تفاوت بانکداری اسلامی در عربستان و ایران
پارسینه: به طور کلی بانک توسعه اسلامی سعی دارد با نفوذ در بازار مالی اسلامی این نبود اتفاق نظر جامع را به حداقل برساند و یکی از مهمترین مشکلات بانکداری اسلامی را برطرف کند.
مدیر ارشد خزانهداری، موسسه بینالمللی مالی اسلامی (ITFC) جده، عربستان سعودی در بانکداری اسلامی یک اصل وجود دارد و آن پرهیز از مداخله یا مشارکت از ربا یا هرگونه عاملی است که شریعت مقدس آن را حرام اعلام کرده است. طبق قوانین دین اسلام ربا حرام است؛ اما تشخیص و در نظر گرفتن ماهیت ربوی در ساختار پیچیده مالی اسلامی مسالهای است که در میان فقهای اسلام، از برادران اهل تسنن تا شیعیان هنوز تلقی متفاوتی در مورد آن وجود دارد و حتی بین شورای فقهای بانکداری اسلامی برداشتهای گوناگونی از بانکداری مطابق با شریعت وجود دارد.
به نوشته دنیای اقتصاد ، مثلا یک محصول مالی ممکن است در کشور مالزی یا امارات مطابق با شریعت شناخته شود؛ ولی در عربستان یا مصر همان محصول دارای ماهیت خلاف شرع باشد. بانک توسعه اسلامی به عنوان بانک پیشرو در بانکداری اسلامی، قوانین مالی هیچ کشوری را دنبال نمیکند و خود دارای شورای فقهایی است که در سایر کشورهای عضو این بانک هم نظر شورای فقها به عنوان مرجع در نظر گرفته میشود.
به طور کلی بانک توسعه اسلامی سعی دارد با نفوذ در بازار مالی اسلامی این نبود اتفاق نظر جامع را به حداقل برساند و یکی از مهمترین مشکلات بانکداری اسلامی را برطرف کند.
بهطور کلی، قوانین مالی اسلامی در عربستان نسبتا با جدیت رعایت میشود. شاید از دید برخی فقهای بانکداری اسلامی در کشورهای حوزه خلیجفارس و مالزی، بانکداری اسلامی در ایران نوعی بانکداری ربوی باشد. در بانکهای تجاری کشور عربستان وقتی مردم پولی را بهعنوان سپرده نزد بانکی به امانت میگذارند، برای پرداخت سود آن سپرده به مشتری بانک، بانک آن را صرف خرید کالا مثلا آهن میکند و پس از خرید آن کالا و فروش مجدد آن، سود حاصله از خرید و فروش آن کالا نصیب سپردهگذار خواهد شد؛ اما در ایران عزیز وقتی در بانک سپردهگذاری میشود این بانک مستقیما اقدام به خرید کالا نمیکند و راههای دیگری را که ممکن است از دید برخی از علما خلاف شرع باشد؛ در پیش میگیرد.
اینجانب در یکی از زیرمجموعههای بانک توسعه اسلامی که بازوی Trade Finance بانک است، فعالیت میکنم. بانک توسعه اسلامی دارای 56کشور سهامدار است که همگی آنها عضو شورای همکاری اسلامی OIC هستند. اگرچه مقر اصلی این بانک در عربستان است، ولی قوانین مالی کشور عربستان ملاک فعالیت این بانک نیست و خود این بانک صاحب قوانین جامع بانکداری اسلامی است و در کنار آن قوانین AAOFZ و آکادمی فقه نیز در نظر گرفته میشود. این بانک یک MDB) Multi national Development Bank ) یا بانک توسعه چندملیتی است که هدف آن توسعه در کشورهای عضو است.
در زیرمجموعه این بانک ITFC، تسهیلات مالی برای صادرات و واردات بین کشورهای عضو در نظر گرفته میشود که ماهیت این تسهیلات کوتاهمدت بین 3 ماه تا ماکزیمم یک سال است. زمان نسبتا کوتاه تسهیلات به همراه ضمانتهای دولتی و مکانیزمهای مورد استفاده در این نوع عملیات ریسکهای موجود را به حداقل میرساند؛ اگرچه پیشگیری 100 درصد از ریسک هیچوقت امکانپذیر نیست.
ارسال نظر