تا رفع مشکلات مردم آرام نخواهیم گرفت/ تداوم کنترل تورم در بودجه ۹۴

پارسینه: حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی این مطلب را در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی پیش از تقدیم لایحه بودجه سال 1394 کل کشور بیان کرد و افزود: پیش بینی می کنیم تورم تا پایان سال کمتر از 20 درصد باشد.

رییس جمهوری اظهار داشت: خداوند بزرگ را شاکرم که توفیق داد تا دومین لایحه بودجه دولت تدبیرو امید را در فرصت قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایم.

روحانی ادامه داد: سال گذشته هنگام تنظیم بودجه از آن جا که اکثر شاخص های اقتصادی در وضع نامطلوبی به سر می برد، با این مشکل مواجه بودیم که چگونه بتوانیم تحولات مثبت ممکن در عرصه اقتصاد را به یک باور عمومی تبدیل کنیم.

رییس جمهوری اضافه کرد: وقتی مردم آمار تغییرات سریع قیمت ها را با نرخ تورم 40 درصدی آبان گذشته در زندگی خود لمس می کردند، نوید دستیابی به نرخ 35 درصد در پایان 92 دشوار و اعلام تورم 25 درصدی در پایان سال 93 بلند پروازانه تلقی می شد.

روحانی اظهار داشت: رشد منفی اقتصادی درد پژمردگی را بر همه واحدهای تولیدی پراکنده بود و صحبت از رویکرد دولت برای خروج از رکود در سال 93 به جای هدف آرزو می نمود. هدفمندی یارانه ها پس از به وجود آمدن نوعی بن بست در تصمیم گیری بعد از سال 89 به صورت مجموعه ای از سوالات بی پاسخ ومعما گونه در عرصه تصمیم گیری باقی مانده بود.

رییس جمهوری تصریح کرد: صادرات غیر نفتی مسیر نزولی طی می کرد و ابهامات در این زمینه زیاد بود، خلاصه آن که سال گذشته در این موقع ایده و برنامه هایی در ذهن و روی کاغذ در دست بحث و تصمیم گیری داشتیم هرچند تصویر دشواری را ارایه می کرد اما برای ما امید بخش و اطمینان آور بود.

روحانی خاطر نشان کرد: با توکل به خداوند متعال و تدبیر کارشناسی، کار را آغاز کردیم. به گونه ای که در پس لایحه 93 تصویری بهتر از وضعیت سال 92 را مشاهده می کردیم. نگرانی ما این بود که اگر تصویر ترسیم شده ما برای آینده به باور عمومی تبدیل نشود، انتظارات با سیاست ها همراه نخواهد شد.

رییس جمهوری گفت: می دانستیم از ما به تنهایی کاری بر نمی آید، می دانستیم که تدبیر ما تنها وقتی با امید مردم همراه شود جواب خواهیم گرفت، لذا سال گذشته بخش قابل توجهی از نطق بودجه خود را به ترسیم تصویر امید بخش اقتصاد در افق آینده کوتاه مدت از نگاه دولت اختصاص دادند.

روحانی افزود: خداوند کمک کرد و باور مردم با ما همراه شد، سرمایه همه ما که در عرصه تصمیم گیری کار می کنیم چه دولت که در حوزه اجرا فعالیت می کند و چه شما نمایندگان محترم که با مردم در ارتباط مستقیم هستید، همراهی افکار عمومی با سیاست ها و خط مشی است. این همراهی البته باید دو طرفه باشد و ما باید از قضاوت های مردم فاصله نگیریم تا آن ها نیز ما را همراهی کنند.

رییس جمهوری یادآور شد: در نطق امسال قبل از ورود به معرفی ابعاد مختلف بودجه ضروری می دانم به چند سرفصل مهم از شرایط عمومی که البته تاثیرگذار بر بودجه سال آینده خواهد بود اشاره کنم.

روحانی گفت: مساله اول تورم است. سال گذشته اعلام کردم که اولین اولویت ما کاهش تورم و بازگردان ثبات به اقتصاد است.

رییس جمهوری ادامه داد: در این راه به جای کنترل دستوری قیمت ها و اتخاذ راه کارهای موقتی که به صورت مکرر در فضای اقتصادی کشور امتحان شده بود، سعی کردیم با کنترل مهمترین عوامل ایجاد تورم یعنی کنترل رشد پایه پولی و همچنین کنترل انتظارات تورمی، تورم را کاهش دهیم.

رییس قوه مقننه افزود: از سوی دیگر دولت موفق شد با مدیریت انتظارات و تقویت روحیه ایجاد شده در جامعه نااطمینانی موجود در اقتصاد را با اعتماد، اطمینان و امید به آینده جایگزین کند و از این طریق هدف ایجاد آرامش و ثبات در بازار را محقق کند.

رییس جمهور یادآور شد: سال گذشته در همین ایام هدف تورم 35 درصدی را برای پایان سال 92 و 25 درصدی را برای پایان سال 93 اعلام کردم. در آن شرایط برخی معتقد بودند که به این اهداف نخواهیم رسید.

