.svg)
سبقت هزینه از درآمد خانوار
هزینه و درآمد خانوارهای شهری در سال92 اعلام شد. در جدیدترین بررسی‌ها درباره میزان هزینه و درآمد خانوارها، شکاف عمیق بین هزینه و درآمد سالانه خانوارها قابل مشاهده است. در این گزارش که بانک مرکزی منتشر کرده است، هزینه سالانه هر خانوار در سال92، 28میلیون‌و446هزارتومان اعلام شده و در مقابل درآمد سالانه پولی خانوار 19میلیون‌و162هزارتومان برآورد شده است.
به گزارش شرق، این اعداد به مفهوم آن است که هر خانوار در سال گذشته ماهانه دومیلیون‌و370هزارتومان هزینه داشته است در حالی که درآمد هر خانوار به‌طور ماهانه در این سال یک‌میلیون‌و596هزارتومان بوده است. درواقع بین هزینه و درآمد هرماه خانوار 773هزارتومان شکاف وجود دارد. البته باید بر این نکته تاکید شود که در سال92 درآمدهای غیرپولی خانوار نیز هشت‌میلیون‌و524هزارتومان عنوان شده که در ماه برابر با 710هزارتومان می‌شود. به این ترتیب با لحاظ درآمدهای غیرپولی که بن کالا، مزایای تخصیص‌یافته به کارمندان، خانه‌های سازمانی و... را شامل می‌شود، درآمدها به نزدیکی هزینه‌ها می‌رسد.
مقایسه اعداد مورد اشاره با سال91 هم گویای آن است که وضعیت در سال92 بدتر شده است چراکه هزینه سالانه خانوار 31درصد نسبت به سال91 افزایش یافته ولی در مقابل درآمدها نسبت به سال91 حدود 29درصد رشد داشته است. این یعنی شکاف موجود بین درآمد و هزینه در سال92 عمیق‌تر شده است. اگر به زبان اعداد نیز بخواهیم درباره این شکاف صحبت کنیم عقب‌ماندگی درآمد از هزینه در سال 91 عدد 684هزارو203تومان را نشان می‌دهد که این شکاف 13درصد از سال92 کمتر بوده است. این فاصله هزینه و درآمد سابقه‌ای طولانی دارد چنانکه مقایسه آمار سال82 نیز نشان می‌دهد که همواره درآمد کمتر از هزینه‌ها بوده است ولی نکته قابل‌توجه آنکه طی این سال‌ها همانطور که نمودار نشان می‌دهد این شکاف هرسال عمیق‌تر شده است.
طبق گزارش‌ها در سال82 هر خانوار در سال سه‌میلیون‌و398هزارتومان درآمد و چهارمیلیون‌و350هزارتومان هزینه داشت که بر اساس آن اختلاف ماهانه هزینه و درآمد خانوار به 119هزارتومان می‌رسید. چرا بین هزینه و درآمد خانوار اختلاف وجود دارد و این عقب‌ماندگی به چه علت هرسال ریشه‌دارتر می‌شود؟ علل به اعتقاد تحلیلگران در چند آیتم گنجانده می‌شود. بخش اول عقب‌ماندگی حداقل دستمزد سالانه وزارت کار و البته حقوق کارمندان دولت از تورم سالانه است که به بیان بانک مرکزی درآمد 2 /22 درصد از شاغلان کشور را شامل می‌شود و اگر بخواهیم به تفکیک عنوان کنیم، 8 /12 درصد شاغلان مزدبگیران بخش خصوصی هستند و 4 /9 درصد حقوق‌بگیران دولتی، که همگی ازجمله مشمول حداقل دستمزدهای تعیین‌شده سالانه می‌شوند. همانطور که اشاره شد یک عقب‌ماندگی تاریخی بین دستمزد و هزینه‌ها وجود دارد. با وجود آنکه دستمزدها طبق قانون باید بر اساس تورم سالانه و سبد معیشت خانوار تعیین شود