.svg)
خوشحالی بهارستان نشین ها از تحویل به موقع بودجه بعد از ۸ سال
قانون: يكي از ويژگي‌هاي دولت‌هاي نهم و دهم تأخير در ارائه لايحه بودجه بود، پديده‌اي كه باعث مي‌شد دولت حدود دو يا سه ماه بدون بودجه با تنخواه مجلس سپري شود. پديده‌اي كه در خيلي از كشورها موجب تعطيلي دولت مي‌شود و از ديگر سو باعث شد تا دولت در برخي موارد بي حساب و كتاب به خرج عايداتي كه از فروش نفت به دست مي‌آورد بپردازد. در قانون به صراحت گفته شده است كه دولت بايد در نيمه آذر ماه هر سال لايحه بودجه سال بعد را تقديم مجلس كند.
امري كه در دولت احمدي نژاد مشاهده نشد اما دولت احمدي نژاد هيچ‌گاه براي اين انحراف از قانون پاسخگو نبود. حال با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد كشتيبان دولت ايران را سياستي نو پديد آمده‌است و دولت قصد دارد تا در 13 آذر لايحه بودجه را به دولت ارائه كند يعني دو روز پيش از موعد قانوني. اتفاقي كه بايد آن را امري مبارك در ارائه‌لايحه بودجه كشور دانست. در همين زمينه ايرج نديمي عضو كميسيون اقتصادي در گفت و گو با «قانون» با مبارك خواندن اين اتفاق اظهار مي‌دارد: اينكه دولت به تعهدات خود عمل مي‌كند يك اتفاق مثبت است و بايد آن را به فال نيك گرفت زيرا عمل دولت به زمانبندي‌هاي قانوني عملكردي است كه بايد از آن دفاع شود.
نديمي همچنين آثار ارائه لايحه بودجه در زمان قانوني را در سه محور عنوان كرده و مي‌گويد: اولين اثر ارائه لايحه بودجه در زمان مقرر در قانون تحقق حاكميت قانون است يعني بر همه مسجل مي‌شود كه همه در برابر قانون برابرند و تفاوتي ميان افراد معمولي و رئيس دولت وجود ندارد. وي محور ديگر اين اتفاق را فرصت داشتن مجلس در بررسي بودجه دانسته و ادامه مي‌دهد: وقتي دولت لايحه بودجه را در زمان مشخص ارائه كند مجلس فرصت دارد تا از نظر كارشناسان استفاده كند.
نماينده مردم لاهيجان و سياهكل نكته سوم در ارائه به موقع لايحه بودجه را اجرايي شدن آن در اول سال عنوان كرده و بيان مي‌كند: نكته سوم در مورد ارائه به موقع لايحه بودجه به مجلس اين است كه كشور در اول سال با قانون بودجه كه حالتي اجرايي پيدا كرده است اداره مي‌شود. لذا بايد گفت سه مؤلفه مهم در اين اتفاق مبارك كه عبارتند از قانونمداري، اصل بررسي كارشناسي و اصل اجرا در زمان مناسب وجود دارد.
وي در مورد بسته شدن بودجه با قيمت نفت 100 دلاري متذكر مي‌شود: در لايحه بودجه 92 هم قيمت نفت حدود 100 دلار بود و تنها مسئله قيمت دلار است كه 2450 تومان بوده البته اين نرخ مي‌تواند به 2600 تومان تبديل شود.
نديمي ادامه مي‌دهد: در مورد قيمت دلار و ارز ما بايد توجه داشته باشيم كه دولت بزرگتر نشود زيرا اگر دولت مي‌خواهد بزرگتر باشد بايد قيمت ارز را بالا بگيرد اما اگر مي‌خواهد كوچكتر باشد بايد قيمت ارز را پايين‌تر در نظر بگيرد.
