.svg)
نامه فعالان بازار سرمایه به رییس مجلس
با توجه به افت‌های شدید بورس در هفته‌های گذشته به دلیل ابهامات موجود در بودجه و زیان سهامداران، جمعی از فعالان بازار سرمایه در خصوص نرخ خوراک شرکتهای پتروشیمی و بهره مالکانه معادن به رییس مجلس شورای اسلامی نامه نوشتند.
به گزارش ایسنا، در این نامه خطاب به لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی آمده است:
بازار سرمایه کشور با ارزش بازاری حدود 500 هزار میلیارد تومان که در ترکیب 95 درصدی آن سهام عدالت حدود 20 درصد، صندوق‌های بازنشستگی حدود 30 درصد، شرکتهای سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌ها و نهادها حدود 10 درصد، شرکتهای سرمایه‌گذاری و نهادهای عمومی حدود 15 درصد، اشخاص حقیقی و سهامداران اقلیت حدود 10 درصد، سهامداران حقیقی عمده حدود پنج درصد و سهام دولت حدود سه درصد تشکیل یافته است که بیانگر عمق وسیع آن در جامعه و نهادهای مردمی است.به عبارت دیگر این بازار کاملا متعلق به مردم است و انتفاع فعلی یا انتفاع آینده آن،به هیچ وجه من الوجوه متعلق به بخش خصوصی خاصی نیست.
رشد این بازار یکی از افتخارات نظام و باعث جذب نقدینگی از سایر بازارها و کاهش تورم و هدایت نقدینگی به بازار تولید و اشتغال زایی است. اخیرا بعضی از رسانه ها،اخباری ناشی از ذهنیت بعضی نمایندگان را در خصوص تخصیص منابع بخش دولتی به برخی از شرکتهای بورسی مطرح کرده اند و همچنین پیشنهاد افزایش قیمت حامل های انرژی به چند برابر وضعیت فعلی حتی بالاتر از قیمت‌ها منطقه‌ای و بعضی از کشورهای اروپایی به بهانه هدفمندکردن یارانه‌ها، افزایش درآمد دولت و تقلیل درآمد بنگاه‌هایی که از مزیت انرژی سود حسابداری بالایی را ایجاد کرده‌اند را داده‌اند.
در این خصوص مواردی به استحضار می‌رسد: همانگونه که مستحضرید پروانه بهره‌برداری معادن چادرملو و گل گهر متعلق به شرکتهای فوق الذکر بوده و حدود سه سال بعد از پذیرش و معاملات سهام آنها در بورس بر خلاف امیدنامه های اولیه خود به دولت انتقال داده شده‌اند.
حضرتعالی به درستی طی نامه مورخ 18 آبان ماه 92 در مورد شرکت ملی صنایع مس ایران به موضوع اشاره فرمودید تقاضا داریم مجددا در خصوص معادن چادرملو و گل گهر این مسئله توسط کمیسیون تلفیق لوایح مجلس مورد بررسی و اظهار نظر قرار گیرد تا برای همیشه ضمن اثبات حقانیت این دو شرکت که عمده سهامداران آن صندوق های بازنشستگی و مردم هستند به حقوق خود دست یابند.
نتایج مثبت اجرای سیاست های اصل 44 به غیر از افزایش تولید و اشتغال باعث گسترش سرمایه گذاری ها و جذب نقدینگی از احاد جامعه و در نهایت کارامد کردن بنگاه های واگذار شده شده بر اساس آن اصل می شود.
در این راستا مستحضر هستید برخی از اقدامات انجام شده در سال‌های گذشته از جمله جذب نیروی انسانی بیشتر از نیاز بنگاه‌ها و به صورت دائمی تا 2 برابر وضعیت قبلی(همچون صنایع فولاد) تحمیل مالیات حقوق 10 درصد کارکنان دولتی به شرکتهای فوق الذکر، مکانیزم قیمت گذار غیر منصفانه (صنعت خودرو در سال قبل)،عدم تخصیص حامل‌های انرژی به مجتمع‌های پتروشیمی ، فولاد، سیمان و ... بر اساس ظرفیت‌های آنها خصوصا در فصل زمستان در مورد گاز و در فصل تابستان برق برای این صنایع، تحمیل هزینه‌های کمک‌های بلا عوض(همچون تیم های ورزشی)تحمیل افزایش قیمت ارز بر اساس سیاست‌های دولت به بنگاه‌های تولیدی در سال گذشته که دارای تسهیلات ارزی بوده‌اند در بخش جاری و سرمایه‌ای و افزایش تعهدات این بنگاه‌ها...از جمله تهدیدات بنگاه‌های واگذار شده بر اساس اصل 44 بوده که تاثیر به سزایی در کارایی و درآمد این بنگاه‌ها به همراه داشته است که امیدواریم به صورت قانون خاص و یا در تبصره های بودجه برای حل این معضل چاره اندیشی شود.
