چشم طمع اسراییل به تاراج نفت ایران

پارسینه: در حالیکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 دست صهیونیست‌ها از تاراج منابع ایران کوتاه شد، آنها همچنان چشم طمع خود را از چپاول ثروت‌های ایران بر نداشته‌اند.

شاه در دوران سلطنتش خط لوله‌ای برای انتقال نفت به فلسطین اشغالی کشیده بود. پس از پیروزی انقلاب ارسال نفت از این خط لوله متوقف شد، اما صهیونیست‌ها از پرداخت هزینه نفت دریافتی سر باز زدند. در این زمینه پیگیری‌های ایران صهیونیستها را به پرداخت جریمه 100 میلیون دلاری محکوم کرده، اما آنها کماکان پس از گذشت چندین دهه حکم مراجع بین‌المللی را هم قبول ندارند.

روزنامه‌ صهیونیستی هاآرتص گزارش داد، این رژیم احتمالا در ارتباط با یک قرارداد نفتی با رژیم سابق ایران مجبور خواهد شد 100 میلیون دلار غرامت به ایران بپردازد.

پس از شکایت ایران برای احقاق حقوق خود در پی انصراف از پروژه، یک دادگاه در سوئیس طی حکمی اعلام کرد که ایران باید از رژیم صهیونیستی خسارت دریافت کند.

براساس این حکم اولیه رژیم صهیونیستی باید معادل 50 درصد سهام ایران در شرکت خط لوله عیلات-اشکلون را که در زمان طاغوت تاسیس شد، به ایران بپردازد.

هاآرتص نوشت‌: رژیم صهیونیستی مخالف کل روند دادرسی است، ولی مجبور شده که در آن شرکت کند.

شرکت خط لوله عیلات- اشکلون در سال 1968 میلادی زمانیکه شاه ایران و رژیم صهیونیستی روابط دوستانه ای داشتند، به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری مشترک تاسیس شد تا از طریق آن نفت ایران از خلیج فارس به بندر عیلات در دریای سرخ منتقل و از آنجا با دور زدن کانال سوئز با کشتی به پایانه‌های اشکلون برده شده و به اروپا صادر شود.

به نوشته این روزنامه صهیونیستی در آستانه وقوع انقلاب اسلامی ایران حدود 800 هزار تن نفت خام ایران در این خط لوله 242 کیلومتری وجود داشت که ارزش آن در آن زمان 120 میلیون دلار بود.

ایران باید نیمی از عواید حاصل از فروش این نفت را دریافت می‌کرد، ولی رژیم صهیونیستی پس از انقلاب این پول را به ایران تحویل نداد.

ایران در اواسط دهه 1980 میلادی اقدامات حقوقی خود را برای پس گرفتن این ثروت چپاول شده آغاز و یک روال دادرسی را در پاریس و ژنو شروع کرد. در سال 2004 ایران از رژیم صهیونیستی بابت دارایی‌های خود در این سرمایه‌گذاری و نفت تاراج شده توسط این رژیم 800 میلیون دلار طلب غرامت کرد.

رژیم صهیونیستی خواستار پیگیری این موضوع در ایران بود، اما از آنجا که ایران این رژیم را به رسمیت نمی‌شناسد مساله را در یک کشور ثالث پیگیری کرده است.

حکم دادگاه سوئیس در مرحله اولیه قرار دارد و نهایی نشده است. این حکم سال گذشته صادر شد، ولی تاکنون رسانه ای نشده بود.