اين نماينده مجلس مي‌افزايد: بنابراين بايد نرخ دلار و ارز را به گونه‌اي تعيين و مديريت كنيم كه موجب بزرگ شدن و هزينه‌بر شدن دولت نشود. نديمي در ادامه با بيان اينكه چاق شدن دولت اثرات منفي دارد تذكر مي‌دهد: بايد توجه داشت كه هر چه دولت بزرگتر شود و هر چه وابستگي بودجه به نفت بيشتر شود آثار منفي زيادي دارد كه يكي از آثار منفي داخلي آن است كوچك و ضعيف ماندن بخش‌هاي خصوصي و تعاوني است و اثر منفي ديگر آن تأثير گذارتر شدن تحريم‌ها‌ست. نديمي فايده مديريت نرخ ارز و كوچكسازي دولت را كم شدن اثر تحريم‌ها دانسته و ادامه مي‌دهد: بايد توجه داشته باشيم كه بخش خصوصي و تعاوني مي‌تواند از طريق صندوق توسعه ملي و رقابت بزرگ شود و همچنين اثر تحريم‌ها نيز با كوچكتر شدن دولت كمتر مي‌شود.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در مورد بسته شدن بودجه انقباضي تصريح مي‌كند: مشكلي كه ما در حال حاضر با دولت فعلي داريم اين است كه دولت براي رفع تورم تلاش مي‌كند اما گويا براي رفع ركود و بالابردن توليد برنامه‌اي ندارد. به همين دليل در موضوع اقتصاد ما بايد پايش تورمي دولت را تأييد كنيم اما پايش‌هاي مربوط به توليد و اشتغال دولت مورد سوال است چه اينكه وقتي انقباضي عمل مي‌كنيم به اين معني است كه ركود بيشتر به وجود مي‌آيد.
نديمي در ادامه عملكرد دولت رادر توليد شغل و سرمايه‌گذاري ضعيف دانسته و اظهار مي‌دارد: دولت در رفع تورم موفق است اما در مورد اشتغال و سرمايه گذاري ناتوان است.
وي در مورد تك نرخي شدن ارز متذكر مي‌شود: نرخ ارز براي دولت يك تعريف و براي بازار نيز يك تعريف ديگري دارد. دولت بايد براي دخل و خرج خود عدد بدهد تا معلوم شود كه چقدر درآمد داشته و چقدر هزينه كرده است.
نديمي دخالت دولت در بازار ارز را اشتباه دانسته و مي‌گويد: بايد بازار را با مديريت شناور اداره كرد يعني نبايد واقعيت اقتصادي را تابع سياست كنيم. وي مي‌گويد: دولت اگر مي‌خواهد توليد كننده يا مصرف كننده را حمايت كند مي‌تواند تسهيلات در نظر بگيرد اما چرا بايد بازار را با نرخ خود هدايت كند؟
عضو كميسيون اقتصادي ادامه مي‌دهد: بنابراين به نظر من دولت بايد براي خود نرخ داشته باشد و براي واردات و توليد هم اگر قرار است كاري شود حمايت كند. اما نبايد بازار را به انحصار در دست خود بگيرد.
در راستاي حمايت از ارائه زود هنگام لايحه بودجه توسط دولت حسينعلي حاجي دليگاني عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات به «قانون» مي‌گويد: ارائه لايحه بودجه توسط رئيس‌جمهور زودتر از موعد قانوني به مجلس اقدامي مبارك است كه به هر روي در چارچوب قانون انجام شده و در قانون مصوب شده است كه لايحه بودجه تا 15 آذر ماه هر سال توسط رئيس جمهور به مجلس ارائه شود.
وي در مورد تك نرخي شدن ارز و بسته شدن بودجه 93 بر اساس نفت 100 دلاري اظهار مي‌دارد: ما هر چقدر به سمت تك نرخي شدن ارز حركت كنيم به نفع كشور است چه اينكه از رانت خواري و اتفاقات مشابه جلوگيري مي‌كند. همچنين بايد گفت كه فروش نفت 100 دلاري هم قابل تأمين و حصول است.
نماينده مردم شاهين‌شهر، ميمه و برخوار هم با بيان اينكه بودجه انقباضي ركود را افزايش مي‌دهد متذكر مي‌شود: بستن بودجه انقباضي به‌طور قطع باعث ركود بيشتر مي‌شود لذا ما بايد تورم را كاهش دهيم اما از سوي ديگر براي افزايش توليد هم تلاش كنيم.
