.svg)
دولت جنگ ۱۴ رکورد اقتصادی ثبت کرد
پارسینه: مساله تولیدمحوری برای هر جامعه مساله مرگ و زندگی است. ما در دوره جنگ‌تحمیلی بیشترین بلوغ را در این زمینه مشاهده کرده‌ایم. برخوردهای نامناسب با مدیریت آن دوره نیز به‌دلیل درافتادن با ساختاری است که در آن غیرمولدها دست بالا را داشتند.
موسسه «مطالعات دین و اقتصاد» به‌مناسبت هفته دفاع‌مقدس آخرین جلسه از سلسله‌جلسات بررسی اقتصاد ایران در دوران دفاع‌مقدس را با سخنرانی دکتر فرشاد مومنی و با موضوع تولیدمحوری در دوران دفاع‌مقدس برگزار کرد.
به گزارش شرق، دکتر مومنی که در آن زمان از نزدیک با فرآیند تصمیم‌گیری اقتصادی در سال‌های دفاع مقدس مواجه بوده است، از اهتمام دولت موسوی در رونق‌بخشیدن به تولید و در مقابل مبارزه با رانت‌خواری می‌گوید. او از تجارت پول به‌عنوان بزرگ‌ترین چالش و بلای جان اقتصاد ایران یاد می‌کند و تنها راه مقابله با آن را افزایش هزینه فرصت مفت‌خواری و ایجاد ساختار اقتصادی تولیدمحور با شفافیت کامل در کشور می‌داند.
در کوشش‌هایی که اقتصاددان‌های نهادگرای تاریخی انجام داده‌اند مفهومی صورت یافته است که در این دستگاه نظری به برگشت‌پذیری یا برگشت‌ناپذیری شناخته می‌شود. علم بشر یک مفهوم برگشت‌ناپذیر است؛ یعنی هرچه که در تاریخ به جلو حرکت کنیم مدام بر ظرفیت علم بشر افزوده می‌شود و وقتی جامعه به حدی از علم رسید، دیگر به عقب بازگشت نخواهد کرد؛ اما این مفهوم در بحث کارنامه اقتصادی جوامع یک مفهوم برگشت‌پذیر است؛ یعنی در هر دوره از تاریخ بشر کارنامه موفق در یک دوره، تضمینی برای موفقیت در دوره بعدی نبوده است. از طرف دیگر اینکه اقتصادی در دوره‌ای عملکردی ضعیف داشته باشد هم دلیلی نمی‌شود که در دوره بعدی همچنان کارنامه ناموفقی ارایه کند. در دستگاه نظری نهادگرایی تاریخی، برگشت‌پذیری یا برگشت‌ناپذیری عملکرد اقتصادی را تحت‌تاثیر ساختار نهادی می‌دانند و برای مشخص‌کردن ساختارهای متفاوت که نتایج متعارض را نشان می‌دهند از دو تیپ ایده‌آل استفاده می‌کنند؛ «ساختار نهادی تولیدمحور» در مقابل «ساختار نهادی مافیایی یا غیرمولد». بر این اساس گفته می‌شود که تولیدمحوری با بقا، رفاه، بهره‌وری، توان رقابت، قدرت انعطاف بالا در روبه‌رویی با شک‌های
کوچک و بزرگ و بنیه مقاومت اقتصاد ملی در برابر این شوک‌ها رابطه معنی‌داری برقرار می‌کند.
ساختار نهادی مربوط به بالندگی تولید، به‌تدریج بازی اقتصادی را از بازی با حاصل‌جمع صفر خارج و به یک بازی برد- برد تبدیل می‌کند و در این شرایط می‌توان اطمینان حاصل کرد که عملکرد اقتصادی هم برگشت‌ناپذیر شود. از آن‌طرف نهادگرایی، ساختار نهادی رانتی و غیرمولد را بر اساس بازی با جمع صفر مطرح می‌کند، به این معنی که از آنجا که چیزی به موجودی جامعه اضافه نمی‌شود و رقابت بر سر کسب سهم بیشتری از منابع موجود از قبل جامعه است، به‌جای رقابت سالم با ستیز و رقابت غیرسالم روبه‌رو می‌شویم و جامعه رو به افول می‌گذارد. در اینجا این موضوع پیش می‌آید که دولت‌ها با یک تصمیم بین این دو رویکرد و ساختار نهادی روبه‌رو هستند؛ یعنی دولت یا باید ساختار نهادی را معطوف به بالندگی تولید تعریف کند و از این طریق دولت، نقش دولت مبتنی بر قرارداد را ایفا کند و با تضمین حقوق مالکیت، کاهش‌‌دادن هزینه‌های مبادله و از طریق رونق‌بخشیدن به تولید و اخذ مالیات منافع خودش را تامین کند یا در مقابل دولت این زحمات را به خود ندهد و از طریق امتیاز انحصاری از طریق قانون، هر لحظه که اراده کرد به هر بخشی از موجودی جامعه که خواست، ورود و نیازهای اقتصادی خود
را برآورده کند. این دولت‌های مبتنی بر قرارداد هستند که با علم‌محوری، قانون‌محوری و برنامه‌محوری جامعه را به سمت ساختار تولیدمحوری می‌کشانند و در مقابل دولتی است که به سبک دیگر عمل می‌کند. در طیف مابین این دو مفهوم سطوح متفاوتی از عملکرد اقتصادی را ملاحظه می‌کنیم.
