مقایسه کارنامه اقتصادی احمدی نژاد و روحانی

آرمان: گزارش پیش رو تلاش می‌کند 8 سال فعالیت اقتصادی دولت‌های نهم و دهم را با یکسال فعالیت دولت یازدهم در شاخص‌های کلان اقتصادی قیاس کند.

اشتغال و بیکاری در دولت دهم

حل مشکل بیکاری، ایجاد سالانه چندصد هزار شغل و ریشه‌کن کردن بیکاری تا پایان کار دولت قبل یکی از شعارهای اصلی محمود احمدی‌نژاد بود؛ شعاری که بعد از گذشت حدود 8 سال از دوره ریاست‌جمهوری او در دو دوره متوالی این روزها می‌توان آن را به محک آزمایش گذاشت. طبق آمارهای رسمی مرکز آمار ایران در ابتدای شروع کار دولت محمود احمدی‌نژاد در سال 84 جمعیت شاغل کشور20 میلیون و 618 هزار و 579 نفر بوده که در پایان سال 91 این عدد به 21 میلیون و 160 هزار و 887 نفر رسیده است و این آمار نشان می‌دهد در طول این مدت حدود 8 سال تنها 542 هزار و 308 نفر به جمعیت شاغلان کشور افزوده شده است.

 دولت يازدهم

 نرخ بيکاري در دولت يازدهم در قياس با دولت دهم قدري بهبود يافته است. هنوز اتفاق بزرگي درمورد کاهش بيکاري رخ نداده است ولي دولت اميدوار است با رشد اقتصادي بيشتر مقدمات کاهش بيکاري را مهيا کند.

 تورم در دولت دهم

 در طول 8 سال دولت‌های نهم و دهم نرخ تورم در کشور چند برابر شده است به شکلی که نرخ تورم که در سال 84، 14درصد  بود در پایان سال 91 به حدود 31 درصد رسید که در 30 سال گذشته بی‌سابقه بود و حتی در سال‌های جنگ هم تجربه نشده بود. طبق آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه هم در سال 91 به 6/46 درصد و اين عدد در فصل بهار به 38 درصد  رسید. میزان نرخ تورم طبق پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس در سال‌جاری هم به‌طور متوسط 34 درصد خواهد بود.

 دولت يازدهم

نرخ تورم در دولت يازدهم 8/9 درصد در قياس با دولت دهم کاهش يافته است. دولت اميدوار است اين عدد را به 15 درصد کاهش و به نرخ تورم 25 درصدي برساند.

 خط فقر و دولت دهم

شعار عدالت و کاهش فاصله طبقاتی یکی دیگر از ايده‌هاي اصلی دولت قبل از زمان روی کارآمدن در 8 سال گذشته بوده است تا جایی که «دولت عدالت‌محور» به محور اصلی شعارهای دولت تبدیل شد و محمود احمدی‌نژاد از توجه ویژه به اقشار کم‌درآمد و کم‌شدن خط فقر گفت. براساس برآورد کارشناسان و مرکز آمار ايران که در سال 91 انجام گرفته، حداقل حقوق تنها کفاف 10 روز زندگي در شهرهاي بزرگ مانند تهران را مي‌داد. همچنين ميزان کسري بودجه خانوار به‌صورت ماهانه و میانگین در کشور 400 هزار تومان برآورد شده بود.

 دولت يازدهم

کاهش نرخ تورم در دولت يازدهم قدري وضعيت زندگي مردم را بهبود بخشيده است. درصورتي که اين شرايط تداوم پيدا کند مي‌توان به بهبود وضعيت زندگي مردم اميدوار بود. با اين حال هنوز عدد دقيقي از وضعيت خط فقر اعلام نشده است.

فساد اداری در دولت دهم

طبق آمار سازمان غیردولتی شفافیت بین‌الملل درباره فساد مالی و اداری ایران با 13 رتبه تنزل نسبت به سال 90 در سال 91 از بین 174 کشور جهان در رتبه 133 قرار گرفت و از سوی دیگر بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول از میان 144 کشور جهان دررتبه 125 قرار گرفت. همچنین ایران از نظر فضای کسب و کارهم در بین 15 کشور منطقه خاورمیانه بعد از کشورهای افغانستان و عراق در جایگاه 13 قرار دارد. ساعت کار مفید در ایران 20 دقیقه در روز است. میزان روزهای تعطیل در ایران هم نسبت به کشورهای دیگر چندین برابر است.