در پايان بايد ارائه بودجه در زمان مناسب به مجلس را اقدامي مثبت در نظر داشت كه اميد است در تمامي دولت‌ها پس از دولت تدبير و اميد تكرار شود و ديگر شاهد تأخير در ارائه لايحه بودجه توسط هيچ دولتي نباشيم.
امري كه در دولت احمدي نژاد مشاهده نشد اما دولت احمدي نژاد هيچ‌گاه براي اين انحراف از قانون پاسخگو نبود. حال با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد كشتيبان دولت ايران را سياستي نو پديد آمده‌است و دولت قصد دارد تا در 13 آذر لايحه بودجه را به دولت ارائه كند يعني دو روز پيش از موعد قانوني. اتفاقي كه بايد آن را امري مبارك در ارائه‌لايحه بودجه كشور دانست. در همين زمينه ايرج نديمي عضو كميسيون اقتصادي در گفت و گو با «قانون» با مبارك خواندن اين اتفاق اظهار مي‌دارد: اينكه دولت به تعهدات خود عمل مي‌كند يك اتفاق مثبت است و بايد آن را به فال نيك گرفت زيرا عمل دولت به زمانبندي‌هاي قانوني عملكردي است كه بايد از آن دفاع شود.
نديمي همچنين آثار ارائه لايحه بودجه در زمان قانوني را در سه محور عنوان كرده و مي‌گويد: اولين اثر ارائه لايحه بودجه در زمان مقرر در قانون تحقق حاكميت قانون است يعني بر همه مسجل مي‌شود كه همه در برابر قانون برابرند و تفاوتي ميان افراد معمولي و رئيس دولت وجود ندارد. وي محور ديگر اين اتفاق را فرصت داشتن مجلس در بررسي بودجه دانسته و ادامه مي‌دهد: وقتي دولت لايحه بودجه را در زمان مشخص ارائه كند مجلس فرصت دارد تا از نظر كارشناسان استفاده كند.
نماينده مردم لاهيجان و سياهكل نكته سوم در ارائه به موقع لايحه بودجه را اجرايي شدن آن در اول سال عنوان كرده و بيان مي‌كند: نكته سوم در مورد ارائه به موقع لايحه بودجه به مجلس اين است كه كشور در اول سال با قانون بودجه كه حالتي اجرايي پيدا كرده است اداره مي‌شود. لذا بايد گفت سه مؤلفه مهم در اين اتفاق مبارك كه عبارتند از قانونمداري، اصل بررسي كارشناسي و اصل اجرا در زمان مناسب وجود دارد.
وي در مورد بسته شدن بودجه با قيمت نفت 100 دلاري متذكر مي‌شود: در لايحه بودجه 92 هم قيمت نفت حدود 100 دلار بود و تنها مسئله قيمت دلار است كه 2450 تومان بوده البته اين نرخ مي‌تواند به 2600 تومان تبديل شود.
نديمي ادامه مي‌دهد: در مورد قيمت دلار و ارز ما بايد توجه داشته باشيم كه دولت بزرگتر نشود زيرا اگر دولت مي‌خواهد بزرگتر باشد بايد قيمت ارز را بالا بگيرد اما اگر مي‌خواهد كوچكتر باشد بايد قيمت ارز را پايين‌تر در نظر بگيرد.