وی ادامه داد: اما روند وقایع نشان داد که بهبود در شرایط اقتصادی با سرعتی بیش از آنچه که پیش بینی می شد حاصل شده است. ما به هدف 35 درصدی در پایان سال 92 رسیدیم و اکنون مدتی است که به هدف 25 درصدی دست یافته ایم و پیش بینی می کنیم تورم تا پایان سال به طور قابل ملاحظه ای کمتر از 20 درصد باشد.


** پایه پولی خط قرمز دولت

روحانی گفت: بدون شک بخش مهمی از این دستاورد محصول انتظارات مثبت نسبت به آینده و اعتماد به توانایی دولت در مدیریت اقتصاد بوده است. به ویژه آن که در این دولت به طور مشخص پایه پولی به عنوان خط قرمز تعیین شده و نگاه به بانک مرکزی به عنوان قلک دولت چنانچه در گذشته مرسوم بود به کلی تغییر کرده است.

وی یادآور شد: در بسیاری از موارد دولت سختی ها را به جان خرید ولی به سمت تامین منابع از بانک مرکزی نرفت. ما این رویکرد را همچنان جزو اصول سیاست گذاری اقتصادی خود می دانیم و معتقدیم رشد باثبات اقتصادی از مسیر دست اندازی به منابع بانک مرکزی حاصل نمی شود.


** کنترل تورم هدف بودجه سال آینده

رییس جمهور گفت: من بار دیگر به صراحت اعلام می کنم که دولت کاهش تورم را جزو دستاوردهای بزرگ خود می داند و بر حفظ این دستاورد بزرگ مصمم است لذا بودجه سال آینده هم با ملاحظه هدف کنترل تورم تدوین شده است.

روحانی افزود: رشد پایه پولی در پایان مهرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 18.1 درصد بوده است که در مقایسه با متوسط 23 سال گذشته که 21.1 درصد بوده است از کاهش 3 درصدی حکایت می کند.

وی ادامه داد: البته طبق برنامه ای که دولت برای کاهش تورم در نظر گرفته به منظور کاهش مستمر تورم لازم است تا رشد پایه پولی در سال های آینده از این سطح هم پایین تر بیایید که برای دست یابی به این منظور تمهیداتی درخصوص کنترل اضافه برداشت بانک ها، کنترل بدهی های دولت به بانک مرکزی و سیستم بانکی و همچنین فشارهای وارده از سوی دولت به بانک ها و تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته شده است.

رییس جمهور گفت: رشد نقدینگی در پایان مهر 93 نسبت به مهر 92 برابر 28.7 درصد بوده است که البته 3.9 واحد درصد آن مربوط به افزایش پوشش نهادهای پولی جدید در محاسبات نقدینگی است لذا با کسر 3.9 درصد عملا رشد نقدیندگی معادل 24.8 درصد است که در بازه 23 تا 25 درصدی اعلام شده قبلی قرار دارد.

وی افزود: برنامه ما این است که با حفظ روند کاهنده رشد پایه پولی و نقدینگی در سال های آینده هدف کاهش تورم را محقق سازیم.

روحانی یادآور شد: چنان که بارها گفته ام ما اولویت خود در عرصه اقتصادی را کاهش تورم عنوان کردیم چرا که اعتقاد داریم در شرایط بی ثباتی اقتصادی سرمایه گذاری شکل نمی گیرد و فعالیت اقتصادی توسعه نمی یابد لذا کاهش تورم شرط لازم خروج از رکود و ایجاد رونق است. آمار منتشر شده مربوط به رشد اقتصادی فصل بهار شاهدی بر صحت این تحلیل است .

رییس جمهور اضافه کرد: امروز هم همچنان بر این باور خود راسخیم و اعتقاد داریم که هیچ رشد با ثباتی به قیمت تورم های 30 و 40 درصدی حاصل شدنی نیست و ایجاد رشد اقتصادی از طریق چاپ پول، سرابی بیش نیست.


**خروج از رکود

روحانی در ادامه گفت: مساله دوم خروج از رکود است. از سوی دیگر سال گذشته ما با معضل بزرگی به نام رکود عمیق و طولانی اقتصادی روبرو بودیم.

روحانی افزود: دولت در طول سال گذشته تلاش کرد تا با تدوین و اجرای مجموعه ای از سیاست ها در قالب بسته سیاستی خروج از رکود با تاکید بر حفظ ثبات اقتصاد کلان ، بهبود فضای کسب و کار و بهبود شرایط تامین مالی بنگاه ها رشد تولید و سرمایه گذاری را بهبود بخشد .

رییس جمهور یادآور شد: در زمینه مدیریت منابع و مصارف عمومی نیز دولت با تاکید بر منابع غیرنفتی بخصوص مالیات از یک طرف و اولویت بندی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و اختصاص بهینه یارانه ها به موارد مهمی همچون بیمه درمان و سلامت و امنیت غذایی گروه های کم درآمد تلاش کرد ضمن ایجاد رشد مثبت اقتصادی، ساختارهای اقتصادی را بهبود و رفاه مردم را افزایش دهد.