تولیدمحوری، سرمشق دولت‌ها
تولیدمحوری مستلزم طیف متنوعی از اقدامات و تمهیدات نهادی است که در طول تاریخ بخش کوچکی از دولت‌ها ترجیح داده‌اند که آن را سرمشق قرار دهند و به همین دلیل مساله توسعه در تاریخ یک مساله استثنایی است و کشورهای اندکی به آن دست یافته‌اند. باقی دولت‌ها در سطوحی ناگزیر برای بقا، حدودی از سیاست‌های مولد را اجرا می‌کنند اما اجازه گسترش و عمق‌یابی آنها را نمی‌دهند، چراکه در این شرایط بازارها به سمت رقابت پیش می‌روند و امکان حداکثر‌سازی منافع رانتی را از دست می‌دهند. وجه غالب در میان این دولت‌ها از منظر ساختار تولید به این صورت می‌شود که معمولا یک ساخت تولید معیشتی دارند که امکان خروج از آن را ندارند، این ساخت تولید معیشتی با سه قاعده رفتاری مشخص می‌شود: افق نگرش کوتاه‌مدت در میان بازیگران اقتصادی، نیاز به سرمایه اندک برای راه‌اندازی فعالیت‌های اقتصادی و بالاخره مقیاس کوچک برای بنگاه‌های تولیدی.
این کشورها بعضا در شرایطی به بلوغ فکری می‌رسند و نیروهای توسعه‌خواه از قدرت چانه‌زنی بیشتری برخوردار می‌شوند و به‌محض اینکه این اتفاق می‌افتد مقدماتی برای عبور از دور باطل توسعه‌نیافتگی فراهم می‌شود. تولیدمحورشدن نیازمند توجه به دو نکته کلیدی است؛ نکته اول، طراحی یک ساختار نهادی است که هزینه فرصت مفت‌خواری و برخورداری‌های بی‌زحمت و بی‌ضابطه افزایش پیدا کند. نکته دوم، این است که نظام تصمیم‌گیری باید بر رمز ضرورت افزایش هزینه فرصت مفت‌خواری هم تمرکز داشته باشد و با یک بلوغ فکری روی اینکه چرا در غیاب چنین ساختار نهادی‌ای تولید نمی‌تواند رشد کند و وقوف روش‌شناختی داشته باشد. سرمایه‌گذاری تولیدی علاوه بر اینکه ذاتا یک تصمیم‌گیری بلندمدت محسوب می‌شود و به تضمین‌های بلندمدت احتیاج دارد، با سه گروه هزینه روبه‌روست که این هزینه‌ها برای رقبای غیرمولد آنها ناچیز است. گروه اول هزینه‌های ازدست‌رفته است؛ یعنی هزینه‌هایی که با عوض‌شدن مسیر تولید قابل برگشت نیستند. گروه دوم هزینه‌های تخصصی‌شدن دارایی‌ها هستند. وقتی تولید مدرن می‌شود، ماشین‌آلات محصولات خاصی تولید می‌کنند و امکان استفاده از آنها در دیگر بخش‌ها وجود
ندارد. مولفه سوم هزینه مبادله است. فعالیت‌های تولیدی با پیچیدگی و انواع هزینه‌های مبادله روبه‌رو هستند. تولیدکننده با پنج مبادله هزینه‌بر روبه‌روست: مبادله با مشتریان، مبادله با تامین‌کنندگان نهادهای تولید، مبادله با کارگران، مبادله با دولت و مبادله با تولیدکنندگان ماشین‌آلات. اما در برابر همه این سختی‌هایی که تولیدمحوری با خود همراه دارد، افق روشنی وجود دارد که در یک فضای گفت‌وشنود آزاد، دولت‌های بالغ را به انتخاب این مسیر دشوار ترغیب می‌کند. تولیدمحوری دو وجه معجزه‌آسا را برای ما به ارمغان می‌آورد: اول معجزه دانش ضمنی است؛ یعنی دانشی که با انجام‌دادن کار حاصل می‌شود. اگر کل ذخیره دانایی بشر صد واحد باشد، 90واحد آن دانش ضمنی است. این دانش فقط با تولیدمحوری امکان انباشت خواهد داشت. معجزه دوم در ساختار تولیدمحور، تقسیم‌کار است. عملی‌کردن اهداف توسعه مستلزم یک بنیه یادگیری سطح بالا با هویت جمعی است که تنها در سازمان‌ها قابلیت تحقق دارد. سازمان‌هایی که توانایی تقسیم‌کار عقلایی و تخصصی‌شدن امور را داشته باشند. آدام اسمیت در قرن 18 دو کارگاه تولید سنجاق را مقایسه کرد. کارگاه بدون تقسیم‌کار که در آن هر کارگر
فرآیند تولید را از ابتدا تا انتها انجام می‌دهد 20 واحد در روز تولید داشت و کارگاه مبتنی بر تقسیم‌کار چهارهزارو800واحد تولید می‌کرد. این مساله امروزه به‌عنوان ظرفیت‌های سازمانی مفهوم‌بندی شده و بسیاری از نظریات توسعه، راه‌حل مهم‌ترین تنگنای کشورهای درحال‌توسعه را گسترش ظرفیت‌های سازمانی می‌دانند. انباشت ظرفیت‌های سازمانی تدریجی است و قابل واردکردن هم نیست، این ظرفیت‌ها تعیین‌کننده میزان مواجهه عاقلانه با بحران‌ها و شوک‌هایی است که به سازمان وارد می‌شود. این ظرفیت‌ها در نهادهای فرهنگی و سیاسی نیز شکل می‌گیرند. به همین دلیل است در کشورهایی که احزاب قدرتمند ندارند توسعه اتفاق نمی‌افتد. امروز یکی از بارزترین شاخص‌ها برای اندازه‌گیری بنیه مقاومت اقتصادهای علمی و قدرت بهره‌گیری آنها از فرصت‌ها و حداقل‌سازی هزینه‌ها از طریق طول عمر سازمان‌های سیاسی و اقتصادی و مقیاس فعالیت آنها صورت می‌پذیرد. برای مثال در ژاپن در سال 2000 بیش از صدهزار بنگاه اقتصادی را شناسایی کرده‌اند که طول عمر بیش از صد سال دارند. این در حالی است که ظرفیت کارفرمایی بنگاه‌های اقتصادی ایران از 30نفر در سال 1335 به کمتر از پنج نفر در سال 1385
رسیده است؛ یعنی هر کارفرما در سال 1335، شش‌برابر کارفرمای سال 1385 نیروی کار در استخدام داشته است. از نظر من علاوه بر این دو معجزه، معجزه ایمان‌افزایی را به همراه خواهد داشت.