اما این اتفاق تاکنون نیفتاده و دولت اعدادی را به‌منظور حمایت از کارفرمایان تعیین می‌کند که کمتر از تورم و هزینه معیشت خانوار است. علت دوم اما به شرایط بد اقتصادی کشور بازمی‌گردد. جداول بانک مرکزی نشان می‌دهد 6 /18 درصد از فعالان کشور در حوزه مشاغل آزاد غیرکشاورزی و 2 /1 درصد در مشاغل کشاورزی فعالیت دارند. این افراد در چندسال اخیر به‌دلیل بروز پدیده رکود که عوامل مختلفی باعث ایجاد آن شده، با کاهش درآمد نسبت به هزینه روبه‌رو بوده‌اند. از بحث درآمدها که بگذریم، جزییات گزارش مزبور نشان می‌دهد که در سال92 هر یک از گروه‌های هزینه‌ای چقدر افزایش قیمت داشته است. بر این اساس خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها هفت‌میلیون‌و472هزارتومان برای هر خانوار در سال هزینه برداشته که 5/ 31 درصد بیشتر از سال91 است. مسکن، آب و برق نیز 9میلیون‌و707هزارتومان هزینه برای خانوار داشته و در مجموع 36درصد از سال91 بیشتر بوده است. در بین گروه‌های هزینه‌ای، گروه تحصیل با 18درصد افزایش، کمترین رشد را نسبت به سایر گروه‌ها داشته است.
آمارها مورد تردید است
حسین راغفر،کارشناس اقتصادی: آمارهایی که به‌طور سالانه از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود از چند جهت قابل‌تردید است. نخست آنکه جامعه نمونه‌ای که بانک مرکزی مورد بررسی قرار می‌دهد ضرورتا کل جامعه ایران را نمایندگی نمی‌کند و در این جامعه گروه‌های بسیار پایین و بسیار بالای درآمدی گنجانده نشده است. بنابراین غیبت این گروه‌ها در نمونه‌گیری انجام‌شده، موجب می‌شود نتیجه به‌دست‌آمده به واقعیت جامعه نزدیک نباشد. نکته دوم آنکه اغلب مردم از اینکه مخاطب پرسش میزان درآمد قرار می‌گیرند، نگرانند و در بیشتر موارد به این پرسش پاسخ درست نمی‌دهند، از این‌رو درآمدهای عنوان‌شده در نمونه مورد انتخاب محققان نیز مورد تردید است. در اینجا باید به این نکته اشاره کنم که در دنیا درآمد خانوارها از طریق پرسشنامه به دست نمی‌آید بلکه براساس میزان مالیات پرداختی افراد، درآمد آنها برآورد می‌شود اما در ایران به‌دلیل نداشتن سازوکار مناسب این امکان از ما دریغ می‌شود.
در دنیا همچنین وقتی به درآمد و هزینه خانوار نگاه می‌شود، می‌بینیم که در این جوامع هم فاصله و شکاف وجود دارد اما این فاصله از طریق اعطای وام به مردم، جبران می‌شود و اصلی‌ترین بدهکاران بانکی خود مردم هستند و این یکی از محل‌های درآمد دولت و رشد اقتصادی آن کشورها نیز محسوب می‌شود. در ایران ولی این فاصله را مردم معمولا از طریق هزینه‌کردن دارایی‌ها و منابع در اختیارشان پوشش می‌دهند، یا گروه‌هایی هستند که پس‌انداز دارند یا از درآمدهای بدون کار استفاده می‌کنند. در هرحال به‌جز درآمدهای پولی، درآمدهایی نیز در قالب بن کالا، مزایای غیرنقدی تخصیص‌یافته به کارگران و کارمندان هم می‌تواند بخشی از هزینه‌های درآمدی خانوارها را پوشش دهد.