روحانی گفت: یکی از مهمترین گلوگاه های تولید کشور در موضوع تامین مالی تولید نهفته است لذا دولت در بسته سیاستی خروج از رکود، افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها و همچنین هدایت تسهیلات به سمت سرمایه در گردش بنگاه ها را مورد توجه قرار داد. آمار منتشر شده حاکی از آن است که سیاست های دولت در این زمینه موثر واقع شده است و تسهیلات بانک ها در 7ماهه اول امسال معادل 177 هزار میلیارد تومان بوده که کاملا در مسیر تحقق هدف 280هزارمیلیاردتومانی تعیین شده در برنامه خروج از رکود دولت قرار دارد .

رییس جمهوری گفت: لازم به ذکر است که 59.8 درصد از کل تسهیلات نیز به سرمایه در گردش اختصاص یافته است که مقایسه این بار رقم مشابه در سال قبل که معادل 48.1 درصد بوده حاکی از افزایش سهم سرمایه در گردش در کل تسهیلات بوده است و نشانگر آن است که دولت در رسیدن به هدف تعیین شده در بسته خروج از رکود مبنی بر سهم 60 درصدی سرمایه درگردش از کل تسهیلات موفق بوده است.

روحانی گفت: به منظور افزایش رشد اقتصادی این سیاست های دولت در حوزه های بانکی و اعتباری تداوم پیدا خواهد کرد . همانطور که در لایحه تقدیمی به مجلس محترم برای حمایت از تولید رقابت پذیر ملاحظه کرده اید بنای دولت بر این است که مشکلات بانک ها را در جهت افزایش قدرت اعطای تسهیلات حل کند مواردی از قبیل افزایش سرمایه بانک ها و کاهش سهم بنگاه داری آنها نمونه هایی در این زمینه است.


**عبور از مرز 50 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی

وی ادامه داد: یکی از مهمترین سرفصل های برنامه اقتصادی دولت افزایش صادرات غیرنفتی بوده است که در ماه های گذشته رشد صادرات غیرنفتی به خروج اقتصاد از رکود یاری رسانده است و هدف ما این است که در آینده صادرات غیرنفتی سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد.

رییس جمهور گفت: آمارها نشان می دهد که صادرات غیرنفتی در پایان آبان به 31 و نیم میلیارد رسیده است که از رشد 19.7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت می کند و امیدواریم با ادامه این روند تا پایان سال صادرات غیرنفتی از مرز 50 میلیارد دلار بگذرد.


** تسهیلات دولت برای صادرکنندگان

رییس دولت یازدهم با بیان اینکه در برنامه خروج از رکود، سیاست های مختلفی را برای توسعه صادرات غیر نفتی تصویب کرده ایم، افزود: مقرر شده که صندوق توسعه ملی مبلغ یک میلیارد دلار نزد بانک توسعه صادرات سپرده گزاری کند تا نیاز ارزی صادرکنندگان برای بازار یابی و ورود به بازارهای هدف تامین شود.

روحانی ادامه داد: همچنین بانک مرکزی موظف شده است تا علاوه بر حمایت های لازم از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، مبلغ 200 میلیون دلار به منظور پشتوانه صدور ضمانت های مورد نیاز صادرکنندگان در بانک های خارجی سپرده گذاری کند.


**اتمام 210طرح و 712 پروژه ملی تا پایان سال جاری

رییس جمهوری مفصل ترین سیاست های دولت را در خروج از رکود معطوف به افزایش صادرات غیر نفتی، افزایش قدرت اعطای تسهیلات بانک ها و بهبود محیط کسب و کار برشمرد و افزود: از اقدامات دیگری که به طور موثر در خروج از رکود دنبال می شود، الویت بندی طرح های عمرانی و دست بندی آنها بر حسب زمان اتمام و اثر آنها در ایجاد تحرک در اقتصاد است.

روحانی ادامه داد: انشالله تا پایان سال جاری موفق خواهیم شد تا 210 طرح و 712 پروژه ملی عمرانی را به اتمام برسانیم.

رییس جمهوری گفت: خوشبختانه عملکرد قالب شاخص های اقتصادی کشور حاکی از موفقیت سیاست های اتخاذ شده دولت در دوران کوتاه تصدی امور را دارد که از آن جمله رشد تولیدات پتروشیمی به میزان 9/6درصد در سه ماهه اول سال 93 در مقایسه با 5/2 درصد دردوره مشابه در سال 92است.

روحانی تصریح کرد: تولید انواع خودروهای سبک و سنگین به میزان 8/79 درصد در سه ماهه اول جاری در مقایسه با منهای 50.7 درصد در دوره سال قبل رشد داشته است، همچنین تولیدات محصولات فولادی به میزان 5/5 در سه ماهه اول 93 در مقایسه با منهای 5.5 درصد در سه ماهه اول سال 92 رشد داشته است.