تولیدمحوری در دوران جنگ
مساله تولیدمحوری برای هر جامعه مساله مرگ و زندگی است. ما در دوره جنگ‌تحمیلی بیشترین بلوغ را در این زمینه مشاهده کرده‌ایم. برخوردهای نامناسب با مدیریت آن دوره نیز به‌دلیل درافتادن با ساختاری است که در آن غیرمولدها دست بالا را داشتند. در این دوره این بلوغ فکری که تولیدمحوری و افزایش هزینه فرصت مفت‌خواری شرط بقای کشور است در دولت نهادینه شده بود.
برای مثال شفاف‌سازی نظام توزیع دلارهای نفتی در آن دوره در همین راستا بود. برای اقتصاد رانتی، مساله شفافیت مساله‌ای حیاتی است؛ دولت در شرایط جنگی توجیه لازم را برای عدم شفافیت داشت اما دولت این نظام را شفاف کرد. دولت کنونی هم اگر بخواهد کشور را نجات و فساد را کاهش دهد باید همین راه را برود. وقتی‌که رانت نفتی را به صلاحدید مسوولان وابسته می‌کنید نتیجه‌اش همان چیزی می‌شود که به‌صورت نمادین در دولت قبل مشاهده کردیم که واردات خودرو لوکس بر واردات دارو مقدم شد! شفافیت یعنی مرگ رانت‌جویی. این مساله کشور را به شرایطی برد که با اینکه در سال 1390 بالغ‌بر 60میلیارددلار درآمد نفتی داشت دولت از کمبود درآمدهای نفتی به عجز درآمده بود. در اقتصاد ایران هیچ رانتی به‌اندازه دلارهای نفتی وجود ندارد. با این شفافیت سرمایه‌گذاران به این نتیجه رسیدند که برای کسب سود باید به سمت تولید حرکت کنند. یکی دیگر از کانون‌های مهم توزیع رانت، تجارت خارجی است. جرم دولت جنگ این بود که این کانون را کنترل کرد و کینه‌های ازبین‌رفتن این رانت‌ها همچنان در دل بعضی زنده است. اقدام دیگری که برای حمایت از تولید صورت گرفت نظارت سخت‌گیرانه بر اجرای
قانون عملیات بانکی بدون ربا بود. مدیریت وقت در آن زمان سازمان مالی را به‌گونه‌ای سازمان داده بود که از 52درصد سپرده‌های بانکی هیچ سودی به سپرده‌گذاران بازنمی‌گرداند؛ این کار باعث شد تجارت پول به پایین‌ترین سطح تاریخی خود برسد. امروز بزرگ‌ترین گرفتاری ایران این است که پررونق‌ترین فعالیت اقتصادی تجارت پول است؛ در گزارش‌های چند سال اخیر مجمع اقتصاد جهانی، ایران از نظر دسترسی ارزان‌قیمت به منابع مالی برای تولیدکنندگان در رتبه آخر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارد. در تمام پژوهش‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس برای فضای کسب‌وکار انجام داده، همواره بزرگ‌ترین مشکل تولیدکنندگان، مشکل تامین نیازهای مالی بوده است. شاخص هزینه‌های واسطه‌گری مالی همواره از شاخص کل قیمت‌ها بالاتر بوده است، درحالی‌که در دوره جنگ این شاخص بین یک‌سوم تا یک‌چهارم شاخص قیمت‌ها‌بود.
از سال 1389 به بعد هزینه تامین نیازهای مالی، بیش از دوبرابر هزینه مزد و حقوق کارگران بوده است؛ از سال 1387 این شاخص حتی از شاخص هزینه تامین مسکن هم عبور کرد و به همین دلیل از شاخص‌های اعلامی بانک مرکزی حذف شد. کانون دیگر رانت مساله واسطه‌گری و دلالی بود؛ در زمان جنگ، به توصیه مرحوم مهندس عالی‌نصب، دولت برای جلوگیری از ورود سوداگران به نیازهای اساسی مردم، اقلام حیاتی را با نظام سهمیه‌بندی از طمع سرمایه‌داران مصون نگه داشت؛ این افراد که با این کار متضرر شدند دولت را به کمونیستی‌بودن متهم می‌کردند. این قبیل تمهیدات هزینه فرصت رانت‌خواری و مفت‌خواری را در کشور افزایش داد.
حمایت از تولید آنقدر مهم بود که حتی در وزارت بازرگانی هم معاونت حمایت از تولید تشکیل شده بود. در این دوره برای اولین‌بار صنوف تولید، هویت مستقل پیدا کردند و کسانی که به نمایندگی از اصناف در نهادهای تصمیم‌گیر شرکت می‌کردند، می‌توانستند به‌صورت مستقیم مسایل تولیدکنندگان را مطرح کنند. در آن زمان کل سیستم به‌دنبال توسعه بود و به همین دلیل گرچه مبارزه توانفرسایی بود اما دستاوردهای منحصربه‌فردی به دست آمد.
