معادله چندمجهولی فرمول قیمت خودرو

انتظار سه ماهه مشتريان بازار خودرو براي اعلام اولين فرمول و كاهش قيمت‌ها به واسطه آن، غير‌علمي اعلام شدن اين فرمول توسط دومين رئيس شوراي رقابت و ورود دوباره مشتريان به فضايي انتظاري براي اصلاح و اعلام نسخه جديد فرمول تعيين قيمت، همگي مي‌توانند نشانه‌هايي نامطلوب براي فرمولي باشند كه بر اساس تعاريف ارائه شده از آن، اصولا بايد توانايي تعيين قيمتي قطعي براي كالايي چون خودرو را داشته باشد.

اما در حالي كه نخستين فرمول تعيين قيمت نزديك به يك سال معيار تعيين قيمت خودروهاي داخلي زير 40 ميليون تومان بود، با تغيير رئيس شوراي رقابت اين فرمول نيز وارد مسير جديدي شده است؛ به‌طوری‌که به گفته رئیس این شورا در كنار معيارهايي مانند نرخ ارز يا نرخ تورم بخشي، ويژگي برتر فرمول جديد معيار كيفيت و بهره‌وري توليدات و عملكرد خودروسازان است. به گفته رئيس شوراي رقابت، در فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو علاوه‌بر تورم بخشی، نمره منفی بهره‌وری نیز مدنظر است؛ به‌طوری‌که هر قدر نمره بهره‌وری بالاتر باشد، قیمت خودرو باید به همان اندازه کاهش یابد. متغیر کیفیت نيز مي‌تواند بین منفی 5/2 تا مثبت 5/2 درصد نوسان داشته باشد.

اما نكته‌اي كه در اين ميان بسيار با اهميت به نظر مي‌رسد، اين است كه آيا بر اساس يك فرمول مي‌توان به يك قيمت‌گذاري منطقي براي كالايي چون خودرو دست يافت؟

اين سوال از آنجا مهم به نظر مي‌رسد كه فرمول پيشين در برآورده كردن انتظار مشتريان كه كاهش قيمت‌ها بعد از آزادسازي بود، موفق عمل نكرد. نكته ديگري كه بررسي دومين فرمول تعيين قيمت خودرو را با اهميت جلوه مي‌دهد، اصل اساسي آن؛ يعني تعيين قيمت بر اساس كيفيت و بهره‌وري است و اين نكته كه آيا اين فرمول با تكيه به ابزار تنبيهي و تشويقي خواهد توانست انتقادات هميشگي به نبود كيفيت و بهره‌وري در صنعت خودرو را پايان دهد؟

اينكه اين فرمول چگونه مي‌تواند با بررسي كيفيت انبوه خودروهاي توليد شده كه كيفيت آنها بر اساس آمار كيفيت شركت بازرسي ايران هر ماه تغيير مي‌كند، به قيمت نهايي محصولات خودروسازان برسد نيز سوالي است كه در رابطه با اين فرمول به ذهن مي‌رسد.

براي رسيدن به پاسخ سوال‌هاي مطرح شده به سراغ خودروسازان رفتيم تا امكان اجرايي شدن فرمول اصلاح شده شوراي رقابت را بسنجيم. هرچند اين فرمول به‌دليل اختلاف‌نظرهاي موجود ميان دولت و شوراي رقابت هنوز اجرايي نشده است، اما اعلام قريب‌الوقوع آن با توجه به بحث‌هاي صورت گرفته در هفته گذشته بعيد نيست.

در این بین هرچند در فرمول ارائه شده از سوي شوراي رقابت، معياري براي تعيين كيفيت ارائه نشده است تا بر اساس آن بتوان تعريف شفافي از اين فرمول به دست آورد، اما در نبود تعريفي روشن از كيفيت، تنها مرجع رسمي تعيين كيفيت محصولات خودروسازان هم‌اکنون شركت بازرسي كيفيت ايران است. اين شركت هر ماه به بررسي كيفيت خودروهاي داخلي مي‌پردازد و نتيجه را كه عموما با تغييراتي همراه است در غالب «آمار كيفيت» منتشر مي‌كند.

اما آيا قرار است شوراي رقابت بر اساس آمار كيفيت و ميزان كاهش يا رشد كيفيت، قيمت خودروهاي داخلي را از منفي 5/2 تا مثبت 5/2درصد تغيير دهد؟ با محاسبه‌اي ساده و با در نظر گرفتن حداكثر تنبيه يا تشويق بر اساس افت يا رشد كيفيت، مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه براي مثال دامنه تغيير قيمت در خودرويي بيست ميليون توماني، 500 هزار تومان خواهد بود.