رییس جمهوری اظهار داشت: افزایش درصد تحقق اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای دولت از 24 درصد در هفت ماهه سال 92 به 54 درصد در هفت ماهه اول سال جاری رسیده است.

روحانی تاکید کرد: با وجود آن که تا پایان سال گذشته قریب 22 هزار میلیارد تومان به طرح های عمرانی تخصیص داده شده بود؛ در سال جاری در حال حاضر بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده است و اعتبارات عمرانی استان ها نیز در شش ماهه اول سال بطور 100 درصد تخصیص داده شده است.

رییس دولت تدبیر وامید همچنین گفت: افزایش درصد تحقق درآمدهای مالیاتی از 74 درصد در هفت ماهه اول سال 92 به 97 درصد در هفت ماهه سال 93 رسیده است و واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای نیز رشد های مثبت 56 درصدی و 16 درصدی را در هفت ماهه سال 93 نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.

روحانی تاکید کرد: این افزایش قابل توجه، ما را به تداوم رشد اقتصادی در فصل های آتی امیدوار می سازد، اولین آمار غیر رسمی در فصل تابستان نیز حاکی از رشد مثبت اقتصادی در این فصل است و برای بهبود معیشت مردم پاسخگویی به تقاضای اشتغال جوانان جویای کار و همچنین ارتقای موقعیت منطقه ای و بین المللی کشور چاره ای جز تداوم رشد مثبت اقتصادی نداریم.

رییس جمهوری گفت: برای رسیدن به اهدافمان به نرخ های رشد بسیار بالاتری نیازمندیم که لازم است اشاره کنم که شاخص های اقتصادی بهبود قابل توجه را نسبت به گذشته را نشان می دهد و این حرکت روبه جلویی برای کشور است.

رییس جمهوری با بیان این که کار خود را با دغدغه جدی معیشت مردم آغاز کردم گفت: تا زمانی که جوانان عزیز ما بیکار باشند و تا زمانی که آن ها که شاغلند از رفاه مناسب برخوردار نباشند، شرایط رضایت بخش نیست.

روحانی افزود: ضمن آن که از همکاران خودم در دولت به خاطر زحمات شبانه روزی که می کشند تشکر می کنم اما به مردم عزیزم نیز می گویم که تا مشکلات در زندگی آن ها وجود دارد ما آرام نخواهیم گرفت وبه تلاشمان ادامه خواهیم داد.

رییس جمهوری ادامه داد: بنابر این اعلام آمارهای مثبت هرچند نشان از بهبود دارد اما حکایت از رضایت کامل ما نمی کند.


**اقتصاد مقاومتی

روحانی مساله سوم را اقتصاد مقاومتی دانست و توضیح داد: یکی از تحولات مهم اقتصادی در ماه های اخیر ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری مدظله العالی و تصویب اهداف، سیاست ها و برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی در بخش های مختلف، در شورای اقتصاد است.

رییس جمهوری اضافه کرد: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قابلیت این را دارد که علاوه برهدایت برنامه های اقتصادی در کوتاه مدت، در برنامه ششم توسعه نیز برای یک دوره میان مدت ملاک عمل قرار گیرد. این سیاست ها با هدف تامین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله با رویکرد جهادی، انعظاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا و برون گرا ابلاغ شده است.

روحانی خاطر نشان کرد: به طور کلی هدف اصلی اقتصاد مقاومتی، رشد اقتصادی و کاهش آسیب پذیری اقتصاد از مخاطرات جهانی است. منظور از رویکرد درون زا در اقتصاد مقتاومتی بهره برداری حداکثری و بهره وری بالا از ظرفیت ها ومزیت های درونی اقتصاد ایران و عوامل اصلی ثبات و رشد اقتصادی با منشا داخلی است.

رییس جمهوری اضافه کرد: منظور از رویکرد برون گرا بهره برداری حداکثری از فرصت های موجود در جهان خارج برای پیشبرد اهداف است که در زمینه اخیر سیاست دولت، توسعه تعامل با کشورهای دیگر به ویژه کشورهای منطقه است.


**هدفمندی یارانه

روحانی چهارمین مساله را هدفمندی یارانه های بیان کرد و گفت: از اقدامات مهمی که دولت در سال جاری انجام داد، افزایش قیمت انرژی و مصرف هدفمند منابع حاصله در بهبود نظام سلامت، ارتقای کمیت وکیفیت تغذیه گروه های کم درآمد و پوشش کامل بیمه درمان در سطح کشور بود.

رییس جمهوری افزود: امروز که به ابعاد این تحول نگاه می کنیم و به ویژه بر این نکته متمرکز می شویم که در شرایط رکود تورمی بسیاری با نگرانی به افزایش قیمت انرژی می نگریستند ملاحظه می کنید که طراحی صورت گرفته به گونه ای بودکه اولا مانع از کاهش مسیر نزولی تورم نشد.