کارنامه طلایی شاخص‌های کلیدی در زمان جنگ
مساله دیگری که کمتر از شفافیت اقتصادی اهمیت نداشت، پایمردی دولت در ثبات‌بخشی اقتصادی بود. این ثبات امور را پیش‌بینی‌پذیر و قابل‌برنامه‌ریزی می‌کرد. در آن زمان دولت بی‌سابقه‌ترین فشارها را برای دستکاری قیمت‌ها متحمل می‌شد. در آن زمان دولت بقای کشور را به جلب اعتماد تولیدکنندگان می‌دانست و نه رانت‌جویان. اگر قیمت‌های کلیدی جابه‌جا می‌شد به‌نفع رانت‌جویان و به‌ضرر تولیدکنندگان بود. یکی از نقدهای غیرمنصفانه به دولت این است که در سال 67 کسری بودجه دولت بیش از نیمی از کل بودجه بود، اما دولت این بها را پرداخت اما با این اقدامات شفاف‌سازی، خود را تا حد زیادی در برابر فساد واکسینه کرده بود. از سال 1340 تا 1350 سهم اهمیت میزان کسری بودجه دولت‌ها به‌طور متوسط 75درصد بود و این میزان در دولت جنگ به دوسوم این میزان رسید.
نگاه به اوضاع و احوال شاخص‌های کلیدی کشور در آستانه جنگ می‌تواند کارنامه طلایی دولت موسوی را بیشتر مشخص کند. برای مثال کسری بودجه در آستانه جنگ 70درصد بودجه کل بوده است. این نسبت بعضی سال‌ها به زیر 30هم رسید و در سال پایانی برنامه به حدود 50درصد کاهش پیدا کرد. سهم واردات کالاهای مصرفی از کل واردات 7/26درصد بوده که در سال‌های پایانی جنگ به زیر 15درصد رسید. نرخ تورم در آستانه جنگ 5/23درصد بوده و میانگین تورم در کل سال‌های جنگ زیر 20درصد بوده است. آنچه به نظرم خیلی قابل‌اعتناست پیگیری سهم اجزای مولد از جی‌دی‌پی کشور است.
در سال 1359 سهم کشاورزی 11/4درصد بوده که در 1367 به 15/8رسیده. این تحول در شرایطی است که شش استان کشور درگیر جنگ و بخش بزرگی از اراضی کشاورزی غیرقابل کشت بوده و در تمام عملیات کل تجهیزات کشاورزی در خدمت جنگ درمی‌آمد. سهم صنعت و معدن از آغاز تا پایان جنگ 16/2درصد بوده درحالی‌که استراتژی عراق از سال 1365 انهدام تاسیسات اقتصادی کشور بوده است. شاخص دیگری که به‌نظرم خیلی قابل‌اعتناست تحولات سهم ارزش‌افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی از جی‌دی‌پی کشور است. در مورد کشاورزی سهم ارزش‌افزوده از 1352 تا 1357، 7/7درصد بوده که از 1358 تا 1367 به 12/5درصد رسید. سهم نفت از 52 تا 57، 35/5درصد بوده و در دوره 58 تا 67 به 13/6درصد رسیده. سهم صنعت و معدن از 52 تا 57، 12/7بوده و در دوره 58 تا 67 به15/7درصد رسیده.
اینکه شما می‌بینید از 17رکورد تکرارنشده در عملکرد اقتصادی ایران در دوره 40ساله گذشته، 14رکورد به دوره جنگ تعلق دارد، این یک مساله تصادفی نبود. این ناشی از یک مبارزه بی‌امان با مفت‌خواری و رانت‌جویی و یک بلوغ فکری سطح بالا برای حمایت از تولید و جلب اعتماد تولیدکنندگان حاصل شده است.
ایده اصلی که در سال‌های اخیر دولت را به شوک‌درمانی اقتصادی رهنمون کرد، توهم پوشش کسری مالی دولت از طریق افزایش قیمت‌ها بود. درحالی‌که از آنجا که دولت خود بزرگ‌ترین مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار در کشور است از سیاست‌های تورم‌زا بیشترین آسیب را می‌بیند. راهکار اصلی برای مواجهه با مشکلات اقتصادی نه شوک‌درمانی بلکه اعتماد به تولیدکننده و حمایت از اوست. در اردیبهشت امسال مطالعه‌ای در مرکز پژوهش‌ها صورت گرفته و در آن بیان‌شده که ایران در جهان یکی از بیشترین میزان هدررفت انرژی در شبکه توزیع را دارد؛ یعنی مصرف بالای انرژی در اقتصاد ما به بخش تولید مربوط می‌شود درحالی‌که شوک‌درمانی مصرف‌کننده را تنبیه می‌کند. درحالی‌که به ازای هر یک‌درصد کاهش هدررفت انرژی در شبکه توزیع سه‌هزارمیلیاردتومان برای دولت عایدی ایجاد می‌شود. ما می‌توانیم بیش از درآمد شوک‌درمانی برای دولت، از طریق اصلاح سازمان توزیع برای دولت درآمدزایی کنیم. اینکه ما می‌گوییم تجارت پول بزرگ‌ترین بلای جان اقتصاد ایران است اینجا مشخص می‌شود که از سال 1390 که ایران در بدترین شرایط اقتصادی قرار دارد، درآمد خالص پس از اخذ مالیات 14 بانک خصوصی
چهارهزارو919میلیاردتومان بوده، در سال 91 به شش‌هزارو283میلیاردتومان و در 92 به هفت‌هزارو755میلیاردتومان رسیده. آنچه به‌لحاظ تحلیلی قابل‌اعتناست این است که این افزایش در موقعی اتفاق افتاده که ما با بی‌سابقه‌ترین فشارها به تولیدکنندگان و افول‌ها در عملکرد اقتصادی روبه‌رو بوده‌ایم. این آمار باید مسوولان کشور را متوجه کند که راه نجات کشور دادن آمارهای غیرعادی از تحولات فصلی رشد اقتصادی نیست.
