کنترل نرخ تورم فاز دوم هدفمندی

دنیای اقتصاد: تازه‌ترین آمار منتشرشده از بانک‌مرکزی، حاکی از این است که نرخ تورم در یک ماه پس از اجرای هدفمندی، روندی کنترل شده را طی کرده است. این آمارها از سوی معاون اقتصادی بانک‌مرکزی و رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، در نشست مشترکی در بانک‌مرکزی منتشر شده است.

بر اساس آمارهای جدید میزان شاخص قیمت مصرف‌کننده در اردیبهشت‌ماه به عدد 8/190 واحد رسیده و رشد ماهانه قیمت‌ها در اردیبهشت (تورم ماهانه) به میزان 2/1 درصد بوده است. آمارهای بانک‌مرکزی حاکی از این است که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اردیبهشت نیز معادل 6/16 درصد شده و تورم متوسط (12 ماهه) نیز به سطح 2/30 درصدی در اردیبهشت کاهش یافته است.

پیش از این بانک‌مرکزی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه فروردین را معادل 4/17 درصد و نرخ تورم متوسط این ماه را 4/32 درصد اعلام کرده بود. مقایسه این دو آمار بیانگر کاهش شاخص‌های تورم سالانه (نقطه‌به‌نقطه و متوسط) در اردیبهشت‌ماه است. در روزهای گذشته، آمارهای مرکز آمار ایران نیز از تغییرات قیمت‌ها در اردیبهشت‌ماه منتشر شده بود که از رشد نسبتا متعادل قیمت‌ها در اردیبهشت و کاهش شاخص‌های تورم سالانه حکایت داشت. این گزارش‌ها نشان می‌دهد که اثر اجرای فاز دوم هدفمندی بر تورم، از آنچه پیش‌بینی می‌شد کمتر بوده است. آمارهای گزارش جدید بانک‌مرکزی نشان می‌دهد اصلاح قیمت‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی در اوایل اردیبهشت، اثر خود را بر رشد 3/13 درصدی قیمت‌های گروه «حمل‌ونقل» و رشد 9/12 درصدی قیمت‌های گروه «ارتباطات» در بازه زمانی یک‌ماهه اردیبهشت‌ماه نشان داده، اما در سایر گروه‌ها اثرات تورمی فاز دوم هدفمندی به مراتب کمتر بوده تا مجموعا نرخ نسبتا پایین 2/1 درصدی برای تورم ماهانه اردیبهشت ثبت شود که از پیش‌بینی‌های انجام شده پایین‌تر بوده است.

«دنیای اقتصاد» در روزهای آینده در گزارش‌های تفصیلی‌تری، روندهای اخیر در شاخص‌های قیمتی و پولی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

54 درصد تسهیلات برای سرمایه در گردش
پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک‌مرکزی، درباره سیاست‌های کلی بانک‌مرکزی در حوزه اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: ثبات مالی، پایداری بودجه‌ای و پایداری بیرونی اقتصادی سه محور اصلی است که بانک‌مرکزی آن را دنبال می‌کند. قربانی با بیان اینکه بانک‌مرکزی در ماه‌های اخیر «ثبات اقتصاد کلان» را به‌عنوان محور اصلی سیاست‌های خود قرار داده است افزود: با بهبود روند انتظارت ارز در ماه‌های گذشته، سیاست‌گذار پولی سعی کرد با رعایت سیاست انضباطی و مدیریت مناسب در بازار پول، کنترل نوسان‌ها را ادامه دهد. به گفته او، در مقایسه با سال گذشته، ارزش پول ملی هم به لحاظ اسمی و هم به لحاظ واقعی افزایش پیدا کرده و مهم‌تر از این، ثبات قیمتی در بازار ارز حکمفرما شده است که نااطمینانی را کاهش می‌دهد. او «ثبات اقتصاد کلان»، «کاهش نرخ تورم» و « ثبات نرخ ارز» را سه دستاورد مهم بانک‌مرکزی برای تولید کشور عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر مهم‌ترین چالش پیش‌روی اقتصاد، «خروج از رکود» است، باید این نکته را در نظر گرفت که این فرآیند، حداقل آثار تورمی را بر جای بگذارد. او درهمین خصوص افزود: بانک‌مرکزی سعی کرده که هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های تولیدی را با قوت تمام ادامه دهد.

