پاسخ روزنامه ی شرق به حسین شریعتمداری

به گزارش پارسینه،شرق در پاسخ به سرمقاله دیروز کیهان در یادداشتی با تیتر «مغلطه‌ای به نام جرم مشهود» به قلم نعمت احمدی نوشته: اصول مصرح در قانون اساسی کشورمان، بر این نکته تأکید دارد که انتساب «مجرمیت» به یک فرد تنها در شرایطی که «حکم قطعی» دستگاه قضایی صادر شود، یعنی پس از صدور حکم اولیه، مراحل تجدیدنظر و تأیید نهایی حکم صورت بگیرد، امکان‌پذیر است و به‌غیر از این شرایط نمی‌توان ارتکاب جرمی را به کسی نسبت داد. بنابراین همان طور که در سخنان اخیر ریاست محترم جمهوری نیز این نکته مورد اشاره قرار گرفت، هیچ‌گاه نمی‌توان کسی را به‌عنوان مثال به دلیل اینکه در یک تجمع حضور داشته یا دلایلی از این دست، مجرم دانست.

اما به جز این مورد، نکته دیگری که باید در همین راستا مورد توجه قرار گیرد این است که به فرض وقوع جرم توسط یک فرد و اثبات آن در دادگاه و صدور حکم قطعی برای فرد مجرم، برای اجرای حکم باید مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ آیین دادرسی کیفری را هم در نظر بگیریم. به موجب این مواد، اگر بعد از صدور حکم قطعی برای مدت معینی، فرد محکوم‌شده تحت تعقیب قرار نگیرد، یا دستگاه قضایی نتواند او را دستگیر و مجازاتش را اجرا کند، این حکم مشمول «مرور زمان» می‌شود. به بیان دیگر اگر افرادی در سال‌های گذشته حتی محکوم شده‌اند اما تحت تعقیب قرار نگرفته‌اند و حکمشان اجرا نشده، این محکومیت‌ها و مجازات‌های در نظر گرفته‌شده در احکام صادره، پس از طی زمان مندرج در اصول ۱۷۳ و ۱۷۴ آیین دادرسی کیفری، مشمول مرور زمان شده و قابل اجرا نخواهد بود. اما نکته دیگری که بعد از سخنان اخیر ریاست محترم جمهوری از سوی برخی محافل مطرح شده، مسأله «جرم مشهود و جرم نامشهود» است. در این‌باره نیز لازم به ذکر است موضوع «جرم مشهود»، در شرح وظایف پلیس مورد اشاره قرار گرفته است.

پلیس به‌ عنوان ضابط دادگستری، مجاز نیست وارد رسیدگی و تحقیق در مورد یک مسأله شود و باید طبق دستور مکتوب مقام قضایی، درباره مسایل اقدام کند و البته در این صورت هم مجاز به تصمیم‌گیری نیست و باید موضوع را برای دستگاه قضایی ارسال کند. البته پلیس معتقد است چون براساس قانون اساسی باید بعد از بازداشت هر فرد، ظرف ۲۴ساعت تفهیم اتهام شود و پرونده برای او تشکیل شود، این حق را دارد که بعد از بازداشت برای افراد تشکیل پرونده دهد. اما قانونگذار تنها در یک‌مورد به پلیس اجازه داده که بدون دستور مقام قضایی به موضوع ورود پیدا کند. آن هم در مواقعی است که فعالیت‌هایی که جرم مشهود به حساب می‌آیند، در حال گسترش باشند و تا اعلام به مقام قضایی و صدور دستور کتبی، احتمال ایجاد خطر و بروز هزینه‌های بیشتر وجود داشته باشد. مثلا اگر پلیس ببیند یک نزاع خیابانی درگرفته، نیازی نیست که یکی از طرفین به دستگاه قضایی شکایت کند و با دستور مقام قضایی، پلیس اقدام به بازداشت کند بلکه می‌تواند بدون دستور مقام قضایی وارد ماجرا شود. اما در سایر موارد همگان بار‌ها شاهد بوده‌اند که فردی به اتهامی نظیر قتل بازداشت، ولی در ‌‌نهایت تبرئه می‌شود. بنابراین صرف بازداشت و تشکیل پرونده توسط پلیس و حتی دادسرا دلیل بر مجرم بودن افراد نیست. با در نظر گرفتن این توضیح، برخی استدلال‌ها درباره «مشهود» بودن جرم افراد در وقایع سال ۸۸ و بی‌نیازی این جرایم از رسیدگی در دادگاه، نه تنها مبنای حقوقی ندارد، بلکه در تعارض کامل با اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی است که تصریح می‌کند: «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد‌».