مقایسه اعداد مورد اشاره با سال91 هم گویای آن است که وضعیت در سال92 بدتر شده است چراکه هزینه سالانه خانوار 31درصد نسبت به سال91 افزایش یافته ولی در مقابل درآمدها نسبت به سال91 حدود 29درصد رشد داشته است. این یعنی شکاف موجود بین درآمد و هزینه در سال92 عمیق‌تر شده است. اگر به زبان اعداد نیز بخواهیم درباره این شکاف صحبت کنیم عقب‌ماندگی درآمد از هزینه در سال 91 عدد 684هزارو203تومان را نشان می‌دهد که این شکاف 13درصد از سال92 کمتر بوده است. این فاصله هزینه و درآمد سابقه‌ای طولانی دارد چنانکه مقایسه آمار سال82 نیز نشان می‌دهد که همواره درآمد کمتر از هزینه‌ها بوده است ولی نکته قابل‌توجه آنکه طی این سال‌ها همانطور که نمودار نشان می‌دهد این شکاف هرسال عمیق‌تر شده است.
طبق گزارش‌ها در سال82 هر خانوار در سال سه‌میلیون‌و398هزارتومان درآمد و چهارمیلیون‌و350هزارتومان هزینه داشت که بر اساس آن اختلاف ماهانه هزینه و درآمد خانوار به 119هزارتومان می‌رسید. چرا بین هزینه و درآمد خانوار اختلاف وجود دارد و این عقب‌ماندگی به چه علت هرسال ریشه‌دارتر می‌شود؟ علل به اعتقاد تحلیلگران در چند آیتم گنجانده می‌شود. بخش اول عقب‌ماندگی حداقل دستمزد سالانه وزارت کار و البته حقوق کارمندان دولت از تورم سالانه است که به بیان بانک مرکزی درآمد 2 /22 درصد از شاغلان کشور را شامل می‌شود و اگر بخواهیم به تفکیک عنوان کنیم، 8 /12 درصد شاغلان مزدبگیران بخش خصوصی هستند و 4 /9 درصد حقوق‌بگیران دولتی، که همگی ازجمله مشمول حداقل دستمزدهای تعیین‌شده سالانه می‌شوند. همانطور که اشاره شد یک عقب‌ماندگی تاریخی بین دستمزد و هزینه‌ها وجود دارد. با وجود آنکه دستمزدها طبق قانون باید بر اساس تورم سالانه و سبد معیشت خانوار تعیین شود اما این اتفاق تاکنون نیفتاده و دولت اعدادی را به‌منظور حمایت از کارفرمایان تعیین می‌کند که کمتر از تورم و هزینه معیشت خانوار است. علت دوم اما به شرایط بد اقتصادی کشور بازمی‌گردد. جداول بانک مرکزی نشان می‌دهد 6 /18 درصد از فعالان کشور در حوزه مشاغل آزاد غیرکشاورزی و 2 /1 درصد در مشاغل کشاورزی فعالیت دارند. این افراد در چندسال اخیر به‌دلیل بروز پدیده رکود که عوامل مختلفی باعث ایجاد آن شده، با کاهش درآمد نسبت به هزینه روبه‌رو بوده‌اند. از بحث درآمدها که بگذریم، جزییات گزارش مزبور نشان می‌دهد که در سال92 هر یک از گروه‌های هزینه‌ای چقدر افزایش قیمت داشته است. بر این اساس خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها هفت‌میلیون‌و472هزارتومان برای هر خانوار در سال هزینه برداشته که 5/ 31 درصد بیشتر از سال91 است. مسکن، آب و برق نیز 9میلیون‌و707هزارتومان هزینه برای خانوار داشته و در مجموع 36درصد از سال91 بیشتر بوده است. در بین گروه‌های هزینه‌ای، گروه تحصیل با 18درصد افزایش، کمترین رشد را نسبت به سایر گروه‌ها داشته است.
