.svg)
بالاخره وزیر اقتصاد استعفا داد یا خیر؟
آرمان: روز یکشنبه وزیر اقتصاد یک کارت زرد از مجلس دریافت کرد تا اولین مواجهه دولت و مجلس در این موضوع رقم بخورد. طیب‌نیا پس از این موضوع ناراحت شد و تهدید به استعفا کرد اما واقعا اصل ماجرا در روز یکشنبه چه بود؟ در این باره روز گذشته محمد رضا باهنر در جایگاه نایب رئیس مجلس توضیحاتی ارائه کرد.
اداره‌کننده مجلس چه گفت؟
نایب رئیس مجلس با اشاره به طرح اولین سوال مجلس از کابینه دولت یازدهم در جلسه علنی روز یکشنبه گفت: آن روز اولین سوال مجلس از وزرای دولت یازدهم مطرح شد و قرعه به نام آقای طیب‌نیا افتاد. بنده جلسه را اداره می‌کردم و احساس کردم صحبت‌های سوال‌کننده، آقای جعفری، مستدل و قوی بود و پاسخ‌های وزیر نیز قوی به‌شمار می‌آمد یعنی بحث‌ها عمدتا بحث‌های کارشناسی خوبی بود. باهنر ادامه داد: طبیعی است که سوال کننده وجهی از پاسخ‌ها را قبول کرده و وجهی دیگر را نمی‌پذیرد ما هم طبق آئین‌نامه بعد از اتمام مباحث از نماینده سوال کننده می‌پرسیم که آیا از پاسخ‌ها قانع شده است یا نه؟ که در صورت عدم اقناع همین سوال را از مجلس می‌پرسیم. در این حالت رای ممتنع نمایندگان به ضرر وزیر تمام می‌شود چون باید نصف به علاوه یک نماینده در رای‌هایشان بگویند که از پاسخ‌ها قانع شدند. وی اضافه کرد: اگر کمتر از نصف به علاوه یک نمایندگان رای موافق مبنی بر قانع شدن بدهند، مابقی رای‌ها چه منفی و چه ممتنع، به ضرر وزیر تمام می‌شود و بدان معناست که مجلس از پاسخ‌های وزیر قانع نشده است. حال اگر سوال را طوری دیگر مطرح کنیم و بپرسیم که آیا اعتراض نماینده را وارد می‌دانید یا نه شرایط به‌گونه‌ای دیگر خواهد شد. نماینده مردم تهران یادآور شد: روز یکشنبه بعد از رای‌گیری، 82 نماینده رای به اقناع و حدود 102 نماینده رای به عدم اقناع به پاسخ‌های وزیر دادند. این موضوع برای آقای طیب‌نیا که دفعه اولشان بود مقداری سنگین تمام شد طوری که عملا می‌گفتند سوال مستقیم ربطی به او نداشته و برخی از نمایندگان توجهی نکردند. باهنر ادامه داد: البته نمایندگان در مواردی نگرانی و گلایه‌هایی از دولت در مورد عزل و نصب‌ها و استفاده بیش از حد از بازنشسته‌ها و موارد دیگر داشتند که شاید این موضوع تاثیر وضعی داشته است. نایب رئیس مجلس در مورد محتوای گفت‌وگویش با وزیر اقتصاد بعد از عدم اقناع نمایندگان از پاسخ‌های طیب‌نیا گفت: بنده به آقای طیب‌نیا گفتم که بالاخره دموکراسی هزینه دارد و باید آمادگی پرداخت این هزینه‌ها را داشته باشند. البته آقای طیب‌نیا به برخی از نمایندگان گفته بودند که با این اتفاقات دیگر نمی‌تواند کار کند و به خانه می‌رود و از همانجا استعفایش را به دولت می‌فرستد.وی افزود: آقای طیب‌نیا گلایه شدیدی از رای مجلس داشتند ولی به هر صورت نمایندگان و وزرا باید یکسری هزینه‌ها را قبول داشته و بپذیرند. باهنر اضافه کرد: طبق اخبار منتشره آقای طیب‌نیا استعفا نمی‌دهد و امیدواریم که چنین اتفاقی نیز نیفتد.
مشکل کجا بود؟
در مورد اتفاقات روز یکشنبه مجلس بعد از دادن اولین کارت زرد به وزیر اقتصاد و دولت یازدهم گفت: مشکل بین مجلس و دولت این است که برخی نهادها و مراکز تصمیم‌گیری در کشور زیرمجموعه وزارتخانه‌ها نیستند، این درحالیست که تصمیمات این مراکز بسیار مهم بوده و مجلس نمی‌تواند از آنها غفلت کند که از جمله این نهادها می‌توان از بانک مرکزی، سازمان محیط زیست و سازمان انرژی اتمی نام برد. وی افزود: این مراکز و نهادها زیرمجموعه وزارتخانه‌ای نیستند و به عبارت ساده‌تر وزیری بالای سرشان نیست و به همین دلیل مجلس مستقیما نمی‌تواند از آنها سوال کند، پس مجبور می‌شود از اهرم‌های دیگری همچون تحقیق و تفحص استفاده کند که هزینه سیاسی و اجتماعی آن بیشتر است و مصلحت نیست. نایب رئیس مجلس به دوران دولت احمدی‌نژاد اشاره و اظهار کرد: در دوران آقای احمدی‌نژاد، اتفاقات مهمی در مورد نرخ ارز ملی افتاد و به تبع آن نمایندگان می‌خواستند در جریان امور قرار گیرند، اعتراض و سوال کنند یا تذکر دهند. وزیر اقتصاد وقت هم در پاسخ به سوالات می‌گفت که بانک مرکزی زیرنظرش نیست که بخواهد به سوالات جواب دهد. باهنر افزود: این اظهارنظر در حالی بود که نمایندگان نمی‌توانستند از اتفاقات مربوط به حوزه قیمت ارز غفلت کنند و به همین دلیل این موارد کم‌کم متراکم و تبدیل به سوال از رئیس‌جمهور شد که هزینه‌های زیادی دارد.
جیگرش نداره