قربانی درخصوص آمار تسهیلات‌دهی در سال گذشته عنوان کرد: از 236 هزار و 200 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده در سال گذشته، 5/51 درصد سهم تولید بوده است، این در حالی است که سهم تولید از ناخالص داخلی 7/31 درصد بوده است. او «تعیین آمار تفکیکی برای تخصیص تسهیلات» را اقدام جدید بانک‌مرکزی عنوان کرد و افزود: این آمار نشان می‌دهد که در سال گذشته 54درصد تسهیلات بابت تامین سرمایه در گردش بوده است که این رقم برای بخش صنعت در حدود 74 درصد بوده است. قربانی افزود: این آمار نشان می‌دهد که رویکرد بانک‌مرکزی، تخصیص مناسب تسهیلات برای افزایش ظرفیت تولید در کشور خواهد بود.

رتبه‌بندی بانک‌ها در همایش پولی و ارزی
در این نشست فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی نیز مهم‌ترین رویکرد اقتصادی دولت در سال جدید را خروج از وضعیت رکود عنوان کرد و افزود: در نیمه دوم سال گذشته، دولت به مدیریت آثار اقتصادی به ارث رسیده از گذشته پرداخت و انتظار می‌رود در سال جدید، سیاست‌های اجرایی خود را مشخص کند. او همایش آتی «سیاست‌های پولی و ارزی» را نیز در همین راستا عنوان کرد و افزود: این همایش درحقیقت تریبونی است درخصوص «گزارش از عملکرد اقتصاد کشور»، «ارائه سیاست‌های مناسب» و «بررسی بازخوردهای کارشناسان و اقتصاددانان درخصوص سیاست‌های دولت» و این موضوعات با جدیدترین آمار از عملکرد دولت، بررسی خواهد شد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، از «استراتژی خروج از رکود»، «الگوی مناسب سیاست پولی»، «اصلاح نظام بانکی» و «تامین مالی تولید» به‌عنوان 4 محور مهم همایش نام برد و گفت: «در هریک از این محور‌ها، 4نشست سیاستی، به تحلیل و بررسی این موضوع‌ها با حضور کارشناسان خواهد پرداخت.» او تاکید کرد: نتایج این پژوهش‌ها در قالب یک مقاله سیاستی توسط دبیر علمی هر نشست سیاسی ارائه می‌شود. نیلی با اشاره به کاهش 2/1 درصدی نرخ تورم در اردیبهشت‌ماه، افزود: این کاهش ماهانه نرخ تورم بسیار امیدوارکننده است و همچنین شفاف‌سازی نقدینگی پنهان اقتصاد و افزودن آمار بانک‌ها و موسسات پولی و بانکی جدید، از دیگر اقدامات بانک‌مرکزی در این مدت بوده است.

او همچنین از رتبه‌بندی بانک‌ها در آینده نزدیک خبر داد و عنوان کرد: این رتبه‌بندی به‌صورت فصلی صورت گیرد که اولین آن در همایش آتی رونمایی خواهد شد. وی درخصوص شرح استقلال بانک‌مرکزی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شده است، گفت: به‌نظر می‌رسد نگرش دقیقی نسبت به استقلال بانک‌مرکزی نشده؛ چراکه استقلال بانک‌مرکزی تنها به نحوه انتصاب رئیس‌کل ختم نمی‌شود و بانک‌مرکزی باید به‌صورت ابزاری و کارکردی استقلال داشته باشد.

نیلی با اشاره به تدوین لایحه قانون بانک‌مرکزی در سال 89 گفت: این لایحه در همایش امسال در بین دانشجویان اقتصاد و حقوق به مسابقه گذاشته خواهد شد. وی با اشاره به طراحی ابزار جدید پولی تصریح کرد: صکوک بیع دین در کمیسیون اعتباری بانک‌مرکزی و شورای فقهی بانک‌مرکزی تصویب شده که باهدف مدیریت بازار پول و برای رفع شبهه ربوی تضمین شده است. نیلی گفت: در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی از تجربه کشورهای برزیل، چین و ترکیه در بررسی و کاهش تورم استفاده می‌شود.

رشد 29 درصدی نقدینگی در سال گذشته
معاون اقتصادی بانک‌مرکزی در ادامه این نشست، افق رشد اقتصادی را نیز مثبت پیش‌بینی کرد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد اغلب فعالیت‌های صنعتی، افزایشی بوده و در بخش‌های دیگر نیز، از نرخ افت رشد تولید در ماه‌های اخیر کاسته شده است. او افزود: این علائم حاکی از آن است که اقتصاد، حضیض رکود را در پشت سر گذاشته و چشم‌انداز رشد اقتصادی در سال جاری افزایشی خواهد بود که این روند مورد تایید نهادهای معتبر بین‌المللی نیز بوده است.