آمارها مورد تردید است
حسین راغفر،کارشناس اقتصادی: آمارهایی که به‌طور سالانه از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود از چند جهت قابل‌تردید است. نخست آنکه جامعه نمونه‌ای که بانک مرکزی مورد بررسی قرار می‌دهد ضرورتا کل جامعه ایران را نمایندگی نمی‌کند و در این جامعه گروه‌های بسیار پایین و بسیار بالای درآمدی گنجانده نشده است. بنابراین غیبت این گروه‌ها در نمونه‌گیری انجام‌شده، موجب می‌شود نتیجه به‌دست‌آمده به واقعیت جامعه نزدیک نباشد. نکته دوم آنکه اغلب مردم از اینکه مخاطب پرسش میزان درآمد قرار می‌گیرند، نگرانند و در بیشتر موارد به این پرسش پاسخ درست نمی‌دهند، از این‌رو درآمدهای عنوان‌شده در نمونه مورد انتخاب محققان نیز مورد تردید است. در اینجا باید به این نکته اشاره کنم که در دنیا درآمد خانوارها از طریق پرسشنامه به دست نمی‌آید بلکه براساس میزان مالیات پرداختی افراد، درآمد آنها برآورد می‌شود اما در ایران به‌دلیل نداشتن سازوکار مناسب این امکان از ما دریغ می‌شود.
در دنیا همچنین وقتی به درآمد و هزینه خانوار نگاه می‌شود، می‌بینیم که در این جوامع هم فاصله و شکاف وجود دارد اما این فاصله از طریق اعطای وام به مردم، جبران می‌شود و اصلی‌ترین بدهکاران بانکی خود مردم هستند و این یکی از محل‌های درآمد دولت و رشد اقتصادی آن کشورها نیز محسوب می‌شود. در ایران ولی این فاصله را مردم معمولا از طریق هزینه‌کردن دارایی‌ها و منابع در اختیارشان پوشش می‌دهند، یا گروه‌هایی هستند که پس‌انداز دارند یا از درآمدهای بدون کار استفاده می‌کنند. در هرحال به‌جز درآمدهای پولی، درآمدهایی نیز در قالب بن کالا، مزایای غیرنقدی تخصیص‌یافته به کارگران و کارمندان هم می‌تواند بخشی از هزینه‌های درآمدی خانوارها را پوشش دهد.
به گزارش شرق، این اعداد به مفهوم آن است که هر خانوار در سال گذشته ماهانه دومیلیون‌و370هزارتومان هزینه داشته است در حالی که درآمد هر خانوار به‌طور ماهانه در این سال یک‌میلیون‌و596هزارتومان بوده است. درواقع بین هزینه و درآمد هرماه خانوار 773هزارتومان شکاف وجود دارد. البته باید بر این نکته تاکید شود که در سال92 درآمدهای غیرپولی خانوار نیز هشت‌میلیون‌و524هزارتومان عنوان شده که در ماه برابر با 710هزارتومان می‌شود. به این ترتیب با لحاظ درآمدهای غیرپولی که بن کالا، مزایای تخصیص‌یافته به کارمندان، خانه‌های سازمانی و... را شامل می‌شود، درآمدها به نزدیکی هزینه‌ها می‌رسد.
مقایسه اعداد مورد اشاره با سال91 هم گویای آن است که وضعیت در سال92 بدتر شده است چراکه هزینه سالانه خانوار 31درصد نسبت به سال91 افزایش یافته ولی در مقابل درآمدها نسبت به سال91 حدود 29درصد رشد داشته است. این یعنی شکاف موجود بین درآمد و هزینه در سال92 عمیق‌تر شده است. اگر به زبان اعداد نیز بخواهیم درباره این شکاف صحبت کنیم عقب‌ماندگی درآمد از هزینه در سال 91 عدد 684هزارو203تومان را نشان می‌دهد که این شکاف 13درصد از سال92 کمتر بوده است. این فاصله هزینه و درآمد سابقه‌ای طولانی دارد چنانکه مقایسه آمار سال82 نیز نشان می‌دهد که همواره درآمد کمتر از هزینه‌ها بوده است ولی نکته قابل‌توجه آنکه طی این سال‌ها همانطور که نمودار نشان می‌دهد این شکاف هرسال عمیق‌تر شده است.