روحانی ادامه داد: ثانیا مسیر خروج از رکود را تغییر نداد و ثالثا منابعی فراهم کرد تا با آن توانستیم طرح تحول سلامت را به اجرا در آوریم که امروز به عنوان یکی از اقدامات موفقیت آمیز دولت و نظام شناخته می شود، لذا کار بزرگی صورت گرفت. برای سال آینده از آن جا که دولت از همه ظرفیت اجازه داده شده توسط مجلس محترم در قالب تبصره 21 بودجه سال جاری استفاده نکرده، لذا ترجیح دادیم که تبصره 21 را با تکرار مبلغ در سال 93 تنظیم کنیم.

**تحولات قیمت نفت

رییس جمهوری به مساله تحولات قیمت نفت هم اشاره کرد و گفت: در طول ماه های گذشته شاهد کاهش قابل توجهی در قیمت نفت خام در بازارهای جهانی بوده ایم، پس از چند سال متوالی که به صورت مداوم قیمت متوسط نفت بالای 100 دلار بود در عرض 5 ماه گذشته قیمت نفت خام برنت از بیش از 110 دلار به هربشکه ای کمتر از 70 دلار رسیده است که حاکی از کاهش بیش از 36درصدی است.

روحانی با بیان این که چنین کاهشی در دهه های اخیر کم سابقه بوده است، افزود: جدای از این که شرایط به وجود آمده چه ریشه ای داشته و چه مدت به طول خواهد انجامید به این نتیجه رسیدیم که لازم است بودجه سال آینده را با رعایت احتیاط تنظیم کنیم.

رییس جمهوری ادامه داد: شرایط به وجود آمده، تهدیدها و فرصت های جدیدی را برای اقتصاد ما ایجاد می کند، از یک سو قاعدتا در کوتاه مدت درآمدهای ما را کاهش می دهد، هم چنین بودجه دولت که بخشی از آن از فروش نفت تامین می شود با فشار مواجه خواهد شد اما از سوی دیگر این اتفاق می تواند شرایطی را برای منافع میان مدت به دنبال داشته باشد.

روحانی اضافه کرد: همان گونه که در سیاست های اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده و در بسته خروج از رکود هم به تفصیل مورد توجه قرار گرفته، اقتصاد ما باید به سمت اقتصادی مبتنی بر توسعه صادرات غیر نفتی حرکت کند، کاهش قیمت نفت از این جهت فرصت جدیدی را فراهم می کند تا در این حرکت شتاب بیشتری ایجاد شود.

رییس دولت تدبیر وامید تصریح کرد: برای جبران کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت الزاما باید صادرات غیر نفتی را توسعه داد، این یکی از محورهای برنامه خروج از رکود دولت بود که پس از انتشار آن در تیرماه، اکنون اجرای آن به صورت مداوم توسط دولت پایش می شود.

روحانی خاطر نشان کرد: اما این برنامه را برای سال های بعد نیز با قوت پیگیری خواهیم کرد از سوی دیگر باید به دنبال اعمال اصلاحات در نظام مالی کشور در جهت هرچه کاراترکردن مخارج دولت حرکت کنیم که همانطورکه توضیح خواهم داد در همین مسیر حرکت کرده ایم.

رییس جمهوری یادآور شد: کاهش قیمت نفت مطمئنا فشاری بر بودجه دولت وارد می آورد، ما برای مدیریت این موضوع، سه راهکار را در پیش گرفتیم.

1.کنترل افزایش هزینه های جاری دولت

روحانی اظهار داشت: رشد اعتبارات هزینه ای در لایحه بودجه 94 نسبت به رقم مصوب سال جاری صرفا حدود 8.5 درصد است که به مراتب سخت گیرانه تر از هدف تعیین شده ماده 117 قانون برنامه پنجم مبنی بر رشد 2 درصد کمتر از نرخ تورم اعتبارات است.

2.افزایش درآمدهای غیر نفتی دولت

رییس جمهوری ادامه داد: در بودجه سال 92، منابع غیر نفتی نقش اساسی در تامین منانبع عمومی دولت دارد، درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی نسبت به سال 93 به ترتیب از رشدی معادل 21.8 و 1.3 درصد برخوردار هستند و نسبت درآمدهای غیر نفتی به کل منابع عمومی از 47 درصد در سال 93 به 53 درصد افزایش می یابد.

3. استفاده از ابزار صندوق توسعه ملی

رییس دولت یازدهم اضافه کرد: با تدبیر اندیشیده شده وکاهش سهم صندوق به 20 درصد برای سال 94، درآمد نفتی درنظر گرفته شده در بودجه کاهش فاحشی پیدا نکرد و لذا از این که بودجه در معرض تلاطم ناشی از افت قیمت نفت قرار گیرد، جلوگیری شده است.

