لغو ممنوعیت های وارداتی احمدی نژاد و تبعات آن

پارسینه-گروه اقتصادی: "کالاهایی که در نهایت در اولویت 10 قرار بگیرند هیچ ارزی برای واردات دریافت نخواهند کرد" این خبری بود که وزیر صنعت دولت دهم در آذر ماه سال گذشته اعلام کرد.خبری که به معنای ممنوعیت واردات این کالاها بود وبا انتقاد شدید تجار و بازرگانان ایرانی مواجه شد و علاوه بر آن بسیاری از اقتصادی ها به دلیل عدم ورود کالاهای ضروری به کشور به ان اعتراض کردند.

در هر حال وزیر صنعت در ان روزها اعلام کرد که ممنوعیت واردات کالاهای موجود در اولویت 10 به معنای این است که دیگر کالای بنجل و غیرکیفی وارد کشور نمی‌شود.

به گفته مهدی غضنفری برخی کالاهایی که دارای فناوری پیچیده‌ای نیستند مانند کیف و کفش در این اولویت قرار گرفته‌اند.

در همین حال معاون امور گمرکی گمرک ایران درباره ممنوعیت واردات کالا با ارز‌ آزاد اظهار کرد: منشا تامین ارز در رویه واردات در مقابل صادرات مشخص است. البته بهتر است سازمان توسعه تجارت درباره ممنوعیت واردات کالا با ارز آزاد اظهارنظر کند.

به این ترتیب بود که کالاهایی چون انواع لباس، دستمال، گرمکن ورزشی، لباس دوخته نشده، زیرپوش لوازم خانگی، یخچال سایدبای ساید، جاروبرقی، لباسشویی، کولر آبی، ماشین ظرفشویی، دارچین، فلفل، قهوه، چای و ...با ممنوعیت وارداتی مواجه شدند.

این در حالی بود که خودروهای لوکس با وجود ممنوعیت واردات خودروی بالای 2500 سی سی همچنان به کشور وارد می شدند و در خیابان های تهران جولان می دادند و البته مطابق با قانون، ایجاد هرگونه مانع بر سر راه تجارت خارجی کشور ممنوع بود و تنها باید ابزار تعرفه در این میان به کار بسته شود.

با روی کار آمدن دولت جدید اما دستورالعملی از سوی دولت صادر شد که واردات کالاهای ممنوع شده در اواخر دولت احمدی نژاد را آزاد می کرد .

حالا هم خبر رسیده دولت یازدهم در تازه‌ترین مصوبه خود دستور لغو توقف ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 را صادر کرده تا به این ترتیب تاریخ مصرف سیاستهای تجاری دولت قبل نیز به پایان برسد.

متن مصوبه هیئت دولت در خصوص آزادسازی ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 به شرح زیر است: "هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل 138 قانون اساسی، ماده (4) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372- و بند (د) ماده (1) قانون گمرک اجازه داد ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه 10 به استثنای خودروهای (2500) سی‌سی و بالاتر با ارز متقاضی صورت پذیرد. همچنین براساس این مصوبه، میزان سود بازرگانی کالاهای یاد شده دو برابر می‌شود. این مصوبه از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است."

با این حساب همانطور که پیش‌بینی می‌شد ابزار تعرفه‌ای جایگزین ابزار ممنوعیت واردات شد تا از این طریق شاید جلوی حجم گسترده قاچاق کالاهای اولویت 10 گرفته شده و درآمد دولت ناشی از دریافت حقوق گمرکی کالاهای وارداتی نیز افزایش یابد.