طبق گزارش‌ها در سال82 هر خانوار در سال سه‌میلیون‌و398هزارتومان درآمد و چهارمیلیون‌و350هزارتومان هزینه داشت که بر اساس آن اختلاف ماهانه هزینه و درآمد خانوار به 119هزارتومان می‌رسید. چرا بین هزینه و درآمد خانوار اختلاف وجود دارد و این عقب‌ماندگی به چه علت هرسال ریشه‌دارتر می‌شود؟ علل به اعتقاد تحلیلگران در چند آیتم گنجانده می‌شود. بخش اول عقب‌ماندگی حداقل دستمزد سالانه وزارت کار و البته حقوق کارمندان دولت از تورم سالانه است که به بیان بانک مرکزی درآمد 2 /22 درصد از شاغلان کشور را شامل می‌شود و اگر بخواهیم به تفکیک عنوان کنیم، 8 /12 درصد شاغلان مزدبگیران بخش خصوصی هستند و 4 /9 درصد حقوق‌بگیران دولتی، که همگی ازجمله مشمول حداقل دستمزدهای تعیین‌شده سالانه می‌شوند. همانطور که اشاره شد یک عقب‌ماندگی تاریخی بین دستمزد و هزینه‌ها وجود دارد. با وجود آنکه دستمزدها طبق قانون باید بر اساس تورم سالانه و سبد معیشت خانوار تعیین شود اما این اتفاق تاکنون نیفتاده و دولت اعدادی را به‌منظور حمایت از کارفرمایان تعیین می‌کند که کمتر از تورم و هزینه معیشت خانوار است. علت دوم اما به شرایط بد اقتصادی کشور بازمی‌گردد. جداول بانک مرکزی نشان می‌دهد 6 /18 درصد از فعالان کشور در حوزه مشاغل آزاد غیرکشاورزی و 2 /1 درصد در مشاغل کشاورزی فعالیت دارند. این افراد در چندسال اخیر به‌دلیل بروز پدیده رکود که عوامل مختلفی باعث ایجاد آن شده، با کاهش درآمد نسبت به هزینه روبه‌رو بوده‌اند. از بحث درآمدها که بگذریم، جزییات گزارش مزبور نشان می‌دهد که در سال92 هر یک از گروه‌های هزینه‌ای چقدر افزایش قیمت داشته است. بر این اساس خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها هفت‌میلیون‌و472هزارتومان برای هر خانوار در سال هزینه برداشته که 5/ 31 درصد بیشتر از سال91 است. مسکن، آب و برق نیز 9میلیون‌و707هزارتومان هزینه برای خانوار داشته و در مجموع 36درصد از سال91 بیشتر بوده است. در بین گروه‌های هزینه‌ای، گروه تحصیل با 18درصد افزایش، کمترین رشد را نسبت به سایر گروه‌ها داشته است.
آمارها مورد تردید است
حسین راغفر،کارشناس اقتصادی: آمارهایی که به‌طور سالانه از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود از چند جهت قابل‌تردید است. نخست آنکه جامعه نمونه‌ای که بانک مرکزی مورد بررسی قرار می‌دهد ضرورتا کل جامعه ایران را نمایندگی نمی‌کند و در این جامعه گروه‌های بسیار پایین و بسیار بالای درآمدی گنجانده نشده است. بنابراین غیبت این گروه‌ها در نمونه‌گیری انجام‌شده، موجب می‌شود نتیجه به‌دست‌آمده به واقعیت جامعه نزدیک نباشد. نکته دوم آنکه اغلب مردم از اینکه مخاطب پرسش میزان درآمد قرار می‌گیرند، نگرانند و در بیشتر موارد به این پرسش پاسخ درست نمی‌دهند، از این‌رو درآمدهای عنوان‌شده در نمونه مورد انتخاب محققان نیز مورد تردید است. در اینجا باید به این نکته اشاره کنم که در دنیا درآمد خانوارها از طریق پرسشنامه به دست نمی‌آید بلکه براساس میزان مالیات پرداختی افراد، درآمد آنها برآورد می‌شود اما در ایران به‌دلیل نداشتن سازوکار مناسب این امکان از ما دریغ می‌شود.
