اخذ کارمزد اضافی خلاف قانون است

این روزها یکی از پر سر و صداترین خبرهای بانکی «دریافت کارمزد از پذیرنده­ها از ابتدای آبان» است که واکنش‌های مختلفی را البته از سوی اصناف و فروشنده‌ها به همراه داشته است.چراکه براساس این طرح که هم‌اکنون در شورای پول و اعتبار مطرح شده باید فروشگاه‌ها به ازای هر تراکنش روی کارتخوان خود مبلغی حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ تومان به‌عنوان کارمزد پرداخت کنند. از این رو با محمدحسین میرمحمدی نماینده مردم گلپایگان و خوانسار و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به گفت‌وگو پرداختیم که در پی می آید.

اقدام بانک­ها برای اخذ کارمزد از دستگاه­های پایانه­ های فروش(pos) از آبانماه‌ را چگونه ارزیابی می­کنید؟
اساسا هزینه­ هایی قابل افزایش است که به موجب مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی باشد. لذا افزایش و تحمیل هرگونه هزینه‌های اضافی توسط دستگاه­ها و به هردلیلی ممنوع است. در واقع ارائه خدمات الکترونیکی جز وظایف و خدمات بانک­هاست.

این اقدام از سوی بانک­ها که براساس مشتری‌مداری حرکت می­کنند، بسیار بعید است و نباید بابت ارائه این خدمات کارمزد و پولی از مردم گرفته شود. براساس آمار بانک مرکزی ما چیزی حدود 50 میلیون تراکنش مالی بانکی در روز داریم. اگر بابت هر تراکنش 100 تومان کسر شود، مبلغی حدود 5 میلیارد تومان در روز می­شود؛ به عبارتی حدود 150 میلیارد تومان طی یک ماه خواهد بود. سوال اینجاست دریافت این هزینه اضافی از سوی مردم قرار است بابت چه‌کاری صرف یا هزینه شود. اگر قرار است هزینه­ هم از سوی مردم پرداخت شود، باید به موجب قانون باشد.

یعنی شما معتقدید که این اقدام منجر به تحمیل هزینه­های اضافی به مردم خواهدشد، خوب مردم نباید در برابر خدماتی که دریافت می­کنند؛ هزینه هم پرداخت کنند؟
هرچه قدر بانک­ها مردم و به ویژه فعالان بخش خصوصی را به استفاده از خدمات الکترونیکی و انجام امور به صورت الکترونیکی تشویق کنند به نفع خود بانک­ها و اهداف کلان کشور است. اینکه برای کوچکترین خدمتی از مردم پول و کارمزد گرفته شود، درست نیست و این موضوع را در قالب یک پیشنهاد در لایحه رفع موانع تولید و خروج از رکود موردتوجه قرار گرفته است و نباید به گونه­ای اقدام شود که مانع ایجاد شود. زمانی که ما به مردم تکلیف می­کنیم که به سمت استفاده از نظام پرداخت الکترونیکی حرکت کنند، آیا باید مردم هزینه آن ­را بپردازند.

در در واقع باید بستر و ساز و کار فراهم شود که مردم راحت‌تر زندگی کنند. یکی از مشکلات ما در بحث حقوق شهروندی این است که زمانی که مردم مالیات، عوارض یا دیگر هزینه­ها پرداخت می­کنند، انتظار ندارند زمانی که به دستگاه­های ذی‌ربط دولتی مراجعه می­کنند، هزینه­های اضافی دیگری مثل هزینه کپی یا استفاده از کارتخوان‌ها بر آنها تحمیل شود. اگرچه ممکن است پرداخت این نوع هزینه برای مردم رقم چندانی نشود اما به صورت کلان برای دستگاه­های دریافت کننده، رقم بالایی خواهد شد و در این حالت نظارتی هم وجود ندارد که این مبالغی که بابت پرداخت خدمات از مردم دریافت می­شود ، صرف چه کاری می‌شود.

یعنی اقدام اخیر بانک مرکزی برای دریافت هزینه از صاحبان کارتخوان‌ها را خلاف قانون می­دانید؟
من مخالف دریافت هزینه بر تراکنش بانکی هستم و اگر قرار است این دستورالعمل اجرایی شود باید بر اساس مصوبه قانونی انجام گیرد. اینکه هر دستگاهی بخواهند ضابطه­ای تعیین و از مردم پول بگیرد، خلاف اصل خدمت رسانی به مردم است چرا که خدمت رسانی به مردم یعنی کم‌ هزینه‌ترین مسیر انجام امور و تقاضاهای مردم انتخاب شود. در این خصوص بانک­ها پیشقدم باشند و اقدام آنها برای اخذ کارمزد و تحمیل هزینه­های اضافی بر مردم قابل‌قبول نیست.

اگر بانک مرکزی این دستورالعمل را اجرایی کند، آیا شاهد برخورد مجلس در این مورد خواهیم بود؟
قطعا مجلس واکنش مناسبی نسبت به این اقدام بانک مرکزی خواهد داشت.

مثلا چه واکنشی؟
از ابزار قانونی که در اختیار دارد، استفاده خواهد کرد.

به طور کل آیا بانک مرکزی اجازه قانونی این کار را دارد یا نه؟
عرض من این است که چرا بانک مرکزی و بانک­ها می­خواهند وارد چنین چالش­های شوند. اگر هم قرار است این دستورالعمل را اجرایی کنند؛ باید بسترهای لازم برای این کار فراهم شود. اساسا هزینه­هایی قابل افزایش است که به موجب مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی باشد. همچنین افکار سنجی انجام شود و حتی از خود مردم سوال شود که چند درصد از مردم رضایت دارند بابت خدماتی که دریافت می­کنند، هزینه پرداخت کنند و سپس اقدام به این کار کنند. این اقدام در واقع به عنوان حرکتی است که در راستای مشتری‌مداری. چراکه با سپرده­گذاری مردم است که منابع مالی بانک­ها تقویت می­شود.

منبع: آرمان