حال اگر اين اعداد را در تيراژي مثلا 100 هزار دستگاهي ضرب كنيم، نتيجه رقمي نجومي خواهد بود. اين رقم نجومي همان نكته‌اي است كه يك مدير ارشد در صنعت خودرو به آن اشاره مي‌كند. اين مدير ارشد يكي از نتايج مستقيم فرمولي كه به زودي مي‌تواند تعيين‌كننده قيمت خودرو باشد را «فساد آور» بودن آن مي‌داند. او در توضيح بيشتر به خبرنگار «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: در نظرگرفتن كيفيت براي تعيين قيمت خودرو مي‌تواند زمينه‌ساز فساد چه در صنعت خودرو و چه در سازماني باشد كه قرار است به كيفيت محصولات نمره دهد.

اين مدير ارشد در ادامه با ارائه مثالي مي‌گويد: اگر قرار باشد بر اساس نظر بازرسي كه به خودروها نمره مي‌دهد، قيمت هر خودرو 100 هزار تومان ارزان‌تر شود، اين رقم در صدهزار خودرو مي‌شود 10 ميليارد تومان، اينجا است كه ممکن است موضوع کمی بغرنج شود.

اين مدير صنعت خودرو در ادامه تاكيد دارد كه سيستم‌هاي مختلف در دنيا به گونه‌اي طراحي مي‌شوند كه مجريان آن قادر به اعمال خلاف نشوند؛ درحالي‌كه چنين فرمولي در نهايت زمينه را براي ايجاد فساد فراهم مي‌كند. انتقاد ديگري كه اين مدير به بعد كيفيت در اين فرمول دارد، اين است كه براي يك جامعه آماري 500 هزار دستگاهي خودرو كه در ماه توليد مي‌شود، بازرسي چند ده خودرو كافي نيست و براي رسيدن به نتيجه‌اي دقيق و تعميم آن به تمام خودروهاي توليد شده، بررسي دست‌كم دو تا پنج درصد از تيراژ ياد شده ضروري است، اما آيا شوراي رقابت امكان انجام چنين بازرسي را دارد؟

در ادامه بررسي چگونگي اجرايي شدن فرمولي كه بر كيفيت تكيه دارد، نظر مدير نظارت بر اجراي استانداردهاي ايران‌خودرو را نيز جويا شديم. كيوان وزيري با اشاره به اين موضوع كه كيفيت تعريفي جامع است كه براي روشن كردن حدود آن به پارامترهايي مشخص نياز است مي‌گويد: اصولا يك معادله براي قيمت‌گذاري تابعي از متغيرهايي است كه بايد محاسبه شوند. وزيري عقيده دارد اگرچه كيفيت مي‌تواند پارامتر مهمي در يك فرمول براي تعيين قيمت خودرو باشد اما بهتر است تمام مجهولات در يك معادله در نظر گرفته شوند تا فرمول تك‌بعدي نشود. او در ادامه مي‌گويد: كيفيت در خودرو يعني رويارويي با دست‌كم 5 هزار قطعه كه ممكن است در هر خودرو يك كدام از اين قطعات دچار مشكلي باشند، حال با توجه به اين تعداد قطعه چطور مي‌توان با يك ارزشگذاري منفي - مثبت 5/2 درصدي آنها را قضاوت كرد. وزيري در ادامه سوالي را مطرح مي‌كند و مي‌گويد: ما نمي‌دانيم منظور از كيفيت چيست؟ آيا كيفيت خودرو به تنهايي مدنظر است يا مجموعه خدمات فروش، پس از فروش، تامين قطعات و ماندگاري يك خودرو نيز مطرح است؟

از نظر وزيري با توجه به فرمول قبلي شوراي رقابت كه ايهام‌ها و ابهام‌هاي فراواني داشت، بهتر بود در بازنگري آن با خودروسازان مشورت مي‌شد تا خودروسازان و مردم مقابل يكديگر قرار نگيرند. از نگاه او تاكيد اين فرمول بر كيفيت و بهره‌وري به نوعي بازي با احساسات مردم است، مردمي كه كيفيت خودروهاي داخلي دغدغه هميشگي آنها بوده است. وزيري از آنجايي تاكيد اين فرمول بر كيفيت را به نوعي بازي با احساسات مردم مي‌داند كه عقيده دارد بدون اصلاح زيرساخت‌هاي اقتصاد كلان كشور و صنعت خودرو و با تكيه به يك فرمول نمي‌توان كيفيت واقعي را محقق كرد.
منبع: دنیای اقتصاد