به گزارش شرق، دکتر مومنی که در آن زمان از نزدیک با فرآیند تصمیم‌گیری اقتصادی در سال‌های دفاع مقدس مواجه بوده است، از اهتمام دولت موسوی در رونق‌بخشیدن به تولید و در مقابل مبارزه با رانت‌خواری می‌گوید. او از تجارت پول به‌عنوان بزرگ‌ترین چالش و بلای جان اقتصاد ایران یاد می‌کند و تنها راه مقابله با آن را افزایش هزینه فرصت مفت‌خواری و ایجاد ساختار اقتصادی تولیدمحور با شفافیت کامل در کشور می‌داند.
در کوشش‌هایی که اقتصاددان‌های نهادگرای تاریخی انجام داده‌اند مفهومی صورت یافته است که در این دستگاه نظری به برگشت‌پذیری یا برگشت‌ناپذیری شناخته می‌شود. علم بشر یک مفهوم برگشت‌ناپذیر است؛ یعنی هرچه که در تاریخ به جلو حرکت کنیم مدام بر ظرفیت علم بشر افزوده می‌شود و وقتی جامعه به حدی از علم رسید، دیگر به عقب بازگشت نخواهد کرد؛ اما این مفهوم در بحث کارنامه اقتصادی جوامع یک مفهوم برگشت‌پذیر است؛ یعنی در هر دوره از تاریخ بشر کارنامه موفق در یک دوره، تضمینی برای موفقیت در دوره بعدی نبوده است. از طرف دیگر اینکه اقتصادی در دوره‌ای عملکردی ضعیف داشته باشد هم دلیلی نمی‌شود که در دوره بعدی همچنان کارنامه ناموفقی ارایه کند. در دستگاه نظری نهادگرایی تاریخی، برگشت‌پذیری یا برگشت‌ناپذیری عملکرد اقتصادی را تحت‌تاثیر ساختار نهادی می‌دانند و برای مشخص‌کردن ساختارهای متفاوت که نتایج متعارض را نشان می‌دهند از دو تیپ ایده‌آل استفاده می‌کنند؛ «ساختار نهادی تولیدمحور» در مقابل «ساختار نهادی مافیایی یا غیرمولد». بر این اساس گفته می‌شود که تولیدمحوری با بقا، رفاه، بهره‌وری، توان رقابت، قدرت انعطاف بالا در روبه‌رویی با شک‌های کوچک و
بزرگ و بنیه مقاومت اقتصاد ملی در برابر این شوک‌ها رابطه معنی‌داری برقرار می‌کند.
ساختار نهادی مربوط به بالندگی تولید، به‌تدریج بازی اقتصادی را از بازی با حاصل‌جمع صفر خارج و به یک بازی برد- برد تبدیل می‌کند و در این شرایط می‌توان اطمینان حاصل کرد که عملکرد اقتصادی هم برگشت‌ناپذیر شود. از آن‌طرف نهادگرایی، ساختار نهادی رانتی و غیرمولد را بر اساس بازی با جمع صفر مطرح می‌کند، به این معنی که از آنجا که چیزی به موجودی جامعه اضافه نمی‌شود و رقابت بر سر کسب سهم بیشتری از منابع موجود از قبل جامعه است، به‌جای رقابت سالم با ستیز و رقابت غیرسالم روبه‌رو می‌شویم و جامعه رو به افول می‌گذارد. در اینجا این موضوع پیش می‌آید که دولت‌ها با یک تصمیم بین این دو رویکرد و ساختار نهادی روبه‌رو هستند؛ یعنی دولت یا باید ساختار نهادی را معطوف به بالندگی تولید تعریف کند و از این طریق دولت، نقش دولت مبتنی بر قرارداد را ایفا کند و با تضمین حقوق مالکیت، کاهش‌‌دادن هزینه‌های مبادله و از طریق رونق‌بخشیدن به تولید و اخذ مالیات منافع خودش را تامین کند یا در مقابل دولت این زحمات را به خود ندهد و از طریق امتیاز انحصاری از طریق قانون، هر لحظه که اراده کرد به هر بخشی از موجودی جامعه که خواست، ورود و نیازهای اقتصادی خود را
برآورده کند. این دولت‌های مبتنی بر قرارداد هستند که با علم‌محوری، قانون‌محوری و برنامه‌محوری جامعه را به سمت ساختار تولیدمحوری می‌کشانند و در مقابل دولتی است که به سبک دیگر عمل می‌کند. در طیف مابین این دو مفهوم سطوح متفاوتی از عملکرد اقتصادی را ملاحظه می‌کنیم.
تولیدمحوری، سرمشق دولت‌ها
تولیدمحوری مستلزم طیف متنوعی از اقدامات و تمهیدات نهادی است که در طول تاریخ بخش کوچکی از دولت‌ها ترجیح داده‌اند که آن را سرمشق قرار دهند و به همین دلیل مساله توسعه در تاریخ یک مساله استثنایی است و کشورهای اندکی به آن دست یافته‌اند. باقی دولت‌ها در سطوحی ناگزیر برای بقا، حدودی از سیاست‌های مولد را اجرا می‌کنند اما اجازه گسترش و عمق‌یابی آنها را نمی‌دهند، چراکه در این شرایط بازارها به سمت رقابت پیش می‌روند و امکان حداکثر‌سازی منافع رانتی را از دست می‌دهند. وجه غالب در میان این دولت‌ها از منظر ساختار تولید به این صورت می‌شود که معمولا یک ساخت تولید معیشتی دارند که امکان خروج از آن را ندارند، این ساخت تولید معیشتی با سه قاعده رفتاری مشخص می‌شود: افق نگرش کوتاه‌مدت در میان بازیگران اقتصادی، نیاز به سرمایه اندک برای راه‌اندازی فعالیت‌های اقتصادی و بالاخره مقیاس کوچک برای بنگاه‌های تولیدی.