مستحضرید یکی از مزیت‌های صنایع کشور تامین انرژی با قیمت مناسب که در دکترین وزرای صنعتی دهه 70 به عنوان الگوی رشد و توسعه صنعتی مطرح و در راستای آن ظرفیت‌سازی در صنایع پتروشیمی، فولاد، سیمان، شیشه و... شکل گرفته است،حال بعد از گذشت 2 دهه از این سیاست و نگاه به سود حسابداری این بنگاه‌ها که عمدتا به دلیل استهلاک کامل ماشین آلات، اعداد فریبنده‌ای را نشان می‌دهد بدون آنکه بازدهی بر اساس پروژه های جدید مورد توجه قرار گیرد موجب اتخاذ تصمیمات عجولانه شده که باعث توقف توسعه در بخش صنایع انرژی بر خواهد شد، مضافا این که افزایش قیمت ها موجب ایجاد تورم شتابنده ای در سال آتی خواهد گردید.
در ادامه این نامه آمده است:امیدواریم حضرتعالی و اعضای مجلس شورای اسلامی که همواره در راستای اجرای صحیح سیاست های اصل 44 و حمایت از بازار سرمایه اقدامات موثر را به عمل آورده اید،در شرایط فعلی تبصره هایی منصفانه و متکی بر اصول قبلی مجلس شورای اسلامی مصوب نمایید که اجزای بازار سرمایه که در طول دوران تحریم همواره با حفظ سرمایه‌های خود در این بازار موجب رشد و توسعه صنایع مختلف در بازارهای مختلف شده‌اند و به بازارهای سفته‌بازی نظیر ارز و طلا میل ننمودند، کماکان بتوانند با حضور گسترده در این بازار موجبات رشد و توسعه اشتغال که از اولویت‌های اصلی نظان مقدس جمهوری اسلامی ایران است را فراهم آوردند.
به گزارش ایسنا، در این نامه خطاب به لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی آمده است:
بازار سرمایه کشور با ارزش بازاری حدود 500 هزار میلیارد تومان که در ترکیب 95 درصدی آن سهام عدالت حدود 20 درصد، صندوق‌های بازنشستگی حدود 30 درصد، شرکتهای سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌ها و نهادها حدود 10 درصد، شرکتهای سرمایه‌گذاری و نهادهای عمومی حدود 15 درصد، اشخاص حقیقی و سهامداران اقلیت حدود 10 درصد، سهامداران حقیقی عمده حدود پنج درصد و سهام دولت حدود سه درصد تشکیل یافته است که بیانگر عمق وسیع آن در جامعه و نهادهای مردمی است.به عبارت دیگر این بازار کاملا متعلق به مردم است و انتفاع فعلی یا انتفاع آینده آن،به هیچ وجه من الوجوه متعلق به بخش خصوصی خاصی نیست.
رشد این بازار یکی از افتخارات نظام و باعث جذب نقدینگی از سایر بازارها و کاهش تورم و هدایت نقدینگی به بازار تولید و اشتغال زایی است. اخیرا بعضی از رسانه ها،اخباری ناشی از ذهنیت بعضی نمایندگان را در خصوص تخصیص منابع بخش دولتی به برخی از شرکتهای بورسی مطرح کرده اند و همچنین پیشنهاد افزایش قیمت حامل های انرژی به چند برابر وضعیت فعلی حتی بالاتر از قیمت‌ها منطقه‌ای و بعضی از کشورهای اروپایی به بهانه هدفمندکردن یارانه‌ها، افزایش درآمد دولت و تقلیل درآمد بنگاه‌هایی که از مزیت انرژی سود حسابداری بالایی را ایجاد کرده‌اند را داده‌اند.
