فشار بر دین از دو جناح/مهدی نصیری

این دو جناح هر دو متدین هستند و به دنبال نفی دین از عرصه حاکمیت و اداره کشور نیستند اما در اولویت بندی شان، یک جناح تقدم را به تحقق احکام دینی می دهد و می خواهد تعارض بین سنت و توسعه را به نفع دین حل کند و جناح دیگر تقدم را به پیشرفت و تحول می دهد و تعارض سنت و توسعه و مدرنیته را می خواهد با ارائه احکام و قرائتهای پویا و جدید از دین کاهش بدهد.
به نظر نگارنده در این میان هر دو جناح در حال تحت فشار قرار دادن دین هستند و اگر دین زبانی مثل ما می داشت از هر دو جناح می نالید.

اندکی پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی، کشمکش بین سنت و مدرنیته در کشور ما آغاز شد و تاکنون ادامه یافته است.

جناحی از موضع جانبداری از سنت (منظورم در اینجا دین است) به نقد نابسامانی های موجود در عرصه های گوناگون فرهنگی و اقتصادی و سیاسی می پردازد و خواستار اجرای احکام و ارزشهای الهی می شود و جناحی دیگر از موضع جانبداری از پیشرفت و توسعه و همراهی با مقتضیات زمان، خواهان قرائتهای نوین از دین و ارائه فتاوی جدید از سوی حوزه و فقها برای حل مشکلات و معضلات فراروی جامعه و نظام است.

این دو جناح هر دو متدین هستند و به دنبال نفی دین از عرصه حاکمیت و اداره کشور نیستند اما در اولویت بندی شان، یک جناح تقدم را به تحقق احکام دینی می دهد و می خواهد تعارض بین سنت و توسعه را به نفع دین حل کند و جناح دیگر تقدم را به پیشرفت و تحول می دهد و تعارض سنت و توسعه و مدرنیته را می خواهد با ارائه احکام و قرائتهای پویا و جدید از دین کاهش بدهد.
به نظر نگارنده در این میان هر دو جناح در حال تحت فشار قرار دادن دین هستند و اگر دین زبانی مثل ما می داشت از هر دو جناح می نالید.

اما جناح سنتی در بسیاری از اوقات از این موضوع غفلت می ورزد که همه احکام و ارزشهای دینی در هر شرایطی قابل تحقق نیست و گاه موانع و تنگناهایی وجود دارد که تحقق بخشی از احکام و ارزشهای الهی را در عرصه جامعه و حکومت به نحو مطلوب و ایده آل، ناممکن و یا بسیار سخت و پر هزینه می سازد. چنین موانعی در همه زمانها ممکن است وجود داشته باشد اما در زمانه کنونی که روزگار غلبه تمدن اومانیستی مدرن بر بسیاری از شئون فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی عالم و از جمله جامعه ما است، امکان تحقق مطلوب و قابل قبول ارزشها و احکام الهی بسیار کاهش یافته است.

به زعم نگارنده تمدن مدرن، بستر تمدنی خاصی را ایجاد کرده است که در این بستر تنها می توان به تحقق کاملا نسبی و محدود بسیاری از آحکام و آرمانهای دینی اندیشید و شعار آن را داد و نه تحقق ایده ال و بیش از پنجاه در صدی آنها. اگر جناح سنتی ما متوجه این نکته نباشد و تحقق مدینه اسلامی بیش از پنجاه درصدی را افق فراروی خود قرار دهد و شعار آن را بدهد، تکلیفی غیر قابل تحقق را بر دوش خود گذاشته است که نه عقل و نه شرع از ما نخواسته اند. ضمن آن که چنین نگاهی به دین و جامعه، منشأ تعارضات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی بسیاری خواهد شد که تاکنون شده است.

و اما مشکل جناح توسعه مدار و پیشرفت محور این است که تصور می کند به راحتی می توان احکام الهی را جابجا کرد و تغییر داد و متناسب با مقتضیات و مشتهیات زمانه خوانشهای جدید و نوین از حلال و حرام خدا ارائه داد.

اصولا این خطایی ویرانگر است که گمان بریم دنیای مدرن، محصول عقلانیت و سیر تکاملی تاریخ بشر است که باید دین، خود را با آن منطبق سازد و فقه و فقها در برابر آن خضوع و کرنش کنند. از نگاه نگارنده، مدرنیته محصول انحراف بشر از مسیر تمدنی ترسیمی از سوی وحی است که اکنون با آفرینش بحران هایی بسیار سهمگین برای عالم و آدم، رخ عیان کرده است. بنا بر این مدرنیته به هیچ وجه شایستگی این را ندارد که دین را چون مومی در دستان خود بگیرد و هر تغییری را که مایل بود در آن ایجاد کند. دین ـ به عنوان آیین و مکتب و در مقام نظر و اعتقاد ـ امری مطلق و غیر قابل تغییر است و ما مجاز به قبض و بسط آن نیستیم، اگر چه در مقام عمل نتوانیم احکام و ارزشهای آن را به نحو مطلوب اجرا کرده و محقق سازیم.

حال اگر جناح سنتی ما ناتوانایی هایی را که شرایط کنونی بر دین و دینمداران برای تحقق ایده ال و مطلوب احکام و ارزشهای دینی تحمیل کرده است، درک کند و مد نظر قرار دهد و سقف پروازی خود را در سیاست های داخلی و خارجی، بلندتر از توانایی ها و امکانات واقعی ـ و نه شعاری ـ موجود نگیرد و بدون آن که لازم باشد دین را در ذهنیت خود متهم به عقب ماندگی و یا ناتوانی ذاتی ـ در برابر ناتوانی عرضی و تحمیلی موجود ـ کند، از تحقق ایده آل و بیش از پنجاه درصدی حاکمیت دین کوتاه بیاید و از سوی دیگر جناح پیشرفت خواه، دست از سودای فقه پویا و منبسط و تغییر و تبدل در احکام اوّلی فقه و دین بر دارد و ثبات و اطلاق (در برابر نسبیت) دین را در معرض فشار قرار ندهد، و هر دو جناح متفقا به احکام ثانوی و اضطراری و احکام حکومتی مبتنی بر مصلحت رضایت دهند و تنگناهای اجرایی را در عرصه های گوناگون اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و مسائل داخلی و خارجی، برطرف نموده و یا کاهش دهند، می توان امیدوار بود که بسیاری از تعارضهای فرساینده موجود در جامعه و بین دو جناح ـ که چون سوهانی روح اجتماع را آزار می دهد ـ حل شده و گره از مشکلات بسیاری گشوده شود اما در غیر این صورت باید به دور و تسلسل خرد کننده و باطل موجود که به شدت بر همه ابعاد جامعه ما بویژه بر اخلاق و اعتقادات مردم خسارت های سنگینی را تحمیل کرده است، ادامه دهیم.
این بحث زوایای بسیار گسترده ای دارد که باید به مرور بدان پرداخت.