور بود و یاد و خاطره احمدشاه قاجار را زنده می‌کرد. احمدشاه قاجار با وجود اینکه در سن جوانی بود، به محض اینکه احضاریه یکی از بازپرسان پارکه تهران (دادسرای تهران) را دریافت کرد، شخصا در این دادسرا حضور یافت هرچند بعضی از افراد مقایسه‌کردن آنان با شاهان گذشته ایران را برنمی‌تابند.
بنابراین این عدم‌شرکت در جلسه دادگاه از سوی مرجع رسیدگی‌کننده قابل‌قبول نیست؟
عدم‌حضور رییس‌جمهوری سابق ایران در جلسه دادگاه که با رعایت تمامی احترامات و اقدامات لازم بوده، چنانچه احضاریه به‌طور قانونی ابلاغ شده بود، غیرقابل‌قبول برای مراجع قضایی است و حتما ریاست کل دادگاه‌های کیفری استان تهران و رییس شعبه رسیدگی‌کننده بر اساس قانون برخورد خواهد کرد.
در صورت رفع‌اتهام یا گذشت شاکیان پرونده آیا بازهم این موضوع قابل پیگیری است؟
بله، به‌ویژه اگر اتهام انتسابی از جرایم عمومی باشد حتی با گذشت شاکی خصوصی هم تعقیب آن متوقف نمی‌شود و دادستان تهران ملزم به پیگیری آن است.
در هر صورت مطابق اصل 124 قانون آیین دادرسی کیفری مراجع قضایی تا زمانی که دلایل کافی برای توجه اتهام کسی را در دسترس نداشته باشند و نتوانند او را احضار کنند و دادگاه به تشخیص اینکه احضار وی ضروری بوده و تا آنجا که من می‌دانم این پرونده سیر قانونی از اعلام شکایت و ورود دادسرا به موضوع و صدور قرار عدم‌صلاحیت و شایستگی دادگاه کیفری استان تهران به شایستگی دیوانعالی کشور را طی کرده است، قابل پیگیری است. دیوانعالی کشور به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی کشور و بر اساس قانون مرجع صلاحیت‌دار را تعیین کرده است حتی اگر به‌نظر آقای احمدی‌نژاد اتهامی موردتوجه او نباشد، وی و هیچ‌کس نمی‌تواند خود را بالاتر از قانون تلقی کند و از حضور در دادگاه سر باز زند زیرا مسایل مربوط به احضار و تحقیق از متهم یا مطلع و... از قواعد شکلی دادرسی است و قواعد شکلی دادرسی در اصطلاح حقوق از قواعد عامره محسوب می‌شود و هیچ‌کس اعم از متهم یا مطلع و قضات و وکلا حق تخطی از آن را ندارند.
گرحکم شود که مست گیرند
در شهر هر آنچه هست گیرند
مردم بايد از اين عوضى بعلت عقب افتادكى در هر زمينه أدى شكايت كنند
ابر مرد ایران دکتر احمدی نژاد زنده و پاینده باد یار محرومان و سردار عمران وسازندگی