در دیدار مهدی خزعلی و عباس پالیزدار با آیت‌الله رفسنجانی چه گذشت؟

درهنگام هماهنگی درسالن انتظارمتوجه شدم که دوستان دیگر آقای خزعلی از جمله آقای عباس پالیزدار نیز جزء میهمانان هستند. پس ازمدت بسیا رکه ازآخرین دیدار ما باعباس پالیزدار در شبانگاهی که برای محاکمه سعیدمرتضوی به شعبه 15 بازپرسی رفتیم ، اکنون فرصت خوبی بودکه یگدیگرراببینیم.

دیروز باهماهنگی آقای دکترمهدی خزعلی وبه همراهی همکارعزیزم آقای مصطفی ترک همدانی ،به دیدارآقای اکبرهاشمی رفسنجانی رفتیم.

پیمان حاج محمود عطار در خبرآنلاین نوشت؛ درهنگام هماهنگی درسالن انتظارمتوجه شدم که دوستان دیگر آقای خزعلی از جمله آقای عباس پالیزدار نیز جزء میهمانان هستند. پس ازمدت بسیا رکه ازآخرین دیدار ما باعباس پالیزدار در شبانگاهی که برای محاکمه سعیدمرتضوی به شعبه 15 بازپرسی رفتیم ، اکنون فرصت خوبی بودکه یگدیگرراببینیم.

به هرحال پس ازهماهنگی بامسئولان حفاظت دفترآقای هاشمی، به سالن ملاقات رفتیم .تعدادقابل توجهی آمده بودند. قرارشدازبین میهمانان ،فقط چهارنفر دردلهای خودرابه ایشان بیان کنندویکی ازآن چهارنفرمن بودم که باید درباره مشکلات قضایی کشور،چندکلمه ای می گفتم.نخست برادرو پدرآقای امینی ،(یکی اززندانیان بند 350 امنیتی اوین که مورد ضرب و جرح شدید ماموران قرارگفته بودوازناحیه پشت سروگردن مجروح گردیده بود)مطالبی گفتند.سپس نوبت من شد و من ضمن تشکرازآقای خزعلی که ترتیب این ملاقات رافراهم کرده بودمطالب خودرادررووس زیربیان کردم:

- دراصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یک سری مراجع قضایی پیش بینی شده است:دادگاه عمومی دادگستری،دادگاه نظامی،دیوان عالی کشور،دیوان عدالت اداری،دادستان کل کشوروسازمان بازرسی کل کشور. پس به جهت این که قانون گذاردراصول قانون اساسی ، مراجع قضایی رامحدودبه موارد مندرج دراین اصول کرده است بنابراین افزون براین مراجع ، نمی توان مرجع قضایی تاسیس کردولو باتصویب درمجلس شورای اسلامی و تاییدشورای نگهبان.زیرابرابرهمین اصول قانون اساسی ،هیچ قانون عادی نباید بااصول قانون اساسی درتغایرباشد.

نتیجه این که تشکیل دادگاههای انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت به جهت عدم تصریح به آنهادراصول قانون اساسی، خلاف این قانون می باشد و باید ادامه فعالیت این دو دادگاه تعیین تکلیف شود.

- یکی ازوظایف محوله به دادگاه انقلاب،رسیدگی به جرایمی است که عنوان امنیتی دارد.درحالی که عموم اتهامات افرادی که درقالب جرائم امنیتی تحت پیگرددادسراهاودادگاههای انقلاب قرارمی گیرند، امنیتی نبوده بلکه برفرض جرم بودن، یک جرم سیاسی می باشد که باید برابراصل 168 قانون اساسی دردادگاه عمومی و باحضور هیات منصفه محاکمه شوند.