این کشورها بعضا در شرایطی به بلوغ فکری می‌رسند و نیروهای توسعه‌خواه از قدرت چانه‌زنی بیشتری برخوردار می‌شوند و به‌محض اینکه این اتفاق می‌افتد مقدماتی برای عبور از دور باطل توسعه‌نیافتگی فراهم می‌شود. تولیدمحورشدن نیازمند توجه به دو نکته کلیدی است؛ نکته اول، طراحی یک ساختار نهادی است که هزینه فرصت مفت‌خواری و برخورداری‌های بی‌زحمت و بی‌ضابطه افزایش پیدا کند. نکته دوم، این است که نظام تصمیم‌گیری باید بر رمز ضرورت افزایش هزینه فرصت مفت‌خواری هم تمرکز داشته باشد و با یک بلوغ فکری روی اینکه چرا در غیاب چنین ساختار نهادی‌ای تولید نمی‌تواند رشد کند و وقوف روش‌شناختی داشته باشد. سرمایه‌گذاری تولیدی علاوه بر اینکه ذاتا یک تصمیم‌گیری بلندمدت محسوب می‌شود و به تضمین‌های بلندمدت احتیاج دارد، با سه گروه هزینه روبه‌روست که این هزینه‌ها برای رقبای غیرمولد آنها ناچیز است. گروه اول هزینه‌های ازدست‌رفته است؛ یعنی هزینه‌هایی که با عوض‌شدن مسیر تولید قابل برگشت نیستند. گروه دوم هزینه‌های تخصصی‌شدن دارایی‌ها هستند. وقتی تولید مدرن می‌شود، ماشین‌آلات محصولات خاصی تولید می‌کنند و امکان استفاده از آنها در دیگر بخش‌ها وجود ندارد.
مولفه سوم هزینه مبادله است. فعالیت‌های تولیدی با پیچیدگی و انواع هزینه‌های مبادله روبه‌رو هستند. تولیدکننده با پنج مبادله هزینه‌بر روبه‌روست: مبادله با مشتریان، مبادله با تامین‌کنندگان نهادهای تولید، مبادله با کارگران، مبادله با دولت و مبادله با تولیدکنندگان ماشین‌آلات. اما در برابر همه این سختی‌هایی که تولیدمحوری با خود همراه دارد، افق روشنی وجود دارد که در یک فضای گفت‌وشنود آزاد، دولت‌های بالغ را به انتخاب این مسیر دشوار ترغیب می‌کند. تولیدمحوری دو وجه معجزه‌آسا را برای ما به ارمغان می‌آورد: اول معجزه دانش ضمنی است؛ یعنی دانشی که با انجام‌دادن کار حاصل می‌شود. اگر کل ذخیره دانایی بشر صد واحد باشد، 90واحد آن دانش ضمنی است. این دانش فقط با تولیدمحوری امکان انباشت خواهد داشت. معجزه دوم در ساختار تولیدمحور، تقسیم‌کار است. عملی‌کردن اهداف توسعه مستلزم یک بنیه یادگیری سطح بالا با هویت جمعی است که تنها در سازمان‌ها قابلیت تحقق دارد. سازمان‌هایی که توانایی تقسیم‌کار عقلایی و تخصصی‌شدن امور را داشته باشند. آدام اسمیت در قرن 18 دو کارگاه تولید سنجاق را مقایسه کرد. کارگاه بدون تقسیم‌کار که در آن هر کارگر فرآیند
تولید را از ابتدا تا انتها انجام می‌دهد 20 واحد در روز تولید داشت و کارگاه مبتنی بر تقسیم‌کار چهارهزارو800واحد تولید می‌کرد. این مساله امروزه به‌عنوان ظرفیت‌های سازمانی مفهوم‌بندی شده و بسیاری از نظریات توسعه، راه‌حل مهم‌ترین تنگنای کشورهای درحال‌توسعه را گسترش ظرفیت‌های سازمانی می‌دانند. انباشت ظرفیت‌های سازمانی تدریجی است و قابل واردکردن هم نیست، این ظرفیت‌ها تعیین‌کننده میزان مواجهه عاقلانه با بحران‌ها و شوک‌هایی است که به سازمان وارد می‌شود. این ظرفیت‌ها در نهادهای فرهنگی و سیاسی نیز شکل می‌گیرند. به همین دلیل است در کشورهایی که احزاب قدرتمند ندارند توسعه اتفاق نمی‌افتد. امروز یکی از بارزترین شاخص‌ها برای اندازه‌گیری بنیه مقاومت اقتصادهای علمی و قدرت بهره‌گیری آنها از فرصت‌ها و حداقل‌سازی هزینه‌ها از طریق طول عمر سازمان‌های سیاسی و اقتصادی و مقیاس فعالیت آنها صورت می‌پذیرد. برای مثال در ژاپن در سال 2000 بیش از صدهزار بنگاه اقتصادی را شناسایی کرده‌اند که طول عمر بیش از صد سال دارند. این در حالی است که ظرفیت کارفرمایی بنگاه‌های اقتصادی ایران از 30نفر در سال 1335 به کمتر از پنج نفر در سال 1385 رسیده است؛
یعنی هر کارفرما در سال 1335، شش‌برابر کارفرمای سال 1385 نیروی کار در استخدام داشته است. از نظر من علاوه بر این دو معجزه، معجزه ایمان‌افزایی را به همراه خواهد داشت.