روحانی توضیح داد: در سال 93، 27.5 میلیارد دلار درآمد نفتی در بودجه در نظر گرفته شده بود و این رقم برای سال 94، به 24 میلیارد دلار رسیده است، لذا مجموعه تدابیر اندیشیده شده سبب شد تا بودجه از کاهش شدید قیمت نفت آسیب جدی نبیند و بتوانیم بودجه ای متوازن و بدون کسری به مجلس محترم تقدیم نمایم.

رییس جمهوری خاطر نشان کرد: ذکر این نکته حایز اهمیت است که سهم نفت در لایحه بودجه سال آینده، یکی از کم ترین مقادیر خود را در عملکرد مالی کشور دارد. متوسط سهم نفت در بودجه طی 20 سال گذشته در حدود 45 درصد بوده که در لایحه بودجه سال 94 به رقم 31.5 درصد تقلیل یافته است.

روحانی تصریح کرد: اکنون که تجربه ای را پشت سر می گذاریم و با چنین کاهش کم سابقه ای در قیمت نفت مواجه ایم، به صورت کاملا ملموس تری اهمیت مدیریت درآمد نفتی در شرایط وفور را بهتر درک می کنیم. این فراز و نشیب های بازار نفت به ما می آموزد که حتما باید به هنگام برخورداری از وفور درآمدهای نفتی به فکر روزهای سخت آینده هم باشیم چرا که بازار نفت به دلیل ماهیتش هر از چندگاهی در معرض چنین نوساناتی قرار می گیرد، به هرحال ابزار صندوق توسعه ملی که برای چنین هدفی شکل گرفته این امکان را فراهم می کند تا نوسانات بازار نفت به صورت شوک های مستمر بودجه دولت را تحت تاثیر قرار ندهد.

**شفافیت، قانونمندی و پاسخگویی سه وجه انضباط مالی

رییس جمهوری در بخش دیگر سخنان خود به ویژگی های لایحه بودجه سال 94 اشاره کرد و گفت: مهمترین ویژگی لایحه بودجه سال 94 کل کشور تلاش در جهت استقرار انضباط مالی است.

روحانی افزود: این انضباط سه وجه اساسی دارد شفافیت، قانونمندی و پاسخگویی که این وجوه با فراهم کردن زمینه استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد موضوع حکم ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه ظاهر می شود که در این راستا اقدامات مهمی انجام شده است که در فعالیت های ذیل برنامه های دستگاه های اجرایی همراه با اهداف کمی ذیربط در پیوست شماره 4 لایحه بودجه 94 منعکس شده است.

وی ادامه داد: بودجه کل کشور در سال 1394 بالغ بر 8 میلیون و 379 هزار و 801 میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به رقم مشابه سال جاری از افزایش 4.3 درصدی برخوردار است. بودجه عمومی دولت در این سال با رشد 6 درصدی نسبت به 93 بالغ بر 2 میلیون و 673 هزار و 572 میلیارد ریال است که حدود 32 درصد از بودجه کل کشور را تشکیل می دهد.

روحانی اضافه کرد: بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال 94 نسبت به سال 93 دارای کمی رشد منفی 8 صدم درصد و بالغ بر 5 میلیون و 966 هزار و 695 میلیارد ریال می باشد.

وی یادآور شد: در راستای تامین منابع مالی لازم برای تحقق رشد مستمر پرشتاب اقتصادی مجموعه سرمایه گذاری دولت و شرکت های دولتی در سال آینده معادل یک میلیون و 511 هزار و 589 میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به سال 93 حدود 18.7 درصد افزایش را نشان می دهد.

رییس دولت یازدهم اظهار داشت: در بودجه سال 94، منابع غیرنفتی نقش اساسی در تامین منابع عمومی دولت را دارند. درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی نسبت به 93 از رشدی معادل 23.11 درصد برخوردار هستند که نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل منابع عمومی از 47 درصد سال 93 به 53 افزایش می یابد.

روحانی تصریح کرد: سهم درآمدهای عمومی در تامین اعتبارات هزینه جاری از 67.2 در سال 93 به 72.6 درصد افزایش و کسری تراز عملیاتی بودجه بیش از 10 درصد کاهش می یابد.

**کاهش یک سومی به منابع حاصل از نفت

رییس جمهوری اضافه کرد: در اجرای حکم ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر (0) به جای معافیت های مالیاتی و ثبت معافیت های مالیاتی مذکور به صورت جمعی خرجی در قوانین بودجه سالانه ضمن عدم پذیرش معافیت های جدید در لایحه بودجه سال 94، مبلغی معادل 7 هزار میلیارد ریال از یک طرف در بخش درآمدهای مالیاتی و حقوق ورودی و از طرف دیگر در اعتبارات متفرقه به صورت جمعی خرجی منظور شده است که این اقدام و تداوم آن در سال های آینده کمک شایان توجهی به افزایش شفافیت درآمدهای مالیاتی و همچنین مشخص شدن ظرفیت های واقعی این درآمدها خواهد بود.