در دنیا همچنین وقتی به درآمد و هزینه خانوار نگاه می‌شود، می‌بینیم که در این جوامع هم فاصله و شکاف وجود دارد اما این فاصله از طریق اعطای وام به مردم، جبران می‌شود و اصلی‌ترین بدهکاران بانکی خود مردم هستند و این یکی از محل‌های درآمد دولت و رشد اقتصادی آن کشورها نیز محسوب می‌شود. در ایران ولی این فاصله را مردم معمولا از طریق هزینه‌کردن دارایی‌ها و منابع در اختیارشان پوشش می‌دهند، یا گروه‌هایی هستند که پس‌انداز دارند یا از درآمدهای بدون کار استفاده می‌کنند. در هرحال به‌جز درآمدهای پولی، درآمدهایی نیز در قالب بن کالا، مزایای غیرنقدی تخصیص‌یافته به کارگران و کارمندان هم می‌تواند بخشی از هزینه‌های درآمدی خانوارها را پوشش دهد.
مقایسه اعداد مورد اشاره با سال91 هم گویای آن است که وضعیت در سال92 بدتر شده است چراکه هزینه سالانه خانوار 31درصد نسبت به سال91 افزایش یافته ولی در مقابل درآمدها نسبت به سال91 حدود 29درصد رشد داشته است. این یعنی شکاف موجود بین درآمد و هزینه در سال92 عمیق‌تر شده است. اگر به زبان اعداد نیز بخواهیم درباره این شکاف صحبت کنیم عقب‌ماندگی درآمد از هزینه در سال 91 عدد 684هزارو203تومان را نشان می‌دهد که این شکاف 13درصد از سال92 کمتر بوده است. این فاصله هزینه و درآمد سابقه‌ای طولانی دارد چنانکه مقایسه آمار سال82 نیز نشان می‌دهد که همواره درآمد کمتر از هزینه‌ها بوده است ولی نکته قابل‌توجه آنکه طی این سال‌ها همانطور که نمودار نشان می‌دهد این شکاف هرسال عمیق‌تر شده است.
طبق گزارش‌ها در سال82 هر خانوار در سال سه‌میلیون‌و398هزارتومان درآمد و چهارمیلیون‌و350هزارتومان هزینه داشت که بر اساس آن اختلاف ماهانه هزینه و درآمد خانوار به 119هزارتومان می‌رسید. چرا بین هزینه و درآمد خانوار اختلاف وجود دارد و این عقب‌ماندگی به چه علت هرسال ریشه‌دارتر می‌شود؟ علل به اعتقاد تحلیلگران در چند آیتم گنجانده می‌شود. بخش اول عقب‌ماندگی حداقل دستمزد سالانه وزارت کار و البته حقوق کارمندان دولت از تورم سالانه است که به بیان بانک مرکزی درآمد 2 /22 درصد از شاغلان کشور را شامل می‌شود و اگر بخواهیم به تفکیک عنوان کنیم، 8 /12 درصد شاغلان مزدبگیران بخش خصوصی هستند و 4 /9 درصد حقوق‌بگیران دولتی، که همگی ازجمله مشمول حداقل دستمزدهای تعیین‌شده سالانه می‌شوند. همانطور که اشاره شد یک عقب‌ماندگی تاریخی بین دستمزد و هزینه‌ها وجود دارد. با وجود آنکه دستمزدها طبق قانون باید بر اساس تورم سالانه و سبد معیشت خانوار تعیین شود اما این اتفاق تاکنون نیفتاده و دولت اعدادی را به‌منظور حمایت از کارفرمایان تعیین می‌کند که کمتر از تورم و هزینه معیشت خانوار است. علت دوم اما به شرایط بد اقتصادی کشور بازمی‌گردد. جداول بانک مرکزی نشان می‌دهد 