وقتی آمار بیکاری جوانان از مرز هشدار می‌گذرد...

انتشار خبر تکان‌دهنده وجود 4.5 میلیون دانشجوی آماده ورود به بازار کار و 3.5 میلیون بیکار فعلی زنگ هشداری برای مسوولان و متولیان امر اشتغال است تا بیش از هر چیز وجود یک سیاستگذاری مشخص و مدون در این بخش را در دستور کار قرار بدهند.

بررسی وضعیت آماری اشتغال و بیکاری جوانان در استانها و مناطق شهری و روستایی، نشانگر بالا بودن آمار بیکاری در کشور است؛ بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی همواره از دغدغه‌های اساسی مسوولان و برنامه‌ریزان و خانواده‌های ایرانی بوده و عدم توجه به این مساله، علاوه بر گسترش پیامدهای سوء اقتصادی و رشد مهاجرت، عواقب اجتماعی جدی همچون افزایش آمار طلاق،جرم و بزه، سرقت، فقر و دیگر پیامدهای ناگوار را به دنبال دارد.

در حالی که امروز دولتها تلاش می‌کنند تا با توسعه اشتغال و کارآفرینی و حمایت از صنایع تولیدی، مسیر اقتصاد خود را به سمت و سوی رشد و جهش اقتصادی و تضمین امنیت کشور سوق دهند، متاسفانه منحنی کارآفرینی و اشتغال در کشورمان روند نزولی داشته و وجود موانع، چالشهای متعدد و بروکراسی‌های زائد، فعالان و کارآفرینان را از ادامه کار دل سرد و نا امید و فضای تولید و سرمایه‌گذاری را نامساعد کرده است؛ فارغ از این مساله رشد منفی اقتصادی کشورمان نشان می‌دهد که مولفه‌های تاثیرگذار بر اقتصاد کشور که اشتغال و تولید از جمله آنهاست، نتوانسته طی این سالها علیرغم اجرای طرح‌های اشتغالزای آزمون و خطا شده به جایگاه مناسبی دست یابد.

دولت تدبیر و امید از زمان آغاز فعالیت، بنای کار خود را بر رویکرد کاهش نرخ بیکاری و تورم گذاشته و بر همین اساس برنامه کنترل نقدینگی، بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید را دنبال کرده است، برنامه‌ای که بازارهای سرمایه و تجاری کشورمان تاکنون به آن پاسخ مثبت داده و رضایت نسبی فعالان بخش خصوصی را به دنبال داشته است با این حال رییس جمهوری معتقد است که رکود اقتصادی همراه با تورم بزرگترین مشکل کنونی و بیکاری پنهان جوانان تحصیلکرده مهمترین معضل آتی اقتصاد ایران است.

چندی قبل مرکز آمار ایران در گزارشی از وضعیت اشتغال، نرخ بیکاری جوانان را 26 درصد اعلام کرد و وضعیت بیکاری در کشور را بحرانی خواند اما تنها مرکز آمار نبود که نسبت به پدیده بیکاری در کشور هشدار داد؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در گزارش 100 روزه عملکرد وزارتخانه متبوع خود، بیکاری را چالش جدی دولت یازدهم عنوان کرد و گفت: ایجاد شغل برای جوانان تحصیلکرده و جویای کار یکی از چالش‌های مهم کشور است.

علی ربیعی معتقد است که اگر چه وزارت کار مستقیما در ایجاد شغل دخالت ندارد اما سیاستگذاریهای مربوط به اشتغال و بهینه کردن وضعیت بیکاری به این وزارتخانه مربوط می‌شود.

او از اشتغال به عنوان پدیده‌ای چند بعدی یاد می‌کند که درآن تنها راه ایجاد شغل، تزریق پول و وام نیست.

دغدغه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اشتغال پایدار همراه با ایجاد کرامت انسانی است و شاید به همین دلیل باشد که به نحوه پرداخت وام‌های خود اشتغالی و مشاغل خانگی دولت قبل انتقاد وارد می‌کند.

به گفته ربیعی در طرح مشاغل خانگی،‌ دادن وام و تسهیلات جزو آمارهای اشتغال محسوب می‌شده به همین دلیل وزارت کار با نتایجی که از آسیب شناسی طرح مشاغل خانگی در سفرهای استانی به دست آورد، برنامه مشخصی در این خصوص تدوین کرد تا پایداری مشاغل خانگی در قالب دسته‌بندی خوشه‌های شغلی محقق شود.

از نگاه او علیرغم ورود حجم بالای نقدینگی و دلارهای نفتی، خروجی ‌آمارهای اشتغال قابل دفاع نیست و تجربه بنگاههای زودبازده نیز عملکرد نه چندان موفق آنها را نشان می‌دهد با این حال او از هدفگذاری ایجاد 200 هزار شغل خانگی تا پایان سال و تجدیدنظر در سیاست اختصاص وام‌های خود اشتغالی و مشاغل خانگی خبر می‌دهد.

