تغییر مسیر پرونده حادثه خیابان جمهوری به نفع شهرداری

شورای شهر تهران به ریاست احمد مسجد جامعی با حذف مهم ترین بخش گزارش حادثه آتش سوزی ساختمان ۱۱۷ خیابان جمهوری، روند رسیدگی به نقش شهرداری تهران در این حادثه و برخی ابهامات دیگر را تغییر داد.

پرونده آتش سوزی ساختمان ۱۱۷ خیابان جمهوری که در آن ۲ شهروند به دلیل نقص فنی در نردبام و قصور مسئولان شهرداری و آتش نشانی در تعمیر و بهینه سازی ماشین ها جان خود را از دست دادند. پس از این برخی اعضای شورای شهر تهران اعلام کردند که نه تنها در تعمیر ماشین ها که از شرکت آلمانی ایویکو ماگیروس خریداری شدند، قصور شده بلکه در نحوه خرید این ماشین ها و نقش واسطه گرانه یک شرکت صوری ایتالیایی نیز ابهامات جدی وجود دارد.

در جلسه امروز شورای شهر تهران، معصومه آباد نماینده حامی قالیباف با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در گزارش آتش سوزی ساختمان ۱۱۷ از حذف شدن مشکلات میان سازمان آتش نشانی و شرکت ایویکوماگیروس خبر داد. شرکتی که تجهیزات سازمان آتش نشانی تهران را تامین کرده است. شرکتی که مدعی است به دلیل پرداخت نشدن بدهی هایش از سوی آتش نشانی وشهرداری از تعمیر ماشین ها خودداری کرده است و البته به شهرداری اعلام کرده است که ماشین های آتش نشانی آماده انجام عملیات نیستند.

بنابر گفته شرکت ایویکوماگیروس تجهیزات آتش نشانی تهران نیاز به تعمیر داشت و آنها از ۱۳ ماه قبل هشدارهای جدی به مدیر عامل سازمان آتش نشانی و همچنین معاون خدمات شهری شهرداری تهران داده بودند اما پیگیری از سوی شهرداری تهران صورت نگرفته است.

در عین حال مدارک و اسنادی که خبرنگار پیام نو به آنها دست یافته نشان می دهد که شرکت صوری ایتالیایی از سوی آتش نشانی تهران به ریاست سید رضا خوشزاد به عنوان واسطه به شرکت ایویکو ماگیروس معرفی شده بود.

به هرحال امروز احمد مسجدجامعی، رییس شورای تهران بدون توجه به صحبت های برخی اعضای شورا و مدارک متقن درباره تخلف آتش نشانی و شهرداری درباره تعمیر و بهینه سازی ماشین ها و همچنین ابهام های جدی درباره نقش شرکت صوری ایتالیایی جلسه را ترک کرد تا جلسه شورا به ریاست مرتضی طلایی ادامه پیدا کند. مرتضی طلایی نیز با بیان اینکه در حال حاضر قوه قضاییه پیگیرموضوع است و اگر لازم شد شورا ورود پیدا می کند، دستور جلسات دیگر را مهم تر عنوان کرد و موضوع استعفای احمد دنیا مالی و بودجه شهردارای را به عنوان موضوع اصلی جلسه روی میز شورا گذاشت.

هر چند ابوالفضل قناعتی، عضو شورای شهر تهران در تذکری عنوان کرد:« گزارشی که توسط کمیسیون نظارت حقوقی و خدمات تهیه شده است نظر کمیسیون است نه نظر شورا.» احمد حکیمی پور نیز تذکر داد:«اگر قرار است گزارشی که کمیسیون تهیه کرده مورد الزام شهرداری قرار بگیرد لازم در صحن شورا به رای گیری گذاشته شود. وگرنه شهرداری هیچ الزامی بر اجرای آن ندارد.» اما این تذکر هم عملا نادیده گرفته شد.

در واقع روشن شدن تکلیف قصور شهرداری تهران درباره تجهیزات آتش نشانی و ابهام درباره نقش شرکت ایتالیایی مهمترین حلقه های مفقوده حادثه خیابان جمهوری است که از دستور کار شورا خارج شد. در حالی که اسناد مربوط به این حلقه های مفقوده دست به دست اعضای شورای شهر تهران می چرخد. شورایی که برخی اعضای آن توضیح روشنی درباره نادیده گرفتن این اسناد ارائه نمی کنند.

در همین باره محسن سرخو، عضو شورای شهر در گفت و گو با خبر نگار پیام نو از حذف این حلقه های مفقوده اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: «علت اینکه چرا خارج شده است را نمی دانم. این شرکتی بود که فروشنده تجهیزات به آتش نشانی بود که باید نگهداری ماشین آلات را هم انجام می داد. طبعا اگر نگهداری ماشین آلات و تجهیزات توسط افراد غیرمسئول صورت بگیرد ممکن است شاهد وقایعی از این دست باشیم.»

احمد حکیمی پور، عضو شورای شهر تهران در گفت و گو با پیام نو گفت: «من تذکر هم دادم. این گزارش کارگروه است اگر بخواهد برای شهرداری الزام آور باشد باید حتما در شورا تصویب شود. این گزارش، گزارش شورا محسوب نمی شود. من به عنوان عضو شورا معتقدم که مشکل مدیریتی و هماهنگی در این حادثه مطرح است. شورا حتما باید رسیدگی کند.»

محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران درگفت و گو با پیام نو در این باره گفت: «این بحث قضایی است. بحث هایی که میان سازمان آتش نشانی و این شرکت وجود دارد باید در مرجع قضایی و با حضور کارشناس بررسی شود.»

وی با انتقاد از اصلاحات انجام شده در گزارش توسط معصومه آباد گفت: «متاسفانه در مورد اصلاحات گزارش به صورت کلی گفتند و من اطلاعی از این اصلاحات ندارم ولی نسبت به گزارشی که جلسه قبل در شورا مطرح شد، اعتراض دارم و معتقدم که گزارش دقیقی صورت نگرفته است. امروز درخواست کردیم که این گزارش اصلاح شده در شورا خوانده شود اما متاسفانه گفتند به دلیل دستورات دیگرجلسه، فرصت این کار نیست.»

وی با مهم خواندن ادعاهای شرکت ایویکوماگیروس گفت: « کمیسیون نظارت و خدمات شهری با دعوت کردن از شرکت مربوطه به گزارش این شرکت گوش داده است. به هر حال مباحث مطرح شده ادعاهایی است که باید در محاکم حقوقی پیگیری شود و مراجع قانونی به آن رسیدگی کند. قطعا ما پیگیر این موضوع هستیم. هر چند نمایندگان مجلس نیز در کمیته ای پیگیر این موضوع هستند.»

ترک جلسه از سوی احمد مسجد جامعی وسپردن ریاست جلسه به مرتضی طلایی تاثیر زیادی در عدم پیگیری مهمترین بخش و نکته حادثه آتش سوزی خیابان جمهوری داشت و عملا این پرونده را به مسیر دیگری هدایت کرد.

پیام نو