تولیدمحوری در دوران جنگ
مساله تولیدمحوری برای هر جامعه مساله مرگ و زندگی است. ما در دوره جنگ‌تحمیلی بیشترین بلوغ را در این زمینه مشاهده کرده‌ایم. برخوردهای نامناسب با مدیریت آن دوره نیز به‌دلیل درافتادن با ساختاری است که در آن غیرمولدها دست بالا را داشتند. در این دوره این بلوغ فکری که تولیدمحوری و افزایش هزینه فرصت مفت‌خواری شرط بقای کشور است در دولت نهادینه شده بود.
برای مثال شفاف‌سازی نظام توزیع دلارهای نفتی در آن دوره در همین راستا بود. برای اقتصاد رانتی، مساله شفافیت مساله‌ای حیاتی است؛ دولت در شرایط جنگی توجیه لازم را برای عدم شفافیت داشت اما دولت این نظام را شفاف کرد. دولت کنونی هم اگر بخواهد کشور را نجات و فساد را کاهش دهد باید همین راه را برود. وقتی‌که رانت نفتی را به صلاحدید مسوولان وابسته می‌کنید نتیجه‌اش همان چیزی می‌شود که به‌صورت نمادین در دولت قبل مشاهده کردیم که واردات خودرو لوکس بر واردات دارو مقدم شد! شفافیت یعنی مرگ رانت‌جویی. این مساله کشور را به شرایطی برد که با اینکه در سال 1390 بالغ‌بر 60میلیارددلار درآمد نفتی داشت دولت از کمبود درآمدهای نفتی به عجز درآمده بود. در اقتصاد ایران هیچ رانتی به‌اندازه دلارهای نفتی وجود ندارد. با این شفافیت سرمایه‌گذاران به این نتیجه رسیدند که برای کسب سود باید به سمت تولید حرکت کنند. یکی دیگر از کانون‌های مهم توزیع رانت، تجارت خارجی است. جرم دولت جنگ این بود که این کانون را کنترل کرد و کینه‌های ازبین‌رفتن این رانت‌ها همچنان در دل بعضی زنده است. اقدام دیگری که برای حمایت از تولید صورت گرفت نظارت سخت‌گیرانه بر اجرای
قانون عملیات بانکی بدون ربا بود. مدیریت وقت در آن زمان سازمان مالی را به‌گونه‌ای سازمان داده بود که از 52درصد سپرده‌های بانکی هیچ سودی به سپرده‌گذاران بازنمی‌گرداند؛ این کار باعث شد تجارت پول به پایین‌ترین سطح تاریخی خود برسد. امروز بزرگ‌ترین گرفتاری ایران این است که پررونق‌ترین فعالیت اقتصادی تجارت پول است؛ در گزارش‌های چند سال اخیر مجمع اقتصاد جهانی، ایران از نظر دسترسی ارزان‌قیمت به منابع مالی برای تولیدکنندگان در رتبه آخر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارد. در تمام پژوهش‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس برای فضای کسب‌وکار انجام داده، همواره بزرگ‌ترین مشکل تولیدکنندگان، مشکل تامین نیازهای مالی بوده است. شاخص هزینه‌های واسطه‌گری مالی همواره از شاخص کل قیمت‌ها بالاتر بوده است، درحالی‌که در دوره جنگ این شاخص بین یک‌سوم تا یک‌چهارم شاخص قیمت‌ها‌بود.
از سال 1389 به بعد هزینه تامین نیازهای مالی، بیش از دوبرابر هزینه مزد و حقوق کارگران بوده است؛ از سال 1387 این شاخص حتی از شاخص هزینه تامین مسکن هم عبور کرد و به همین دلیل از شاخص‌های اعلامی بانک مرکزی حذف شد. کانون دیگر رانت مساله واسطه‌گری و دلالی بود؛ در زمان جنگ، به توصیه مرحوم مهندس عالی‌نصب، دولت برای جلوگیری از ورود سوداگران به نیازهای اساسی مردم، اقلام حیاتی را با نظام سهمیه‌بندی از طمع سرمایه‌داران مصون نگه داشت؛ این افراد که با این کار متضرر شدند دولت را به کمونیستی‌بودن متهم می‌کردند. این قبیل تمهیدات هزینه فرصت رانت‌خواری و مفت‌خواری را در کشور افزایش داد.
حمایت از تولید آنقدر مهم بود که حتی در وزارت بازرگانی هم معاونت حمایت از تولید تشکیل شده بود. در این دوره برای اولین‌بار صنوف تولید، هویت مستقل پیدا کردند و کسانی که به نمایندگی از اصناف در نهادهای تصمیم‌گیر شرکت می‌کردند، می‌توانستند به‌صورت مستقیم مسایل تولیدکنندگان را مطرح کنند. در آن زمان کل سیستم به‌دنبال توسعه بود و به همین دلیل گرچه مبارزه توانفرسایی بود اما دستاوردهای منحصربه‌فردی به دست آمد.