روحانی افزود: بودجه سال 94 با توجه به رویکردها و اهداف برنامه پنجم و سیاست های اقتصاد مقاومتی مخصوصا کاهش اتکا به بودجه نفت تنظیم شده است همانطور که اشاره کردم اتکای بودجه در این سال به منابع حاصل از نفت به کمتر از یک سوم کاهش یافته است.

رییس دولت تدبیر و امید ادامه داد: این جهت گیری علاوه بر سیاست ها و اهداف برنامه پنجم توسعه با سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز هماهنگی دارد به طوری که در راستای تحقق هدف ماده 117 قانون برنامه پنجم و با توجه به نسبت مالیات به جی.دی.پی که به حدود 5.5 تا 6 درصد بوده است در سال 94 این شاخص با 9.9 درصد رشد، معادل 6.61 درصد هدف گذاری شده است.

رییس جمهوری به رویکرد ها و اولویت های اعتبارات هزینه ای لایحه بودجه 94 اشاره کرد و گفت: اعتبارات هزینه ای در لایحه بودجه 94 معادل یک میلیون و 661 میلیون و 660 هزار میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به رقم مصوب سال جاری در حدود 11.2 درصد افزایش دارد و با توجه به تورم پیش بینی شده برای سال آینده به معنی کاهش اعتبارات هزینه ای به قیمت های ثابت و صرفه جویی در هزینه های جاری است.

رییس جمهور یادآور شد: به رقم محدود شدن رشد اعتبارات هزینه ای، اعتبارات دستگاه های حمایتی دانشگاه ها ، موسسات آموزش عالی ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ، بخش بهداشت و سلامت و بخش فرهنگ و هنر از رشد مناسبی برخوردار شده اند که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد.

روحانی گفت: با توجه به تاکیدی که بر توسعه علوم و فناوری وجود دارد سعی شده است در بودجه 94 اعتبارات هزینه ای فصل سوم علوم و فناوری 42 درصد رشد داشته و همچنین اعتبارات هزینه ای آموزش از 25 درصد رشد برخوردار باشد.

وی یادآور شد: از آنجایی که دولت تصمیم دارد توسعه زیرساخت ها و افزایش رشد اقتصادی را با جدیت تمام پیگیری کند لذا سعی شده است اعتبارات مورد اقتصادی را مورد توجه قرار دهد بنابراین اعتبارات هزینه ای این امور 23 درصد افزایش یافته است.

رییس جمهور گفت: رشد اعتبارات هزینه ای فصل کشاورزی و منابع طبیعی 28 درصد ، فصل محیط زیست 38 درصد ، فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات 26 درصد ، مسکن و عمران شهرسازی ، روستایی و عشایری 26 درصد، فصل انرژی 28 درصد در نظر گرفته شده است.

روحانی در ادامه به برخی جهت گیری های لایحه بودجه94 در برخورداری از اعتبارات هزینه ای اشاره کرد و گفت: رشد حقوق و دستمزد متناسب با پیش بینی نرخ تورم سال 94 در حد 14 درصد پیش بینی شده است. تامین اعتبار لازم برای حفظ تداوم و توسعه طرح نظام سلامت کشور به گونه ای که پرداخت هزینه ها از جیب مردم افزایشی پیدا نکند با بار مالی بیش از 100 هزار میلیارد ریال علاوه بر اعتبارات دانشگاه های عموم پزشکی، تداوم پوشش کامل بیمه درمان افراد فاقد دفترچه بیمه درمان برای آحاد جامعه، تامین اعتبار لازم برای حمایت از اقشار آسیب پذیر از جمله افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی است.

وی ادامه داد: تکمیل شبکه بهداشت و درمان روستاییان و شهرهای زیر 20هزار نفر جمعیت و اجرای نظام ارجاع با پرداخت هزینه های آن از محل بودجه عمومی ، تامین اعتبار لازم برای ارایه مشاوره ژنتیک به منظور پیشگیری از معلولیت، تامین اعتبار لازم برای اجرای قوانین مرتبط با استخدام های اجتناب ناپذیر، عادلانه ساختن دریافت خدمات سلامت برای آحاد جامعه و همچنین موارد دیگری که من از ذکر آنها الان به دلیل ذیق وقت صرنظر می کنم.

رییس جمهور در ادامه به رویکردها و اولویت های اعتبار تملک دارایی سرمایه ای لایحه بودجه 94 اشاره کرد و گفت: اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای در لایحه بودجه 94 حدود 480 هزار میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به مصوب قانون بودجه 93، 16.5 درصد و نسبت به رقم پیش بینی عملکرد سال جاری حدود 60 درصد افزایش را نشان می دهد.

روحانی گفت: در توزیع اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای سال آینده فصول حمل و نقل با سهم و رشد 22 درصد، منابع آب با سهم 17 درصد و رشد 23 درصد ، مسکن و عمران شهری ، روستایی و عشایری با سهم 7 درصد و رشد 17 درصد، آموزش با سهم 8.5 و رشد 19 درصد، انرژی با سهم 7 و رشد 17 درصد از اولویت بیشتری برخوردارند که این پنج فصل در مجموع حدود 72 درصد اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای را به خود اختصاص داده است.