6 /18 درصد از فعالان کشور در حوزه مشاغل آزاد غیرکشاورزی و 2 /1 درصد در مشاغل کشاورزی فعالیت دارند. این افراد در چندسال اخیر به‌دلیل بروز پدیده رکود که عوامل مختلفی باعث ایجاد آن شده، با کاهش درآمد نسبت به هزینه روبه‌رو بوده‌اند. از بحث درآمدها که بگذریم، جزییات گزارش مزبور نشان می‌دهد که در سال92 هر یک از گروه‌های هزینه‌ای چقدر افزایش قیمت داشته است. بر این اساس خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها هفت‌میلیون‌و472هزارتومان برای هر خانوار در سال هزینه برداشته که 5/ 31 درصد بیشتر از سال91 است. مسکن، آب و برق نیز 9میلیون‌و707هزارتومان هزینه برای خانوار داشته و در مجموع 36درصد از سال91 بیشتر بوده است. در بین گروه‌های هزینه‌ای، گروه تحصیل با 18درصد افزایش، کمترین رشد را نسبت به سایر گروه‌ها داشته است.
آمارها مورد تردید است
حسین راغفر،کارشناس اقتصادی: آمارهایی که به‌طور سالانه از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود از چند جهت قابل‌تردید است. نخست آنکه جامعه نمونه‌ای که بانک مرکزی مورد بررسی قرار می‌دهد ضرورتا کل جامعه ایران را نمایندگی نمی‌کند و در این جامعه گروه‌های بسیار پایین و بسیار بالای درآمدی گنجانده نشده است. بنابراین غیبت این گروه‌ها در نمونه‌گیری انجام‌شده، موجب می‌شود نتیجه به‌دست‌آمده به واقعیت جامعه نزدیک نباشد. نکته دوم آنکه اغلب مردم از اینکه مخاطب پرسش میزان درآمد قرار می‌گیرند، نگرانند و در بیشتر موارد به این پرسش پاسخ درست نمی‌دهند، از این‌رو درآمدهای عنوان‌شده در نمونه مورد انتخاب محققان نیز مورد تردید است. در اینجا باید به این نکته اشاره کنم که در دنیا درآمد خانوارها از طریق پرسشنامه به دست نمی‌آید بلکه براساس میزان مالیات پرداختی افراد، درآمد آنها برآورد می‌شود اما در ایران به‌دلیل نداشتن سازوکار مناسب این امکان از ما دریغ می‌شود.
در دنیا همچنین وقتی به درآمد و هزینه خانوار نگاه می‌شود، می‌بینیم که در این جوامع هم فاصله و شکاف وجود دارد اما این فاصله از طریق اعطای وام به مردم، جبران می‌شود و اصلی‌ترین بدهکاران بانکی خود مردم هستند و این یکی از محل‌های درآمد دولت و رشد اقتصادی آن کشورها نیز محسوب می‌شود. در ایران ولی این فاصله را مردم معمولا از طریق هزینه‌کردن دارایی‌ها و منابع در اختیارشان پوشش می‌دهند، یا گروه‌هایی هستند که پس‌انداز دارند یا از درآمدهای بدون کار استفاده می‌کنند. در هرحال به‌جز درآمدهای پولی، درآمدهایی نیز در قالب بن کالا، مزایای غیرنقدی تخصیص‌یافته به کارگران و کارمندان هم می‌تواند بخشی از هزینه‌های درآمدی خانوارها را پوشش دهد.
تازه هوش امدید...
ما که در این ماه بیچاره شدیم حقوق راباید بدیم خرج خانه را قرض کنیم