 دولت يازدهم

دولت تلاش کرده با اقداماتي مانند ابلاغيه برخورد با دانه‌درشت‌ها و همچنين اعلام اسامي 575 بدهکار بزرگ بانکي به قوه قضائيه در مقابل تداوم فساد ايستادگي کند. درصورتي که اين اقدامات به نتيجه مطلوبي برسد، وضعيت شاخص فساد بهبود مي‌يابد.

 جرائم اقتصادی و دولت دهم

در طول 8 سال گذشته شاخص اخلاق کسب و کار و اعتبار اقتصادی آسیب دیده و جو بی‌اعتمادی در بازار اقتصادی جای آن را گرفته است. سال 84 آمار تعداد چک‌های برگشتی سالانه 5/3 میلیون عدد بود که 5 سال بعد در سال 89 به 5/5 میلیون افزایش یافت و در سال 91 تعداد این چک‌های برگشتی به بیش از 5/6 میلیون رسید. در سال 91 به صورت میانگین روزانه 18 هزار عدد چک به ارزش 123 میلیارد تومان برگشت خورده است. طبق آمار بانک مرکزی تعداد چک‌های برگشتی در طول 13 سال گذشته رشد 1603 برابری را نشان می‌دهد . 

دولت يازدهم

پس از برخورد با مفاسد اقتصادي يکي از اهداف پيش‌روي دولت يازدهم برخورد با تخلفات اداري بوده است وهنوز نتيجه‌اي از عملکرد دولت در اين حوزه منتشر نشده است.

 هدفمندی یارانه‌ها و دولت دهم

«جراحی بزرگ اقتصادی» عنوانی است که محمود احمدی‌نژاد پیش از شروع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به این طرح داد و اعلام کرد با اجرای این قانون بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور برای همیشه حل می‌شود و فاصله طبقاتی در کشور به‌شدت کاهش می‌یابد، اتفاقاتی که البته با گذشت حدود دو سال و نیم از شروع اجرای این قانون به دلیل درست اجرا نشدن تنها درحرف باقی مانده است. دولت از سال 1389 تاکنون 100 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي به مردم پرداخت کرده است و 74ميليون و 939 هزار و 202 نفردرحال حاضر درکشور يارانه نقدی مي‌گيرند. طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها که از نیمه دوم سال 1389 به اجرا گذاشته شد دولت همزمان با پرداخت یارانه نقدی باید 30 درصد یارانه تولید را هم پرداخت می‌کرد و عدم پرداخت این یارانه به تولیدکنندگان باعث بالارفتن شدید هزینه‌های جاری واحدهای صنعتی و چندبرابرشدن قیمت انرژی و سوخت در این واحدها شده است و در نهایت تعطیلی و افت تولید را به دنبال داشته است.

  دولت يازدهم

با اجراي فاز دوم طرح هدفمندي يارانه‌ها دولت گام بزرگي در راه اصلاح روش پرداخت يارانه در اقتصاد ايران برداشته است. اولين نتيجه نيز تخصيص 10 هزار ميليارد تومان براي کمک به واحدهاي توليدي بوده است. نتيجه اين اقدام دولت به‌زودي در اقتصاد ايران نمايان مي‌شود.

 بدهي و دولت دهم

یکی از مشکلات اصلی اقتصادی دولت آینده بازپرداخت بدهی‌های این دولت به بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و پیمانکاری و به بخش‌های دولتی دیگر مانند تامین اجتماعی و بانک‌هاست.  دراسفند ماه سال 84 و در زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد میزان کل بدهی‌های بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی کشور معادل 11هزار و 240 میلیارد تومان بوده است. این میزان در آذرماه سال 91، به رقم 53 هزار و 207 میلیارد تومان افزایش یافته است. این روند حاکی از این است که در بازه زمانی از اسفند 84 تا آذر 91، به میزان 41 هزارو 67 میلیارد تومان برحجم بدهی بخش دولتی به بانک‌‌های کشور افزوده شده است، یعنی حدود 7/4 برابر شده و رشد 373 درصدی داشته است و همه این بدهی‌ها در دوره‌ای بر اقتصاد کشور تحمیل شده که دولت بیشترین درآمدهای نفتی را نسبت به دولت‌های گذشته داشته است.