وی در ادامه به ضوابط و ملاحظات بودجه سال 94 در تنظیم اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای اشاره کرد و گفت: توجه ویژه به افزایش ظرفیت بخش خصوصی ، تقویت اعتبارات مرتبط با ساماندهی ، توجه به توسعه مشارکت بخش غیردولتی در تامین مالی، منظور کردن اعتبارات کافی برای خاتمه طرح هایی که دارای پیشرفت فیزیکی بالای 80 درصد و امکان خاتمه آن در سال 94 وجود دارد، پرهیز و پیشنهاد اعتبار برای شروع طرح ها و بزرگ راه های جدید، تامین و اعتبار لازم برای تجهیزات گمرگات ، تقویت اعتبارات برای ایجاد زیربناهای معادن بزرگ، افزایش ظرفیت فازهای گاز پارس جنوبی و همچنین حوزه های مشترک غرب کارون، اضافه شدن 7هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور با اجرای پروژه های بخش بخار نیروهای سیکل ترکیبی، توسعه مسکن، اجرای طرح مسکن حمایتی را از ضوابط و ملاحظات بودجه سال 94 در تنظیم اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای دانست.

رییس جمهور همچنین تکمیل شبکه حمل و نقل و احداث بیش از 1500 کیلومتر انواع راه، افزایش ظرفیت بنادر تجاری به 210 میلیون تن در پایان سال 94، بهبود وضعیت نگهداری زیرساخت ها، اقدام عملیات 31 بیمارستان با ظرفیت 3500 تن، تامین اعتبار لازم برای اتمام 9 استادیوم 15 هزارنفری و به بهره برداری رسیدن 300 پروژه ورزشی، تجهیز 60 دستگاه پرقدرت متوسط قدرت تلویزیونی ، تامین اعتبار لازم برای تکمیل بازسازی و نوسازی حوزه های علمیه خواهران را از دیگر ضوابط و ملاحظات بودجه سال 94 در تنظیم اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای عنوان کرد.

وی در پایان گفت: درباره ویژگی های تبصره های لایحه بودجه 93 باید بگویم مهمترین ویژگی های تبصره لایحه بودجه 94 توجه به موضوعاتی است که منجر به تمامی ذیل لایحه از قوانین بودجه سال گذشته می شود که از جمله استفاده از منابع صندوق ملی برای تقویت منابع و سرمایه بانک های توسعه ای و تجاری، انتقال بدهی شرکت های دولتی ناشی از تکالیف قانونی براساس تضامین دولت به بدهی دولت است.

روحانی ادامه داد: بهینه سازی و صرفه جویی مصرف آب و انرژی و حفظ محیط زیست، انتشار اوراق مالی بهادار، اوراق سکوک اجاره، اسناد خزانه اسلامی برای تصفیه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی، پیش بینی احکام انضباطی و بستر سازی برای استقرار نظام بودجه ریزی، تامین یارانه تسهیل مسکن با اولویت زوج های جوان و اقشار آسیب پذیری و روستاییان و کمک به برنامه های اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها است..

وی گفت: سخن خود را با بیان این نکته به پایان می رسانم که مطمئن هستم شما نمایندگان محترم و عزیز با دقت و دلسوزی بودجه تقدیمی دولت را مورد بررسی قرار خواهید داد و مسلما هر تغییری که در لایحه بودجه اعمال کنید در مسیر بهبود و تکمیل آن خواهد بود.

روحانی یادآور شد: می دانم به هیچ وجه نیاز به تاکید نیست که اقدامات درست در سیاست مالی برای تداوم رشد مثبت اقتصادی همراه با کاهش تورم به ویژه در شرایط قیمت نفت فعلی نیاز به ظرافت های بسیار دارد و لازم است بودجه همواره در قالب تصویر اقتصاد کلان پیش بینی شده برای سال آینده نگریسته شود آنچه لازم می دانم تاکید کنم آن که تجربه اصلاحیه بودجه سال 92 و تجربه لایحه بودجه 93 نشان داد که هرچه سقف بودجه را واقع بینانه تر تنظیم کنیم عملکرد به ارقام مصوب مربوطه نزدیکتر خواهد شد . انطباق هرچه بیشتر ارقام قانون بودجه با عملکرد به معنای آن است که منفیات قانونگذار بهتر مراعات شده است.

رییس جمهوری یادآور شد: همکاران من در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سایر همکارانم در طول مدت بررسی بودجه درخدمت شما خواهند بود و هر گونه توضیح و کمکی که مورد نظر نمایندگان باشد انجام خواهد داد تا انشاالله به کمک هم بودجه سال آینده بودجه ای مناسب برای کشور داشته باشیم.