حذف يارانه نقدی پولدارها منتفی است؟

بعد از حدود يکسال از تاکيد دولت و منتقدان پرداخت يارانه نقدي بر غربالگري يارانه بگيران و تخصيص به دهک‌هاي نيازمند و با وجود 40 پايگاه اطلاعاتي، دولتي‌ها به اين نتيجه مي‌رسند که فقط قابليت حذف 200 هزار نفر از حدود 75 ميليون يارانه بگير وجود دارد!

به گزارش روزنامه ابتکار، بعد از مدت‌ها طفره رفتن مقامات دولتي از برنامه‌اي که براي غربالگري يارانه بگيران در دستور کار قرار داد‌ه‌اند و اينکه تاکنون به چه نتايجي در اين مورد رسيده‌اند طيب‌نيا، وزير اقتصاد لب به سخن گشود و به طور گذرا به آنچه که انجام شده اشاره کرد.

وي با اشاره به اينکه بحث غربالگري يارانه بگيران از لحاظ نظري کاملا روشن است و هر آدم عاقلي با کمي تامل مي‌فهمد که نبايد به تمامي افراد جامعه به صورت يکسان و برابر يارانه نقدي پرداخت، بيان کرد که دولت يازدهم در اين حوزه مقابل يک کار انجام شده قرارگرفته است چراکه طي دو سه سال اخير پرداخت‌هايي انجام و براي مردم حقوق مکتسبه‌اي ايجاد شده است که نمي‌توان به يکباره در تغيير اين شرايط ورود پيدا کرد.

وزير اقتصاد گريزي هم به اظهارات پر حاشيه خود همزمان با ثبت نام يارانه بگيران در فروردين ماه در مجلس مبني بر اينکه 10 ميليون نفر پردرآمد را شناسايي کرده‌ايم زد و گفت: برآوردها حاکي از آن بود که شايد بتوانيم 10 ميليون نفر را حذف کنيم. همچنين قرار بود که در کارگروه خانوارها اطلاعات را دقيقا بررسي کنند، تا بدانيم که مي‌توان به آن تکيه کرد يا خير.

وي اين را هم گفت که به عنوان کسي که اعتقاد جدي به غربالگري يارانه بگيران دارد شهادت مي‌دهد که پيگيري‌هاي زيادي در اين مورد انجام شده است چراکه هر گونه خطايي در اين زمينه آثار اجتماعي بسيار بدتري را با خود به همراه خواهد داشت.البته طيب‌نيا اشاره‌اي هم به حضور مقامات بانک مرکزي و شخص سيف در جلساتي که با حضور مسولين سامانه‌هاي مهم اطلاعاتي برگزار مي‌شود کرد و گفت: مسؤلين اين سامانه‌ها به صراحت تاکيد کرده‌اند که اگر بخواهيم به طور قطعي و بدون خطا يارانه بگيران را حذف کنيم فقط 200 هزار نفر قابل حذف کردن هستند.

اطلاعاتي که بي اطلاعند

اعلام اين رقم از تعداد کساني که دولت مي‌تواند به صراحت در مورد حذف آنان اقدام کند نکات قابل تاملي را با خود به همراه دارد که شايد از مهمترين آن بتوان به محدود بودن اين تعداد اشاره کرد.بعد از اين که دولت در سال گذشته بارها و بارها اعلام کرد که حتما به غربالگري بيش از 76 ميليون نفر يارانه بگير ورود پيدا مي‌کند و کارگروه‌هاي مختلفي را در اين مورد تشکيل داد تصميمات پاياني سال 1392 نشان داد که نتوانسته به نتيجه مشخصي براي جداسازي نيازمندان واقعي يارانه برسد.