 دولت يازدهم

حداقل بخش مهمي از پرداخت بدهي‌هاي دولت دهم به دولت يازدهم منتقل شده است.

 تولید و دولت دهم

به اعتقاد کارشناسان یکی از اصلی‌ترین شاخص‌ها در اقتصاد برای سنجش میزان رونق اقتصادی در هر کشوری شرایط تولید است که درحال حاضر روندی نزولی دارد. در دولت‌های نهم و دهم به‌خصوص در دولت دهم به دلایلی همچون اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها، افزایش هزینه‌های تولید در بخش‌های گوناگون، مشکلات واردات مواد اولیه، تحریم‌ها و نوسانات قیمت ارز به‌شدت تولید کاهش یافته و بسیاری از مراکز تولیدی تعطیل شده‌اند یا با حداقل ظرفیت کار می‌کنند. همین موضوع باعث شده که رشد اقتصادی هم در کشور منفی شود.

 دولت يازدهم

افزايش 101 درصدي توليد خودرو و رسيدن رشد اقتصادي به عدد صفر درصد و پيش‌بيني رسيدن به رشد 2 درصدي تا پايان سال 93 نشان مي‌دهد که دولت يازدهم در جهت بهبود وضعيت اقتصادي کشور تلاش مي‌کند.

 معوقات بانکی و دولت دهم

درحال حاضر یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران بالارفتن میزان مطالبات و معوقات بانکی است. طبق آمار بانک مرکزی میزان معوقات بانکی و مطالبات پرداخت نشده از مرز 80 هزار میلیارد تومان هم گذشته است و میزان معوقات بانکی از سال 84 و زمان روی کارآمدن دولت محمود احمدی‌نژاد تا سال 91 به میزان 1500 درصد رشد یافته و 16 برابر شده است که بیشترین حجم مطالبات پرداخت نشده هم با 53‌هزار‌میلیارد تومان مربوط به دولت است و مابقی معوقات مربوط به مردم و فعالان بخش خصوصی و مراکز تولیدی و صنعتی است. مراکز تولیدی و صنعتی به خصوص در بخش خصوصی به‌دلایل مختلف اقتصادی همچون پایین‌آمدن تولید و درآمدها، مشکلات ورود سرمایه مالی از خارج از کشور و یا نبود نقدینگی و نپرداختن طلب‌هایی که ازدولت دارند، در ماه‌های گذشته برای پرداخت وام‌های خود با مشکلات بسیار رو‌به‌رو بوده‌اند و حتی خواستار تنفس در زمان بازپرداخت وام‌های خود شده‌اند.

 دولت يازدهم

سيستم بانکي کشور چندين روش را براي بهبود وضعيت اقتصادي کشور پيش گرفته است. يکي از اين مکانيزم‌ها تشويق بدهکاران به پرداخت بدهي‌هايشان است. از سوي ديگر اسامي بدهکاران نيز به قوه قضائيه اعلام شده است. حداقل به گفته مديران بانکي دولت با جديت وصول مطالبات گذشته را دنبال مي‌کند.

 نقدینگی و دولت دهم

یکی از رکوردهایی که در دوران 8 ساله ریاست جمهوری محمود‌احمدی نژاد در کشور شکسته شده، رشد نقدینگی است؛ شاخصی که نشان می‌دهد تا چه اندازه جریان پول در اقتصاد کشور از مسير اصلی منحرف شده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد کشور سال گذشته 8/30 درصد بوده است و در 12 ماه سال 91 نسبت به سال 90 حجم آن 108 هزار و 500 میلیارد تومان افزایش یافته و سرعت رشد نقدينگي هم ماهيانه در سال 91 بين 3 تا 9 درصد بوده است.

 دولت يازدهم

سرعت رشد نقدينگي در دولت يازدهم تا حدود ی متوقف شده است. به همين دليل هم نرخ تورم روند نزولي پيدا کرده و دولت اميد دارد طي ماه‌هاي آينده نيز با کنترل بيشتر نقدينگي سرعت رشد اين شاخص مهم اقتصادي را کاهش دهد.