- یکی دیگرازوظائف محوله به دادگاه انقلاب،رسیدگی به دعاوی اصل 49 قانون اساسی است. برابراین قانون دولت موظف به استرداداموال ناشی ازحرام به بیت المال شده است.ولی اکنون می بینیم که نهادی بنام ستاداجرایی فرمان حضرت امام بدون تصویب مجلس و شورای نگهبان و براساس یک آیین نامه،اموال مردم را برخلاف صریح قوانین ، مصادره ،تملیک ،ضبط ، سرپرستی و حتی معامله می کنندو بدون مصوبه قانونی، دادگاههایی هم دراین راستا تشکیل و قضاتی نیزبه این امر تعیین گردیده اند.بنابراین ملاحظه می فرماییدکه علاوه براین که اصولا تشکیل دادگاههای انقلاب برخلاف صریح قانون اساسی می باشد، نحوه رسیدگی این دادگاهها و وظائف محوله به آنهانیز برخلاف قوانین اساسی و عادی کشور می باشد.

- موضوع سوم که یادآوری آن رادرمحضر آن بزرگوار واجب دیدم این است که یکی ازآرمان های مقدس انقلاب اسلامی ، استقرارجمهوریت و نظارت مردم برعملکرددستگاههای حکومتی بوده است. تبلور این حاکمیت ملی ، مجلس شورای اسلامی بوده است و نظارت نمایندگان مجلس برعملکرددولت مردان.

یکی ازمعضلات سابق ، وجود سازمانی بنام سازمان اطلاعات وامنیت(ساواک)دررژیم سابق بوده است که هیچ گونه نظارتی ازسوی نهادهای نظارتی و مجلس وقت برعملکرداین سازمان وجودنداشت. لذا یکی ازدستاوردهای نیکوی انقلاب اسلامی، انحلال این سازمان و تشکیل یک وزارت خانه بنام وزارت اطلاعات تحت نظارت وکلای مردم بود.

تاکیدات موکد امام خمینی (ره) برلزوم تاسیس وزارتخانه برای نهاد اطلاعاتی وامنیتی کشور موجب گردیدکه درسال 1363 قانون تشکیل وزارت اطلاعات ازتصویب قوه مقننه گذشت و درطول این سالها این وزارت منشا اثرات خوبی درامنیت و آرامش کشور گردید.

اخیرامتاسفانه نهادهای موازی مانند سازمان اطلاعات سپاه و مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، بدون رعایت ضوابط قانونی ،اقدام به دخالت بی رویه درحوزه فعالیتهای وزارت اطلاعات کرده و ازسوی دیگر بابازنشسته شدن ویاخروج بسیاری ازنیروهای وزارت اطلاعات ازاین مجموعه ، قدرت و نیروی این وزارت بسیارکاهش یافته است. بنابراین لازم به نظرمی رسدکه درخصوص این دخالتهاتعیین تکلیف شود.

- آخرین مطلب مهم و قابل عرض بنده اینست که دردهه 70 ،قانونی ازتصویب مجلس گذشت که به اشخاص خصوصی اجازه می دادتاباسرمایه شخصی خودبانک خصوصی تاسیس کنند.درمدت اندکی که من بعنوان مشاورحقوقی باآقای پالیزداردرکمیته تحقیق وتفحص مجلس ازقوه قضاییه همکاری می کردم ،متوجه شدم که تعدادی ازبانکهاو موسسات اعتباری و مالی که ازسوی بانک مرکزی ،مجوزفعالیت گرفته اند سرمایه آنها برخلاف قانون پیش گفته متعلق به اشخاص خصوصی نبوده بلکه متعلق به نهادهای دولتی یاحکومتی می باشد.ازجمله این موسسات سرمایه اش متعلق به سپاه یاسایرارگانهای حکومتی می باشدکه این صدورمجوز و فعالیت این گونه بانکهاوموسسات مالی واعتباری خلاف صریح قانون می باشد.

درپایان ازاین که وقت خودرابرای استماع عرائض اینجانب اختصاص دادیدسپاسگزاری می نمایم.