بر اساس آمارهای موجود در فاصله بین سالهای 1384 تا 1391 به طور متوسط هر سال 81 هزار نفر به شاغلین کشور افزوده شده است، همچنین نرخ بیکاری جوانان به 26 درصد و نرخ بیکاری زنان به بیش از 38 درصد رسیده است به نظر می‌رسد که با چنین ارقامی و در شرایط رکود و تورم فعلی، دولت یازدهم ‌در اشتغالزایی برای جمعیتی که طبق روال طبیعی سنی وارد بازار کار می‌شوند و انبوه جوانانی که در طول سالهای گذشته به جای بازار کار وارد آموزش عالی شده‌اند، کار دشواری در پیش داشته باشد هر چند که دولت اهتمام جدی خود را برای مقابله با بیکاری و مهار تورم و نقدینگی در کشور به کار گرفته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از نرخ بیکاری 40 درصدی جوانان تحصیلکرده خبر می‌دهد و می‌گوید: در حالی که رشد بهره‌وری 1.3 درصد است، نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی بیش از 40 درصد است و این دو پدیده نشان می‌دهد که جامعه در شرایط خوبی به سر نمی‌برد.

ربیعی اشاره‌ای هم به وجود 4.5 میلیون دانشجوی آماده ورود به چرخه بازار کار دارد و می‌گوید: در طول هشت سال گذشته دغدغه غالب در جامعه، جذب دانشجو در دانشگاهها بود تا ایجاد شغل برای آنان و امروز فارغ از جمعیت 3.5 میلیون نفری بیکاران، با 4.5 میلیون دانشجوی در انتظار شغل مواجه هستیم که با تاخیر وارد بازار کار خواهند شد.

او معتقد است که تنها 50 درصد متقاضیان کار دارای مهارت هستند و مابقی هنگام ورود به بازار کار مهارت لازم را ندارد در حالی که صنایع و بنگاههای تولیدی به نیروی ماهر نیاز دارند.

در همین راستا، رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از وجود 4.5 میلیون دانشجوی متقاضی کار در کنار آمار بیکاران فعلی ابراز نگرانی می‌کند.

اولیا علی‌بیگی‌، محاسبه ساعات کار افراد را یکی از راههای شناخت وضعیت بیکاری در جامعه می‌داند و می‌گوید: اگر ساعات اولیه صبح وارد بازار یا خیابانها شویم افرادی که در حال تردد هستند نشان می‌دهد که چند درصد جامعه اشتغال به کار دارند اما وقتی در ساعات 10 و 11 روز و ساعات اوج کار که افراد باید مشغول به کار باشند، با ترافیک سنگین عبور و مرور افراد به ویژه جوانان روبه رو می‌شویم این مساله بیانگر آن است که وضعیت بیکاری به مرز هشدار رسیده و باید تصمیمات جدی و اصولی برای این موضوع اتخاذ شود.

بی‌تردید اشتغال از موضوعات مهم و اثرگذار در سطح جامعه، اقتصاد و زندگی افراد است و ورود به این مقوله پیچیده نیازمند همراهی و هماهنگی تمام سازمانها و دستگاههای اجرایی است، وزارت کار اگر چه سیاستگذاری‌های مربوط به اشتغال را بر عهده دارد اما به تنهایی نمی‌تواند بار سنگین ایجاد اشتغال و مهار بیکاری را بر دوش بگیرد، مقابله با پدیده بیکاری یک عزم و بسیج همگانی می‌طلبد تا همه دستگاهها، سازمانها و وزارتخانه‌ها با هماهنگی و هم‌افزایی لازم در این مسیر حرکت کنند، در همین راستا با توجه به تاکید دولت بر بهبود فضای کسب و کار، گسترش همکاری و تعامل میان بخشهای تعاونی، خصوصی و دولتی با یکدیگر می‌تواند شرایط محیط کسب و کار را تا حد زیادی بهبود بخشد.

تفاوت فاحش در نرخ بیکاری استانها، شکاف میان استانهای کمتر توسعه یافته و برخوردار و نرخ بالای بیکاری جوانان، خود گویای وضعیت بحرانی بیکاری در کشور است این در حالی است که بسیاری از مناطق و استانهای محروم که جمعیت بیکاران در آنها قابل مقایسه با کلان‌شهرها نیست با داشتن قابلیتها و پتانسیل‌های بالا مستعد سرمایه‌گذاری هستند و به سهولت می‌توان با تزریق وا‌م‌ها و اعتبارات خرد امکان ایجاد اشتغال در آنها، ‌رفع مشکل سرمایه در گردش واحدها و جذب جوانان بیکار را به وجود آورد؛هم اکنون بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن، صنایع دستی و گردشگری از ظرفیتهای بالقوه و بالایی برخوردار است که به نظر می‌رسد با اتخاذ سیاستهای موثر و کارامد بتوان زمینه اشتغال پایدار و گسترده در این بخشها را فراهم آورد.