در این خصوص مواردی به استحضار می‌رسد: همانگونه که مستحضرید پروانه بهره‌برداری معادن چادرملو و گل گهر متعلق به شرکتهای فوق الذکر بوده و حدود سه سال بعد از پذیرش و معاملات سهام آنها در بورس بر خلاف امیدنامه های اولیه خود به دولت انتقال داده شده‌اند.
حضرتعالی به درستی طی نامه مورخ 18 آبان ماه 92 در مورد شرکت ملی صنایع مس ایران به موضوع اشاره فرمودید تقاضا داریم مجددا در خصوص معادن چادرملو و گل گهر این مسئله توسط کمیسیون تلفیق لوایح مجلس مورد بررسی و اظهار نظر قرار گیرد تا برای همیشه ضمن اثبات حقانیت این دو شرکت که عمده سهامداران آن صندوق های بازنشستگی و مردم هستند به حقوق خود دست یابند.
نتایج مثبت اجرای سیاست های اصل 44 به غیر از افزایش تولید و اشتغال باعث گسترش سرمایه گذاری ها و جذب نقدینگی از احاد جامعه و در نهایت کارامد کردن بنگاه های واگذار شده شده بر اساس آن اصل می شود.
در این راستا مستحضر هستید برخی از اقدامات انجام شده در سال‌های گذشته از جمله جذب نیروی انسانی بیشتر از نیاز بنگاه‌ها و به صورت دائمی تا 2 برابر وضعیت قبلی(همچون صنایع فولاد) تحمیل مالیات حقوق 10 درصد کارکنان دولتی به شرکتهای فوق الذکر، مکانیزم قیمت گذار غیر منصفانه (صنعت خودرو در سال قبل)،عدم تخصیص حامل‌های انرژی به مجتمع‌های پتروشیمی ، فولاد، سیمان و ... بر اساس ظرفیت‌های آنها خصوصا در فصل زمستان در مورد گاز و در فصل تابستان برق برای این صنایع، تحمیل هزینه‌های کمک‌های بلا عوض(همچون تیم های ورزشی)تحمیل افزایش قیمت ارز بر اساس سیاست‌های دولت به بنگاه‌های تولیدی در سال گذشته که دارای تسهیلات ارزی بوده‌اند در بخش جاری و سرمایه‌ای و افزایش تعهدات این بنگاه‌ها...از جمله تهدیدات بنگاه‌های واگذار شده بر اساس اصل 44 بوده که تاثیر به سزایی در کارایی و درآمد این بنگاه‌ها به همراه داشته است که امیدواریم به صورت قانون خاص و یا در تبصره های بودجه برای حل این معضل چاره اندیشی شود.
مستحضرید یکی از مزیت‌های صنایع کشور تامین انرژی با قیمت مناسب که در دکترین وزرای صنعتی دهه 70 به عنوان الگوی رشد و توسعه صنعتی مطرح و در راستای آن ظرفیت‌سازی در صنایع پتروشیمی، فولاد، سیمان، شیشه و... شکل گرفته است،حال بعد از گذشت 2 دهه از این سیاست و نگاه به سود حسابداری این بنگاه‌ها که عمدتا به دلیل استهلاک کامل ماشین آلات، اعداد فریبنده‌ای را نشان می‌دهد بدون آنکه بازدهی بر اساس پروژه های جدید مورد توجه قرار گیرد موجب اتخاذ تصمیمات عجولانه شده که باعث توقف توسعه در بخش صنایع انرژی بر خواهد شد، مضافا این که افزایش قیمت ها موجب ایجاد تورم شتابنده ای در سال آتی خواهد گردید.
در ادامه این نامه آمده است:امیدواریم حضرتعالی و اعضای مجلس شورای اسلامی که همواره در راستای اجرای صحیح سیاست های اصل 44 و حمایت از بازار سرمایه اقدامات موثر را به عمل آورده اید،در شرایط فعلی تبصره هایی منصفانه و متکی بر اصول قبلی مجلس شورای اسلامی مصوب نمایید که اجزای بازار سرمایه که در طول دوران تحریم همواره با حفظ سرمایه‌های خود در این بازار موجب رشد و توسعه صنایع مختلف در بازارهای مختلف شده‌اند و به بازارهای سفته‌بازی نظیر ارز و طلا میل ننمودند، کماکان بتوانند با حضور گسترده در این بازار موجبات رشد و توسعه اشتغال که از اولویت‌های اصلی نظان مقدس جمهوری اسلامی ایران است را فراهم آوردند.
ارسال نظر