چه کسی بهای بنزین را افزایش می‌دهد؟

تابناک: در روزهای اخیر که بازار بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی گرم شده است، صحبت از سوخت و افزایش بهای حامل‌های انرژی، گرمای این بازار را داغ‌تر کرده است؛ حامل‌های انرژی و در رأس آن بنزین، یکی از موضوعاتی است که افزایش قیمت آن چه ‌مستقیم و چه از لحاظ روانی در رشد قیمت دیگر اقلام و نیز در افزایش تورم اثرگذار است‌ و به همین دلیل در ذهن مردم جایگاه خاصی دارد.

اما آنچه این روزها ‌به‌ شایعات دامن می‌زند، بیشتر سخنان ‌نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و جالب آنکه هیچ یک از نمایندگان رقم دقیق افزایش حامل‌های انرژی را نمی‌دانند و گفته‌های هیچ‌ یک از آنان‌‌ با یکدیگر همخوانی ندارد، به گونه‌ای‌ که تا کنون ارقامی مانند افزایش ۳۰، ۵۰، ۷۰، ۸۰، و حتی ۱۱۰ درصدی نیز از سوی نمایندگان مطرح شده است.

در این زمینه، غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون تلفیق اعلام کرده بود: بنا بر تبصره هدفمندی یارانه‌ها، به طور میانگین افزایش ۳۳ درصدی در نرخ حامل‌های انرژی ایجاد خواهد شد.

موسی‌الرضا ثروتی، دیگر عضو کمیسیون تلفیق ‌در این باره گفته بود: «افزایش قیمت‌ها نسبت به مصوبه سال جاری ۳۳ تا ۳۵ درصد خواهد بود؛ هرچند ‌اگر نسبت به عملکرد و درآمد کنونی مقایسه شود، میزان افزایش قیمت‌ها بیشتر خواهد بود. این افزایش قیمت برای حامل‌های مختلف متغیر است و دولت طوری طراحی خواهد کرد که فشار زیادی به مردم و نیز بخش تولید وارد نشود‌».

این در حالی است که برخی دیگر از نمایندگان مجلس، افزایش درآمد هدفمندی به ۶۳ هزار میلیارد تومان را مستلزم رشد ۸۰ درصدی نرخ حامل‌های سوخت‌ می‌دانند.

همچنین محمدرضا پورابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی را ۷۰ تا ۸۰ درصد اعلام کرد و گفت: دولت می‌گوید با یک بسته جامع در حوزه ارزی، پولی و مالی، بهداشت و درمان و حمایت‌های اجتماعی تورم آن را به حداقل خواهد رساند، ولی این اعداد و ارقام از کجا ناشی می‌شود و نمایندگان مجلس بر چه اساسی این اظهارات را کرده‌اند؟

در این باره اسماعیل جلیلی در مورد میزان افزایش بهای حامل‌های انرژی و اظهاراتی که برخی نمایندگان تاکنون مطرح کرده‌اند، گفت: ‌هر نماینده‌ از دید‌ خودش موضوع را نگاه می‌کند. هدفمندی یک مقطع کل دارد که کل هدفمندی را نسبت به سال گذشته در نظر می‌گیر‌د. بخشی از این موضوع مربوط به درآمد‌های ناشی از آزاد‌سازی قیمت‌ها و بخش دیگر مربوط به کارکرد واقعی دولت در سال ۹۲ در زمینه افزایش قیمت حامل‌های انرژی نسبت به پیش بینی سال ۹۲ است.

وی گفت: افزایش ۳۳ درصدی قیمت حامل‌های انرژی از تفاضل پیش بینی دولت در افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای سال ۹۲ با پیش بینی دولت برای سال ۹۳ در افزایش قیمت‌ها به دست می‌آید. اختلاف بین این دو ۳۳.‌۸ درصد است. اکنون پرسش این است، آیا دولت آنچه ‌در قانون بودجه سال ۹۲ برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی مصوب شده، اعمال کرده ‌و اینکه عملکرد دولت نسبت به قانون چقدر است؟ با این حساب به عددی می‌رسیم که از ۳۳ درصد بسیار بالا‌تر است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره اظهارات برخی نمایندگان مبنی بر شیب تند افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده گفت: افزایش ۸۰ درصدی قیمت‌ها از این منظر به دست می‌آید که اگر بخواهیم درآمد سال آینده دولت برای هر ماه پرداخت یارانه نقدی و یارانه‌های مربوطه را به دست آوریم، نیاز به ۳۴۰۰ ملیارد تومان داریم. در سال جاری از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان درآمد داریم و فاصله این دو عدد نزدیک به ۸۰ درصد است؛ فاصله بین چیزی ‌که هم‌اکنون انجام می‌شود با آنچه قرار است از آغاز سال آینده اجرا شود.

جلیلی افزود: افزایش ۵۰ درصدی قیمت‌ها نیز که دولت می‌گوید بر این مبناست که اگر قبول کنیم دولت نه تنها از محل افزایش قیمت‌ها درآمد داشته باشد، بلکه از یارانه‌ها نیز بردارد و از شرکت‌ها و خزانه هم برداشت کند تا خودش را به سقف ۳۴۰۰ میلیارد برساند. با این محاسبه نسبت افزایش قیمت‌ها نسبت به سال جاری ۵۰ درصد است. اما قرار ما بر پایه قانون برای پرداخت یارانه، وجوه حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی است.

وی درباره تصمیمات کمیسیون تلفیق در این زمینه گفت: ‌قرار نیست وارد جزئیات ‌شویم. ما به دولت اجازه می‌دهیم تا سقف ۵۱۹۰۰ میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی درآمد کسب کند. ۱۱۳۰۰ میلیارد نیز از بودجه عمومی برداشت کند که جمعا ۶۳۲۰۰ میلیارد تومان می‌شود. از این مقدار ۴۱۳۰۰ میلیارد تومان را توزیع نقدی کند، ۱۲۲۰۰ میلیارد تومان به بخش سلامت بدهد و ۱۰۰۰۰ میلیارد تومان نیز به تولید بدهد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس در مورد قیمت بنزین برای سال آینده گفت: هیچ عددی در کمیسیون مطرح نشده و هیچ کدام از اخباری که در این زمینه منتشر شده، سندیت ندارد، چون سبد دست دولت است و دولت اختیار دارد بنا بر شرایطی که می‌تواند به اجرای استراتژی‌های دولت در سال ۹۳ کمک کند، قدرت مانور داشته باشد.