قربانی همچنین از بازنگری در ارقام رشد اقتصادی سال 92 و تغییر سال پایه آمارهای تولید از 1376 به 1383 خبر داد. او رشد نقدینگی در سال گذشته را 1/29 درصد اعلام کرد و گفت: 2/3 درصد از این رشد بابت وارد کردن آمارهای نقدینگی مربوط به موسسات مالی و اعتباری جدید بوده است که بدون در نظر گرفتن این آمارها، رشد نقدینگی در پایان سال به کمتر از 26 درصد می‌رسید. این مقام مسوول، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های بانک‌مرکزی را «ساماندهی بخش غیررسمی بازار پول» عنوان کرد و گفت: انتظام بخشی به موسسات مالی و اعتباری در دستور کار بانک‌مرکزی قرار دارد؛ زیرا عملکرد این موسسات سیاست پولی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و هدایت منابع مالی را دچار اخلال می‌کند. معاون اقتصادی بانک‌مرکزی اعلام کرد: این بانک هیچ گاه نسبت به تعیین نرخ سود سپرده‌ها ورود نکرده و صرفا برای جلوگیری از تبعات منفی، برخی تذکرات را ارائه کرده است.

پیمان قربانی با بیان این موضوع تصریح کرد: تعیین نرخ سود سپرده‌ها طبق قانون در اختیار بانک‌ها است و این راه‌حل به منظور ایجاد انعطاف‌پذیری و سرعت عمل، بالا بردن رقابت و جذابیت سپرده گذاری در بانک‌ها به کار گرفته شده است که عمل نکردن به این موضوع در سال 90 اثرات زیادی در ایجاد التهاب در بازارهای ارز و طلا داشت. معاون اقتصادی بانک‌مرکزی درباره طرح‌های جایگزین بانک‌مرکزی در حوزه سود سپرده‌ها نیز اظهار کرد: طرحی که بانک‌مرکزی دراین حوزه دنبال کرده بحث احیای عقود مبادله‌ای است که متاسفانه در سال‌های گذشته به شدت کمرنگ شده و جای خود را به عقود مشارکتی داده است. اگر این مساله حل شود حتی وضعیت اوراق مشارکت نیز بهبود خواهد یافت.

معرفی 20 بدهکار بزرگ هر بانک به قوه‌قضائیه
قربانی با اشاره به روند ثبات کاهشی در بازار ارز خاطرنشان کرد:‌ اینها درحالی اتفاق افتاده که کیفیت ذخایر بانک‌مرکزی بالا رفته و البته عرضه اضافی نیز به بازار صورت نگرفته است. به گفته او، در عین حال، بانک‌مرکزی بدون رویکردهای قبلی خود مانند پیش فروش سکه، عرضه سکه و ارز در بازار ارز سیاست‌گذاری می‌کند.

قربانی درخصوص پروسه حذف صفرها از پول ملی کشور نیز گفت: این موضوع نیاز به آماده‌سازی چندین ساله دارد، در بانک‌مرکزی محاسبات و مطالعات دقیقی روی این موضوع انجام شد و راهکارهایی نیز در نهایت ارائه شد؛ اما در نهایت به این نتیجه رسیدیم که این مساله نیاز به پیش زمینه‌های مختلفی از جمله کاهش حجم اسکناس‌ها، پایین آمدن شاخص تورم و آماده کردن شرایط پولی اقتصادی دارد که چند سالی زمان خواهد برد.

معاون اقتصادی بانک‌مرکزی با اشاره به بحث متوقف شدن صدور وام ازدواج از سوی بانک‌ها نیز گفت: در سال گذشته منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها کاهش یافته، در حالی که تکالیف قرض‌الحسنه افزایش یافته است. این مساله به محدودیت در تسهیلات انجامید که در نهایت مشکلاتی را در حوزه وام ازدواج ایجاد کرد. البته به‌صورت جدی این مساله درحال پیگیری است تا مشکلات وام ازدواج حل شود.

معاون اقتصادی بانک‌مرکزی درخصوص مطالبات معوق نیز اظهار کرد: مطالبات معوق یکی از معضلات سیستم بانکی است که البته یکی از راهکارهاي خروج رکود تورمی بازگشت این منابع به بانک‌ها است. وی تصریح کرد: بانک‌مرکزی همواره حساسیت زیادی در این زمینه داشته و اخیرا نیز 20 بدهکار بزرگ هر بانک را به قوه‌قضائیه اعلام کرده است.

پیمان قربانی در پاسخ به پرسشی درخصوص استقراض دولت یازدهم از منابع بانک‌مرکزی، افزود: دولت استقراضی از منابع این بانک نداشته و این بانک به‌زودی درخصوص برداشت 1/4 میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی نیز توضیحات لازم را ارائه خواهد کرد.