به گونه اي که ثبت نام مجدد را با فرمهايي که در يک روز مانده به شروع ثبت نام رونمايي کرده بود آغاز و انتظار داشت تا در مدت 10 روز تمامي متقاضيان نيازمند با اطلاعات دقيق ثبت نام کنند.اما حتي با وجود اينکه تعدادي از متقاضيان نتوانستند به هردليلي از جمله ابهامات موجود در فرم ثبت نام و پيش آگاهي که در مورد آن وجود نداشت ثبت نام کنند بازهم بيش از 73 ميليون نفر خواهان ادامه دريافت يارانه 45 هزار و 500 توماني شدند.

اين در حالي است که در ادامه نيز برخي گروه‌هاي جامانده مثل نيروهاي مسلح و برخي زوج‌هاي جوان و حتي افرادي که از ليست خانوارها عقب مانده بودند نيز به مجموع قبلي‌ها اضافه شدند تا دولت ناچار باشد که به روال فاز اول با وجود ثبت نام مجدد بازهم ماهانه بيش از 3500 ميليارد تومان يارانه بپردازد.اکنون در حالي تعداد يارانه بگيران دسته کمي از مرحله اول ندارد که با تاکيد قانون بودجه براي تخصيص يارانه به نيازمندان و اعتقاد کارشناسان، نمايندگان مجلس و حتي دولت به اين موضوع نتيجه ماه‌ها بررسي و سکوت اين است که فقط مي‌توان 200 هزار نفر از حدود 75 ميليون نفر را بدون ريسک و خطا حذف کرد.

در عين حال با توجه به فرم‌هاي ثبت نامي که منتشر شد در کنار 40 پايگاه اطلاعاتي که اعلام مي‌شد در اختيار است اين انتظار وجود داشت که دولت حداقل بتواند نسبت به 10 ميليون يارانه بگير ثروتمندي که از آن سخن گفته بود اقدام کند اما اين گونه نشد و اظهارات اخير وزير نشان مي‌دهد که حتي برآورد وي نيز چندان بر اساس اطمينان نبوده است چرا که اگر بر پايه اطلاعات قوي اين رقم حتي برآوردي اعلام شده بود امروز نبايد 9 ميليون و 800 هزار نفر خطا در تخمين را به همراه داشت.

نکته قابل تامل ديگر مربوط به ناهمخواني رقم قابل حذف با ادعاي 40 پايگاه اطلاعاتي مطمئن است و اين سوال را ايجاد مي‌کند که چرا بايد بانک‌هاي اطلاعاتي کشورمان آنقدر ضعيف باشند و مسولان آن حتي در 30 سال گذشته نتوانند پايگاه‌هاي قدرتمندي را ايجاد کنند که امروزه تنها قادرند از بين 76 ميليون نفر فقط تعداد 200 هزار نفر را تشخيص دهند؟

همچنين بايد توجه داشت که تعداد اغنيا در کشور ما به حدي کم نيست که بعد از ماهها بررسي آنهم با اطلاعات بانک مرکزي، مرکز آمار و مابقي مراجع اطلاعاتي فقط 200 هزار نفر قابل تشخيص باشند! تعداي که به طور يقين به چند دهم جمعيت ثروتمند کشور که نيازي به يارانه کمتر از 50 هزار تومان هم ندارند نمي‌رسد.

بنابراين اين گونه به نظر مي‌رسد که با روال موجود و ضعف‌هاي اطلاعاتي که نمي‌توان به طور صد درصد گفت که آيا موجب کاهش آمار قابل شناسايي شد‌ه‌اند يا خير؟ و با توجه به سخنان طيب نيا که مي‌گويد دولت حتي فعلا در مورد حذف همين 200 هزار نفري هم به يقين رسيده اصلا تصميم به اقدام ندارد و فعلا در حال بررسي و مطالعه است تا بتواند به اعلام قطعي مطمئن برسد، دريافت يارانه هيچ يارانه بگيري قطع نخواهد شد و شايد بتوان گفت که حداقل تا چند ماه آينده علي رقم تمامي مسايل موجود حذف يارانه بگيران منتفي است.