گوناگون

ماجرای رحم های اجاره ای و ثبت احوال به کجا رسید؟

قانون: «نوزادان متولد رحم‌های جایگزین که در جامعه به نوزادان رحم‌های اجاره‌ای معروف شده اند، شناسنامه ندارند.» این جمله را مدتی قبل در ابتدای گفت و گویی که با مدیرکل امور حقوقی سازمان ثبت‌احوال انجام شد آوردیم. نوشتیم اخبار حاکی از این است که صدور شناسنامه برای این نوزادان در هزارتوی امور حقوقی سازمان ثبت‌احوال به بن بست خورده و مردم در پی رفع مشکل، به پاسخ قابل قبولی نمی رسند.

مراکز ناباروری هشدار داده اند که در صورت ادامه این روند، زوج‌های نابارور در حالی که هر روز فرصت را از دست می‌دهند از روش‌های درماني روی بر می‌گردانند و از مسئولان ثبت‌احوال خواسته اند برای اصلاح قوانین اقدام کنند. حتی اگر استقبال مردم ادامه یابد، ممکن است در آینده با تعداد زیادی از این کودکان مواجه شویم که مشکلات اوراق هویت زندگی متفاوتی برای آن‌ها ساخته. با این حال پاسخ بخش امور حقوقی سازمان ثبت‌احوال به این همه اما و اگر تنها این بود که: « چه کسی گفته ثبت‌احوال شناسنامه صادر نمی کند؟ ما از سال 1370 با صدور شناسنامه این نوزادان مشکلی نداشتیم و نداریم.» پاسخی که به واکنش مراکز درمان ناباروری انجامید و رئیس پژوهشگاه ابن سینا را واداشت جوابیه‌ای در قبال گفته‌های مدیر کل امور حقوقی سازمان ثبت‌احوال نوشته و در اختیار «قانون» قرار دهد. محمد مهدی آخوندی، بنیان گذار موسسه رویان ( اولین مرکز پیشرفته در درمان‌های کمک باروری) که از سال 1359 فعالیت‌های خود را در راستای فراهم آوردن امکان درمان زوج‌های نابارور آغاز کرده و در حال حاضر ریاست پژوهشگاه ابن سینا را بر عهده دارد، این پژوهشگاه را یکی از نهادهای متولی در خصوص نوزادان رحم‌های جایگزین دانسته و نوشته: « به این منظور ضروری می‌دانم مواردی را در پاسخ به استحضار برسانم.»

سکوت قانون به معنای منع استفاده از رحم جایگزین نیست

فتوای فقها و در راس آن‌هافتوای سال‌ها قبل امام خمینی (س) نشان داده که استفاده از روش رحم جایگزین، در صورت تایید شورای نگهبان مشکلی ندارد و مادر واقعی، به طور قطع صاحب تخمک است. محمدرضا علیان، مدیر کل امور حقوقی سازمان ثبت‌احوال اما پنجم آذر ماه سال جاری در گفت و گو با «قانون» به ماده 19 قانون ثبت‌احوال اشاره کرد و گفت بر اساس این ماده قانوني ماما یا پزشکی که حین ولادت حضور و در زایمان دخالت داشته مکلف به صدور گواهی ولادت به نام شخص زایمان کننده و ارسال آن به ثبت‌احوال است.وی با تاکید بر اینکه بحث‌های حقوقی متعدد از همین مرحله شکل می‌گیرد، اظهار داشت که ما همچنان در این موارد قانون مدوني نداریم.

رئیس پژوهشگاه ابن سینا اما در مقابل اظهارات علیان، در پاسخ مکتوب به «قانون» نوشت: «جواز استفاده از رحم جایگزین مورد اجماع فقها قرار گرفته و هیچ گونه منع شرعی در این مورد وجود ندارد. بدیهی است به رسمیت شناختن آن در قالب قانون مفید و ضروری است، ولی سکوت قانون منعی برای استفاده از آن ایجاد نمی کند.به علاوه اینکه قرارداد رحم جایگزین در قالب ماده 10 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: "قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشند، نافذ است" معتبر و قانونی است. لذا خلأ قانون مدون در این خصوص که آقای دکتر علیان آن را دلیلی برای عدم اصلاح ماده 19 قانون ثبت‌احوال دانسته اند به هیچ عنوان توجیه مناسبی تلقی نمی شود.»

ثبت‌احوال بی خبری خود را کتمان نکند

مدیر کل امور حقوقی سازمان ثبت‌احوال با وجود تمام مشکلاتی که گفته شده برای صدور شناسنامه این نوزادان وجود دارد و در راس آن‌ها عدم صدور شناسنامه یا صدور آن به نام شخص زایمان کننده برای فرار از مشکلات بعدی قرار گرفته، تاکید داشت که تا کنون حتی یک نمونه از این مشکلات نیز به سازمان ثبت‌احوال گزارش نشده و هر کس این شایعات را پراکنده منظور دیگری داشته! پاسخ آخوندی در مقابل این اطمینان محض، این است که مشکلات صدور شناسنامه وجود دارد. مشکلاتی که والدین را مجبور می‌کند برای دریافت شناسنامه هویت مادر حقیقی را کتمان کنند.

