بررسی سیاست‌ وزیر در حوزه مسکن

دانشجو: مرکز آمار ایران در گزارش اخیر خود اعلام کرده است که تعداد خانوارهای ایرانی در سال ۱۳۹۳ از ۲۳ میلیون عبور کرد و تا پایان سال به ۲۴ میلیون خانوار نزدیک خواهد شد. آنگونه که این نهاد اعلام می کند در حال حاضر جمعیت ایران بر ۷۷.۸ میلیون نفر بالغ شده است.

این در حالی است که در سال ۱۳۹۰ تعداد خانوارهای کشور ۲۱ میلیون و ۱۸۶ هزار بود و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری به ۲۳ میلیون و ۸۱۲ هزار برسد.

این آمار نشان می دهد از سال ۹۰ تا کنون نزدیک به دو میلیون خانوار در طول ۳ سال به جمعیت خانوار کشور افزوده شده است و کشور نیاز به دو میلیون واحد مسکونی جدید پیدا کرده است که دور نخست مسکن مهر با هدف گذاری عرضه دو میلیونی مسکن به دنبال تامین همین نیاز در کشور بود.

کارشناسان تخمین زده اند که با توجه به سرعت رشد خانوار در سال های اخیر احتمالا در پایان سال ۹۵ تعداد خانوارهای ایرانی به ۲۵ میلیون و ۷۶۰ هزار نفر برسد و که حکایت از نیاز کشور به ۲.۵ میلیون مسکن جدید در ۳ سال آینده دارد.

از این میزان بخشی توسط خود مردم و بخش خصوصی ساخته می شود و بخشی نیز باید توسط دولت برنامه ریزی شود تا تعادل عرضه و تقاضا در بازار برقرار شود.

کارشناسان معتقدند با توجه به نرخ رشد جمعیت و نرخ رشد تعداد خانوارها و همچنین میزان مسکن تولید شده توسط بخش خصوصی دولت بایستی سالانه حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی علاوه بر واحدهای بخش خصوصی به بازار مسکن اضافه کند. در غیر این صورت عرضه مسکن از تقاضای آن عقب خواهد ماند و نابسامانی های این بازار را شاهد خواهیم بود.

میزان ساخت و عرضه مسکن در دوره های مختلف بسته به سیاست های جاری متغیر بوده و در برخی دوره ها میزان عرضه مسکن شتاب بیشتری گرفت و به نرخ تقاضای جامعه نزدیک شد. با تصویب و اجرای طرح مسکن مهر امیدها برای حل این معضل کهنه در اقتصاد کشور بیشتر شد و دولت نهم تصمیم گرفت در دو مرحله مسکن ارزان قیمت را در تعداد گسترده در اختیار مردم قرار دهد. طبق این طرح بنا بود در مرحله اول یک میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی و در مرحله دوم دو میلیون واحد ساخته شود و در اختیار اقشار نیازمند و کسانی که مالک مسکن نبودند با قیمت هایی پایین تر از بازار آزاد قرار بگیرد.

مرحله نخست این طرح که از سال ۸۵ آغاز شد تا سال ۹۲ ادامه داشت و در این مرحله دولت توانست یک میلیون و پانصد هزار واحد مسکن را طی هفت سال تکمیل و تحویل دهد. بر این دولت احمدی نژاد به طور میانگین سالانه ۲۲۰ هزار واحد مسکونی در جامعه عرضه می کرد که نقش مهمی در تامین نیاز مردم و تنظیم این بازار داشت. با این وجود نیاز جامعه بیشتر از میزان عرضه مسکن بود و دولت یازدهم برای تامین کاستی ها می بایست تعداد واحدهای بیشتری در سال بسازد.

دولت یازدهم طرح های مسکن اجتماعی، مسکن حمایتی، مسکن آزاد را به عنوان برنامه اصلی خود برای مدیریت این بازار معرفی می کند و معتقد است این ظرح ها برای ایجاد تعادل در بازار کفایت می کند.

مسکن اجتماعی یا به عبارت دیگر مسکن اجاره ای به دنبال تهیه مسکن برای دهک های پایین در ازای دریافت اجاره پائین از آن ها است و از مجموع اظهارات مسئولان بخش مسکن و مشی آخوندی این اجاره به شرط تملیک نخواهد بود.

به عبارت دیگر دولت مسکن هایی را می سازد و اقشار کم درآمد برای مدتی که دولت مشخص می کند در این مسکن ها مستقر خواهند شد اما مالک آن نخواهند شد. بر خلاف مسکن مهر که تلاش می کرد با توانمندسازی مردم از طریق مسکن تسهیلات بانکی مناسب بجای آن که محل اسکان به مردم بدهد آن ها را خانه دار کند.

مسکن حمایتی به دنبال ارائه تسهیلات خرید مسکن به کسانی است که با اندکی حمایت توان خرید مسکن را خواهند داشت که طبقه متوسط جامعه را در بر می گیرد.

و نهایتا طرح مسکن ازاد است که تنها برای ایجاد تعادل در بازار پیش بینی شده است و هیچ تسهیلات یا تخفیف ویژه ای را برای مشتریان در نظر نمی گیرد و به دنبال افزایش عرضه و پاسخ گویی به تقاضاهای موجود است.

برآوردها از پتانسیل های این طرح ها متفاوت است تا جایی که حتی میان پیش بینی وزیر و مشاورش فاصله عجیبی وجود دارد. آنگونه که عبده تبریزی؛ مشاور وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم اعلام کرده این دولت قصد دارد مسکن اجتماعی و حمایتی را جایگزین مسکن مهر کند و طبق آن سالانه حدود ۵۰ هزار واحد مسکونی در قالب این طرح آماده خواهد شد! اما اخوندی رقمی سه برابری را اعلام می کند. به گفته وی نتیجه این طرح ها سالانه ۱۵۰ هزار واحد مسکونی خواهد بود.

در هر صورت تنها اگر آمارها را مرور کنیم مشخص می شود که برنامه های آخوندی متناسب با نیاز کشور نیست و با ادامه روند فعلی در سال ۹۵ دست کم ۱۵۰ هزار واحد مسکونی به تقاضاهای پاسخ گفته نشده اضافه می شود.