کارنامه طلایی شاخص‌های کلیدی در زمان جنگ
مساله دیگری که کمتر از شفافیت اقتصادی اهمیت نداشت، پایمردی دولت در ثبات‌بخشی اقتصادی بود. این ثبات امور را پیش‌بینی‌پذیر و قابل‌برنامه‌ریزی می‌کرد. در آن زمان دولت بی‌سابقه‌ترین فشارها را برای دستکاری قیمت‌ها متحمل می‌شد. در آن زمان دولت بقای کشور را به جلب اعتماد تولیدکنندگان می‌دانست و نه رانت‌جویان. اگر قیمت‌های کلیدی جابه‌جا می‌شد به‌نفع رانت‌جویان و به‌ضرر تولیدکنندگان بود. یکی از نقدهای غیرمنصفانه به دولت این است که در سال 67 کسری بودجه دولت بیش از نیمی از کل بودجه بود، اما دولت این بها را پرداخت اما با این اقدامات شفاف‌سازی، خود را تا حد زیادی در برابر فساد واکسینه کرده بود. از سال 1340 تا 1350 سهم اهمیت میزان کسری بودجه دولت‌ها به‌طور متوسط 75درصد بود و این میزان در دولت جنگ به دوسوم این میزان رسید.
نگاه به اوضاع و احوال شاخص‌های کلیدی کشور در آستانه جنگ می‌تواند کارنامه طلایی دولت موسوی را بیشتر مشخص کند. برای مثال کسری بودجه در آستانه جنگ 70درصد بودجه کل بوده است. این نسبت بعضی سال‌ها به زیر 30هم رسید و در سال پایانی برنامه به حدود 50درصد کاهش پیدا کرد. سهم واردات کالاهای مصرفی از کل واردات 7/26درصد بوده که در سال‌های پایانی جنگ به زیر 15درصد رسید. نرخ تورم در آستانه جنگ 5/23درصد بوده و میانگین تورم در کل سال‌های جنگ زیر 20درصد بوده است. آنچه به نظرم خیلی قابل‌اعتناست پیگیری سهم اجزای مولد از جی‌دی‌پی کشور است.
در سال 1359 سهم کشاورزی 11/4درصد بوده که در 1367 به 15/8رسیده. این تحول در شرایطی است که شش استان کشور درگیر جنگ و بخش بزرگی از اراضی کشاورزی غیرقابل کشت بوده و در تمام عملیات کل تجهیزات کشاورزی در خدمت جنگ درمی‌آمد. سهم صنعت و معدن از آغاز تا پایان جنگ 16/2درصد بوده درحالی‌که استراتژی عراق از سال 1365 انهدام تاسیسات اقتصادی کشور بوده است. شاخص دیگری که به‌نظرم خیلی قابل‌اعتناست تحولات سهم ارزش‌افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی از جی‌دی‌پی کشور است. در مورد کشاورزی سهم ارزش‌افزوده از 1352 تا 1357، 7/7درصد بوده که از 1358 تا 1367 به 12/5درصد رسید. سهم نفت از 52 تا 57، 35/5درصد بوده و در دوره 58 تا 67 به 13/6درصد رسیده. سهم صنعت و معدن از 52 تا 57، 12/7بوده و در دوره 58 تا 67 به15/7درصد رسیده.
اینکه شما می‌بینید از 17رکورد تکرارنشده در عملکرد اقتصادی ایران در دوره 40ساله گذشته، 14رکورد به دوره جنگ تعلق دارد، این یک مساله تصادفی نبود. این ناشی از یک مبارزه بی‌امان با مفت‌خواری و رانت‌جویی و یک بلوغ فکری سطح بالا برای حمایت از تولید و جلب اعتماد تولیدکنندگان حاصل شده است.
ایده اصلی که در سال‌های اخیر دولت را به شوک‌درمانی اقتصادی رهنمون کرد، توهم پوشش کسری مالی دولت از طریق افزایش قیمت‌ها بود. درحالی‌که از آنجا که دولت خود بزرگ‌ترین مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار در کشور است از سیاست‌های تورم‌زا بیشترین آسیب را می‌بیند. راهکار اصلی برای مواجهه با مشکلات اقتصادی نه شوک‌درمانی بلکه اعتماد به تولیدکننده و حمایت از اوست. در اردیبهشت امسال مطالعه‌ای در مرکز پژوهش‌ها صورت گرفته و در آن بیان‌شده که ایران در جهان یکی از بیشترین میزان هدررفت انرژی در شبکه توزیع را دارد؛ یعنی مصرف بالای انرژی در اقتصاد ما به بخش تولید مربوط می‌شود درحالی‌که شوک‌درمانی مصرف‌کننده را تنبیه می‌کند. درحالی‌که به ازای هر یک‌درصد کاهش هدررفت انرژی در شبکه توزیع سه‌هزارمیلیاردتومان برای دولت عایدی ایجاد می‌شود. ما می‌توانیم بیش از درآمد شوک‌درمانی برای دولت، از طریق اصلاح سازمان توزیع برای دولت درآمدزایی کنیم. اینکه ما می‌گوییم تجارت پول بزرگ‌ترین بلای جان اقتصاد ایران است اینجا مشخص می‌شود که از سال 1390 که ایران در بدترین شرایط اقتصادی قرار دارد، درآمد خالص پس از اخذ مالیات 14 بانک خصوصی
چهارهزارو919میلیاردتومان بوده، در سال 91 به شش‌هزارو283میلیاردتومان و در 92 به هفت‌هزارو755میلیاردتومان رسیده. آنچه به‌لحاظ تحلیلی قابل‌اعتناست این است که این افزایش در موقعی اتفاق افتاده که ما با بی‌سابقه‌ترین فشارها به تولیدکنندگان و افول‌ها در عملکرد اقتصادی روبه‌رو بوده‌ایم. این آمار باید مسوولان کشور را متوجه کند که راه نجات کشور دادن آمارهای غیرعادی از تحولات فصلی رشد اقتصادی نیست.
ارسال نظر