یک تصمیم امنیتی که رهبر انقلاب «وتو» کردند

سایت دیپلماسی ایرانی: در بخشی از این نشست، مجری برنامه از موسویان درباره ساختار تصمیم‌گیری در ایران و نقش رهبر انقلاب در این زمینه سوال کرد که موسویان پاسخ داد: روند تصمیم‌گیری در ایران مشابه ایالات متحده است. به این معنی که پارلمان ما نقشی مانند کنگره شما ایفا می‌کند و شورای امنیت ملی ایران نیز نقشی مانند شورای امنیت ملی آمریکا دارد.

وی افزود: اختیار رهبر نیز بسیار مشابه اختیار رئیس‌جمهور آمریکاست. اگر به قانون اساسی توجه کنید درمی‌یابید که قانون اساسی ایران 90 درصد مشابه قانون اساسی فرانسه است. هر چند که رهبری تصمیم‌گیری نهایی در سیاست خارجی را بر عهده دارند، ایشان نمی‌توانند تصمیم‌ها، قوانین و مصوبات مجلس را وتو کنند. در سیاست خارجی ایشان تصمیم‌گیرنده نهایی هستند اما تجربه 30 ساله من در سیستم نشان می‌دهد که ایشان تقریبا در 95 درصد موارد تصمیم‌های اتخاذشده از سوی شورای امنیت ملی ایران را وتو نکرده‌اند، هر چند که در بسیاری موارد سیاستمداران می‌دانستند که ایشان به واقع به این تصمیم‌ها علاقه‌ای ندارند.

وی در ادامه به سوالی درباره نقش رئیس‌جمهور در ساختار تصمیم‌گیری ایران پاسخ داد و اظهار کرد: رئیس‌جمهور، رئیس شاخه اجرای قانون اساسی است. او در راس شورای امنیت ملی قرار دارد که مهم‌ترین وزنه تصمیم‌گیری در سیاست خارجی و مسائل امنیتی به شمار می‌رود. شورای امنیت ملی توسط رئیس‌جمهور اداره می‌شود و هر آنچه که آنها تصمیم بگیرند باید به تایید رهبری برسد. رهبری اختیار وتوی مصوبه‌های شورای امنیت ملی را دارند اما در 30 سال اخیر ایشان یک یا دو درصد تصمیم‌های شورای امنیت ملی را وتو کرده‌اند.

موسویان سپس به بیان مصادیقی از آنچه مطرح کرده بود پرداخت و گفت: شما به یاد می‌آورید زمانی که مذاکرات هسته‌ای را در سال 2003 آغاز کردیم، 3 کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان، دو اقدام را از ایران می‌خواستند؛ یکی شفافیت و دیگری تعلیق غنی‌سازی اورانیوم. مقام معظم رهبری با شفافیت مشکلی نداشتند و به آن کارت سفید نشان دادند اما مشکل در مورد تعلیق غنی‌سازی اورانیوم بود که ایشان تاکید کردند ارتباطی بین شفافیت و تعلیق وجود ندارد. ایشان فرمودند که چرا باید غنی‌سازی را تعلیق کرد؟ رهبر انقلاب به تعلیق غنی‌سازی علاقه نداشتند اما سرانجام شورای عالی امنیت ملی که در آن زمان حسن روحانی دبیر آن بود تصمیم گرفت برای دوره‌ای به منظور اعتمادسازی، غنی‌سازی را تعلیق کند. در آن زمان رهبری به این تصمیم علاقه‌ای نداشتند اما آن را وتو هم نکردند.

موسویان اضافه کرد: یک نمونه دیگر نیز زمانی بود که 8 دیپلمات ایرانی در افغانستان مورد سوء قصد طالبان قرار گرفتند (1999 میلادی - 1378 شمسی). اکثریت در شورای عالی امنیت ملی از حمله به افغانستان حمایت کردند اما رهبری این تصمیم را وتو کردند. ایشان نمی‌خواستند با یک همسایه وارد جنگ شوند.