اين نماينده مجلس مي‌افزايد: بنابراين بايد نرخ دلار و ارز را به گونه‌اي تعيين و مديريت كنيم كه موجب بزرگ شدن و هزينه‌بر شدن دولت نشود. نديمي در ادامه با بيان اينكه چاق شدن دولت اثرات منفي دارد تذكر مي‌دهد: بايد توجه داشت كه هر چه دولت بزرگتر شود و هر چه وابستگي بودجه به نفت بيشتر شود آثار منفي زيادي دارد كه يكي از آثار منفي داخلي آن است كوچك و ضعيف ماندن بخش‌هاي خصوصي و تعاوني است و اثر منفي ديگر آن تأثير گذارتر شدن تحريم‌ها‌ست. نديمي فايده مديريت نرخ ارز و كوچكسازي دولت را كم شدن اثر تحريم‌ها دانسته و ادامه مي‌دهد: بايد توجه داشته باشيم كه بخش خصوصي و تعاوني مي‌تواند از طريق صندوق توسعه ملي و رقابت بزرگ شود و همچنين اثر تحريم‌ها نيز با كوچكتر شدن دولت كمتر مي‌شود.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در مورد بسته شدن بودجه انقباضي تصريح مي‌كند: مشكلي كه ما در حال حاضر با دولت فعلي داريم اين است كه دولت براي رفع تورم تلاش مي‌كند اما گويا براي رفع ركود و بالابردن توليد برنامه‌اي ندارد. به همين دليل در موضوع اقتصاد ما بايد پايش تورمي دولت را تأييد كنيم اما پايش‌هاي مربوط به توليد و اشتغال دولت مورد سوال است چه اينكه وقتي انقباضي عمل مي‌كنيم به اين معني است كه ركود بيشتر به وجود مي‌آيد.
نديمي در ادامه عملكرد دولت رادر توليد شغل و سرمايه‌گذاري ضعيف دانسته و اظهار مي‌دارد: دولت در رفع تورم موفق است اما در مورد اشتغال و سرمايه گذاري ناتوان است.
وي در مورد تك نرخي شدن ارز متذكر مي‌شود: نرخ ارز براي دولت يك تعريف و براي بازار نيز يك تعريف ديگري دارد. دولت بايد براي دخل و خرج خود عدد بدهد تا معلوم شود كه چقدر درآمد داشته و چقدر هزينه كرده است.
نديمي دخالت دولت در بازار ارز را اشتباه دانسته و مي‌گويد: بايد بازار را با مديريت شناور اداره كرد يعني نبايد واقعيت اقتصادي را تابع سياست كنيم. وي مي‌گويد: دولت اگر مي‌خواهد توليد كننده يا مصرف كننده را حمايت كند مي‌تواند تسهيلات در نظر بگيرد اما چرا بايد بازار را با نرخ خود هدايت كند؟
عضو كميسيون اقتصادي ادامه مي‌دهد: بنابراين به نظر من دولت بايد براي خود نرخ داشته باشد و براي واردات و توليد هم اگر قرار است كاري شود حمايت كند. اما نبايد بازار را به انحصار در دست خود بگيرد.
در راستاي حمايت از ارائه زود هنگام لايحه بودجه توسط دولت حسينعلي حاجي دليگاني عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات به «قانون» مي‌گويد: ارائه لايحه بودجه توسط رئيس‌جمهور زودتر از موعد قانوني به مجلس اقدامي مبارك است كه به هر روي در چارچوب قانون انجام شده و در قانون مصوب شده است كه لايحه بودجه تا 15 آذر ماه هر سال توسط رئيس جمهور به مجلس ارائه شود.
وي در مورد تك نرخي شدن ارز و بسته شدن بودجه 93 بر اساس نفت 100 دلاري اظهار مي‌دارد: ما هر چقدر به سمت تك نرخي شدن ارز حركت كنيم به نفع كشور است چه اينكه از رانت خواري و اتفاقات مشابه جلوگيري مي‌كند. همچنين بايد گفت كه فروش نفت 100 دلاري هم قابل تأمين و حصول است.
نماينده مردم شاهين‌شهر، ميمه و برخوار هم با بيان اينكه بودجه انقباضي ركود را افزايش مي‌دهد متذكر مي‌شود: بستن بودجه انقباضي به‌طور قطع باعث ركود بيشتر مي‌شود لذا ما بايد تورم را كاهش دهيم اما از سوي ديگر براي افزايش توليد هم تلاش كنيم.
در پايان بايد ارائه بودجه در زمان مناسب به مجلس را اقدامي مثبت در نظر داشت كه اميد است در تمامي دولت‌ها پس از دولت تدبير و اميد تكرار شود و ديگر شاهد تأخير در ارائه لايحه بودجه توسط هيچ دولتي نباشيم.
ارسال نظر