این مسئولان ثبت‌احوال اند که شاید از آنچه روی می‌دهد بی خبر هستند: «متاسفانه عدم نیاز مسئولان ثبت‌احوال برای رفع این معضل، کتمان حقیقتی است که پدر و مادر طفل در هنگام صدور گواهی تولد انجام داده و به دروغ مادر صاحب جنین را بانوی زایمان کننده معرفی می‌کنند تا بدین طریق مشکلی در صدور گواهی تولد به نام مادر بیولوژیک به وجود نیاید. بدیهی است این عمل که خود از مصادیق جعل هویت است، باعث می‌شود مسئولان محترم ثبت‌احوال از ارائه گواهی نامه‌های خلاف اطلاع پیدا نکرده و شناسنامه به نام مادر بیولوژیک صادر گردد.»

علیان همچنین در گفت‌و‌گو با «قانون» به صراحت اعلام کرد که صدور شناسنامه نوزادان رحم جایگزین کوچک‌ترین مشکلی ندارد، انتقاد‌ها صحیح نیست و ثبت‌احوال خیلی هم مردم مدار است که بدون وجود قانون مدون، این کار را انجام می‌دهد! پژوهشگاه ابن سینا از مدیر کل محترم حقوقی سازمان ثبت‌احوال که با این صراحت کلام اعلام کرده محدودیتی در این زمینه وجود ندارد خواسته که نسبت به اصلاح این قانون یا حداقل تصویب دستورالعمل یا بخشنامه‌ای براي ابلاغ به تمامي سازمان‌های ثبت‌احوال، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، اقدام لازم را مبذول فرمایند تا والدینی که در اقصي نقاط ایران با این مشکل مواجهند مجبور به کتمان حقیقت نشوند.

اظهارات ثبت‌احوال، پاسخ مناسبی بر انتقادات نیست

علیان در پاسخ به «قانون» مبنی بر اینکه مراکز ناباروری مهم‌ترین محدودیت در بحث رحم‌های جایگزین را محدودیت‌های قانونی در صدور گواهی تولد فرزند به نام زوجین نابارور می‌دانند و معتقدند این نقص قانونی مشکلات بسیاری برای زوجین متقاضی درمان به وجود آورده، به این بسنده کرد که: « هر کس این را گفته منظور دیگری داشته!

ما علی رغم وجود خلأ قانونی با استعلام از بیمارستان شناسنامه را صادر کرده ایم و تا به حال یک مورد از این مشکلات به ما گزارش نشده.» پژوهشگاه ابن سینا در واکنش به این اظهارات، خود را به عنوان یکی از نهادهای متولی امر باروری در کشور معرفی کرده که همواره نسبت به مسائل حقوقی، اخلاقی، شرعی و اجتماعی روش‌های ناباروری حساس بوده و اقدامات فراوانی را در این زمینه با هدف کاهش رنج زوج‌های نابارور که اکنون مطابق آمار رسمی 20 درصد زوج‌های کشور را تشکیل می‌دهند، انجام داده و گواه آن نیز پیگیری‌های پژوهشگاه در خصوص تدوین قانون و آیین نامه‌های اهدای جنین و سقط درمانی جنین است: «در این خصوص پیگیری‌ها از سال 86 ادامه داشته که متاسفانه تا کنون به نتیجه نرسیده است.

بدیهی است اقدامات مذکور متضمن نفع مستقیم برای مراکز درمانی نیست و اظهارات جناب آقای علیان مبنی بر اینکه کسانی که موضوع را پیگیری می‌کنند منظور دیگری دارند، به هیچ عنوان پاسخ مناسبی بر انتقادات و کمک به رفع معضل زوج‌های نابارور نیست. علی الخصوص اینکه سیاست‌های کلی نظام نیز همواره بر انتقاد سازنده از دستگاه‌ها و کمک به حل مشکل شهروندان بنا شده است.»

ثبت‌احوال دروغ می‌گوید؟

مشکلات حقوقی پیرامون صدور اوراق هویت نوزادان رحم‌های جایگزین این روزها بیش از همیشه سر زبان هاست. باور اینکه والدین، مراکز ناباروری، رسانه‌ها و تمام جامعه دروغ می‌گویند یا هدف دیگری دارند و تنها ثبت‌احوال حقیقت گو است دور از ذهن به نظر می‌رسد. سر سوزنی نگاه مسئولانه نشانمان می‌دهد در تمام این کشمکش‌ها و مشکلات را از گریبان خود باز کردن، کتمان کردن یا به گردن دیگران افکندن‌ها تنها یک گروه هستند که آسیب می‌بینند: «نوزادان.»

بچه‌هایی که شاید پس از سال‌ها درمان از سوی والدینشان به زندگی وارد می‌شوند و همان ابتدا مشکلاتی که حالا درکش نمی‌کنند اما در آینده سرنوشت ساز خواهد بود، گریبا‌نگیرشان خواهد شد. باور اینکه با رفع نواقص بسیار شایسته تر از زمانی هستیم که سعی می‌کنیم خود را مطلق بی عیب و نقص نشان دهیم شاید هنوز برای برخی مسئولان ما باور پذیر نیست. با این حال کتمان مسئولان دلیل بر فقدان مشکل نیست. همان طور که مشکلات نوزادان رحم‌های جایگزین هم چنان به قوت خود باقی است.